زمان پوست‌اندازی گمرک فرارسیده است
چندی پیش روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با رئیس کل گمرک به بیان دغدغه‌ها در حوزه گمرکی پرداختند و به صراحت خواستار اصلاح رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تجارت شدند. مطرح‌کنندگان این درخواست معتقدند؛ رویکرد این قانون نسبت به تجارت، سختگیرانه است و برای تسهیل تجارت باید بازنگری جدی در مفاد این قانون صورت گیرد. به‌زعم فعالان اقتصادی اصلاح رویکرد قانون مبارزه با قاچاق نسبت به تجارت ضروری است تا هم با قاچاق مقابله شود و هم تجارت قانونی تسهیل شود. این اصلاحات باعث رشد اقتصادی، کاهش فساد و بروکراسی، توازن بین کنترل قاچاق و تجارت بین‌المللی، هماهنگی با استانداردهای جهانی و تمرکز بر پیشگیری و آموزش به‌جای صرفا مجازات می‌شود. به‌طورکلی، هدف ایجاد توازنی منطقی بین نظارت و توسعه تجارت قانونی است. صمت در این گزارش به نگاه برخی از فعالان اقتصادی درباره اصلاح رویکرد قانون نسبت به تجارت پرداخته است.
اصلاح قوانین با تمرکز بر تسهیل فرآیندهای تجاری
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر تسهیل فرآیندهای تجاری در گفت‌وگو با صمت گفت: اتخاذ رویکردی سختگیرانه می‌تواند جریان صادرات و واردات را با اختلال مواجه سازد. افزون بر این، ابهامات موجود در برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گاهی مانع از اجرای درست مفاد قانون از سوی سازمان مجری شده که در نهایت مانع از تحقق اهداف اصلی و اراده واقعی قانون‌گذار می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سوم دی سال ۱۳۹۲، گفت: باتوجه به اقتضائات اجرایی و تحولات اقتصادی و نظارتی کشور این قانون در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۰ مورداصلاح و بازنگری قرار گرفته
است.
فاروقی ادامه داد: پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور در سال ۱۳۹۲، چارچوب حقوقی حاکم بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب چند قانون مستقل اعمال می‌شد؛ از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و سپس اصلاحیه قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ و نیز قانون شیوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴. بدین‌ترتیب، قانون مصوب ۱۳۹۲ با تنقیح، تجمیع و ساماندهی مقررات پراکنده پیشین، زمینه‌ساز ایجاد چارچوبی منسجم و کارآمد در نظام حقوقی مبارزه با قاچاق شد.
اصلاح روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق
فاروقی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی تدوین شد که پدیده قاچاق، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور تلقی می‌شد؛ از این‌رو، روح حاکم بر قانون در تعریف مصادیق و تعیین مجازات‌ها، رویکردی سختگیرانه و کم‌انعطاف دارد. کمرنگ بودن نقش سوءنیت خاص، محدودیت‌های مقرر در نحوه رسیدگی به جرائم، غیرقابل‌بخشش یا غیرقابل‌تعلیق و تعویق بودن مجازات‌ها، عدم‌ارجاع به کارشناسی، فقدان تفکیک میان جرم و شروع به جرم، ابهام در ادله قابل‌پذیرش از سوی مرتکب و نیز پیش‌بینی‌نشدن سازکارهایی برای ایجاد انگیزه در راستای اصلاح، توقف یا پیشگیری از تخلف یا فعل و ترک فعل مغایر قانون، همگی از مواردی است که به‌گفته وی، هر یک در جای خود نیازمند بررسی و اصلاح است.
اشکال در نحوه اجرای برخی قوانین است
این فعال اقتصادی افزود: در برخی موارد، ایرادی بر صراحت و شفافیت قانون وارد نیست؛ اما شیوه اجرای آن و حدود اعمال اختیارات مقرر به‌گونه‌ای است که برای فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد می‌کند. به‌بیان دیگر، هرچند مفاد قانونی در ظاهر خالی از ابهام است؛ اما تفسیرها و تطبیقات حقوقی متفاوت، رویه‌های اجرایی و شیوه اعمال اختیارات مراجع ذی‌ربط به گونه‌ای پیش می‌رود که نتیجه آن، عدم‌اجرای صحیح و کامل قانون و تحمیل محدودیت‌ها یا تکالیف غیرضروری بر فعالان اقتصادی
است.
به‌گفته او، این موارد از مصادیقی است که مستلزم بازنگری جامع قانون و اصلاح رویه‌های اجرایی آن است تا انطباق عملکرد مراجع با مقصود قانون‌گذار به‌طورکامل تضمین شود.
