مالیات ابزاری است که در دولت‌های مدرن دست‌کم سه کاربرد دارد که عبارتند از؛ ایجاد درآمد برای دولت، تنظیم‌گری مسیر توسعه و بازتوزیع ثروت برای ایجاد عدالت. در این نوشتار به علت گستردگی موضوع، روی موضوع دوم تمرکز می‌کنم که ابزار مناسبی برای توسعه است. تمام دولت‌های مدرن جهان با بالا و پایین بردن مالیات‌ها، اولا انگیزه‌ تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت را متعادل می‌کنند و دوم اینکه سرمایه‌ها را به سمت‌هایی که باید اقتصاد تقویت شود، سوق می‌دهد. البته مالیات عنوان کلی است و باید در کنار آن ابزارهایی مانند انواع عوارض و بیمه را هم در نظر گرفت. در کشوری مانند آلمان، نظام مالیاتی به‌گونه‌ای است که هر شرکت تولیدی پس از ۱۰ سال باید به‌فکر تعویض تجهیزات تولید باشد و در بسیاری موارد کاملا به‌صرفه خواهد بود که این تجهیزات تغییر کنند. بدین‌ترتیب تجهیزات بسیاری از صنایع با سرعت بالایی نسبت به بقیه دنیا در حال تعویض است و صنایع ماشین‌سازی به‌سرعت رشد می‌کنند و نوآوری دائمی در آن ادامه دارد. درباره روش‌های تولید در صنعت خودرو و ارائه محصولات به‌روز هم همین‌طور است. نظام مالیاتی و بیمه و عوارض به‌گونه‌ای طراحی‌شده که هزینه خودرو پس از مدت کوتاهی به‌شدت بالا می‌رود. از آن‌طرف نظام اقتصادی به‌گونه‌ای است که امکان لیزینگ با بهترین شرایط وجود دارد که نتیجه آن ایجاد یک چرخه دائمی برای توسعه خودرو با تجهیزات کاملا به‌روز است. از سوی دیگر هم مالیات‌های تحقیق و توسعه را طوری تنظیم کرده‌اند که خودروسازانی مانند بنز و ب‌ام‌و، به‌راحتی در این بخش ( R&d ) هزینه می‌کنند. جالب‌تر اینکه محل هزینه‌کرد مالیات‌ها به‌گونه‌ای است که بخشی از این مالیات‌هادر قالب امکانات دانشگاهی برای تحقیق و توسعه به همین خودروسازان بازمی‌گردد. همچنین در این دهه، با ابزار مالیاتی مشوق‌های خوبی برای توسعه خودروهای برقی و از آن مهم‌تر به‌سمت فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست و کاهنده مصرف و تولید سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌کنند. البته مالیات‌ها با دیگر ابزارهای سیاست‌گذاری همراستاست و مجموعه حرکت‌های سیاست‌گذاری توسعه با هم یک هدف را به صنایع نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، دولت‌های پیشرفته در تعاملات بین‌المللی هم هوای صنایع خود را دارند و در نظام تعرفه‌ها، عوارض و موانع غیرتعرفه‌ای، به سهم شرکت‌های موردتوجه خود توجه دارند. گزارش‌ها از نحوه حمایت دولت آلمان از صنعت خودرو در تعاملات داخل اروپا و جهانی، نشان می‌دهد دولت آلمان اجازه نمی‌دهد صنعت خودرو آن از یک حد معقولی در بازار خودش پایین‌تر بیاید و هم‌زمان وقتی سهمی از بازار را می‌دهد، حتما سهمی از بازارهای رقیب را می‌گیرد، البته با نظام تعرفه‌ها و مالیات‌ها و... . ظاهر کار هم طوری پیش می‌رود که انگار یک رقابت کامل در بازار وجود دارد. به‌ هرحال یک قانون در قرن بیست‌ویکم مشخص است؛ دولت‌ها به‌فکر ملت‌ها و اقتصاد خود هستند و برای رشد و توسعه آن از تمام ابزارهای سیاسی و سیاستی و به‌ویژه مالیات استفاده می‌کنند. بماند که برای این منظور کشورهای بزرگ و استعمارگری مانند امریکا، از ابزارهای نظامی هم استفاده می‌کند. یک نکته دیگر در تایید این سخنان، مناظره‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری مثلا امریکاست که یکی از ابتدایی‌ترین موضوعات همیشگی دو جناح اصلی سیاسی، بحث بر سر مالیات‌ها و سهم ثروتمندان از آن و نحوه ادامه توسعه بنگاه‌های بزرگ است.

