تجربه نشان داده کنترل تورم مسکن، قطعا با اعطای وام‌های کم‌بهره یا ساخت مسکن در بافت غیرشهری و حاشیه کلانشهرها و همچنین با سیاست‌های دستوری یا سر دادن شعارهای دور از واقعیت، محقق نمی‌شود و دولت باید برای یک‌بار هم شده در ذیل مشورت با کارشناسان غیردولتی، یک تصمیم کارشناسانه، منطقی و منطبق با واقعیت‌های بازار بگیرد.

رشد جمعیت در ایران و فقدان زیرساخت‌های لازم برای آن، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، مسکن را به بزرگ‌ترین معضل زندگی مردم تبدل کرد. در این بین، سیاست‌های نادرست دولت‌ها در ۲۰ سال گذشته زمینه لازم برای سوداگری در بخش مسکن را به حدی فراهم کرد که این بخش در کمترین زمان ممکن به سودآورترین و مطمئن‌ترین بخش برای درآمدزایی در کشور تبدیل شد، به‌طوری که در تمام سال‌های گذشته که حتی بازارهای پرسودی مانند بورس و ارز دیجیتال و حتی صادرات به زیاندهی رسیدند و موسسات مالی و اعتباری نتوانستند تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهند، همچنان بازار مسکن در بدترین حالت دچار رکود شد اما افت قیمتی را هرگز تجربه نکرد.

حالا کار به نقطه‌ای رسیده که در سبد هزینه‌های خانوار که باید متشکل از محصولات و اقلام فرهنگی و معیشتی باشد و حتی موضوعات مانند تفریح و سفر نیز در آن دیده شود، در اغلب شهرها اجاره‌بها بخش زیادی (بخوانید بیشترین بخش) از هزینه‌های زندگی مستاجران را به خود اختصاص داده است؛ چرخه‌ای که هر سال در فصل جابه‌جایی، به صورت جهشی رشد می‌کند. در این چرخه حتی افرادی که صاحبخانه هستند نیز متضرر می‌شوند، چراکه اغلب قدرت مالی برای تعمیرات را ندارند. از سوی دیگر، بخش بسیار کمی از موجرها واقعا به‌دنبال سوداگری در مسکن نیستند اما تلاش می‌کنند با اجاره دادن مسکن، اثر تورم را بر معیشت خود کاهش دهند.

با این حال، همه دولت‌ها چه در زمان انتخابات و چه پس از آن در سخنرانی‌های متعدد بر لزوم حل معضل مسکن تاکید داشتند اما این تاکیدات اغلب در مرحله سخن متوقف می‌شد و می‌شود. این در حالی است که بی‌شک یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج و تغییرات هرم سنی جامعه، عدم‌توانایی در تهیه و حتی اجاره مسکن مطلوب است و همین کاهش قدرت مالی سبب‌شده حاشیه‌نشینی به‌عنوان یک موضوع کاملا عادی در فرهنگ عمومی پذیرفته شود و پیامدهای آن گریبان جامعه را بگیرد. همچنین قطعا کشور در آینده به‌دلیل الگوی هرم جمعیتی، مستعد آسیب‌ها و بحران‌های متعددی خواهد بود. این موضوعات گرچه در ظاهر ارتباط معناداری با هم ندارند اما با یک نگاه عملیاتی، تاثیرپذیری همه آنها از تورم مسکن به‌خوبی مشهود است.

تجربه اما نشان داده مهم‌ترین عامل بروز بحران مسکن در ایران، عدم‌موضع‌گیری شفاف عملی و اهمال در نظارت است. در واقع دولت‌ها با هیچ ابزاری از وام کم‌بهره تا ساخت مسکن ارزان‌قیمت در قالب مسکن مهر و...، نه‌تنها نتوانستند قیمت را کنترل کنند، بلکه به‌دلیل غیرکارشناسی بودن این تصمیمات، همه این سیاست‌ها سبب شیب تندتر در قیمت خرید و اجاره مسکن شد. آخرین نمونه از این دست، تورم سرسام‌آور قیمت مسکن در دولت سیزدهم است؛ دولتی که با وعده ساخت یک میلیون مسکن به کارزار انتخابات وارد شد اما تنها بعد از یک سال از فعالیت دولت رئیسی، حالا قیمت اجاره‌بها تقریبا دوبرابر شده است.

در آخرین اظهارنظرها، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز عملیات اجرایی بیش از ۳۱ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن و ۲۵۰۰ مسکن کارگری در قالب این طرح در استان یزد بر لزوم ایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا در بخش مسکن تاکید کرد و آن را راه‌حل کنترل قیمت‌ها دانست. نکته مهم اما این است که آیا می‌شود قیمت مسکن را به صورت منطقی کنترل کرد در حالی که قیمت فولاد، آهن، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی و حتی دستمزدها افزایش یافته است؟ آیا سیاست‌های دولت به حدی قدرتمند و اهرم‌های نظارتی به حدی مقتدرند که بتوانند تورم این بخش را کنترل کنند؟

با این حال باید دید آیا دولت که تا اینجا کارنامه موفقی در بخش مسکن نداشته، می‌تواند در ادامه راه دست‌کم از تورم افسارگسیخته در بخش مسکن جلوگیری کند یا خیر؟ البته تجربه نشان داده این هدف قطعا با اعطای وام‌های کم‌بهره یا ساخت مسکن در بافت غیرشهری و حاشیه کلانشهرها و همچنین با سیاست‌های دستوری یا سر دادن شعارهای دور از واقعیت، محقق نمی‌شود و دولت باید برای یک‌بار هم که شده در ذیل مشورت با کارشناسان غیردولتی، یک تصمیم کارشناسانه، منطقی و منطبق با واقعیت‌های بازار بگیرد و علاوه‌بر آن ضمن پایش سیاست‌های پیشین، در مقابل اجرای سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از فعالان این بخش، از موضع‌گیری منفعل خارج شود.