موضوع مهم این است که زیان ادامه حیات بانک‌های ناتراز و ناسالم از زیان انحلال آنها و بهم‌ریختگی اذهان عمومی نسبت به ناترازی اقتصاد و شبکه بانکی کمتر است. ادامه حیات بانک‌های ناتراز، ماحصل دیگری مانند ابربدهکاران بانکی را به‌دنبال خواهد داشت که حالا حکمران اقتصادی را ناچار کرده، برای نظم‌دهی به بانک‌های بدهکار، نام و لیست آنها را منتشر کند.

از سویی هر نوع اتلاف وقت و به‌تعویق انداختن رفع این ناترازی‌ها به‌معنای تشدید شوک‌های آتی خواهد بود، به این معنا که نظام اقتصادی در جایی ناگزیر می‌شود، از شوک و حذف ناگهانی استفاده کند که نتیجه و هزینه گزافی در پی خواهد داشت. باید در جایی تصمیم قاطع برای تعیین‌تکلیف بانک‌ها و شبکه بانکی ناتراز گرفت تا زنجیره انتقال مشکلات اقتصادی به دولت و مسئولان بعد در دولت چهاردهم که با وعده اصلاحات اقتصادی وارد کارزار ریاست‌جمهوری شده‌اند، محقق شود.

علل شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی بیشتر ناشی از فضای اقتصادی کشور است. فضای اقتصادی در مواجهه با رکود و حاکم شدن این شرایط، دستگاه‌ها و شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و در عمل موجب می‌شود همه محاسباتی که آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود داشته‌اند، بر هم بخورد. تحت‌تاثیر شرایط رکود، دریافت‌کنندگان تسهیلات ممکن است ناخواسته دچار مشکل شوند؛ این رکود شدید، یکی از عوامل بروز پدیده ابربدهکاران بانکی است. ایجاد شرایط نامتعادل اقتصادی در اختیار بنگاه‌ها هم نیست، زیرا رکود حاکم می‌شود؛ البته گاهی محاسبات آنها هم دخیل بوده است، برای نمونه گاهی براساس محاسبات، نرخ ارز به‌یک‌باره جهش پیدا می‌کند یا کاری که توجیه اقتصادی داشته و برای آن وام گرفته‌اند، از توجیه افتاده است. همچنین حجم یا میزان نقدینگی که به‌عنوان سرمایه در گردش تامین شده است، دیگر کفاف نمی‌دهد. از این‌رو مسئله عدم‌نظارت کافی بانک مرکزی در نظام و شبکه بانکی کشور در شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی، سهم بسیار بالایی دارد.

به‌واسطه نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها باید موظف شوند پروژه‌ها را ارزیابی و سنجش کنند که آیا این تسهیلات بازگشت و سودآوری دارد یا خیر. نظارت بانک مرکزی در این زمینه کافی نیست، در حالی که ممکن است محاسبات بانک‌ها چیزهایی غیر از این باشد یا روابطی دیگر بین افرادی که درخواست‌کننده وام هستند، حاکم باشد؛ در واقع روابط بر ضوابط پرداخت غلبه کرده است. فهرست اسامی منتشرشده کامل نیست، برای اینکه این حرکت به‌سرانجام برسد، باید اطلاعات ابربدهکاران به‌صورت‌کامل افشا شود.

یکی از موضوعاتی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل به چالش شده، موضوع بانک‌های ناتراز و آثاری است که بر اقتصاد کشور خواهند داشت. در واقع آنچه ما به‌عنوان بانک‌های ناتراز از آنها یاد می‌کنیم، همان بانک‌های بدهکار هستند که عمده بدهی و مطالبات معوق آنها هم به‌دلیل تسهیلات تکلیفی است که از سوی حکمران اقتصادی بر آنها تحمیل شده است.

در خیلی از کشورهایی که از نظر نهادی کشورهای بانک‌محور هستند، موضوع بانک‌های ناتراز، موضوعی بسیار کلیدی، مهم و آسیب‌زننده است. البته بانک‌های ناتراز از چند نظر می‌توانند آسیب‌زا باشند؛ یکی اینکه به‌طورمعمول بانک‌های ناتراز، ناترازی خودشان را به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل و منتقل می‌کنند و این باعث بروز نقدینگی در بخش‌های دیگر شده و تبعات بسیاری خواهد داشت. موضوع دیگر این است که از منظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد.

در ایران بانک‌های بزرگ عملا منحل نمی‌شوند و به‌قولی از نظام بانکی یا شبکه بانکی کشور سواری مجانی می‌گیرند؛ به این معنا که دولت و حاکمیت مجبور هستند، ناترازی این بانک‌ها را تحمل و هزینه‌های آنها را جبران کنند و همین مسئله باعث می‌شود دولت‌ها بحث تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز را مدام به‌تاخیر بیندازند و آنها را تعیین‌تکلیف نکنند.

وقتی حاکمیت تصمیمی می‌گیرد، همه موظف به اجرای آن هستند. اما در کشور ما متاسفانه به‌دلیل تعدد و تکثر بخش‌های تصمیم‌گیر، قدرت اقتصادی هم متمرکز نیست. آنچه مسلم است، دیر یا زود باید هم بانک‌های ناتراز و هم بانک‌های ناسالم، تعیین‌تکلیف شوند و این در حالی است که خیلی اوقات سیاستمداران و مدیران یک موضوع بدیهی و قطعی را مدام به‌تاخیر می‌اندازند. در کشورهای دیگر نظام بانک‌های تک‌شعبه‌ای و سرمایه‌گذاری بانک‌های مختلف امری بدیهی است. در این سیستم، انحلال بانک در صورت ناترازی مصطلح است.

در کشور ما به‌دلیل تورمی که داریم، بانک‌ها هم دچار بحران هستند، اما برخی از این بانک‌ها، دارایی‌های خوبی دارند که می‌توان آنها را در بانک‌های محوری دیگر ادغام کرد. مدت‌ها است که نظام بانکی ما پویایی خود را از دست داده و تنها راه‌حل، ادغام بانک‌های ناسالم و ناتراز است.