سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403 - 23 Apr 2024
کد خبر: 11250
تاریخ انتشار: 1400/11/10 11:45
واکنش‌ها به تاثیر کیفیت خودرو در حوادث رانندگی ادامه دارد

پاسکاری اتهامات

صنعت خودرو به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین صنایع، همواره موردتوجه دولت‌ها بوده است. بازار فروش این صنعت در رقابتی تنگاتنگ همیشه داغ بوده و مدل‌های سال، آن را پررونق نگه می‌دارد. خودروسازان جهانی در ارتقای کیفیت و افزودن آپشن سعی در ربودن گوی رقابت از یکدیگر دارند و موفق‌ترین آنها برندی است که با درنظر گرفتن بخش اعظمی از سلایق مشتری‌مدارتر عمل می‌کند.

این صنعت پیشران با وجود نیم قرن فعالیت در کشور با چالش‌های اساسی، نه در رقابت بین‌المللی، که در تامین نیاز داخل روبه‌رو است. شرکت‌های خودروساز نتوانسته‌اند در طول سال‌های اخیر خیلی مشتری‌مدارانه رفتار کنند، زیرا مدیریت این صنعت بهره‌ور نبوده است. آمار حوادث جاده‌ای، تعداد جانباختگان تصادفات، آلودگی هوا و... گلایه‌هایی را از سوی کارشناسان و نهادهای گوناگون به‌دنبال داشته است. تصادف زنجیره‌ای بهبهان-رامهرمز ضربه‌ای بود که بخش زیادی از نواقص و کاستی‌های صنعت خودرو کشور را برملا کرد و در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت ناچار به واکنش شد.

مقصر کیست؟

در تصادف زنجیره‌ای بهبهان-رامهرمز اگرچه در ابتدا شرکت‌های خودروساز و زیرمجموعه آنها دلایل بسیاری برای توجیه مسئله ارائه دادند اما نه نمایندگان خانه ملت و نه پلیس راهور، هیچ‌کدام کوتاه نیامدند، به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ایراد برخی دلایل، در نهایت کوتاه آمد اما توپ را در زمین زنجیره تامین انداخت. سیدرضا فاطمی‌امین در نشست هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش محمد باقری‌بناب یکی از نمایندگان خانه ملت درباره بی‌کیفیتی خودروهای داخلی، گفت: موضوع بی‌کیفیت خودروها قابل انکار نیست اما اینکه چرا کیفیت خودروها پایین است و باید در این‌باره چه کرد وزارتخانه برنامه دارد. وی در خانه ملت تاکید کرد: حدود ۷۰درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه بوده و ۳۰درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برمی‌گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب پرداخت نمی‌شود و با تاخیر است. همچنین گاهی مبالغ و قیمت‌ها به‌درستی تعیین نشده درنتیجه قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. خودروساز که در حوزه نقدینگی دچار چالش است و در واردات هم مشکل دارد، ناچار از این قطعات استفاده می‌کند. در واکنشی دیگر پس از اینکه پلیس راهور اعلام کرد بیشتر ایربگ‌ها در تصادف زنجیره‌ای بهبان-رامهرمز باز نشد، در واکنشی تند به پلیس عنوان شد، پلیس پیش از کار کارشناسی نباید اظهارنظر قطعی کند. در این‌باره هم سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور در نشست خبری اعلام کرد؛ تولید خودرو با کیفیت از عوامل مهم در پیشگیری از تصادفات است.

 او با بیان اینکه توجیهات خودروسازها درباره باز نشدن ایربگ‌ها در حادثه بهبهان شوخی است، گفت: تمام گزارش‌ها و کروکی‌ها درباره نحوه عملکرد کیسه هوای خودروها موجود است و اینکه گفته می‌شود رانندگان با زاویه مناسب تصادف کنند، مزاح است. به‌این ترتیب در حال‌حاضر موضوع تولید خودروها در کشور مربوط به افزودن آپشن بیشتر یا خدمات‌دهی بهتر نیست، بلکه رعایت حداقل‌های استاندارد در محصولات خواسته امروز نهادهای گوناگون است. 

در این حوزه براساس سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ درصد کیفیت خودرو به کیفیت قطعات برمی‌گردد؛ بنابراین در این راستا باید سازندگان قطعات، پاسخگوی کیفیت محصولات خودرویی کشور باشند.

