تاثیر وضعیت اقتصادی بر نرخ مسکن همواره به‌چشم می‌آید و با افزایش نوسانات تورمی، چالش‌هایی برای نرخ مسکن ایجاد می‌شود، زیرا مسکن یکی از نیازهای اساسی و حیاتی خانوارها است.

بازار مسکن همیشه تحت‌تاثیر مسائل مختلفی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... قرار دارد و به‌دلیل اهمیتی که این بازار در طول تاریخ برای افراد داشته، همواره موردتوجه سودجویان و دلالان بوده است.

همچنین، افزایش جمعیت در کلانشهرها به‌منظور دستیابی به یک زندگی باکیفیت‌تر، یکی از عوامل اصلی، افزایش نرخ مسکن است.

با پذیرش این نکته که نرخ مسکن تحت‌تاثیر تمامی عوامل موجود قرار دارد، متوجه می‌شویم، فقط افزایش نرخ مواد ساختمانی و دستمزد کارگران، دلایل اصلی گرانی مسکن نیستند و سودجویان در تلاطم این بازار نقش مهمی دارند.

همچنین، حرکات سیاسی چند سال اخیر مسیر ناهمواری برای ساماندهی بازار مسکن ایجاد کرده است و با اجرای طرح‌های نامناسب و بی‌هدف، تلاطم در این بازار را بیشتر می‌کند. افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی زیادی را بر خانوارها تحمیل می‌کند و درآمد افراد دیگر کفاف تامین نیازهای‌شان را نمی‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد، هزینه‌های مسکن تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها را تشکیل می‌دهد و مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم به‌وجود می‌آورد.

در حال‌ حاضر، باتوجه به تاثیر گسترده‌ای که بازار مسکن بر زندگی افراد دارد، به یک چالش پیچیده و خاص تبدیل شده که برای ساماندهی این بازار به‌شدت نیازمند اصلاحات گسترده در بسترهای اقتصادی کشور است و باید دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

در حالی که خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از افراد سخت و گاهی غیرممکن شده، دلالان در پوشش مشاوران املاک با جولان بی‌رویه خود، بازار مسکن را به‌شدت درهم‌ می‌آورند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری‌های صحیح نظیر افزایش ساخت مسکن و اعمال مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر و خانه‌های خالی، هرچند لازم است، اما به‌دلیل زمانبر بودن تاثیرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته‌بازار مسکن کافی نیست. به‌همین‌دلیل، نظارت دقیق بر بازار مسکن می‌تواند به‌طورقابل‌ملاحظه‌ای از نوسانات آن بکاهد و جولان دلالان را متوقف کند.

متاسفانه در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی، دلال‌بازی به‌عنوان دلیل اصلی بسیاری از مشکلات و موانع شناخته شده است. این تبعات منفعت‌طلبی و کارشکنی‌های مداوم، توانسته است تمام اهداف سیاسی را خنثی کند و آتش ‌بر دامن نابسامانی‌ها بزند.

 این وضعیت به‌هیچ‌وجه در کشورهای اروپایی  وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال، در کشوری مانند فرانسه که از ثبات اقتصادی لذت می‌برد، دلالی مسکن به‌گونه‌ای انجام می‌شود که مالکان و خریداران نمی‌توانند به‌راحتی به مسکن دست پیدا کنند. حتی اگر هر دوطرف تمایل داشته باشند تا قیمتی خارج از حد معقول پیشنهاد دهند، دلالان مسکن با مخالفت خود، این امر را به بهانه طمع‌کارانه تمایل به دریافت کمیسیون بیشتر ممکن نمی‌سازند.

در ایران، داستان سوداگری و واسطه‌گری ملک در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات پرسود تبدیل شده است. بنگاه‌های املاک تنها به‌خاطر برقراری ارتباط بین خریداران و فروشندگان، مقدار زیادی کمیسیون دریافت کرده و تمایل دارند قیمت‌ها را بالا ببرند تا سود بیشتری کسب کنند.

برخی مشاوران املاک به‌نظر می‌رسد که از راه واسطه‌گری قانونی، درآمدزایی می‌کنند، اما در واقع، با هدف کسب سودهای غیرمتعارف، املاک با قیمت‌های خوش‌نرخ و زیرنرخ را از افرادی که به‌دنبال پول هستند، خریداری می‌کنند و سپس با معاملات چندگانه، آنها را به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

این ترفندها باعث شده است که قیمت‌ها به‌صورت‌مداوم در بازار مسکن افزایش یابد. عده‌ای به‌دنبال بر هم زدن فضای اقتصادی هستند و متاسفانه، مجازات افرادی که این اقدامات را انجام می‌دهند، بازدارنده نیست.

در این شرایط، بحث دلالی مسکن در کشور ما به‌شکل منفی و گاهی ناخواسته وجود دارد. باید توجه داشت که عملکرد دلالی‌های مسکن واقعیتی است که به‌شدت به منطقه و شرایط معامله بستگی دارد.