شوک اقتصادی ترازنامه‌های ناتراز!
ناترازی ترازنامه بانک‌ها، به‌معنای عدم‌تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر بوده است. این وضعیت ناشی از انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های بانک‌ها است که منجر به خلق نقدینگی ناسالم و افزایش ریسک‌های مالی شده است. به‌اعتقاد کارشناسان اهمیت این موضوع به آن دلیل است که این نوع ناترازی به‌عنوان متهم اصلی افزایش تورم و انتقال آن به کلیت اقتصاد ایران شناخته می‌شود. لازمه برون‌رفت از این شرایط اتخاذ راهکارهای قاعده‌مند در راستای حل‌وفصل ناترازی سیستم بانکی است. انباشت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که خلاف ادبیات بانکداری، نه‌تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه بانک‌ها این نوع از دارایی‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه در برخی از بانک‌ها به‌عنوان سود شناسایی می‌شود که باید این اتفاق را نتیجه بکارگیری روش‌های غلط حسابداری دانست. ترازنامه بانکی یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی بانک‌ها است که وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک دوره مشخص نشان می‌دهد. این گزارش، مشابه ترازنامه شرکت‌ها به بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی امکان می‌دهد که سلامت مالی بانک را ارزیابی کنند. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر تاثیر ناترازی ترازنامه بانکی بر ثبات نظام مالی تهیه و تنظیم شده است.
اجزای اصلی ترازنامه بانکی
اجزای اصلی ترازنامه بانکی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، سرمایه اولیه بانک، اندوخته‌ها و سود انباشته است. دارایی‌های بانک نیز شامل پول نقد و سپرده‌های بانک نزد بانک مرکزی است. همچنین وام‌هایی که بانک به افراد، شرکت‌ها و سایر موسسات مالی داده است، اوراق بهادار، سهام و سایر دارایی‌های مالی که بانک خریداری کرده نیز، بخشی از سرمایه بانک محسوب می‌شود. دارایی‌های ثابت و نامشهود بانک نیز شامل ساختمان‌ها، تجهیزات و سایر دارایی‌های فیزیکی یا نامشهود بانک می‌شود. بدهی‌ها به‌عنوان یکی از اجزای ترازنامه بانکی نیز شامل سپرده‌های مشتریان، بدهی‌های بین بانکی و اوراق بدهی منتشر شده است. حقوق صاحبان سهام به‌عنوان بخش دیگری از اجزای ترازنامه بانکی شامل سرمایه اولیه بانک، سرمایه‌ای که سهامداران به بانک تزریق کرده‌اند، اندوخته‌ها و سود انباشته یعنی سودهایی است که در بانک نگهداری شده و توزیع نشده است. اهمیت ترازنامه بانکی نیز با چند هدف ارزیابی سلامت مالی بانک، مدیریت ریسک بانکی (نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، کیفیت دارایی‌ها و میزان بدهی‌های بین‌بانکی)، کنترل و نظارت نهادهای مالی (بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی از طریق ترازنامه، ثبات مالی بانک را ارزیابی می‌کنند) و جذب سرمایه‌گذاران (بانک‌هایی که ترازنامه سالم و سودآوری مناسبی دارند، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهند داشت)شناخته می‌شود.
اما کنترل ترازنامه بانکی همواره با چالش‌هایی مواجه است که یکی از آنها مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است، به این منظور که افزایش وام‌های معوق باعث کاهش کیفیت دارایی‌های بانک می‌شود. نقدینگی پایین در صورتی که بانک منابع کافی برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران نداشته باشد، از جمله بحران‌هایی است که بانک‌های ناتراز با آن روبه‌رو خواهند بود. از سویی تامین مالی از طریق بدهی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند بانک را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کند.