کیفیت تعریف‌شده و مشخص است

در ادامهصمت برای روشن شدن مسئله کیفیت قطعات خودرو به سراغ برخی تامین‌کنندگان رفت. امید رضایی از فعالان صنعت قطعه کشور درباره کیفیت قطعات تولیدی خط تولید خودروساز بهصمت گفت: شدنی نیست که قطعه‌سازان به‌دلیل کمبود نقدینگی و نگرفتن حق و حقوق خود بتواند از کیفیت محصولات بزند. وی افزود: برای تعریف کیفیت، استاندارد تدوین شده است. حد مجاز اینکه ماکسیمم و مینیمم چقدر باشد، کاملا مشخص است. 

رضایی در پاسخ به این پرسش که این حد مجاز در تعریف استانداردهای کیفی از سوی سازمان استاندارد است یا خودروساز، گفت: تمام زنجیره تامین در ساخت قطعات از استانداردی که خودروساز در اختیار آنها قرار می‌دهد تبعیت می‌کنند. سازمان ملی استاندارد اگر شاخصی در حوزه استاندارد و کیفیت داشته باشد مانند استانداردهای اجباری به شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کند و خودروساز در اختیار قطعه‌ساز تامین‌کننده خط تولید قرار می‌دهد. 

او گفت: سازنده هر قطعه از های‌تک‌ترین تا ساده‌ترین محصول، هنگامی نزد خودروساز می‌رود به او نقشه ساخت، مدارک و مستندات داده و در کنار آن برنامه انجام آزمون‌ها را هم ارائه می‌دهد. تاکید می‌کند براساس این نقشه و استاندارد قطعه ساخته شود. طبق برنامه آزمون، از محصولات تولیدی هم تست می‌گیرد.

این فعال صنعت قطعه در ادامه سخنان خود عنوان کرد: تا هنگامی‌که قطعات آزمون‌های کیفی خودروساز را نگذراند، اجازه مصرف در خط تولید نخواهند داشت.

صحه‌گذاری کیفیت و آزمون‌های هر ساله

رضایی اظهارکرد: اگر قطعات تمام تست‌ها را بگذراند در مرحله نخست خودروساز یک نمونه می‌گیرد در مرحله دوم ۷ نمونه و در ادامه به تعداد تیراژ یک نسخه، محصول سفارش می‌شود. در واقع در ۳ مرحله از کیفیت و استاندارد خودرو صحه‌گذاری می‌شود.

او گفت: با انجام تمام این مراحل و سفارش محصول به قطعه‌ساز برای تولید انبوه، هر قطعه‌سازی موظف است در طول یک سال، کل مراحل آزمون‌های کیفی را دوباره انجام دهد. این کارشناس زنجیره تامین در ادامه با بیان این پرسش که با این روند چگونه قطعه‌ساز می‌تواند از کیفیت محصول کم کند، گفت: اگر واقعا قطعه‌ساز از کیفیت زده باشد باید گفت این مراحل تعریف‌شده برای آزمون کیفی و استاندارد قطعات در شرکت‌های خودروساز دارای شکاف و خلآ است درحالی‌که تاکید می‌شود چنین موضوعی صحت ندارد.

رضایی تاکید کرد: نه قطعه‌ساز می‌تواند از کیفیت محصول بزند و نه خودروساز می‌تواند از استاندارد خود عدول کند؛ علاوه‌بر اینکه نباید موضوع کمبود نقدینگی را به موضوع کیفیت وارد کرد، زیرا قطعه‌ساز نمی‌تواند به‌دلیل کمبود منابع مالی از کیفیت بکاهد، چراکه براساس نقشه و مدارکی که خودروساز در اختیار او قرار می‌دهد تولید انجام می‌شود. همچنین در مراحل گوناگون، سالانه کیفیت و استانداردها آزمون می‌شوند.

او گفت: اگر کیفیت براساس نظر خودروساز نباشد قابلیت نصب روی خودرو را پیدا نمی‌کند.

