وقتی می‌گوییم بدهی دولت، منظورمان بدهی خود دولت به‌تنهایی است و نه شرکت‌های وابسته به دولت مانند شرکت‌های پتروشیمی یا شرکت‌های نفتی. بنده تحلیل خودم را صرفا از نظر بدهی دولت به‌تنهایی می‌گویم. ابتدا باید دید این اتفاق چه تاثیر کلانی روی کلیت اقتصاد خواهد گذاشت و در مرحله بعدی باید دید که دولت از چه طریقی می‌خواهد این بدهی را جبران کند. دولت‌ها قرار نیست که شبکه بانکی پول قرض کنند، دولت‌ها معمولا اوراق قرضه دولتی منتشر می‌کنند. یعنی از جامعه در قالب یک فرآیند تعریف‌شده به شکل اوراق قرض می‌کنند و خود دولت ضامن و پشتوانه این اوراق است و اصل و فرع آن را هم تضمین می‌کند. چنین اوراقی بالاترین درجه اعتباری در هر کشوری را خواهد داشت. یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی ایران اوراقی مانند اوراق مشارکت را منتشر می‌کند، این اوراق بالاترین درجه اعتباری را در کشور خواهند داشت. اما برای انتشار چنین اوراقی هم حد و حدودی وجود دارد.

در خیلی موارد، استاندارد و سقف انتشار دارد و تا حدی دولت مجوز دارد در قالب برنامه و بودجه خود از جامعه پول قرض کند. منظور از جامعه شامل همه است. یعنی این اوراق که منتشر می‌شود، بانک‌ها هم می‌توانند این اوراق را بخرند و در سبد دارایی‌های خود به‌عنوان اوراق گارانتی‌شده با تضمین دولتی حفظ کنند. روشی که در همه‌جای دنیا مرسوم است، به این شکل است. مشکل کنونی ما در نظام بانکی کشور این است که دولت به‌طورمستقیم از بانک‌ها قرض می‌کند، در صورتی که دولت نباید از بانک پول قرض کند و اینکه روی چه حسابی این عادت تبدیل به عرف شده، مشخص نیست. این مکانیزم به‌طورکلی اشتباه است. بر فرض که دولت بتواند به‌طورمستقیم از یک بانک قرض کند، بانک باید در قالب یک ضوابط مشخص و استانداردهای صحیح بانکی پول را قرض بدهد و وثایق لازم هم از سوی دولت ارائه شود.

نباید این را بدون هیچ ضوابطی به دولت بدهد و بعد هم خودش با کسری نقدینگی مواجه و مجبور شود، به‌سراغ بانک مرکزی برود. چنین فرآیندی است که اثر تورمی خواهد داشت و بحران‌زا خواهد بود. این مکانیزم غلط که بانک‌ها زیر فشار سیاسی قرار بگیرند و حتی در صورت کسری نقدینگی مجبور باشند تا پاسخگوی تقاضای دولت باشند، اشتباه است.

در صورتی که آن بانک با کسری نقدینگی مواجه شود، عملکرد مدیریتی آن زیر سوال نمی‌رود، چراکه سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم به‌ناچار برای جبران کسری نقدینگی بانک‌ها یا مجبور است به انتشار چاپ پول روی بیاورد و اگر هم برمبنای سیاست‌های انقباضی تصمیم به انتشار پول یا تامین نقدینگی نداشته باشد، در آن صورت زیان انباشته آن بانک تبدیل به ورشکستگی بانک خواهد شد. در استانداردهای پولی جهانی و بانکداری بین‌المللی یکی از خط قرمزها همین مسئله است که بانکی درخواست پول از بانک مرکزی داشته باشد. این تصویر موجود در کشور که بانک‌ها تحت‌فشار سیاسی به دولت یا نهادهای وابسته به دولت پول قرض بدهند و هیچ طرح توجیهی و اقتصادی هم برای آن استقراض وجود نداشته باشد، نشانگر بی‌نظمی در مهم‌ترین شبکه تامین مالی کشور یعنی نظام بانکداری است. ضمن اینکه بسیاری از این استقراض‌ها بازپرداخت ندارند، چون مبنای آنها اقتصادی نبوده و توجیه منطقی نداشته است. این وام‌ها عموما معوق می‌شوند. خطر چنین مکانیزمی تهی شدن بانک‌ها از نقدینگی است و به‌ناچار باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و بانک مرکزی هم برای آنکه بانک سقوط نکند و ورشکسته نشود، مجبور است با چاپ پول نقدینگی را تامین کند که اثر تورمی خواهد داشت. اگر بانک بخواهد سیاست‌های انقباضی را در پی بگیرد و پول چاپ نکند، یعنی کسری نقدینگی وحشتناک و بحران و ریسک ورشکستگی؛ در این صورت است که ریسک سیستماتیک بانک‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

 بسیاری از وام‌های تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شوند هم، به‌نوعی به ورشکستگی بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجهند، دامن می‌زنند. همه اینها به این علت است که فشار سیاسی از سوی دولت به‌دلیل اجرای اهداف سیاسی به بانک‌ها بسیار اشتباه است. این اتفاق به این دلیل که رفتار کارشناسانه و اقتصادی پشتوانه آن نبوده و با اهداف سیاسی انجام شده، نظم و نظام شبکه بانکی را بهم ریخته و بانک‌ها را وارد فاز ورشکستگی کرده است.

اصلاح چنین وضعیتی در اقتصاد کشور نیازمند یک قهرمان مالی و اقتصادی و یک تصمیم حاکمیتی و هماهنگی از بالا است تا کل این نظام را پاکسازی کند. تمامی این وام‌ها را می‌توان تبدیل به اوراق کرد؛ کاری که در تمام دنیا انجام داده‌اند. همین تورم ۴۰ درصدی هم بخشی از آن به‌دلیل حمایت از نظام بانکی ورشکسته است که تورم را بالا نگه داشته است. به‌همین دلیل نیاز به بازنگری، پاکسازی و ایجاد یک انضباط مالی، اصلاح ساختار ترازنامه‌ای و تصمیم‌گیری برای تامین مالی هزینه‌های دولت است.