گامی به‌سوی شفافیت یا افشای مقطعی؟
چند روزی است که به‌دنبال انتشار مجدد لیستی از ابربدهکاران بانکی در یکی از رسانه‌های اقتصادی، موجی از افشای اطلاعات بدهکاران و تسهیلات‌بگیران بانکی به‌راه افتاده است؛ موجی که روز گذشته بانک مرکزی را وادار به انتشار اطلاعیه‌ای با این مضمون کرده است: «اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وضعیت بانک آینده فقط از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.» بانک مرکزی آمار شفافی از وضعیت مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی و اسامی برخی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی را منتشر کرده که بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها، سال‌هاست به مرحله وصول نرسیده و شبکه بانکی را با ناترازی مواجه کرده‌اند.
لیست منتشرشده از بدهکاران بانکی براساس وام‌های کلان و میزان بیشترین بدهی مشکوک‌الوصول هرکدام از مشتری‌های حقیقی یا حقوقی در سال گذشته تنظیم شده است. اگرچه بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مسئول پولی و بانکی، حالا به‌صراحت از یک بانک ناتراز و آثار مخرب آن بر اقتصاد نام می‌برد، اما در رابطه با دیگر بانک‌ها و بدهکاران آنها، استراتژی احتیاط و سکوت را در پیش گرفته است.
بانک مرکزی در ادامه اطلاعیه روز گذشته خود درباره بانک آینده اعلام کرده است: «بانک مرکزی همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی، کارمندان، سهامداران و سایر ذی‌نفعان را وظیفه خود می‌داند و این رویه و فرآیند را در پیش خواهد گرفت.» در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: «هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص بانک‌ها به‌صورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود و ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی موردتایید بانک مرکزی نیست.»
اما انتشار و افشای چنین لیست‌هایی چقدر بر کلیت اقتصاد تاثیرگذار است؟ بسیاری تاکید دارند انتشار چنین فهرست‌هایی در نگاه نخست نقش نظارتی بانک مرکزی، سازکار اعتبارسنجی بانک‌ها و نوع تضامین دریافتی و ضعف در کنترل ریسک بانک مرکزی را زیرسوال می‌برد و در نگاهی دیگر، تضمین اجرایی قوانین برای همگان را گوشزد می‌کند. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران پولی و بانکی، آرای آنها را در این زمینه بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه‌ای بر ماجرای ابربدهکاران بانکی در ایران
ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی در ایران موضوعی قدیمی اما همواره زنده در فضای اقتصادی کشور است. سال‌هاست که کارشناسان و ناظران نسبت به حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها و نقش آن در بحران‌های مالی هشدار می‌دهند. اما تا سال‌های اخیر، داده‌ای رسمی و شفاف درباره اینکه چه کسانی بیشترین تسهیلات را دریافت کرده و بازنگردانده‌اند، در دسترس عموم قرار نمی‌گرفت. نقطه عطف در این زمینه به اوایل دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که واژه «ابربدهکار بانکی» وارد ادبیات رسمی بانکداری کشور شد. در این سال‌ها، دستگاه‌های نظارتی و قضایی گاه‌به‌گاه نام‌هایی را رسانه‌ای می‌کردند، اما این روند بیشتر جنبه موردی و غیرسیستماتیک داشت. تا اینکه در سال ۱۴۰۱ و پس از آن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بانک‌ها با الزام بانک مرکزی و فشار افکار عمومی، به‌تدریج اقدام به انتشار لیست بدهکاران عمده خود کردند.
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در ایران، پس از سال‌ها مطالبه عمومی و فشار رسانه‌ای، سرانجام به‌واقعیت پیوست. بانک مرکزی با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک‌ها را موظف به انتشار فهرست بدهکارانی کرد که بیش از یک درصد سرمایه پایه بانک تسهیلات دریافت کرده و بازپرداخت نکرده‌اند. این اقدام، در نگاه نخست، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی نظام بانکی و مقابله با فساد مالی به‌نظر می‌رسد. اما بررسی دقیق‌تر این فهرست‌ها، ابهامات و نواقص متعددی را آشکار می‌کند. اطلاعات ناقص، عدم‌تفکیک بدهی‌های جاری و معوق و نبود جزئیات درباره شرایط تسهیلات، سوالات زیادی را در ذهن کارشناسان و افکار عمومی ایجاد کرده است.
