قیمت مسکن به‌واسطه نگرانی مردم برای اموال‌شان، علاقه جامعه به سرمایه‌گذاری در ملک و همچنین افزایش اجاره‌بها، کاذب است. به‌همین علت، رکود شدیدی را در بازار شاهد هستیم. این رکود قطعا شکننده است، اما باتوجه به شرایط فعلی کشور، اگر چالش‌ها حل شود، بی‌شک نرخ مسکن کاهش خواهد یافت. این موضوع بستگی به آینده وضع موجود در اجتماع دارد. افزایش قیمت‌ها، مربوط به سال‌های گذشته است، در نتیجه صعود مجدد بعید به‌نظر می‌آید. رکود پیش‌رو تا زمانی که شرایط جامعه شفاف و روشن نشود، وجود دارد.

با تحولات مثبت اقتصادی قطعا کسادی بازار مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، همچنین در ساخت‌وساز نیز شاهد رکود هستیم و سازنده‌ها هم سرمایه‌ای برای ساخت ندارند. حتی افرادی که نقدینگی دارند نیز ریسک ساخت‌وساز را به‌جان نمی‌خرند. اکنون در بازار مسکن معضل پیچیده‌ای به‌وجود آمده است که باید منتظر سرنوشت وضعیت سیاسی کشور باشیم. اگرچه کاهش معاملات در خریدوفروش را شاهد هستیم، اما علت افزایش قیمت‌ها نه به‌دلیل این معضل بلکه به‌خاطر نگاه سرمایه‌ای به ملک است. زمانی که مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، قطعا بر نرخ ساختمان نیز اثرگذار خواهد بود.

در ظاهر و روی کاغذ، قیمت‌ها بالا رفته، اما به‌دلیل  ناتوانی در خرید، معاملات به‌شدت نزول پیدا کرده است، مگر اینکه بخواهد جابه‌جایی یا بهینه‌سازی انجام دهند. اگر بازار بر همین منوال پیش برود، اجاره‌ها قطعا افزایش خواهند یافت. از لحاظ بافت اجتماعی نیز شاهد تغییراتی خواهیم بود، همچنین مستاجران و افراد تحت‌فشار اقتصادی مجبور به حاشیه‌نشینی و مراجعه به شهرستان‌های خود می‌شوند که البته مسائل پشت‌پرده‌ای نیز در این امر دخیل است.  اکنون نهادهای دولتی بیش از چند هزار واحد در اطراف تهران ساخته‌اند که اگر این آپارتمان‌ها در بازار عرضه شوند، بر کاهش نرخ تاثیرگذار خواهد بود.

در رابطه با ساخت یک‌میلیون مسکن باید دانست که دست دولت آن‌قدر خالی است و کمبود بودجه وجود دارد که نمی‌تواند به ساخت‌وساز ورود پیدا کند. این وعده مربوط به زمانی است که امید به احیای برجام و ورود پول به کشور وجود داشت، اما در حال‌ حاضر به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان روی فرضیه ورود دولت برای تامین مسکن حساب باز کرد.

دولت مسائل مهم‌تری از قبیل خوراک و معیشت روزمره مردم، تامین سوخت و انرژی و همچنین حقوق کارمندان و بازنشستگان را در صدر امور دارد که به موضوع تولید مسکن نمی‌تواند کمکی کند. سرمایه‌گذاری دولت در ساخت‌وساز بعید به‌نظر می‌رسد، مگر آنکه زمین‌های مازاد اطراف تهران را قراردادی به پیمانکارها واگذار کنند و در ازای آن واحد آپارتمانی بگیرند، البته این کار نیز در حد میلیونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

دولت باید بافت‌های فرسوده‌ای را که در جنوب شهر وجود دارند، به‌سمت نوسازی ببرند، همچنین زمین‌های اطراف تهران که قابلیت سکونت دارند، طی عقد قراردادی با پیمانکاران انبوه‌سازی کنند.

 در واقع تهاتر زمین با آپارتمان قابل‌سکونت است. البته لازم به ذکر است که از این عمل نباید توقع تامین آپارتمان‌های بزرگ را داشت، بلکه خانه‌هایی با متراژ حدود ۵۰-۶۰ متر را تامین می‌کند. با این راهکار جوانان با اقساط بلندمدت می‌توانند صاحب‌ خانه شوند.  در جنوب شهر بیشتر خانه‌ها ۲ الی ۳ طبقه است که اکثرا جزو بافت فرسوده به‌حساب می‌آیند؛ برای مثال می‌توان در محله اتابک تهران، خانه‌های فرسوده را ساخت و آپارتمان‌های نوساز در اختیار صاحبان آنها قرار داد و مازاد این ملک‌های فرسوده را نیز فروخت. در واقع به این شکل می‌توان همراه با احیای بافت‌های فرسوده، واحدهای آپارتمانی نوساز نیز تامین کرد. در تهران بافت فرسوده کم نیست، کمااینکه می‌تواند کمک شایانی را برای تامین مسکن کند.  ساخت‌وساز زمین‌های موجود در تهران و تهاتر آنها به‌شکلی که گفته شد نیز، دیگر جایز نیست و دولت باید به‌سمت زمین‌های اطراف تهران برود.