مسکن در جامعه ما اهمیت ویژه‌ای دارد و بسیاری از افراد آن را به‌عنوان راهی برای حفظ و افزایش سرمایه خود می‌بینند. این موضوع باعث شده است تا تاخیر در دریافت مسکن یا خدمات مرتبط با آن، زیان‌های قابل‌توجهی را برای متقاضیان به‌همراه داشته باشد.

در حوزه ساخت و تحویل واحدهای مسکونی، متاسفانه عامل زمان اغلب نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از پروژه‌های مسکونی با تاخیر و به‌صورت نیمه‌کاره تحویل داده می‌شوند که این امر هزینه‌های اضافی را بر دوش خریداران می‌گذارد. متقاضیان مجبور هستند تا خود برای تکمیل واحدها اقدام کنند که این موضوع، بار مالی سنگینی را بر آنها تحمیل می‌کند.

در زمینه تسهیلات مسکن نیز، وام‌های فعلی کارآیی لازم را ندارند. مبالغ این وام‌ها در مقایسه با نرخ مسکن در شهرهای بزرگ و حتی شهرستان‌ها بسیار ناچیز است. علاوه بر این، اقساط سنگین این وام‌ها برای اقشار کم‌درآمد چالش‌برانگیز است و عملا کمکی به خانه‌دار شدن آنها نمی‌کند.

مشکل اصلی در این زمینه، نبود تناسب بین درآمدها و هزینه‌ها است. حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیافته‌اند، در حالی که نرخ مسکن و سایر کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافته و این عدم‌تعادل باعث شده است تا حتی افرادی با درآمد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان نیز، در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.

برای حل این مشکل، نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مسکن وجود دارد. افزایش درآمدها متناسب با تورم، بازنگری در سیستم وام‌دهی مسکن و ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها از جمله راهکارهای ضروری هستند. همچنین، باتوجه به ارتباط مستقیم نرخ کالاهای اساسی با نرخ ارز، باید تاثیر نوسانات ارزی بر بازار مسکن نیز موردتوجه قرار گیرد.

در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با نظر به نوسانات اخیر نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود نرخ مسکن تا پایان سال حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. این موضوع ضرورت توجه جدی دولت به وضعیت معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

در نهایت، امید است دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کارآمد، گام‌های موثری در راستای بهبود وضعیت مسکن و ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های زندگی بردارد. این امر نه‌تنها برای رفاه عمومی ضروری است، بلکه می‌تواند به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک شایانی کند.