هدف از دستورالعمل بانک مرکزی، شفاف‌سازی وضعیت تسهیلات‌دهی، جلوگیری از تداوم رفتارهای رانتی و تقویت انضباط مالی در شبکه بانکی عنوان شد. از سوی دیگر، این اقدام در پاسخ به مطالبه عمومی برای مقابله با فساد سیستماتیک در شبکه بانکی انجام گرفت. بدون شک، برای نخستین‌بار مردم و رسانه‌ها توانستند به‌صورت مستند بدانند چه شرکت‌هایی از تسهیلات کلان استفاده کرده‌اند. این اقدام، نگاه جامعه را از گمانه‌زنی و شایعه، به مستندات واقعی هدایت و فضای بحث پیرامون بدهی بانکی را تخصصی‌تر کرد.
به‌اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی، آثار انتشار این لیست‌ها را باید در 2 سطح شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی و مهار رانت و اصلاح روند تسهیلات‌دهی بررسی کرد. اما در عمل، تاثیرگذاری این افشاگری‌ها بر مهار رانت و فساد بانکی، قابل‌بحث است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، انتشار اسامی به‌تنهایی کافی نیست، چراکه لیست‌ها اغلب ناقص یا با تاخیر منتشر می‌شوند. اطلاعات ارائه‌شده فاقد جزئیات درباره شرایط قرارداد، وثایق و نحوه تسویه است. پیگیری قضایی یا اصلاح روند اعطای تسهیلات به‌صورت علنی یا شفاف گزارش نمی‌شود. براساس بررسی‌های انجام‌شده، تنها در معدودی از موارد، بعد از انتشار فهرست، شاهد اقدامات قضایی یا الزام به تسویه بوده‌ایم. به‌عبارت دیگر، انتشار لیست، بیشتر ابزار فشار افکار عمومی بوده تا یک سازکار اصلاح ساختاری!
«کتمان اطلاعات» اعتماد عمومی را از بین می‌برد، نه «افشای اطلاعات»
شاهین شایان آرانی، تحلیلگر پولی و بانکی؛ انتشار این آمار و ارقام به‌طورکلی در صورتی که از سوی مراجع رسمی اعلام شود، هم شفاف‌سازی و هم رفتاری صحیح است. اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی باعث می‌شود کنشگران اقتصادی تصمیمات خود را تنظیم کنند و هم تحلیل‌هایی انجام می‌گیرد که نشان دهد ریسک‌های بانکی در کدام بخش شبکه بانکی نهفته است. از این نظر انتشار چنین لیست‌هایی با فرض صحیح بودن آمار و ارقام، مهم و قابل‌پیگیری است. اما اگر انتشار چنین لیست‌هایی از سوی مرجع رسمی نباشد، باید با دیده تردید به آن نگاه کرد. اما به‌طورکلی شفاف‌سازی در این راستا برای اقتصاد هم، آثار موثر و مثبت به‌دنبال خواهد داشت. اما تاکید می‌کنم که این آمار صرفا از سوی یک رسانه نباشد و از سوی نهادها و مراجع رسمی و مسئول، منتشر و اعلام شود. طبیعی است که اطلاعات منتشرشده در یک رسانه را نمی‌توان به‌عنوان اطلاعات مرجع و رسمی در نظر گرفت.
بنده به عنوان تحلیلگر نمی‌توانم لیستی را که صرفا از سوی یک کارشناس اقتصادی رسانه‌ای مطرح شده و چند کارشناس دیگر هم به آن استناد کرده‌اند، به‌عنوان اطلاعات رسمی در نظر بگیرم. ممکن است برخی رسانه‌ها یا کارشناسان، تحلیل‌ها و سلیقه خود را داشته باشند. اما همان عمل انتشار لیست ابربدهکاران از سوی یک رسانه هم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است در جاهایی درست و در جاهایی نادرست باشد و اگر نادرست باشد، باعث بهم‌ریختگی در بازارها خواهد شد. اما اگر این افشاگری از سوی بانک مرکزی که یک بخش حقوقی است، منتشر شود که هم دسترسی به اطلاعات دارد و هم مرجع تلقی می‌شود، آن زمان متفاوت خواهد بود و باید روی آن، تحلیل دقیق ارائه داد.
با مخفی‌سازی اطلاعات با این نیت که شفافیت، اعتماد عمومی به شبکه بانکی را از بین می‌برد هم، مخالفم. آنچه اعتماد عمومی را از بین می‌برد، کتمان اطلاعات است، نه افشای اطلاعات! هر نوع شفاف‌سازی اگر به‌واسطه قانون تعریف شود، لازم‌الاجرا است. قانون می‌گوید تمام نهادهای مالی و پولی و تمام بانک‌ها مکلف هستند اطلاعات عملکردی خود را در قالب استانداردهای مالی و حسابداری بین‌المللی گزارش بدهند و اعلام کنند.
