تأمین مالی دولت

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد ۶۶ درصد منابع پیش‌بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است.

در همین حال در حالی که در ۴ ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در ۵ ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تأمین شده و بهبود ۳۱ درصدی داشته است. 

تامین مالی غیرتورمی

تأمین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تأمین مالی غیرمستقیم دولت ازطریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این باره می‌توان اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است.       

رشد درآمدهای پایدار

رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی نیز از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است. 

رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این تأمین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولاً در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است (کاهش ۵ درصدی نرخ) و ثانیاً طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از وصولی این مالیات، به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. 

تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد تا نسبت درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد شود.

اجرای نظام مالیاتی هوشمند و طرح نشان‌دار کردن مالیات از دیگر برنامه‌های موفقیت آمیز این وزارتخانه بوده است.

در بخشی دیگری از مسئولیت‌های وزارت اقتصاد، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نه ماهه ۱۴۰۳ موفق به تعیین تکلیف بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد ریال کالا شد که رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل رقم خورد. 

رشد ۴۳ درصدی بورس

تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال ۱۴۰۳، شامل ۱۷ اقدام مهم، پیگیری مؤثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴، انتظام‌ بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تأکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی ‌سازی لیست عرضه‌‌های اولیه برای سه ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که به انجام رسیده است. 

 رشد ارزش صادرات غیر نفتی

در بازه زمانی شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون، اهتمام جدی وزارت اقتصاد در حوزه گمرکی بر این بوده تا ضمن تحلیل مشکلات موجود در تجارت خارجی کشور، از حداکثر توان خود در رفع موانع و مشکلاتِ موجود فرآیند ترخیص کالا گام بردارد. آمار جزییات واردات، صادرات و ترانزیت ۵ ماهه آغاز به کار دولت حکایت از دستاوردهای قابل توجه در این حوزه دارد. براساس آمار مجموع صادرات غیر نفتی ایران با وزنی بیش از ۶۶ میلیون تن، ارزشی بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، در عین حال واردات کشور طی این مدت با ۲۰ درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید. ارزش واردات هم در این مدت ۲۸.۷ میلیارد دلار بوده است.

برگزاری بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت و صدور ۷ میلیون و ۲۰۰ مجوز برخط کسب و کاررا نیز باید به فهرست این عملکرد افزود که منجر به تسهیل و بهبود محیط کسب و کار شده است. 

رفع ناترازی در بانک‌ها

ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.