اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اخیر خود به پرسشی درباره پرونده الهه حسین‌نژاد پاسخ داد و توضیح داد چرا ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در این پرونده اعمال نشده است. وی گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این پرونده واجد تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود. مطابق قانون، پس از صدور رأی، قاضی دیگری مأمور بررسی شرایط اعمال این ماده می‌شود و در این پرونده نیز بررسی‌های قانونی انجام شد. نتیجه آن بود که همه شرایط لازم برای شمول ماده ۴۲۸ فراهم نیست، به همین دلیل با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.»

جهانگیر با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده افزود: «در دادنامه پرونده به جریحه‌دار شدن عفت عمومی اشاره شده بود، اما صرف این موضوع برای اعمال ماده ۴۲۸ کافی نیست. قانون‌گذار شرایط خاصی را برای استفاده از بیت‌المال در پرداخت تفاضل دیه پیش‌بینی کرده است و در این پرونده، بررسی‌های دقیق نشان داد که شرایط مذکور به طور کامل احراز نشده است.»

وی ادامه داد: «با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس محترم قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون نیاز به پرداخت از بیت‌المال فراهم شود. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل اجرای حکم اتخاذ شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده اهتمام دستگاه قضایی به اجرای عدالت و حمایت از حقوق بزه‌دیدگان است. او خاطرنشان کرد: «قوه قضاییه همواره تلاش کرده است تا ضمن پایبندی به نص صریح قانون، در مواردی که اجرای حکم با موانع مالی یا حقوقی مواجه می‌شود، راهکارهای قانونی دیگری را برای رفع مشکل بیابد. دستور اخیر رئیس قوه قضاییه نیز در همین راستا صادر شده است.»

این پرونده از ابتدا به دلیل ابعاد اجتماعی و حساسیت‌های عمومی مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. اکنون با تصمیم جدید، مسیر اجرای حکم هموار شده و انتظار می‌رود که این اقدام اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه قضایی را تقویت کند.