از کود تا مواد اولیه تولید

مسئله انحصار در بخشی مانند کشاورزی به‌دلیل اهمیت ویژه آن و ارتباط مستقیم آن با سفره‌های مردم یک جامعه، بیش از دیگر بخش‌ها نمایان می‌شود، در سال‌های اخیر وجود انحصار در تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان این بخش، چالش‌ها و مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. براساس گفته‌های کارشناسان در حال‌ حاضر بیش از ۷۰درصد تولید و واردات کودهای کشاورزی توسط شرکت‌های دولتی و خدماتی و زیرمجموعه‌های آن انجام می‌شود، وجود این میزان بزرگ در این سهم موجب ایجاد انحصار در تولید و توزیع شده است و در نتیجه این انحصار شاهد کاهش کیفیت و حتی قاچاق کود و سم نامرغوب به کشور هستیم. از طرف دیگر، رواج استفاده از سموم و کودهای نامرغوب در محصولات غذایی موجب ناسلامتی محصولات تولید شده است که در نتیجه آن چالش‌هایی در توزیع و صادرات محصولات کشاورزی نیز ایجاد نموده است. به‌اعتقاد فعالان بازار سم و کود واردات و تولید سم و کود در انحصار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که این امر راه را برای واردات سم و کود مرغوب دشوار کرده است. باید توجه داشت که انحصار در بازار به خودی خود موجب افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌ها و محدودیت در انتخاب می‌شود.

انحصار در توزیع گوشت قرمز

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور با بیان اینکه در حوزه تولید دام انحصاری وجود ندارد، اما در حوزه توزیع گوشت قرمز این انحصار وجود دارد، یک مجموعه خاص اقدام به توزیع گوشت‌های قرمز وارداتی می‌کنند که با عرضه گوشت در 2 صنف بسته‌بند و قصاب، گوشت‌های بسته‌بندی‌شده وارداتی را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کنند. این توزیع در انحصار این مجموعه خاص خود، موجب ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده است.

پوریان افزود: مجموعه‌های فعال در عرضه گوشت به‌هیچ‌عنوان اجازه کاهش نرخ را نمی‌دهند، زیرا خود توزیع‌کننده و فروشنده گوشت نیز هستند. هم‌اکنون خرید حمایتی توسط دولت از دامداران انجام می‌گیرد، اما به‌دلیل اینکه دامدار هزینه و شرایط تولید گوشت ۵ تکه را ندارد، آن را به‌فروش نمی‌رساند، در نتیجه مجبور است آن را به کسانی مانند بسته‌بندان بفروشد و آنها باقی مسائل را انجام دهند.

 به‌همین‌دلیل این دامدار سود آنچنانی دریافت نمی‌کند و این سود فقط عاید کسانی می‌شود که در رأس بازار قرار داشته و مجموعه‌های آنها نیز مشخص و مبین است.

وی با تاکید بر اینکه به‌دلیل اینکه دولت ناتوان از توزیع است، مجبور است گوشت‌های وارداتی گرم را به بسته‌بندان دهد تا آنها گوشت را قطعه‌ قطعه و بسته‌بندی کنند، گفت: در اینجا باز هم تولیدکننده هیچ منفعتی نبرده و در مقابل مصرف‌کننده نیز، کاهش قیمتی را تجربه نخواهد کرد.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور ادامه داد: در حال‌ حاضر در گام نخست، ضررکننده اصلی شوک ارزی که به بازار وارد می‌شود، دامدار و بعد مصرف‌کننده است، زیرا به‌دنبال آن نهاده‌ها گران شده و ما مجبور به خرید این نهاده‌ها به‌منظور تولید هستیم. باتوجه به اینکه نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، اگر تغییر قیمتی در این نوع ارز اعمال شود، در نتیجه آن نرخ گوشت نیز افزایش خواهد یافت.

