صنعت خودرو در لبه ورشکستگی
صنعت خودرو که یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور و مؤلفه مهم اشتغال و فناوری به‌شمار می‌آید، چند سالی است با بحران‌های عمیق مواجه است و شرکت‌های بزرگ آن مانند ایران‌خودرو و سایپا با کمترین حاشیه سود و زیاندهی مستمر در حال به ظاهر در حال فعالیتند. در این شرایط نه فقط کارشناسان که خودروسازان هم این صنعت را روی لبه ورشکستگی می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت نتیجه مدیریت ناکارآمد، سیاست‌های مالی نامناسب، نرخ‌های دستوری نرخ و فشارهای روزافزون بر منابع تولیدی است. اهمیتی که باید به آن داده شود فراتر از یک موضوع صرفا صنعتی است و به عمق وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌های عمومی بازمی‌گردد. همان‌طور که می‌دانید به‌تازگی شورای رقابت اذعان داشته که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تعیین نرخ خودرو از مصوبات این شورا تخطی کرده است. ایران‌خودرو در خردادماه افزایش میانگین ۲۲.۵ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرد که وزارت صمت آن را نپذیرفت و نهایتا با افزایش ۱۵ درصدی برای سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد؛ رقمی کمتر از سقف ۲۵ درصدی پیشنهادی شورای رقابت. شورای رقابت این انحراف از دستورالعمل ۵۴۳ را موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و آسیب به صنعت خودرو دانست و پرونده تخلفات وزارت صمت را به نهادهای نظارتی ارسال کرد. وزارت صمت، اما مدعی است افزایش نرخ‌ها پس از بررسی کارشناسی و با ملاحظات اجتماعی به صورت قانونی انجام شده است. صمت در این گزارش نگاهی دارد به پیامدها و ریشه این اختلاف‌نظرها که قطعا باعث بی‌ثباتی بازار خودرو خواهد شد.
خودرو؛ ویترین عمومی نارضایتی
یکی از مهم‌ترین نکات بحرانی در صنعت خودرو کشور، تضاد آشکار بین شورای رقابت و وزارت صمت است. شورای رقابت با در نظر گرفتن مباحث رقابتی، سقف افزایش نرخ ۲۵ درصدی را تعیین کرده، اما وزارت صمت در واکنش به نخستین پیشنهاد ایران‌خودرو، حتی با این نرخ افزایش نرخ نیز مخالفت کرده است. این تقابل به روشنی نشان می‌دهد که در سیاست‌های دولت، نگاه مصلحتی و سیاست‌گذارانه، بر واقعیت‌های اقتصادی صنعت خودرو چیره شده است. افزایش‌های محدود و مصنوعی نرخ خودرو، اقتصادی غیرواقعی ایجاد کرده که صنعت خودرو را همچنان در چرخه زیان نگه می‌دارد، بدون اینکه چشم‌انداز پایدار برای بهبود فراهم شود.
در کشور ما، خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای نه‌تنها کالای مصرفی، بلکه ویترین اعتراضی عمومی شده؛ به‌نوعی نان و مایحتاج اصلی مردم از منظر دسترسی و نرخ تابع قوانین مشخص و نسبتا پایدار است، اما خودرو به صورت دستوری و با فواصل نامنظم افزایش نرخ می‌یابد و رقابت در آن به‌واسطه انحصار و قیمت‌گذاری غیرشفاف تقریبا از بین رفته است. این وضعیت نه‌تنها تولیدکنندگان را محدود می‌کند، بلکه مصرف‌کننده نهایی را با انتخاب‌های کم و قیمت‌های بالا روبه‌رو می‌سازد.
دوراهی افزایش نرخ یا نابودی صنعت؟
آزادسازی نرخ به معنای رها شدن قیمت‌ها از دست کنترل‌های دستوری است تا بازار با سازوکارهای طبیعی خود تعادل یابد. این مسئله ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها شود، اما در بلندمدت کیفیت را افزایش داده، تیراژ تولید را بهتر و مشارکت بخش خصوصی و خارجی را آسان‌تر می‌کند. صنعت خودرو در ایران عملا در شرایطی قرار گرفته که تا قیمت‌ها واقعی نشود، نمی‌تواند روی پای خود بایستد. افزون بر آن، با شرایط رکود اقتصادی عمیق و تورم بالا، خودرو هچنان یک کالای سرمایه‌ای مهم است که کنترل قیمت‌ها باعث انجماد سرمایه و کاهش بهره‌وری می‌شود.
