پادشاهی در یک شب سرد زمستانی از قصر خارج شد. هنگام بازگشت، سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می‌داد. از او پرسید: آیا سردت نیست؟ نگهبان پیر گفت: پادشاها، منکر سرما نیستم، چون لباس گرم ندارم، مجبورم آن را تحمل کنم. پادشاه وعده داد پس از بازگشت به قصر یکی از لباس‌های گرمش را برایش می‌فرستد. نگهبان ذوق‌زده از پادشاه تشکر کرد. اما، پادشاه پس از ورود به قصر، وعده‌اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده مرد نگهبان در اطراف قصر پیدا شد، در حالی که در کنارش نوشته‌ای یافت شد که با خطی ناخوانا نوشته بود: پادشاها! من به سرما عادت داشتم، اما وعده لباس گرمت مرا از پای درآورد!

حال این قصه، تداعی‌کننده داستان مردمانی است که برای گریز از مهلکه گرانی خودروهای داخلی و چینی که در بازار عرضه می‌شوند، به قانون واردات خودروهای کارکرده خارجی دلخوش کردند. اما با وضعی که شنیده می‌شود، برخی از این خودروهای وارداتی نه‌تنها ارزان‌قیمت نیستند، بلکه به شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل شده‌اند. هم از این‌رو، گرمای دلخوش‌کننده‌ای از اجرای این قانون ـ چه ازنظر کیفیت و چه از نظر مقرون‌به‌صرفه بودن خودروهای وارداتی در انتظارشان نیست!

فراموش نمی‌کنیم هنگام طرح و بررسی کلیات این لایحه و تصویب آن اهدافی دلخوش‌کننده از جمله: ورود مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو، ارتقا و کیفیت‌بخشی محصولات داخلی، پایان دادن به بسیاری از مشکلات بازار خودرو و کوتاه کردن دست مافیاهایی که بازار خودرو کشور را در دست دارند، برشمرده و تاکید شد که این قانون، راهکاری جدی برای حمایت از مصرف‌کننده است که به انحصار بازارخودرو توسط خودروسازان عمده کشور پایان خواهد داد تا دیگر خودرو بی‌کیفیت تولید و عرضه نکنند. از سوی دیگر، گرانی بیش از حد خودروهای داخلی در مقایسه با تولیدات جهانی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور شاخص قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها قرار گرفته و موجب بروز مشکلات متعدد، بدبینی و نگرانی در جامعه شده است، از دیگر دلایلی بوده که بستر لازم را به‌منظور شکستن تابوی رانت و حذف قیمت‌های دستوری، برای عرضه خودروهای ازران و باکیفیت و پاسخگویی به مطالبات اقشار کم‌درآمد فراهم کرد. اما متاسفانه قیمت‌های اعلامی (علی‌الحساب) این‌گونه واردات بدون در نظر گرفتن تعرفه‌های سربار آن، تمامی امیدها را برای دسترسی طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه به خودرو مناسب و با قیمت‌های متعادل و دیگر اهدافی که در جریان بررسی و تصویب قانون مذکور عنوان شده بود، خنثی کرده است.

به‌رغم تمامی آنچه برشمرده شد، برخی خودروهای وارداتی از محل اجرای این قانون که قرار بود با قیمت‌های مناسب حداقلی به‌دست مردم برسد، حداقل امکانات رفاهی مانند: صندلی برقی، گرمکن یا کیسه هوای جانبی را ندارند! یا خودروهای چینی با قیمت‌های حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان به‌دست مصرف‌کننده عرضه می‌شوند! همچنین عرضه ۶ نوع خودو وارداتی در حالی با «قیمت علی‌الحساب» آغاز شده است که براساس دستورالعمل شورای رقابت باید با «قیمت قطعی» مصوب به‌فروش برسند، اما گویی وزارت صمت و سازمان حمایت در این زمینه مقررات و قوانین موضوعه را رعایت نکرده‌اند. همچنین با اضافه شدن مبالغ عوارض، مالیات بر ارزش‌افزوده، تعرفه گمرکی و … باید منتظر افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت‌های علی‌الحساب اعلامی برای تبدیل شدن به نرخ نهایی بود! این وضع در حالی است که باوجود وعده‌ها و هدف‌گذاری‌های اعلام‌شده در قانون واردات خودروهای کارکرده خارجی برای مقرون‌به‌صرفه بودن این گونه واردات، مشاهده می‌شود که نرخ خودروهای وارداتی عرضه‌شده در بازار ایران به‌مراتب بالاتر از نرخ بازار جهانی آنها بوده و افزون بر آن در صورت تاخیر در تحویل خودروهای خریداری‌شده یا انصراف، هیچ‌گونه سود مشارکت برای خریداران خودروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب باید گفت، خودروهای وارداتی ارزان سراب و امید واهی بیشتر نبوده است! نکته پایانی آنکه، همگام با اجرای این قانون، باید تمهیدات لازم برای تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز در نظرگرفته شود تا سوداگرانی که در پی سرکیسه کردن مردم هستند، در این حوزه ورود نکنند.