عدول از استاندارد رسمی اعلام می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با نمایندگان خانه ملت عنوان کرده بود، چون ممنوعیت واردات وجود دارد، خودروساز ناگزیر از قطعات باکیفیت پایین در خط تولید استفاده می‌کند. رضایی در این‌باره عنوان کرد: هیچ‌گاه خودروساز با استفاده از قطعه بی‌کیفیت با اعتبار خود بازی نمی‌کند و نه اینکه عاقلانه است هزینه‌های خود را در بخش خدمات پس از فروش بالا ببرد. اگر قرار باشد در بخشی کیفیت پایین بیاید یا از استانداردی عدول شود، آن را باید به‌طور رسمی اعلام ‌کند؛ اینکه استاندارد در این بازه زمانی این بوده و بنا به‌دلایلی به این سطح کاهش پیدا می‌کند. امکان ندارد، چراغ خاموش بتوان چنین تغییرات اساسی انجام شود. بنابراین چه قرار باشد استانداردها ارتقا پیدا کند و چه کاهش، اعلام می‌شود. او با بیان اینکه استاندارد و کیفیت خودرویی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان بدون اطلاع از آن کم کرد، گفت: خودروساز موظف است تمام مولفه‌های استانداردی لحاظ شده در محصولات را به اطلاع سازمان ملی استاندارد برساند.

خرابی زودهنگام و جریمه سنگین

رضایی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: فرض را بر این بگذاریم خطایی به هر دلیلی در حوزه کیفیت رخ داده، هنگامی که قطعه روی خودرو بسته می‌شود براساس گارانتی که قطعه‌ساز بابت محصولش دارد و برای آن تضمین داده اگر قطعه‌ای زودهنگام و زودتر از موعد زمانی تعیین‌شده خراب شود، به‌ازای ضایعات ۷۰ درصد بالاتر از نرخ قطعه باید جریمه بپردازد. وی ادامه داد: در حوزه سختگیری‌های کیفی در سطح جهانی، بوده که برند معروفی فراخوان جهانی داده و تمام هزینه‌های قطعات سالم جایگزین را برای صاحب خودرو پرداخته است؛ فقط برای اینکه مشمول جریمه سنگین نشود علاوه‌بر اینکه نمی‌خواهد اعتبارش زیرسوال برود؛ بنابراین پیش از اینکه مشکل اساسی رخ دهد به محض متوجه شدن خطا، فراخوان داده و قطعه جایگزین می‌شود.

میزان مجاز خرابی

این فعال صنعت قطعه افزود: مواردی بوده که در مراحل اولیه کیفیت محصول قطعه‌ساز تایید شده و حتی دو سال تامین قطعه هم داشته اما با کاهش تیراژ به‌طور خودکار حذف می‌شود. به این معنی که اگر نتواند استانداردها و کیفیت مورد انتظار خودروساز را بگذراند، ضایعات و قطعات مرجوعی زیاد و تیراژ تولید از قبل کمتر شود با سورس دیگر جایگزین می‌شود. رضایی با اشاره به سیستم «میزان خرابی قطعه در میلیون» در شرکت‌های خودروساز، عنوان کرد: در این سیستم برای هر قطعه عددی تعریف شده که اگر آمار از عدد تعیین‌شده بالاتر باشد، اجازه ارسال قطعه به تولیدکننده داده نمی‌شود. این تولیدکننده در صنعت خودرو توضیح داد: برای ورود قطعه‌ساز به خط تولید خودروساز، نخست گریدبندی می‌شود. اول گرید F داده می‌شود و براساس آن تا مدتی قطعه‌ساز زمان دارد تا با ارسال قطعه خود را به گریدهای بالاتر برساند. به عنوان مثال، اگر قطعه‌سازی دارای گرید B باشد و بخواهد تولید قطعه‌ای را برعهده بگیرد که ترنول مالی بالایی دارد و مربوط به گرید A است اجازه ورود به او نمی‌دهند تا قابلیت‌های خود را در عمل در حوزه کیفیت نشان دهد؛ بنابراین یک قطعه‌ساز دارای گرید متوسط نمی‌تواند به یکباره به تولید قطعه‌ای های‌تک ورود کند. مرحله به مرحله کار تعریف شده است. در شرایطی که چنین سختگیرانه‌ با تولید قطعه برخورد می‌شود، چگونه قطعه‌ساز می‌تواند از کیفیت محصولات کم کند؛ علاوه‌بر اینکه نظارت ۱۰۰ درصدی در شرکت خودروساز برای کنترل کیفیت قطعات وجود دارد. رضایی در پایان گفت: واقعیت این است زمانی صنعت خودرو با برندهای معروف بین‌المللی به‌لحاظ اخذ دانش فنی یا خرید قطعات نیمه‌ساخته همکاری داشت و امروز با محدودیت‌های تحریمی فقط با برخی شرکت‌های چینی می‌تواند همکاری داشته باشد. پیش از سال ۹۷ پژو ۲۰۰۸ و ۲۰۸ تولید می‌شد اما امروز فقط پژو ۲۰۶ تولید می‌شود. پیش از تحریم در کشور سراتو تولید می‌شد و امروز کوییک جایگزین آن شده است. تمام این خودروها براساس سطح خودشان کیفیت دارند؛ بنابراین پژو ۲۰۰۸ براساس سطح کیفی خود تولید می‌شود و نمی‌توان از آن مثلا کیفیت تویوتا را انتظار داشت و از کوییک هم باید سطح استاندارد خودش را درخواست کرد.