سیاست‌های وزارت صمت که به مصلحت‌سنجی عمومی و حفظ کنترل قیمت‌ها لطمه نزند، در تضاد کامل با حفظ بقا و توسعه است. اگر افزایش قیمت‌ها محدود باشند، خودروسازان با زیان ادامه می‌دهند و در نهایت ساختار این صنعت فرسوده‌تر و کمتر رقابت‌پذیر می‌شود. از سوی دیگر، آزادسازی موفق و مدیریت شده می‌تواند چرخه‌ای از رشد را ایجاد کند، اما نیازمند اصلاحات همزمان در سیاست‌های مالی، حمایت از تولید و کنترل رقابت ناسالم است.
تضاد منافع و نقش دولت
دولت در این میان نقش دوگانه‌ای دارد؛ از یک سو موظف به حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌هاست؛ از سوی دیگر باید بقا و توسعه صنعت خودرو را تضمین کند. اما در شرایط کنونی، ترکیب این دو عمل ناممکن شده و اظهارنظرها و تصمیمات متضاد نتوانسته مانع افت کیفیت، کاهش تولید و زیان دهی شود. مشکل اساسی در این بخش ناتوانی دولت در اعمال سیاست منسجم و اجرای واقعی قوانین است. اختیارات نظارتی شوراها نادیده گرفته شده و سیاست‌گذاری‌ها بی‌ثبات و غیرشفاف است.
برای عبور از این بحران لازم است دولت ضمن پذیرش واقعیت‌های موجود، سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تجربه‌های جهانی را در پیش گیرد. اجازه چنین آزادسازی باید در قالب یک دوره آزمایشی و با نظارت دقیق رخ دهد؛ بدین‌ترتیب کیفیت محصولات بهبود می‌یابد و بازار پاسخگوی تقاضا و سرمایه‌گذاران خواهد بود. همزمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سختگیری بر کیفیت محصولات باید تشدید شود تا بازار به تعادل برسد.
در نهایت اینکه صنعت خودرو ایران در مخمصه سیاست‌های داخلی و وضعیت کلان اقتصادی گرفتار شده است. افزایش دستوری قیمت‌ها نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه بحران را تشدید می‌کند. تنها راه نجات، آزادسازی قیمت‌ها همراه با اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی مدیریت و کنترل رقابت ناسالم است. دولت به‌عنوان ناظر و تسهیل‌گر باید از دخالت‌های بی‌مورد پرهیز کرده و به مدیران متخصص اجازه عمل دهد. آینده صنعت، روشن است، اگر واقعیت‌ها پذیرفته شود و تصمیمات شجاعانه اتخاذ شود؛ این مسیر تضمین‌کننده بقای اشتغال، تقویت تولید داخلی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
صنعت خودرو مغلوب عملکرد مصلحتی
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت خودرو درباره تناقضات آشکار و تخلفات مطرح شده در هفته‌های اخیر در بحث قیمت‌گذاری خودرو به صمت اظهار کرد: صنعت خودرو به‌گفته مسئولان این صنعت روی لبه ورشکستگی و با کمترین حاشیه سود یا بعضا با زیان روزگار می‌گذارند و همواره بین خودروسازان و شورای رقابت در زمینه نوع افزایش قیمت‌ها و زمان افزایش قیمت‌ها اختلاف بوده است. خودرو تقریبا تنها کالا در کشور است که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر از حتی نان با آرد دولتی مجوز افزایش نرخ می‌گیرد و خودروسازان در هر مرحله می‌گویند که این افزایش آنها را از لبه ورشکستگی نجات نمی‌دهد و صرفا روندی مانند گذشته با کمی زیان کمتر را رقم می‌زند.
برخورداری ادامه داد: تصور کنید با سخت‌گیری‌ها و محاسبات روی خط زیان شورای رقابت که سقف افزایش نرخ ۲۵ درصدی پیشنهاد شده، ایران خودرو که اکنون تحت پرچم مدیریت خصوصی فعالیت می‌کند به میزان مجاز اقدام به افزایش نرخ خودروهایش کرده که البته این نرخ ۲۲.۵ درصد نیز شامل همه مدل‌ها نمی‌شود و تنها برخی مدل‌ها تا این سقف افزایش نرخ داشته‌اند و وزارت صمت در نخستین دور افزایش قیمت‌ها پس از خصوصی‌سازی ایران خودرو چنین واکنشی نشان داده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد ترکیب این عبارت که وزارت صمت در نخستین مواجهه با ایران خودرو پس از خصوصی‌سازی علی‌رغم مجوز شورای رقابت چنین تصمیمی اتخاذ کرده خود گویای حقیقت نهان در این ماجرا است. طبق ماده ۶۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت می‌تواند در صورت بروز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی از تعیین جریمه نقدی تا عزل مدیران را اتخاذ کند. شورای رقابت موضوع انحراف وزارت صمت به‌عنوان مجری فنی از مصوبه ۵۴۳ را از طریق نهادهای بالادستی پیگیری می‌کند. مشکل اصلی آنجاست که در کشور ما تنها ویترین رضایت عمومی نه نان، نه گوشت و نه لبنیات، بلکه خودرو است و مشخص نیست این ویترین عمومی کسب رضایت مردمی توسط چه کسی این‌چنین ترسیم‌شده تا باعث ذلت دائمی صنعت خودرو شود!