افشای اطلاعات تسهیلات‌بگیران باید منتشر شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: در ایجاد پدیده ابربدهکاران بانکی، نمی‌توان سهم بانک مرکزی را نادیده گرفت. بانک مرکزی به‌واسطه عدم‌نظارت کافی در شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی، نقش مهمی دارد. دولت و بانک مرکزی ابزارهایی دارند برای اینکه افراد را موظف کنند تا تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کنند و از این ابزارها هم استفاده می‌کنند. در این شرایط فشار افکار عمومی برای افشای نام ابربدهکاران بانکی، تاثیرگذاری بیشتری نسبت به ابزارها و فشارهای دولتی و بانک مرکزی دارد تا افراد برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی مراجعه کنند و بدهی‌های معوقه خود را که سال‌ها پرداخت نکرده‌اند، بپردازند. از این‌رو افشای این اطلاعات، تاثیرگذار است. با افشای اطلاعات ابربدهکاران بانکی، دریافت‌کنندگان این تسهیلات مجبور می‌شوند زیر فشار افکار عمومی، بدهی‌های خود را پرداخت و به این ترتیب منابع بانک‌ها را از قفل‌شدگی خارج کنند.
با انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، گام نخست از سوی وزارت اقتصاد برداشته شد؛ اما طبق شواهد، این اطلاعات کامل و برای همه بانک‌ها نیست؛ باید افشای اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به‌صورت‌کامل منتشر شود تا این حرکت به‌سرانجام برسد. بنا بر مصوبه مجلس، دولت قبلا هم این امکان را داشته که اطلاعات این ابربدهکاران را منتشر کند. این مصوبه کمک می‌کند تا اسباب پاسخگویی فراهم شود.
سخن پایانی
انتشار لیست ابربدهکاران بانکی در ایران، گامی ضروری و البته دیرهنگام در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد و مقابله با فساد است. اما همان‌گونه که تجربه داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد، این اقدام در صورت تداوم و محدود نشدن به چند مقطع خاص، می‌تواند نتیجه مثبت داشته باشد؛ به‌شرطی که اطلاعات منتشرشده، کامل، دقیق و قابل‌تحلیل باشد. با اقدامات قضایی، مالیاتی و اصلاح سیاست‌های اعتباری همراه شود و نهادهای نظارتی استقلال و قدرت پیگیری واقعی داشته باشند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که انتشار این لیست‌ها به یک حرکت نمایشی یا ابزاری برای رقابت‌های سیاسی بدل شود، نه یک اصلاح واقعی در نظام بانکی.
برخی کارشناسان با دیده تردید به آمار منتشرشده از سوی رسانه‌ها می‌نگرند و رسانه‌ها را مراجع رسمی و مسئول انتشار لیست‌هایی مانند لیست ابربدهکاران بانکی نمی‌دانند. اما نهاد بالادستی و سیاست‌گذار به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی اگرچه به‌تازگی و به‌صراحت از یکی از ابربدهکاران بانکی با جزئیات بدهی نام می‌برد، اما در رابطه با بدهی دیگر بانک‌ها که ارقام چشمگیری هم هست، بیشتر سیاست سکوت را در پیش گرفته است.
این رفتار از سوی بانک مرکزی با این توجیه که نمی‌توان اعتماد عمومی را با انتشار چنین لیست‌هایی نسبت به شبکه بانکی کشور بازیچه قرار داد، ترجیح می‌دهد در حال حاضر نسبت به دیگر بدهکاران بانکی، افشاگری نداشته باشد. با فرض بر اینکه نهاد مسئول چنین افشاگری‌هایی را اطلاعات محرمانه نظام پولی و بانکی کشور بداند که نیاز نیست در دسترس عموم قرار بگیرد، می‌توان حداقل این پرسش کلان را مطرح کرد که اگر آیا انتشار همین لیست‌هایی که رسانه‌ای می‌شوند، وجود نداشت؛ باز هم بانک مرکزی نامی از همان یک بانک آینده می‌آورد و خود را ملزم به انتظام‌بخشی و کنترل و نظارت مسئولانه‌تر می‌کرد؟
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فهرست‌های منتشرشده، ناقص بودن اطلاعات است. انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در ایران، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی نظام بانکی و مقابله با فساد مالی است. اما برای اثربخشی واقعی این اقدام، ضروری است که اطلاعات منتشرشده کامل و دقیق و با اقدامات قضایی و نظارتی همراه شود. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شفافیت واقعی، نیازمند اراده سیاسی، چارچوب‌های قانونی قوی و نظارت موثر است. در غیر این صورت، افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی، صرفا به یک اقدام نمایشی تبدیل خواهد شد که نه‌تنها کمکی به اصلاح نظام بانکی نمی‌کند، بلکه ممکن است اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کند.
