نامهای سرگشاده به سران سه قوه
علیاکبر جوانروح کارشناس اقتصاد
رئیس محترم قوه مجریه، جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم قوه مقننه، جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم قوه قضاییه، جناب حجتالاسلام آقای اژهای
با سلام و احترام
این نامه از موضع سیاسی نوشته نشده است؛ بلکه بیان یک نگرانی مدنی و اقتصادی است که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران با آن مواجه است؛ تورم مزمن، بیثباتی نرخ ارز و انتقال هزینه این بیثباتی به معیشت مردم.
یکی از ریشههای اصلی این وضعیت، شیوه فعلی مدیریت تعهد ارزی صادرکنندگان است؛ شیوهای که در شکل موجود، هم بستر رانت ایجاد میکند و هم بازگشت واقعی ارز به کشور را تضعیف مینماید.
در حال حاضر، سیاست ارزی کشور میان دو رویکرد ناعادلانه در نوسان است؛
از یکسو اجبار به فروش ارز با نرخهای دستوری و غیرواقعی و از سوی دیگر رهاسازی کامل ارز صادراتی و واگذاری زمان بازگشت آن به اختیار مطلق صادرکننده.
تجربه نشان داده است هر دو رویکرد، در نهایت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
برای روشن شدن مسئله، یک مثال ساده ارائه میشود:
فرض کنیم صادرکنندهای کالایی به ارزش یک میلیون دلار صادر کرده است. تعهد او باید بازگشت همین مقدار ارز به چرخه اقتصاد کشور باشد، نه صرفا تسویه ریالی آن با نرخهای متغیر.
از اینرو، پیشنهاد میشود سیاستی شفاف، قابل پیشبینی و ضدتورمی با محور بازگشت واقعی ارز طراحی شود که بر اصول زیر استوار باشد:
۱. تعیین مهلت ششماهه برای بازگشت اصل ارز صادراتی
پس از انجام صادرات، صادرکننده ۶ ماه فرصت قانونی برای بازگرداندن اصل ارز صادراتی (بهصورت ارزی) داشته باشد.
۲. اعمال بهره بینالمللی بهصورت ارزی در دوره تاخیر
در صورت تاخیر در بازگشت ارز در این بازه، بهجای افزایش نرخ تسویه ریالی، بهره متعارف بینالمللی به مقدار ارز تعهدشده افزوده شود.
برای مثال:
تعهد اولیه: یک میلیون دلار
بهره سالانه: ۵ درصد
تأخیر ششماهه: ۲.۵ درصد
تعهد نهایی: یک میلیون و ۲۵ دلار
این روش موجب میشود
- ارز بیشتری به کشور بازگردد
- انگیزه نگهداری و سفتهبازی ارزی از بین برود
- نوسان نرخ ارز به ابزار سودجویی تبدیل نشود.
۳. اعمال جریمه ارزی پس از پایان مهلت ششماهه
پس از انقضای این مهلت، علاوه بر بهره، جریمه ارزی مشخص و تصاعدی اعمال شود تا بازگشت ارز به تعویق نیفتد و ثبات بازار حفظ شود.
۴. امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات واقعیکالا
در کنار این سازکار، صادرکننده بتواند تعهد ارزی خود را از طریق واردات مستقیم کالاهای اولویتدار کشور، از جمله دارو، مواد اولیه تولید، ماشینآلات و کالاهای اساسی ایفا کند.
مطالبه این نامه روشن است:
- تعهد ارزی باید برپایه مقدار ارز باشد، نه بازی با نرخ ریالی آن.
بدیهی است که صادرکننده حق سود دارد، اما جامعه نیز حق دارد هزینه تورم و نوسان ارزی ناشی از سیاستهای ناعادلانه را نپردازد.
امید است با اصلاح این بخش کلیدی از ساختار اقتصادی، گامی واقعی در جهت کاهش تورم، افزایش شفافیت و بازگشت اعتماد عمومی برداشته شود.
