به گزارش صمت غلامرضا توکل، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از مشکلات جدی خانوارها به شمار می‌رود و دولت باید چاره‌اندیشی اساسی در این زمینه داشته باشد، تصریح کرد: اجرای مصوبات قانونی مجلس در حوزه مسکن می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات در این زمینه باشد. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را در حوزه مسکن به درستی مشخص کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، دولت باید به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمین مناسب در اختیار متقاضیان برای ساخت و ساز قرار دهد. مصوبات قانونی صورت گرفته در مجلس به مثابه ریل گذاری برای دولت است. در همین راستا، لازم است اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار دولت باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی قانون در زمینه مسکن محسوب می‌شود. این وزارتخانه باید بتواند دیگر نهادهای دولتی را نسبت به اجرای وظایفشان در زمینه واگذاری زمین‌ها متقاعد کند. به نحوی که زمینه برای عرضه زمین به متقاضیان فراهم شود.

توکل گفت: اجرای مصوبات قانونی مجلس در حوزه مسکن زمینه را برای افزایش عرضه مسکن فراهم می‌کند. بر این اساس، باید ساخت و سازها در سطح خرد تقویت شود. در همین راستا، اعطای تسهیلات مناسب به متقاضیان و عرضه زمین باید با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: کم‌کاری در حوزه مسکن و انباشت وظایف در این بخش قابل قبول نیست. به حدی مشکلات مردم در این حوزه جدی است که باید دولت اقدام عاجل در راستای اجرای مصوبات قانونی انجام دهد. در غیر این صورت، بر گستره مشکلات مردم در این بخش اضافه می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی نیست. تأمین مسکن مناسب برای مردم جزو اولویت‌های مهم و اساسی مجلس است. هر پیشنهادی که در تضاد با وظایف دولت در این بخش باشد، قابل‌‌قبول نیست و مجلس به آن رأی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ماده قانونی مورد بحث وظایف دولت را در زمینه مسکن مشخص کرده است و حذف آن به معنای منتفی شدن این وظایف است. از طرف دیگر، در این ماده قانونی مصوب شده است که افزایش محدوده مسکونی کشور صورت بگیرد. هدف این است که از انحصار زمین جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل، حذف این ماده قانونی خطرناک است و به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

توکل گفت: همان طور که تأمین اقلام اساسی و خوراکی موردنیاز مردم در دستور کار دولت قرار گرفته است، مسکن نیز باید جزو نیازهای اساسی خانوارها محسوب شود و تأمین آن در دستور کار جدی دولت باشد.

وی ادامه داد: مشکلات مردم در حوزه مسکن بسیار جدی است. نمایندگان با مردم در ارتباط مستقیم هستند و به صورت روزانه در جریان مشکلات آنان قرار دارند. ما می‌دانیم که مسکن بخش زیادی از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و بسیاری از مردم از عهده مخارج بخش مسکن برنمی‌آیند.