راهی جز استفاده از علم‌وفناوری تقاضامحور نداریم
اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین‌بار در سال ۲۰۰۵ پس از محاصره غزه از سوی رژیم‌صهیونستی که شامل جلوگیری از دسترسی به مواد غذایی و نهاده‌های اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی می‌شد و ناتوانی غزه در صادرات را باعث شده بود و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت‌فرنگی را کاهش داده بود، استفاده و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. این مفهوم سال‌هاست در ایران نیز مطرح است و هرساله برنامه‌ای تحت همین عنوان در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود تا به اهمیت آن تاکید شود. پس از بحران کرونا و جنگ اوکراین و روسیه که تامین گندم و محصولات غذایی را برای کشور با چالش مواجه کرد، بیش از گذشته مورد توجه و اهمیت قرار گرفت. بر همین اساس در این گزارش از صمت به مشروح «یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
سیاست کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره
یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی درحالی برگزار شد که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، لزوم بهره‌گیری از دانش‌بنیان‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را غیرقابل‌انکار بیان کرد. به‌اعتقاد وی؛ راهی جز استفاده از علم، فناوری و تحقیقات تقاضامحور نداریم و باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و پژوهشگران برای بهبود بهره‌وری در کشاورزی استفاده کنیم.
نوری قزلجه در ادامه این همایش با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی به‌عنوان اولویت اول کشور، سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری در راستای حمایت از تولید داخل و کشاورزان بوده و این سیاست‌ها ادامه خواهد داشت. در این راستا، سیاست کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره را مدنظر داریم تا به این طریق بتوانیم از سودهایی که در این راه نصیب واسطه‌گران می‌شود نه کشاورزان و حتی مصرف‌کنندگان، جلوگیری کنیم.
غلامرضا نوری قزلجه بااشاره به موانع کشاورزی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع تولید، آب و خاک و وضعیت بارندگی‌ها گفت: باوجود این وزارت جهاد کشاورزی مصمم است ضریب امنیت غذایی کشور را افزایش دهد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به توسعه تجارت تحریم‌ناپذیر در بخش کشاورزی اشاره کرد و از رویکرد جدید دولت برای همکاری با کشورهای افریقایی و توسعه تجارت در دریای خزر خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر، اقداماتی برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی انجام شده و هماهنگی‌های بین‌بخشی و بین‌قوه‌ای در این زمینه انجام گرفته است.
وی در ادامه بانظر به بهبود تراز تجاری کشور در بخش کشاورزی افزود: در مقایسه با سال گذشته، حدود یک‌سوم از تراز منفی اصلاح شده و صادرات محصولات کشاورزی بالغ بر ۳۵ درصد افزایش یافته است. نوری قزلجه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از تولید داخل و کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد و سودهای غیرمنصفانه‌ای که در این میان وجود دارد، مدیریت شود.
توسعه پایدار با تکیه بر حفظ منابع پایه داخلی
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه این همایش ضمن تبیین سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی و چالش‌های اجرایی آن گفت: در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، به‌ویژه در زمینه امنیت غذایی، توسعه پایدار با تکیه بر حفظ منابع پایه داخلی اهمیت فراوانی دارد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای قانون جامع، حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی افزود: سیاست‌های کشاورزی نیازمند اجرایی شدن قانون جامع و حمایت دولت است. سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی که شامل توسعه پایداری کشاورزی، بهبود نظام بهره‌برداری، استفاده از دانش نوین و فناوری‌های روز، گسترش زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از خودکفایی و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ارتقای سطح درآمد کشاورزان و روستاییان و توسعه پایدار روستاها است. ایروانی در ادامه بااشاره به مشکلات اجرایی و قانونی بخش کشاورزی گفت: به‌منظور بهبود وضعیت بخش کشاورزی، نیاز به تدوین یک طرح قانون جامع کشاورزی داریم تا از پراکندگی قوانین جلوگیری شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بااشاره به ۱۰۷ قانون کشاورزی که در ماه گذشته توسط مجلس نامعتبر اعلام شد، به چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی، از جمله وابستگی به واردات در سال‌های گذشته و لزوم تنظیم بازار با صادرات نیز اشاره کرد و گفت: تقویت و حمایت از کشاورزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولیدات داخلی موردنیاز