در وقایع اخیر، براساس اعلام نهادهای دولتی، بخش زیادی از کالاهای اساسی وارداتی مانند برنج و گندم دپوشده در انبارهای گمرک، آسیب دیده و از بین رفتند. پس از اعلام خسارت‌های مربوطه، دولت جلسه‌ای تشکیل داد و به بررسی شرایط گمرکات و راهکارهای تسهیل آزادسازی کالاها پرداخت. در این جلسات افزایش سرعت عمل در بررسی درخواست فعالان تجاری و همچنین تسریع ثبت سفارش‌ها، از جمله راهکارهای مهم کاهش رسوب کالا در گمرک عنوان شد. کارشناسان و فعالان بازرگانی معتقدند مشکلات و عواملی که باعث دپوی کالاها در گمرک و عدم‌آزادسازی آنها می‌شود، بسیار گسترده بوده و باید به تمامی این مسائل توجه مناسب داشت. صمت ضمن بررسی عملکرد دولت درباره کاهش رسوب کالاها در گمرک، به راهکارهای پیش‌رو برای بهبود شرایط پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان بازرگانی گفت‌وگو کرده است.

سازکارهای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سازکارهای جدید جلوگیری از رسوب کالا در گمرک و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی را تصویب کردند. به‌گزارش ایرنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیسی، چارچوب‌های جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی تصویب و مقرر شد و قرار است در جلسه آینده هیات‌وزیران به‌تصویب برسد، از جمله این تمهیدات افزایش سرعت عمل از طریق اتصال و بروزرسانی تبادل اطلاعات درباره کالاهای وارداتی و اموال تملیکی به‌صورت زنجیره‌ای و هماهنگ میان دستگاه‌های ذی‌ربط است، همچنین تسریع در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اولویت‌دار از جمله تصمیمات این جلسه بود و مقرر شد عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه بدون انفصال و به‌صورت زنجیره‌ای متصل، ساماندهی شود و انضباط لازم را پیدا کند، هرچند در این جلسه مطرح شد که در دولت سیزدهم هیچ وقفه‌ای نسبت به تعیین‌تکلیف انجام نگرفته و به‌شکل جهادی تعیین‌تکلیف اموال انجام شده است. در این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاها در گمرکات کشور و اقداماتی که در دولت فعلی در راستای ساماندهی گمرکات و کاهش رسوب کالاها انجام گرفته، ارائه شد.

فرآیند ثبت سفارش زمانبر است

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با صمت، ایرادات مربوط به تخصیص ارز را مهم‌ترین دلیل دپوی کالاها در گمرک معرفی کرد و در این‌باره گفت: مشکلات متعددی دست به‌دست هم داده تا امور مربوط به ترخیص کالاها از گمرک، با موانع و گره‌های زیادی مواجه باشد. در میان تمامی این موارد، موضوع کمبود منابع ارزی یا شاید بتوان گفت احتیاط در بحث تخصیص ارز به واردات، از مهم‌ترین دلایل رسوب کالاها در گمرکات است. به‌دلیل افزایش تحریم‌ها علیه ایران، بانک مرکزی احتیاط زیادی برای تخصیص ارز واردات و تلاش بر حفظ منابع ارزی دارد، بنابراین تخصیص ارز و ترخیص کالاها، با کندی و چالش‌های فراوان انجام می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که کالایی ثبت سفارش شده و وارد محوطه گمرک می‌شود، باید کد ساتای مربوط به آن از سوی سیستم بانکی بانک مرکزی صادر شود. گمرک براساس این کد شناسه، اجازه ترخیص کالاها را صادر می‌کند و این روند، روال اصلی آزادسازی کالاهای وارداتی است. دریافت این کد به‌دلیل بحث‌های ارزی و حفظ منابع مالی بانک مرکزی، به‌طور معمول طول می‌کشد، چرا که بانک مرکزی عقیده دارد اگر روند ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای وارداتی به‌راحتی انجام گیرد، نرخ ارز در کشور بالا خواهد رفت. او افزود: فرآیند ثبت سفارش و دریافت کد ساتا، گاه تا حدی زمانبر است که باعث رسوب کالاها در گمرک و از بین رفتن بخش زیادی از کالاهای اساسی وارداتی می‌شود، بنابراین اصلاح و کوتاه‌سازی بازه زمانی این فرآیند، جزو الزاماتی است که باید در راستای بهبود شرایط فعلی گمرک‌ها و ترخیص کالاها اجرایی شود.