فاروقی تاکید کرد: اتاق ایران در پی عارضه‌یابی و بررسی درخواست‌های فعالان اقتصادی، بررسی اصلاح قانون مزبور را به‌طوررسمی و مستمر در دستور کار خود قرار داده است. شایان ذکر است که مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این زمینه دریافت شده و نقش آن در هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط و فعالان اقتصادی، ضامن رعایت رویکردی کارشناسی و جامع در اصلاح قانون است.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تصریح کرد: همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز رأسا به موضوع اصلاح قانون ورود کرده و در کنار اتاق ایران، فرآیند احصا، جمع‌بندی و تحلیل پیشنهادات کارشناسی به‌منظور اصلاح قانون یادشده را دنبال می‌کند.
۳۱ پیشنهاد برای اصلاح قانون
او در ادامه به ۳۱ پیشنهاد تهیه‌شده توسط فعالان اقتصادی و تجار در حوزه کالایی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و ضمن تشریح مفاد آن، افزود: این پیشنهادها با محوریت کمیسیون گمرک و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و براساس فراخوان‌های صادره و دریافت نظرات اتاق‌های استانی، تشکل‌ها و انجمن‌های ملی و استانی شناسایی شده است. در حوزه کالایی، تقریبا به متن واحد و جامع دست یافته‌ایم. اما درباره مسائل ارزی قانون یادشده، موضوع هم‌اکنون از طریق کمیسیون صادرات اتاق در دست بررسی و رسیدگی است.
اصلاح موادی از قوانین تعزیرات
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره لایحه یک‌فوریتی اصلاح موادی از قوانین تعزیرات اظهار کرد: گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی اخیرا برای ارائه به صحن مجلس آماده شده و مواد ۱۴ به بعد این لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اگرچه برخی از مواد لایحه مورد استعلام قرار گرفته و نظرات شفاهی بخش خصوصی نیز دریافت شده است؛ اما نظر اتاق ایران در این زمینه متمایز بوده و به‌همین‌دلیل، آقای حسن‌زاده، ریاست اتاق ایران، طی نامه‌ای به آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست عودت لایحه به کمیسیون‌های ذی‌ربط را مطرح کرده است.
عبور گمرک ایران از ساختار سنتی به ساختار تحول‌محور
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان مهم‌ترین راه‌حل برون‌رفت از این مشکل و تسهیل تجارت را تطابق گمرک با استانداردهای بین‌المللی و اعمال تحول در گمرکات کشور خواند و گفت: انتظارات بخش خصوصی از گمرک، فراتر از رسیدگی به مسائل جاری و موردی است و زمان عبور از حل مسائل موردی به‌سمت اصلاحات ساختاری فرارسیده است. وی تصریح کرد: نیاز کشور، تحول فرآیندی، شفافیت ساختاری و همترازی کامل گمرک با استانداردهای بین‌المللی است. این پیشنهاد، برنامه رسمی اتاق سمنان برای تحول گمرک و کاهش هزینه مبادله در اقتصاد ایران است.
به‌گزارش صمت، براساس اظهارات این فعال اقتصادی در این پیشنهاد، 6 محور اصلی برای تحول بنیادین گمرک ایران ارائه شده است که عبارتند از: استقرار حکمرانی گمرکی داده‌محور و تدوین برنامه ملی تحول گمرک ۱۴۰۵–۱۴۱۰ با شاخص‌های دقیق عملکرد، گمرک دیجیتال و هوشمند با حذف اسناد کاغذی، کاهش تماس حضوری و استفاده از هوش‌مصنوعی در مدیریت ریسک، تعیین استاندارد ملی زمان ترخیص برپایه مطالعات TRS و الزام به انتشار دوره‌ای نتایج، استقرار نظام فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ایجاد مسیر سبز برای فعالان کم‌ریسک بر مبنای سوابق مالیاتی، ارزی و گمرکی، تقویت دیپلماسی گمرکی از طریق گمرک‌گذاری مشترک، تبادل داده با کشورهای منطقه و ایجاد کریدورهای سبز تجاری و در نهایت گمرک پشتیبان تولید شامل ترخیص سریع ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، تسهیل صادرات SMEها و حمایت از صادرات خدمات فنی ـ مهندسی.