بانک‌های ایرانی همچنان بر مدار ساختارهای سنتی و منسوخ‌شده
مهدی کیخا، کارشناس بانکی؛ ناترازی ترازنامه بانک‌ها جزئی از ذات عملیات بانکداری نوین به‌حساب می‌آید. اهمیت این موضوع به آن دلیل است که این نوع ناترازی به‌عنوان متهم اصلی افزایش تورم و انتقال آن به تعادل‌های بالاتر و ماندگاری اقتصاد ایران در دام رشدهای پایین شناخته می‌شود. پرواضح است که لازمه برون‌رفت از این شرایط اتخاذ راهکارهای قاعده‌مند در راستای حل و فصل ناترازی سیستم بانکی متمرکز بر تغییر در پارادایم‌های بانکداری موجود است. انباشت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که خلاف ادبیات بانکداری، نه‌تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه بانک‌ها این نوع از دارایی‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه در برخی بانک‌ها سود شناسایی می‌شود، همچنین ذخیره‌گیری مناسب؛ چه از بعد زمانی و چه از بعد مبلغی هم برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود که باید این اتفاق را در بکارگیری روش‌های غلط حسابداری دانست.
از سویی به‌دلیل تفاوت ماهوی در سازکار اعطای تسهیلات به‌واسطه نبود نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز بانک‌ها بیشتر برای اعطای تسهیلات بر وثیقه و ارزش آن متکی است، این روند باعث شده بانک‌ها از رسالت اصلی خود در اقتصاد مطابق با تعاریف بین‌المللی فاصله بگیرند و تبدیل به ابزاری برای تامین مالی پروژه‌هایی شوند که اغلب اوقات تسهیلات‌گیرندگان آنها نه‌تنها توانایی بازگردانی سود سرمایه بلکه حتی اصل پول را هم ندارند؛ این در حالی است که در دنیا چگونگی کارکرد بانک‌ها در چارچوب استانداردهای مدرنی نظیر بازل ۴ تعریف می‌شود، اما بانک‌های ایرانی در تمامی سطوح همچنان بر مدار ساختارهای سنتی و منسوخ‌شده خود می‌گردند و این خود ناترازی انباشت‌شده در ترازنامه را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد. در این حالت بانک‌ها علاوه بر اینکه در خارج‌کردن اقتصاد از تنگناهای ایجادشده ناتوان می‌شوند، سازکارهای درونی نهفته در ترازنامه‌های‌شان نیز ثبات مالی کشور را بیشتر از گذشته به‌خطر می‌اندازند.
باید توجه داشت که مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری، به‌طوری‌که اگر یک بانک چنانچه وجوه کافی و باسهولت و هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی بانک نمایان می‌شود. این ناترازی در مرحله اولیه ناترازی جریان وجوه نقد ایجاد می‌کند و چنانچه به روش منطقی برطرف نشود، در میان‌مدت، ناترازی درآمد و هزینه ایجاد می‌شود و در صورت انباشته‌شدن آن در بلندمدت ناترازی دارایی و بدهی بانک ایجاد می‌شود. باید توجه داشت این ناترازی‌های سه‌گانه علاوه بر شرایط داخلی بانک (مثل اعتبارسنجی ضعیف و عدم‌ذخیره‌گیری به‌موقع) به ساختارهای اقتصاد کلان نیز مرتبط است و می‌تواند با گذر زمان به‌طورفزاینده‌ای افزایش یابد.
درباره ریشه‌های ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران فهم مشترک وجود ندارد
محمدسعید شریفان، کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه؛ هرچند تمامی بانک‌ها در ماه‌های منتهی به پایان سال با تصویب ترازنامه‌های مالی در مجامع عمومی خود اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش‌های مالی مثبت از عملکرد خود می‌کنند، اما در واقع باوجود مشکلات ناترازی در ترازنامه‌های برخی بانک‌ها، هیچ‌کدام از آنها و بازرسان قانونی و حسابرسان در گزارش‌های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی از علل یا عوامل این ناترازی و راهکارهای برون‌رفت از آن بیان نمی‌کنند، این در حالی است که تعداد زیادی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به افزایش سرمایه و تجدید دارایی‌های ملکی خود اقدام کردند، به‌صورتی‌که این دارایی‌های منجمد و بی‌کیفیت را در ستون دارایی‌های ترازنامه خود ثبت کردند، اما بیش از پیش گرفتار ناترازی شدند. وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متاسفانه درباره ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد. عدم‌نظارت نهادهای مختلف در کشور بر مقوله ناترازی بانک‌ها موجب گستردگی و اشاعه این عارضه جدید شده و بیماری اقتصاد کشور را گسترده‌تر کرده است که می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد.