تاثیر انحصار در تمام زندگی مردم

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز در گفت‌وگو با صمت بااشاره به چالش‌های ایجادشده در پی برخی انحصارهای موجود در حوزه کشاورزی گفت: انحصار در تمام زمینه‌های کشاورزی مانند نهاده‌های کشاورزی و حتی زندگی روزمره مردم نیز تاثیر گذاشته است، زمانی که حتی یک مغازه‌دار انحصار در توزیع ایجاد کند هم، می‌تواند زندگی طبیعی مردم و فقر را نیز مختل کند. می‌توان گفت انحصار در تمام زمینه‌ها مانند مرغ، گوشت، آرد، گندم و... یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که گریبان این بخش را گرفته است.

وی افزود: انحصار موجب عدم‌برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی شده است و این عدم‌برنامه‌ریزی ساختار بخش کشاورزی را بر هم می‌زند.

قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز گفت: در پی چالش‌های ایجادشده به‌دنبال انحصار، بسیاری از مردم مهم‌ترین کالاهای پروتئینی مانند گوشت و مرغ را از سبد غذایی خود حذف کنند، باید توجه داشت که گسترش این انحصار در تولید و توزیع موجب آسیب به سلامت جامعه خواهد بود.

وی همچنین در ادامه بااشاره به چالش‌های انحصاری توزیع برخی محصولات نیز گفت: برخی از نهادها ممکن است امکانات و مزایای دولتی را با تصور اینکه این خدمات را در اختیار مردم قرار خواهند داد، دریافت کنند اما یا به‌دلیل اینکه این امکانات کافی نبوده یا به‌علت خودکامگی خود، این خدمات را در اختیار مردم قرار ندهند که این نیز موجب ضعف و گرفتاری مردم می‌شود.

قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز همچنین بااشاره به انحصار موجود در حوزه توزیع کود و سم نیز گفت: کشاورزی که از سم و کود برای حفظ نباتات خود یا زمین‌های کشاورزی خود استفاده می‌کند، اکنون با افزایش چند صددرصدی این مواد روبه رو شده است، این افزایش نرخ، بی‌جهت و بدون هیچ دلیل خاصی و برنامه‌ریزی رخ داده است و در مقابل نیز اگر چرایی این موضوع را جویا می‌شویم، می‌گویند که سهمیه استان این میزان بوده و کود و سم نداریم که بین کشاورزان توزیع کنیم. از طرف دیگر زمانی که تولیدکننده محصول خود را تولید می‌کند، به‌دلیل نابسامانی‌های حوزه حمل‌ونقل و حتی بخش بازرگانی این کالا به ثمن بخس از کشاورز خریداری شده و با نرخ بالاتری به مردم فروخته می‌شود، متاسفانه این موارد به‌دلیل انحصارهای موجود در این بخش ایجاد شده است.

خریدهای انحصاری شرکت بازرگانی دولتی

پیش از این نیز آرش دوراندیش، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید انحصار خرید در کشاورزی قراردادی گندم شکسته شود، ضمن اشاره به انحصار خرید شرکت بازرگانی دولتی در اجرای کشاورزی قراردادی گندم، اظهار کرد: این انحصار در بلندمدت به دلایلی از جمله ارائه نهاده‌های بی‌کیفیت، دیرکرد در پرداخت حقوق کشاورزان و اخذ تعهدات مالی از گندمکاران، باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید قراردادی خواهد شد؛ بنابراین باید این انحصار شکسته شود.

دوراندیش افزود: در حال‌ حاضر شرکت بازرگانی دولتی به کشاورزی قراردادی گندم به‌طورانحصاری ورود کرده و با تعداد زیادی از تولیدکنندگان قرارداد بسته است که در ادبیات اقتصادی به این‌گونه از ساختار بازار، انحصار خرید یا Monopsony می‌گویند. در حالت انحصار، خرید قدرت چانه‌زنی نابرابر است و شرایط قرارداد به کشاورزان دیکته می‌شود که سر آخر به‌علت قدرت انحصاری خریدار، اغلب کاهش رفاه کشاورزان را در پی ‌خواهد داشت یا ممکن است که طرف خریدار برخی از تعهدات خود را نادیده بگیرد یا به‌موقع به آن عمل نکند.