معماری اعلام کرد: برای عبور گمرک ایران از ساختار سنتی به ساختار تحول‌محور، تشکیل کارگروه مشترک تحول گمرک ضروری است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود کارگروهی با مشارکت گمرک ایران، وزارت اقتصاد، اتاق ایران و اتاق‌های استانی تشکیل شده و فرآیند تدوین نقشه‌راه سه‌ساله تحول گمرک آغاز شود.
ظرفیت‌های قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید
فرود عسگری، رئیس گمرک ایران در واکنش به درخواست فعالان بخش خصوصی و تجار در حوزه عملکرد گمرکات و اصلاح رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تجارت گفت: در قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید، ظرفیت‌های خوبی در حوزه گمرک داریم؛ اما با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها وجود ندارد و به‌گونه‌ای کارها قفل شده است.
معاون وزیر اقتصاد امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون امور گمرکی را منوط به اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست تدوین و تصویب قرار دارد و با همکاری اتاق ایران باید مواد موثر و اصلی این قانون اصلاح شود.
انتقاد از نگاه‌های جرم‌انگاری فرآیند تجارت
این مقام مسئول در جمع روسای اتاق‌های سراسر کشور با انتقاد از نگاه‌های جرم‌انگاری فرآیند تجارت ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اطلاعات کافی برای تسهیل تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار دارد و لازم نیست با سخت کردن مسیر تجارت، شاهد افزایش خواب کالاها در گمرکات باشیم.
به‌گزارش صمت، عسگری اعلام کرد: مدیریت واحد مرزی در ارتباط با صادرات و واردات برعهده گمرک گذاشته و آیین‌نامه آن ابلاغ شده است. البته تا اجرای کامل آن به زمان نیاز است تا نظام واحد مدیریتی حاکم شود. در این راستا کاهش زمان ترخیص، پاسخ‌دهی دستگاه‌های مجوزدهنده و نمونه‌برداری‌ها را دنبال می‌کنیم.
رئیس‌کل گمرک خاطرنشان کرد: کلیه بخشنامه‌هایی که روی فعالیت‌های گمرکی اثرگذار هستند، چنانچه در سامانه اطلاع‌رسانی دولت بارگذاری و رویه قانونی لازم‌الاجراشدن آنها رعایت نشده باشد، از طرف گمرک اجرا نخواهد شد.
رفع نواقص سامانه جامع تجارت
عسگری با تاکید بر ضرورت هماهنگی سامانه‌های گمرک و منطقه آزاد گفت: طبق قانون مکلف هستیم از سامانه جامع تجارت استفاده کنیم؛ اما این سامانه باید چابک شده و پشتیبانی داشته باشد. اگر نواقص آن برطرف شود، گمرک را به این سامانه منتقل می‌کنیم.
او درباره ساماندهی وضعیت واردات کالاهای ملوانی نیز گفت: بخش زیادی از کالاهای ممنوعه به‌سمت واردات به‌شیوه ملوانی و ته‌لنجی رفته است. در این رابطه با 2 نوع مطالبه مواجهیم که ضد هم هستند.
بنابراین تصمیم‌گیری در این رابطه پیچیده و بسیار ظریف است. در عین حال شرکت‌هایی که می‌توانند در مسیر سبز گمرک قرار بگیرند، از تسهیلات خوبی برخوردار می‌شوند؛ چنانچه تاکنون ۸۴۷شرکت از این تسهیلات بهره برده‌اند. از طرفی همه واحدهای تولیدی می‌توانند از قانون تعیین ماهیت، استاندارد اجباری و ترخیص نسیه به‌عنوان ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.
عسگری خاطرنشان کرد: کالاهایی که جنبه صادراتی ندارند و برای نمونه از کشور خارج شدند، بدون ثبت‌سفارش، ترخیص می‌شوند و ارزش آنها در روند ترخیص اهمیتی ندارد.
سخن پایانی
باتوجه به ضرورت اصلاح رویکردهای قانونی در راستای تسهیل تجارت، مقرر شد نظرات نهایی بخش خصوصی به‌صورت مکتوب در اختیار دفتر رئیس‌جمهور قرار گیرد و متعاقب آن از طریق مذاکره مستقیم و برگزاری جلسه و مصوبه در هیات‌وزیران، ابتدا آیین‌نامه ساماندهی و اصلاح و بعد اصلاحات متن قانون را دنبال شود. از طرفی اعلام شد اتاق ایران آمادگی دارد در راستای توانمندی گمرکاتی که به تجهیزات خاصی مانند ایکس‌ری نیاز دارند، کمک و در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. مجموع اقدامات و تصمیمات یادشده حکایت از اهمیت رسیدگی به مشکلات تجار و بازرگانان دارد.