کیفیت مواد اولیه، ضامن کیفیت محصول نهایی

در ادامه رضا رضایی از دیگر تامین‌کنندگان قطعات برای خط تولید در پاسخ به این پرسش که آیا قطعه‌سازان به‌دلیل کمبود نقدینگی از کیفیت محصولات کاسته‌اند، به صمت گفت: ۱۰۰ درصد این تفکر نادرست است، زیرا قطعه‌ساز براساس نقشه و مدارکی که خودروساز برای ساخت قطعه به او می‌دهد، محصولات را تولید و تامین می‌کند. او افزود: مدیریت کیفی در داخل مجموعه قطعه‌ساز با خود اوست اما موضوع این است که آنچه مربوط به بیرون مجموعه قطعه‌سازی می‌شود در اختیار قطعه‌ساز نیست. این فعال صنعت خودرو ادامه داد: یک قطعه با آخرین ماشین‌آلات و دانش ‌روز تولید شود اما مواد اولیه آن از کیفیت لازم برخوردار نباشند در حوزه کیفیت چه می‌توان انتظار داشت. تولید مواد اولیه قطعه‌ساز در اختیار پتروشیمی‌ها، فولادسازان، مس‌فروشان و... است. مواد اولیه در کشور به لحاظ کیفیت دارای مشکل است. تولیدکننده پایین‌دستی باید در تولید محصولات کیفیت را رعایت کند تا محصول نهایی هم باکیفیت باشد. 

تولید براساس شناسنامه تعریف‌شده خودروساز

او گفت: در حوادث جاده‌ای باید ثابت شود مشکل مربوط به کدام بخش است تا موضوع روشن و شفاف پیگیری شود. قطعه‌ساز یک شناسنامه از خودروساز دریافت می‌کند و براساس مشخصات و جزئیات ذکرشده در این شناسنامه، قطعه را تولید می‌کند و در اختیار خودروساز قرار می‌دهد. خودروساز هم اجبار دارد، قطعات را تست کرده و سپس مورداستفاده قرار دهد.این قطعه‌ساز عنوان کرد: اگر قطعات بدون آزمون استفاده شوند، مشکل متوجه خودروساز است. اینکه قطعه‌سازی که ۱۰ ماه است هزینه قطعات را دریافت نکرده و مسئولان و مدیران دولتی دوباره در حوزه کیفیت و استاندارد توپ را به زمین آنها بیندازند، دور از انصاف است. گویا دیواری کوتاه‌تر از قطعه‌ساز پیدا نمی‌کنند.

سخن پایانی

چند سال قبل با داغ شدن موضوع کیفیت خودروها، مدیران دولتی به کیفیت قطعات اشاره کرده بودند که خودروها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، چون قطعات کیفیت لازم را ندارند. امروز هم پس از حدود ۴ سال، همچنان پای قطعه‌سازان در میان است. اگر کیفیت پایین خودرو مربوط به قطعات است، چرا در چند سال اخیر اصلاحاتی در حوزه سورس‌گذاری انجام نشده است؟ خودروساز با آدیت قطعه‌سازان زنجیره تامین را به شکل گریدبندی‌شده تعریف می‌کند، چرا شرکت‌های خودروساز از قطعه‌سازانی که تولید محصول باکیفیت دارند، استفاده نمی‌کند؟ اگر تمام قطعه‌سازان مانند شرکت‌های خودروساز نتوانسته‌اند، نظر مشتری را تامین کنند، چرا در این چند سال فکر اساسی درباره چنین موضوع مهمی نشده است؟

 در گزارش بعدی، نظر مفصل خودروسازان درباره کیفیت قطعات و چگونگی انجام آزمون‌ها و نیز کنترل کیفیت خواهد آمد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27jxn2