وی ادامه داد: ممکن است به‌خاطر قیمت‌گذاری تکلیفی و دولتی بودن مجری طرح، فرآیند حقوقی برای استیفای حق طولانی شود که یکی از این موارد عدم‌تسویه‌حساب به‌موقع با کشاورزان است که باعث می‌شود کشاورزان با کمبود اعتبار مالی برای ادامه فعالیت خود مواجه شوند که همین مورد کاهش کمیت و حتی کاهش کیفیت گندم در کشت‌های آینده را به‌دنبال دارد و واضح است که در چنین شرایطی انگیزه و تمایل کشاورز برای بستن این قراردادها کاهش می‌یابد.

دوراندیش گفت: از طرفی کنترل انحصاری شرکت بازرگانی دولتی بر بازار منجر به یک مزیت ناعادلانه و بهره‌مندی از رانت دولتی شده و بخش خصوصی به‌خاطر شرایط نابرابر بازار در این‌گونه قراردادها ورود پیدا نمی‌کند. از طرف دیگر، در چنین شرایطی شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان تک‌خریدار انحصاری گندم انگیزه‌ای در خود نمی‌بیند که کیفیت خدمات ارائه‌شده به کشاورز اعم از مشاوره برای کشت، اعطای نهاده‌هایی مثل کود و سم، تکنولوژی و… را بالا ببرد. در این شرایط بازار رقابتی شکل می‌گیرد و تحت نظارت و حمایت دولت برای حفظ این بازار، افزایش رفاه هر دوطرف بازار گندم را در پی خواهد داشت و الگویی مطلوب برای سایر کالاهای استراتژیک کشاورزی در کشور می‌شود. در فضای بدون رقابت دولتی نه‌تنها ممکن است در اثر قیمت‌گذاری‌های دستوری حاشیه سود کشاورز در حداقل ممکن محاسبه شود، بلکه در کیفیت ارائه خدمات نیز در حق کشاورز اجحاف صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: شیوه دولتی از نظر ارائه نهاده‌های بی‌کیفیت، دیرکرد در پرداخت حقوق کشاورزان، اخذ تعهدات مالی از گندمکاران و … با چالش‌های متعددی همراه بوده و بهتر است دولت همگام با بخش خصوصی نظارت‌هایی در ارائه خدمات، نهاده‌ها، کیفیت تولید، سرعت خرید، حمل و ذخیره‌سازی و … انجام دهد.

سامانه زنجیره یکپارچه تولیدی و توزیعی

اما در این راه دولت سامانه‌ای را تحت عنوان «سامانه زنجیره یکپارچه تولیدی و توزیعی محصولات کشاورزی» با هدف کاهش انحصار و جلوگیری از ارائه و ایجاد آمارهای غلط در بخش کشاورزی راه‌اندازی کرده است.

 پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خانه‌ملت گفت: این طرح تا حد زیادی از ارائه آمارهای غلط و ایجاد انحراف آماری درباره تولید و توزیع محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کند و همچنین بخش عمده‌ای از هزینه‌ها نیز کاهش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مافیای واردات و انحصارطلبان مخالفان اصلی استقرار سامانه زنجیره یکپارچه تولیدی و توزیعی محصولات کشاورزی، نهاده‌ها و کالاهای اساسی بوده‌اند، عنوان کرد: در دیدار با مخترعان و مبدعان سامانه مذکور مقرر شد، این طرح را با مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی در میان گذاشته و با جدیت دنبال شود.

سخن پایانی

حال بدون در نظر نگرفتن انحصار داخلی در تولید و توزیع و چالش‌های مهمی که برای کشاورزان ایجاد کرده است، باید گفت که انحصار خارجی به‌ویژه در واردات نیز می‌تواند عامل مهمی در اختلال در بازار غذایی ایران شود، بر همین اساس متنوع‌سازی مبادی واردات کالاهای اساسی از محورهای مهم در اقتصاد در راستای کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است. این سیاست‌گذاری از ایجاد انحصار در کشورهای مبدأ برای واردات کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند تا به این طریق از تهدید امنیت غذایی کشور جلوگیری شود. پیش از این نیز به‌دلیل نبود همین تنوع مشکلات در حوزه امنیت غذایی مانند واردات گندم را در جنگ اوکراین و روسیه مشاهده کردیم. بر همین اساس می‌توان با متنوع‌سازی مبادی وارداتی از وقوع چنین مشکلات مشابهی جلوگیری کرد.