است. باتوجه به رابطه مستقیم ارزآوری برخی از بخش‌ها و صنایع کشور به درآمدهای نفتی، بخش کشاورزی تنها بخش کشور است که بدون توجه به درآمدهای نفتی به ارزآوری خود ادامه می‌دهد. راهبرد تنظیم بازار و واردات مربوط به زمانی است که متکی به درآمدهای نفتی هستیم. ایروانی از ضرورت همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای تحقق سیاست‌های کشاورزی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: تنظیم‌گری بحث مهمی است و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تنظیم‌گری در محصولات کشاورزی را برعهده دارد، البته برخی معتقدند، بازار خود تنظیم‌گری را انجام خواهد داد. این در حالی است که چنین چیزی را در سایر کشورهای دنیا مشاهده نمی‌کنیم. گاه مسئولان به‌دلیل منفعت فردی یا سازمانی در برخی زمان‌هایی از سال ممنوعیت‌های صادراتی آنی اعمال و از صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که باید برنامه‌ریزی و تنظیم‌گری به‌شکلی باشد که برای مصرف جامعه در این زمان از سال محصولات کافی در داخل داشته باشیم. وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک مفهوم ایجابی دارد تا سلبی، گفت: اقتصاد مقاومتی ابعاد متفاوتی از اقتصاد را در بر دارد و ایجاب می‌کند تا در بخش‌های متفاوت، تولید و صادرات داشته باشیم. دولت باید به‌عنوان تماشاچی وظیفه نظارتی خود را داشته باشد و با سهم‌بندی عادلانه تولید تا مصرف و متناسب با نقش آنها در ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده تولید را ارتقا دهد. همچنین برنامه‌ریزی‌های تولید ملی متناسب با نیاز داخل و دربرگیری صادرات از مواردی است که اقتصاد مقاومتی را در بر می‌گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بااشاره به تامین مالی نیز گفت: نیازمند تحول در نظام تامین مالی هستیم؛ حال اگر تحولی هم نباشد، باید به گذشته رجعت داشته باشیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت تغییر نگرش به سیستم بانکی و تامین مالی بخش کشاورزی پرداخت و از نیاز به تحول در نظام بانکی سخن گفت. وی همچنین در پایان سخنان خود بااشاره به مبحث صادرات به موضوع گران‌سازی نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم و تولید کشاورزی اشاره کرد و گفت: لزوم تقویت پول ملی و حفظ ارزش پول باید مدنظر قرار گیرد. نباید با گران‌سازی نرخ ارز صادرات را تشویق کرد، چراکه گران‌سازی نرخ ارز به ضرر اقتصاد و تولید خواهد بود. براساس آمارها یک درصد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد معادل افزایش تورم کشور به میزان ۰.۵ درصد است. متاسفانه گاه منافع پاگرفته از گران‌سازی نرخ ارز حمایت می‌کنند، در حالی که باید تقویت پول ملی موردتوجه قرار گیرد. کشورهایی که اقتصاد آنها ارتقا یافته، کاهش تعرفه‌ها و سوبسیدها را مدنظر دارند و این کاهش در فرآیند ۳۰ تا ۴۰ ساله اتفاق افتاده است.
با کشاورزی سنتی نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه با کشاورزی سنتی نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد، گفت: نمی‌توان کشاورزی بهره‌ور را از کشاورزی دانش‌بنیان جدا کرد، چراکه اگر کشاورزی دانش‌بنیان نباشد، نمی‌تواند بهره‌ور نیز باشد. بر همین اساس باید بررسی کرد، در کشاورزی کشور دچار کمبود دانش هستیم و کمبود استفاده از دانش. معتقدم دانش برای کشاورزی کم نداریم، زیرا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زیادی در این راستا وجود دارند و کشاورزی دانش‌پذیرترین بخش کشور است. اما مشکلی که با آن مواجهیم، ضریب نفوذ پایین دانش در کشاورزی است که باید در این راه به‌منظور پذیرش دانش توسط کشاورزان باشیم. باتوجه به اینکه عمده محصولات کشاورزی توسط کشاورزان خرد و روستاییان تولید می‌شود، باید اقداماتی انجام شود تا آنها دانش را در کشاورزی خود بپذیرند. وی در ادامه بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و اصولی برای مدیریت تجارت محصولات کشاورزی در کشور تاکید کرد و افزود: در حال حاضر، بخش کشاورزی با چالش‌های زیادی در تجارت محصولات مواجه است و برای بهبود این وضعیت، لازم است که برنامه‌ریزی صادراتی به‌طورمنظم و کارشناسانه انجام شود.
فتحی همچنین بااشاره به روند فعلی تجارت محصولات کشاورزی در کشور ادامه داد: آنچه در کشاورزی ما رخ می‌دهد، تولیدات صادرات‌محور نیست که اگر به آن به‌سمت حرکت کنیم، بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز ابلاغ نخواهند شد. تا زمانی که تولیدات ما به‌سمت صادرات‌محور بودن حرکت نکند، چنین محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت. معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای رسیدن به تولید صادرات‌محور، باید تجار و کشاورزان را به هم پیوند داد. همکاری میان این دو گروه، منجر به تولید محصولات با کیفیت بالا و استانداردهای لازم برای کشورهای هدف خواهد شد. این امر، علاوه بر تقویت تجارت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند.