اهمیت جبران خسارت‌ها

این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت وجود پوشش بیمه‌ای برای کالاهای موجود در انبارهای گمرک تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: علاوه بر بحث روند آزادسازی کالاها، باید به نکته امنیت انبارهای گمرک نیز توجه داشت. مناسب به‌نظر می‌رسد تا وضعیت انبارهای گمرک بهبود یافته و در ادامه از شرایط مناسبی برخوردار باشند. فضای انبارهای گمرکات باید ضمن حفاظت مناسب از کالاها، درصورت بروز هرگونه اتفاق طبیعی مانند سیل، کمترین آسیب را به کالاهای ترخیص‌نشده وارد کنند، چرا که در وضعیت فعلی، به‌علت کاهش روند آزادسازی کالاها، احتمال خرابی و فاسد شدن اقلام اساسی وجود دارد. اگر انبارهای گمرک نیز از امنیت نسبی در برابر اتفاقات مختلف برخوردار نباشند، از بین رفتن کالاها با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. وی ادامه داد: باید گمرک‌ها از پوشش‌های بیمه‌ای مناسبی برخوردار باشند تا در صورت بروز زیان‌ها و اتفاقات مختلف، قادر به جبران خسارت‌ها باشند، اما باید تاکید کرد حتی در صورت جبران مالی خسارت‌ها توسط بیمه، ضربه‌ای که به بازار داخلی و چرخه تولید به‌سبب کمبود کالا و مواد اولیه وارد خواهد شد، انکارناپذیر است، بنابراین اقدام برای تسهیل و تسریع روند آزادسازی کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی، از مهم‌ترین الزامات تجاری و اقتصادی دولت محسوب می‌شود.

بخشنامه‌ای ثابت و جامع ابلاغ شود

رئیس‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، یکی از دلایل عدم‌آزادسازی کالاهای وارداتی از گمرک را حمل بار پیش از ثبت سفارش عنوان کرد. او عقیده دارد در برخی شرایط، تخلف واردکنندگان باعث دپوی کالاها در گمرک می‌شود. این فعال بازرگانی تصریح کرد: بعضی مواقع، واردکنندگان پیش از ثبت سفارش کالا، حمل بار را انجام داده و زمانی که بار در مسیر مقصد است، ثبت سفارش را انجام می‌دهند. باید تاکید کرد ثبت سفارش روندی زمانبر است و وقتی که بار به گمرک می‌رسد، هنوز مجوزهای لازم را برای واردات ندارد. در چنین شرایطی کالاها در انبارهای گمرک منتظر صدور مجوزات لازم مانده و گاه این تاخیر بسیار زمان‌ می‌برد. این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، راهکار اصلی کاهش رسوب کالا در گمرکات را هم‌اندیشی و همکاری دستگاه‌های مختلف قضایی و نهادهای دولتی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادهایی که به بحث تخصیص ارز مربوط هستند، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و واردکنندگان و سایر بخش‌های مربوطه به امر صادرات و واردات، باید جلسه‌ای تشکیل داده و به مشکلات مربوط به رسوب کالاها در گمرک بپردازند. در این جلسه باید بخشنامه‌ای مشخص برای تعیین چارچوب‌های وارداتی و ترخیص کالاها تدوین شود تا بازرگانان و فعالان تجاری روند فعالیت‌های خود را به‌طور صریح و قاطع بدانند، همچنین فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز تسهیل شده تا کالاهای وارداتی، در انبارهای گمرک متوقف نشوند. در حال‌ حاضر به‌دلیل تعدد بخشنامه‌ها و مقررات تجاری، هیچ‌کس به‌طور دقیق نمی‌داند که برای ترخیص کالاها از گمرک، چه شرایطی نیاز است. این خلأ مدیریتی اگر رفع شود، شاهد تحول مهمی در فرآیند گمرکات هستیم.

مشکلات متعدد گمرکی

امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به دلایل مختلف رسوب کالا در گمرک اشاره کرد و توضیح داد: مشکلاتی که سبب می‌شوند کالاها در گمرک دپو شوند، تنها در یک دسته مشخص و معین طبقه‌بندی نشده و انواع مختلفی دارند. بعضی از کالاها به‌دلیل مشکلات حواله ارزی آزادسازی نشده و برخی دیگر نیز به‌علت افزایش تعرفه‌های وارداتی و مشکلات مالی، امکان ترخیص ندارند، همچنین دسته‌ای از کالاهای وارداتی درگیر قوانین خلق‌الساعه شده و به‌خاطر تغییرات ناگهانی مقررات، همچنان در گمرک‌ها مانده‌اند، در ادامه نیز اگر مسائل مربوط به استاندارد و مدارکی را که به‌دلیل تحریم قابل‌ارائه به نهادهای دولتی نیستند، به معضلات مذکور اضافه کنیم، دلایل رسوب بخش زیادی از کالاها در گمرکات مشخص خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: همان‌طور که مشاهده شد، تنوع در مشکلات گمرکی بسیار است و نمی‌توان برای رفع تمامی موانع، یک دستورالعمل مشخص داشت، بنابراین نمی‌توان یک‌شبه و تنها با تاکید بر ادامه بروکراسی‌های پیچیده اداری، مشکلات مربوط به دپوی کالاها در گمرکات را رفع کرد. باید تاکید کرد بهبود این شرایط، نگاه و توجهی عمیق را طلبیده و نیازمند بکارگیری راهکارهای اساسی و موثر است.