شورای رقابت ناظر است
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: وزارت صمت ممکن است با مصلحت‌سنجی عمومی تصمیم به افزایش پلکانی نرخ خودرو گرفته باشد که در آن مرحله نخستین افزایش روی عددی باشد که افکار عمومی را مخدوش نکند و درعین‌حال صنعت خودرو روی خط زیان و بقا به حرکت ادامه دهد که تصمیم علیه بقای صنعت خودرو است و با موضوع منفعت عمومی سهامداران هر دو خودروساز در تضاد کامل است. شورای رقابت ناظر بر روند اجرای قوانین رقابتی است و این نخستین بار است که شورای رقابت می‌گوید گران کنید و در برابر دستور گرانی وزارت صمت عملکرد تک‌رو و مصلحتی را آغاز کرده که نتیجه آن به ضرر صنعت خودرو و درعین‌حال نادیده گرفتن شورای رقابت از این روند نظارتی است.
خودرو کالایی بدون جایگزین برای سرمایه‌گذاری
برخورداری در پایان با تاکید بر اینکه در جایی باید بحران‌های صنعت خودرو را قبول کنیم و به‌دنبال راهکارهای عملی برای نجات آن باشیم خاطرنشان کرد: مسئولان بالاخره در یک نقطه از تاریخ باید واقعیت صنعت خودرو را بپذیرند و اگر خواهان بقای این صنعت و اشتغال آن در کشور هستند، این دروغ مصلحتی را که سال‌ها با خود می‌کشند و مخفی می‌کنند رها کنند و حتی برای دوره‌ای آزمایشی اجازه بدهند صنعت خودرو آزاد شود تا نتیجه آن در زمینه تیراژ و کیفیت برای عموم جامعه ملموس شود و دولت نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند. ضمن آنکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی و صنعتی و سیاسی کشور، کالاهای سرمایه‌ای در مقیاس‌های مختلف همواره نیاز است و تا زمانی که وضعیت کلان به این صورت پیش برود، خودرو کالایی بدون جایگزین برای سرمایه‌گذاری خواهد بود که با آزادسازی نرخ و تقویت صنعت خودرو می‌تواند از این نقش کاملا رها شود.
سخن پایانی
واقعیت این است که افزایش‌های دستوری محدود و قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف، شرایطی غیرواقعی و ناسالم برای بازار خودرو به وجود آورده‌اند، به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان نمی‌توانند خروجی مناسب ارائه کنند و مصرف‌کنندگان نیز در دام قیمت‌های غیرمنصفانه گرفتار شده‌اند. راه‌حل اساسی، آزادسازی کنترل‌شده نرخ‌هاست که با رعایت ملاحظات اجتماعی و نظارت دقیق، به تعادل بازار و افزایش کیفیت منجر می‌شود. دولت باید از نقش سیاست‌گذار مصلحتی فاصله گرفته و به‌جای آن، به‌عنوان ناظر عادل و تسهیل‌گر، زمینه را برای رقابت سالم و نوآوری باز کند. پذیرش واقعیت‌های موجود، اعطای مجوزهای آزمایشی برای آزادسازی قیمت و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، کلید بازگشت این صنعت به ثبات و رشد واقعی است.
صنعت خودرو ایران، با توجه به حجم بالای اشتغال و نقش استراتژیک خود در اقتصاد کشور، شایسته آن است که با تصمیمات شجاعانه، مسیر خود را اصلاح کند و به‌جایگاه اصلی خود در بازارهای ملی و بین‌المللی بازگردد. آینده‌ای روشن در انتظار این صنعت است، به‌شرط آنکه تصمیم‌گیران مسئول، گذر از مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت و توجه به منافع بلندمدت اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهند.