فتحی همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی صادراتی تاکید کرد و گفت: ما برنامه‌ای برای صادرات محصولات کشاورزی تدوین کرده‌ایم که در آن، تمامی محصولات براساس میزان تولید و نیاز بازار داخلی و خارجی دسته‌بندی شده‌اند. همچنین تاکید ما بر نظارت دقیق بر کیفیت محصولات است تا از بروز مشکلات در فرآیند صادرات جلوگیری شود. تجار باید از هم‌اکنون برای قراردادهای صادراتی خود برنامه‌ریزی کنند تا از تداوم تجارت خود در سال‌های آینده اطمینان حاصل کنند.
لزوم اصلاحات در ساختار مدیریتی و آمارهای وزارت جهاد کشاورزی
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در ادامه این همایش با تاکید بر اهمیت تامین امنیت غذایی کشور و ضرورت تقویت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در شرایط بحران‌های جهانی، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی تامین امنیت غذایی کشور مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. گفت: با این حال این مسئولیت تنها به وزارت جهاد کشاورزی محدود نمی‌شود و نیاز است تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در راستای تقویت امنیت غذایی هماهنگ شوند. اما نقش وزارت جهاد کشاورزی بسیار حیاتی است. این وزارتخانه باید با هدف تامین امنیت غذایی کشور مطالبه‌گری کند، زیرا هرگونه ضعف در عملکرد همواره در سفره‌های غذایی مردم نمایان می‌شود و انگشت اتهام به‌سمت جهاد کشاورزی خواهد بود. اما نباید به‌طورکامل به این وزارتخانه حمله کرد و مسئولیت‌ها باید در چارچوب سازکارهای صحیح و هماهنگ انجام شود. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، بر لزوم اصلاحات در ساختار مدیریتی و آمارهای وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که در کشاورزی وجود دارد، ناشی از تفاوت‌ها و تناقض‌های آماری است. آمارهای غیردقیق و عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده است که بسیاری از تصمیمات به‌درستی اتخاذ نشوند. بر همین اساس باید به‌طورجدی اصلاح زیرساخت‌های کشاورزی و اصلاح در سیستم اطلاعاتی موردتوجه قرار گیرد. وی ادامه داد: در حالی که کشور از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، بی‌توجهی به برنامه‌ریزی‌های صحیح برای تولید و تامین محصولات ضروری، به بحران‌های تولیدی منجر می‌شود. نظارت بر تولید و توزیع محصولات کشاورزی باید تقویت شود تا از آسیب‌های ناشی از نوسانات بازار جلوگیری شود. در زمانی که سیب و پرتقال در سردخانه‌های کشور به‌وفور موجود است، نباید با ممنوعیت صادرات، به بازار سیگنال کمبود داد. فلسفی افزود: در شرایط فعلی، اهمیت توجه به پایداری کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی بیش از هر زمان دیگری است و باید با حمایت همه‌جانبه از کشاورزان و بخش خصوصی، چالش‌های پیش‌رو را پشت‌سر گذاشت. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار کشاورزی را فراهم کرده و از تهدیدات امنیت غذایی کشور جلوگیری کنند.
وی در پایان به چالش‌های بلندمدت پیش‌روی تولید کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، عدم‌اقدام جدی برای رفع این چالش‌ها وجود دارد؛ چالش‌هایی نظیر عدم‌مدیریت مناسب در تبعات حذف ارز ترجیحی، عدم‌ثبات در سیاست‌های اقتصادی، عدم‌توجه شایسته به احیای مرغ سویه‌آرین، عدم‌اصلاح ساختار مناسب و غیرقابل‌اتکای بخش کشاورزی، تشدید نابسامانی‌ها در بخش بازرگانی کشاورزی، تداوم اتکا به واردات از طریق برخی شرکت‌های خاص که در عملکرد خود موفق نبوده‌اند، اجرای نادرست کشاورزی قراردادی و نبود برنامه جدی برای اجرای فاز دوم احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام از جمله این چالش‌ها است که گاه وزارت جهاد کشاورزی نیز به آن دامن زده است.
سخن پایانی
باتوجه به تعریف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی که به‌معنای افزایش تولید است، بر همین اساس از طرفی نیاز است تا در مصرف، صرفه‌جویی و اسراف‌ها کاهش یابد و از طرف دیگر به عوامل موثر بر تولید از جمله تامین نیازهایی تولید مثل بذر، کود، سم، دارو، ماده ژنتیکی موثر و مناسب به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی توجه کرد. بر همین اساس نباز است تا باتوجه به چالش‌های امنیت غذایی در زمان‌های بحرانی نیاز به حرکت در سمت دستیابی به خودکفایی و کاهش اتکا به واردات و توسعه زیرساخت‌های صادراتی به‌منظور افزایش انگیزه در تولید بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.