قوانین بی‌ثبات تجاری

شهریاری در ادامه به راه‌حل‌های مختلف برای کاهش مدت زمان دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات اشاره کرد. او معتقد است مهم‌ترین راهکار، تثبیت قوانین تجاری است و در این‌باره توضیح داد: برای هر مشکلی که باعث رسوب کالاها در گمرک می‌شود، باید راهکار مختص به آن را در نظر گرفت، اما به‌طور کلی می‌توان گفت ثبات قوانین و وجود چارچوب‌های ثابت، از جمله مهم‌ترین ضعف‌های مدیریت تجارت خارجی در ایران است. نوسانات متعدد قانونی، سردرگمی‌های جدی برای تاجران و بازرگانان به‌وجود آورده و شاهد این هستیم بسیاری از کالاها به‌دلیل تغییرات مکرر ممنوعیت‌های وارداتی، در گمرک مانده و مجوز آزادسازی ندارند، بنابراین ثبات در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، مهم‌ترین اقدامی است که در راستای کاهش رسوب کالاها در گمرک می‌توان به‌کار گرفت. این فعال بازرگانی ادامه داد: زمانی که قوانین به‌طور صریح و ثابت مشخص باشند، واردکنندگان و به‌طور کلی فعالان بازرگانی در فضایی ایمن‌تر و مطمئن‌تر می‌توانند به فعالیت بپردازند. در چنین شرایطی به‌طور کامل مشخص خواهد بود که واردات چه کالاهایی ممنوع است و نباید تاجران آنها را وارد کنند، حال اگر این کالاها وارد شوند، دستور قانون در رابطه با آن مشخص بوده و در قالب‌های باثباتی می‌توان با این اقدامات برخورد کرد.

سرمایه‌ها در خطر نابودی

این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه یکی از پیامدهای مخرب رسوب کالا در گمرکات را از بین رفتن این اقلام دانست و گفت: طی سال‌های اخیر، بارها شاهد دپوی طولانی‌مدت کالاهای وارداتی به‌ویژه اقلام اساسی در گمرک بودیم. باید تاکید کرد بخش زیادی از کالاهای اساسی، فسادپذیر بوده و مولفه زمانبر کیفیت آنها بسیار تاثیرگذار است، بنابراین ترخیص نشدن آنها در بازه‌های زمانی بلندمدت، از کیفیت آنها کاسته یا حتی منجر به خرابی کالاها می‌شود. در چنین شرایطی نه‌تنها سرمایه افراد از بین می‌رود، بلکه کالایی هم که می‌توانست مشکلی از بازار را حل کند، از دست رفته است. شهریاری در ادامه تاکید کرد: در حال ‌حاضر کالاهای لوکس به‌هیچ عنوان وارد نشده‌اند و تمامی اقلام وارداتی، کالای اساسی یا مواد اولیه برای تولیدات هستند، بنابراین با افزایش مدت زمان ترخیص کالاها، نه‌تنها بازار داخلی بلکه چرخه تولید نیز دچار اختلال شده و نهادهای دولتی باید به این نکته، نهایت توجه را داشته باشند. در چند مدت اخیر نیز مشاهده شد که به‌دلیل سیل و بارندگی، حجم زیادی از کالاهای اساسی ترخیص‌نشده در گمرک آسیب دیدند و خراب شدند. این موضوع خسارت‌های زیادی را به‌همراه داشته و در نهایت به‌طور پررنگ‌تری نشان داد، دپوی کالاهای اساسی در گمرک، می‌تواند چه زیان‌هایی در پی داشته باشد.

سخن پایانی

بحث رسوب کالاها در گمرک و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی در رابطه با ترخیص کالاهای وارداتی، گلایه بسیاری از فعالان تجاری و همچنین تولیدکنندگان و شدت آسیب این موضوع در کالاهای اساسی وارداتی، بیشتر است. روابط‌عمومی انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران گزارشی در رابطه با رسوب روغن در گمرک‌ها ارائه کرده است. براساس این گزارش، باوجود ابلاغ مصوبه حمایتی کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای اساسی اما این مصوبه در عمل اجرا نشده و محموله‌های روغن‌خام وارداتی در گمرک رسوب کرده و منتظر ابلاغ مصوبه است. به‌گزارش تسنیم، براساس اعلام روابط‌عمومی انجمن صنفی روغن‌نباتی ایران، از زمان اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون، حدود ۱۰۰ هزار تن انواع روغن‌نباتی توسط بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و منتظر ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره کاهش عوارض گمرکی است. به‌دلیل افزایش رسوب روغن در بنادر شمالی، امکان واردات و تخلیه کشتی در این بنادر وجود ندارد.

در چند ماه اخیر، بازار شاهد کمبودهای شدیدی در بحث روغن بود و افزایش چندین برابری نرخ کالاهای این رده، مصرف‌کنندگان را درگیر چالش‌های جدی کرده است. بنا بر نظر بسیاری کارشناسان، نه‌تنها در بحث روغن، بلکه درباره بسیاری از کالاهای اساسی وارداتی، چنین ناهماهنگی مهمی میان دستگاه‌های دولتی وجود دارد. این موضوع را می‌توان دلیل اصلی عدم‌تنظیم بازار و شکل‌گیری کمبود کالایی در بخش‌های مختلف عنوان کرد.