اگرچه تداوم ناترازی بانک‌ها لزوما منجر به فروپاشی سیستم بانکی نخواهد شد، اما این بدان معنا نیست که اقتصاد می‌تواند در عین وجود چنین وضعیتی به‌طورعادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد. استمرار این وضعیت منجر به گسترش روزافزون شکاف دارایی ـ بدهی به سبب افزوده شدن حجم دارایی‌های موهومی با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، تداوم نرخ‌های بهره بالای بانکی، کاهش سرعت گردش پول و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و آثار توزیعی نامطلوبی به زیان قشر وسیعی از مردم غیربرخوردار از سپرده‌های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش‌های مولد خواهد بود که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی‌ها (سپرده‌ها) حادتر شود.
مفهوم ناترازی به‌ویژه ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست، زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به‌عنوان‌مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، مانند شرایطی که دارایی‌ها سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند، به‌گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد، بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد.
ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، به‌طورمعمول در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می‌دهد که ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را بهم می‌زند؛ اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم‌تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی است. در اقتصاد ایران به‌دلیل کاهش جهش‌های تورمی، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش غیرنفتی، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به‌طورمعناداری افت کرده، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها که همان رشد نقدینگی است، به‌طورمتناسب با آن کاهش نیافته است. همواره نرخ بهره بالا به‌عنوان عامل اصلی رشد شدید شکاف دارایی ـ بدهی بانک‌ها مطرح است و تداوم این وضعیت و عدم‌علاج آن، هرچند ممکن است بانک‌ها را تا مدتی حتی تا زمان طولانی فعال نگه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جانبی منفی و مخرب بر اقتصاد کشور برجا گذاشته و خواهد گذاشت. درمان ناترازی به اعتقاد برخی کارشناسان، تنها با ادغام بانک‌ها میسر می‌شود، اما تجربه ادغام بانک‌ها در بانک‌های دولتی در گذشته نشان داد، بدون مطالعه کارشناسی در عمل تنها نتیجه حاصل از این اقدام، دولتی‌سازی است که خلاف اصول اقتصاد آزاد است. البته ناترازی هر بانک، عوامل مختص به خود را دارد. بنابراین پیچیدن نسخه‌ای واحد برای درمان ناترازی همه بانک‌ها، درمان موثر بیماری ناترازی نخواهد بود و باید برای درمان درد هر بانک، تشخیص دقیق و نسخه خاصی داشت.
سخن پایانی
ترازنامه بانکی یک ابزار کلیدی برای تحلیل عملکرد بانک‌ها و ارزیابی میزان ریسک و پایداری مالی آنهاست. نظارت دقیق بر اجزای ترازنامه، اتخاذ سیاست‌های مدیریت ریسک مناسب و افزایش شفافیت مالی می‌تواند به بهبود ثبات سیستم بانکی کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های ناموفق و تسهیلات غیرجاری باعث شده بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها به شکل دارایی‌های موهوم و منجمد قابلیت نقدشوندگی نداشته باشند. سرمایه‌گذاری‌های ناموفق یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ناترازی ترازنامه بانک‌ها و کاهش کیفیت دارایی‌ها است که به افزایش ناترازی منتهی شده است. از طرفی تحمیل تسهیلات تکلیفی و بودجه‌ای به بانک‌ها بدون در نظر گرفتن توان مالی آنها، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده و به افزایش بدهی‌ها و کاهش سرمایه منجر شده است. اما آنچه در ناترازی ترازنامه بانکی اهمیت پیدا می‌کند، آثار و پیامدهای آن است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای ناترازی ترازنامه بانک‌ها، کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها است که به رکود در بخش تولید منتج شده است. انباشت ریسک‌های مالی در ترازنامه بانک‌ها، ثبات نظام مالی را تهدید کرده و می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده منجر شود. ایجاد نقدینگی بی‌پشتوانه که می‌تواند تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کند، حاصل ناترازی ترازنامه‌ها است. به‌اعتقاد کارشناسان، راهکار پیشنهادی برای اصلاح ناترازی افزایش سرمایه بانک‌ها و تزریق سرمایه جدید به‌ویژه در بانک‌های دولتی است که می‌تواند نسبت کفایت سرمایه را بهبود داده و ناترازی را کاهش دهد.
اصلاح نظام تنظیم‌گر و به‌اصطلاح رگولاتوری نیز می‌تواند در افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اعمال مقررات سختگیرانه‌تر از انباشت ریسک‌های مالی جلوگیری کند.
