بودجه ۱۴۰۵ اصلاحات ساختاری و چالشها
عاطفه خسروی مدیر مسئول
مجلس در حالی با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۵ رأی مثبت داد که پیش از آن کمیسیون تلفیق این لایحه را با یک رأی بالا رد کرد؛ اتفاقی که گرچه خوشایند دولت نبود، اما با همکاری میان قالیباف و پزشکیان بهسرعت رفع و رجوع شد.
این مهم در شرایطی رخ داد که شاید مهمترین تغییر دولت در بودجه حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با تالار دوم است که هماکنون هر دلار در آن ۱۳۱ هزار تومان نرخ میخورد و هشدارها نسبت به افزایش نرخ تورم و کالاها هر روز پررنگتر از قبل میشود. در نقطه مقابل در بخش منابع درآمدی، دولت تلاش کرده اتکا به نفت را کاهش دهد و بر افزایش درآمدهای پایدار مثل مالیات تاکید کند. بر همین اساس لایحه پیشبینی کرده سقف معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران افزایش یابد و یک ساختار پلهای مالیات برای حمایت از درآمدهای کمتر را اعمال کند، در حالیکه نرخ مالیات بر ارزشافزوده نیز افزایش یافته و بخشی از این درآمدها قرار است از طریق کوپنهای الکترونیک به مردم بازگردد. این رویکرد با هدف عدالت مالیاتی و تقویت پایه درآمدی دولت ارائه شده، اگرچه برخی کارشناسان درباره تحقق آن در شرایط رشد اقتصادی پایین تردید دارند.
کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باوجود اهدافی چون کنترل کسری بودجه و کاهش اتکا به نفت، با مجموعهای از مشکلات جدی و چالشهای ساختاری مواجه است که میتواند اثرات منفی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. این گروه از کارشناسان تاکید دارند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه، بهمراتب کمتر از سطح تورم واقعی است که باعث کاهش قابلتوجه قدرت خرید خانوارها میشود و بخش بزرگی از جامعه را فقیرتر میکند.
از سوی دیگر، یکی از انتقادات کلیدی این است که دولت برای مدیریت کسری بودجه، بیشتر متکی به افزایش درآمدهای مالیاتی شده، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین است. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ این امر نهتنها تحققپذیر نیست، بلکه میتواند کسبوکارهای کوچک و متوسط را به تعطیلی بکشاند و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.
بنابراین اگرچه بودجه بهزعم دولت با هدف کاهش کسری طراحی شده، اما برخی از کارشناسان تاکید دارند؛ سیاستهای انقباضی همراه با کاهش سرمایهگذاریهای عمرانی و فشار بر بخش خصوصی، میتواند به تشدید رکود اقتصادی و افزایش بیکاری بینجامد. باتوجه به موارد یادشده مخالفتها با بودجه ۱۴۰۵ حول چند مسئله اصلی است: تورمزایی، کمبود منابع پایدار، عدمتطابق با برنامههای توسعه، ضعف در افزایش حقوقهای واقعی، شفافیت پایین و تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی منفی بالقوه. این نقدها نشان میدهد بسیاری از نمایندگان و کارشناسان فکر میکنند لایحه در شکل کنونی نیازمند اصلاحات جدی و بنیادی است تا بتواند پاسخگوی چالشهای اقتصادی کشور باشد.
بااینهمه دولت نگاه دیگری به مقوله اصلاح بودجه دارد. نگاه دولت به اصلاح بودجه ۱۴۰۵ مبتنی بر ایجاد تعادل میان محدودیتهای منابع، کنترل تورم و پاسخ به فشارهای معیشتی جامعه است. دولت تاکید دارد که اصلاحات بودجهای نه بهصورت شوکآور، بلکه باید تدریجی و مرحلهای انجام شود تا از بیثباتی اقتصادی جلوگیری شود. از این منظر، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ بیشتر بر مدیریت هزینهها، واقعیسازی ارقام و بهبود کارآیی تمرکز دارد تا افزایش ناگهانی مخارج یا تغییرات پرریسک در سیاستهای مالی.
دولت همچنین اصلاح بودجه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تعریف میکند و معتقد است؛ بودجه باید ابزار اجرای این برنامه باشد. به همین دلیل، در اصلاحات پیشنهادی بر کاهش کسری پنهان بودجه، انضباط مالی، کنترل رشد هزینههای جاری و جلوگیری از خلق پول تاکید میشود. از نگاه دولت، مهار تورم در گرو آن است که بودجه از مسیر استقراض بیرویه و فشار بر بانک مرکزی فاصله بگیرد.
در حوزه درآمدها، نگاه دولت به اصلاح بودجه ۱۴۰۵ بر تقویت درآمدهای پایدار استوار است. دولت و طرفداران بودجه ۱۴۰۵ معتقدند؛ گسترش پایههای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتستانی از محورهای اصلی اصلاحات بهشمار میرود. دولت تاکید میکند که هدف، افزایش فشار بر حقوقبگیران و اقشار متوسط نیست، بلکه شناسایی فعالیتهای پردرآمد و غیرشفاف و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی است.
در بخش مصارف نیز دولت اصلاح بودجه را بهمعنای هدفمندتر کردن هزینهها میداند. اولویت با تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام، کاهش هزینههای کمبازده و اصلاح تدریجی نظام یارانههاست. از نگاه دولت، اصلاح یارانهها باید بهگونهای باشد که حمایت از اقشار آسیبپذیر حفظ شود، اما همزمان از اتلاف منابع و آثار تورمی جلوگیری گردد.
در مجموع، دولت اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را نه صرفا یک تغییر عددی، بلکه گامی در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد معرفی میکند؛ اصلاحاتی که هدف آن کاهش ناترازیها، افزایش شفافیت، تقویت ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار در سالهای آینده است، هرچند تحقق کامل این اهداف را وابسته به همراهی مجلس و شرایط کلی اقتصاد کشور میداند.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ حامل پیامهایی درباره تلاش برای انضباط مالی، بازسازی ساختار درآمدی و جلوگیری از اتکای بیشازحد به نفت، همراه با حمایت نسبی از معیشت عمومی است، اما مواردی مانند تحقق درآمدهای مالیاتی، محدودیت در رشد اقتصادی و تناسب سیاستهای هزینهای با نیازهای واقعی جامعه از چالشهای مطرح در این حوزه است که باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