حال به ایران و صنعت خودرو بپردازیم. در ایران هم ظاهرا نظام مالیاتی همین‌گونه است اما در واقعیت خروجی این نظام اشکالات فراوانی دارد. همین چند روز پیش معاون مالیاتی وزارت دارایی اعلام کرد یک شرکت تولید گز، برای فرار مالیاتی، خود را دانش‌بنیان اعلام کرده، زیرا قانون مالیاتی برای حمایت از تحقیق و توسعه در ایران، به‌شدت شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت حمایت قرار داده است. از قدیم‌الایام مالیات تحقیق‌وتوسعه مشمول چنین تخفیفانی بوده است. سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هم برای توسعه متوازن مناطق و ایجاد عدالت در کشور هم مشمول تخفیفات بسیار بالای مالیاتی بوده و خواهد بود؛ ۱۰ سال معافیت مالیاتی. از سویی هم در ظاهر قضیه، دهه‌هاست خودروسازی از حمایت‌های تعرفه‌ای دولت برخوردار است و به قول عامه مردم تحت حمایت کامل دولت است. اما چرا تمام این حمایت‌های ظاهری تبدیل به یک صنعت پیشرفته نشده است؟ چرا تحقیق‌وتوسعه در این کشور هنوز به بلوغ نرسیده است؟ آیا واقعا با این همه حمایت از خودروسازی، تولید داخل توسعه پیدا کرده است؟ با نگاهی به رفتار بخش خصوصی، نه دو شرکت خصولتی ما که تحت فرمان دولت هستند، مشاهده می‌کنیم آنها تنها به ۲۰ درصد داخلی‌سازی خودرو اکتفا کرده‌اند. همچنین تفسیر و نحوه اجرای قانون از خود قانون مهم‌تر است و بنابراین بسیاری از معافیت‌های مالیاتی در عمل، کار نمی‌کنند و در نتیجه تحقیق و توسعه در فضای غیررقابتی برای شرکت‌ها مزیت به‌شمار نمی‌رود. از آن بدتر این است که صنایع ما در کنار بسیار از مسئولان صنعتی یا حتی محققان، طی دهه‌ها فراگرفته‌اند که تا آنجا که می‌توانند به این نوع برنامه‌های دولت به‌عنوان رانت نگاه کنند و از آن به‌صورت کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند. درنتیجه این نوع برنامه‌های دولت، عملا منجربه آمارسازی و تقلب در بسیاری موارد شده است. بنابراین همیشه مجریان قانون با انواع مصداق روبه‌رو می‌شوند که ثابت کنند مودیان مالیاتی مستحق تخفیف مالیاتی، عملا مشمول نمی‌شوند. شخصا با این مورد حتی درباره دانشگاه‌ها روبه‌رو شده‌ام. امروز ماموران مالیاتی حتی درباره قراردادهای دانشگاهی هم سعی می‌کنند به بهانه‌هایی اندک، از تخفیفات مالیاتی صرف‌نظر کنند. این دور باطل در عدم‌اجرای درست قانون و در نتیجه استفاده از ترفندها توسط مودیان و تاکید مجری قانون بر عدم فراهم بودن شرایط استفاده از مزایای مالیاتی، باعث شده به این حمایت‌ها به دیده حمایت‌های موقت رانتی نگاه شود و افراد و شرکت‌های محقق واقعی، کمتر روی این نوع حمایت‌ها حساب باز کنند. نتیجه این موضوع این شده که نه‌تنها در عمل این نوع حمایت‌ها منجربه توسعه فناوری و کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش نشده است، بلکه امروز با انبوهی از مناطق آزاد، واحدهای تحقیق‌وتوسعه و شرکت‌های دانش‌بنیانی روبه‌رو هستیم که عملا خروجی واقعی برای صنعت و اقتصاد ندارند. امید است که قانون‌گذاران با توجه به تجربه چندین ساله، امسال که سال تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین نام‌گرفته، درباره این معضل بزرگ در زیست‌بوم توسعه فناوری توجه جدی کرده و فکر اساسی

کنند.