مراسم تحلیف چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری سه‌شنبه، ۹ مرداد برگزار می‌شود و با طی کردن برخی روندهای قانونی، رئیس‌جمهوری منتخب در پاستور مستقر خواهد شد. براساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی و در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد و سوگندنامه ریاست‌جمهوری را امضا می‌کند.

به این ترتیب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، به‌طوررسمی مجوز حضور در پاستور را پیدا و با معرفی کابینه فعالیت خود را آغاز می‌کند. براساس شواهد و شرایط موجود به‌نظر می‌رسد نهمین رئیس‌جمهوری ایران روز‌هایی سخت پیش‌رو داشته باشد و خودش هم می‌داند که باتوجه به وضعیت اقتصاد و بازار قرار نیست برایش فرش قرمز پهن کنند. عرصه اقتصاد ایران بیشتر شبیه میدان مین است که باید یکی پس از دیگری با احتیاط کامل خنثی شوند.

تورم افسارگسیخته، بحران عدالت اجتماعی، افزایش نقدینگی و پایه پولی، مدیریت بازار ارز، ساخت مسکن و کنترل اجاره، نظارت بر بازار و کنترل نرخ کالاهای اساسی، رسیدگی به مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرهای پرجمعیت، توجه به موضوعات فرهنگی و حرکت به سمت رفع آسیب‌های اجتماعی، تنها بخشی از مسائلی است که رئیس‌جمهوری منتخب در بدو ورود به ساختمان پاستور باید به فکر چاره‌اندیشی برای آن باشد.

در نگاه کلی می‌توان چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم را در 3 بعد اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی بررسی کرد. در بعد اقتصادی، دولت جدید ناگزیر است برای رفع مشکلاتی مانند ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی انرژی چاره‌اندیشی کند.

در بعد سیاسی باید بهبود روابط خارجی، رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF که پیش‌نیازهایی برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند، در دستور کار قرار گیرند.

 سومین چالش مربوط به مسائل محیط‌زیستی مانند بحران آب است که در صورت عدم اقدام عاجل دولت در این زمینه می‌تواند به تهدید جدی علیه حیات انسان در بسیاری از شهرها تبدیل شود.

با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم در مسیر چهارساله خود با فرازونشیب‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم کند که البته می‌شود با مدیریت صحیح چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی، تا حد قابل‌توجهی از بار مشکلات و چالش‌های آینده کاست.

از سوی دیگر واکنش مثبت بازارها به انتخاب پزشکیان در یک هفته گذشته، بارقه‌‌های امید برای آینده‌ای بهتر را نمایان‌تر از قبل کرده است. چنانچه با اعلام نهایی پیروزی پزشکیان، نرخ دلار با ریزشی مطلوب در کانال ۵۸ هزار تومانی قرار گرفت و سکه هم با نرخی حدود یک میلیون تومان کمتر از معاملات هفته قبل از انتخابات خرید و فروش شد. بازار سهام سبزپوش شد و صندوق‌های طلا همگی حباب کم کردند. همچنین درج نرخ ارزها، 4 روز پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان به سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین برگشت.

هرچند مجموع این اتفاقات چشم‌انداز جدیدی را پیش روی بازارهای پولی و مالی قرار داده؛ اما نباید و نمی‌توان انتظار معجزه داشت.  ثبات در بازارهای یادشده و بهبود شرایط اقتصاد کار راحتی نیست؛ تا آنجا که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار حتی به بهبود ۲۰ درصدی هم راضی هستند.

در هر حال شاه‌کلید حل مشکلات یادشده و بهبود شرایط، تشکیل کابینه‌ای قدرتمند و علمی با هدف اصلاح ساختاری است؛ بنابراین دولت باید دقت بالایی در تشکیل کابینه به خرج دهد.  مهم‌ترین بخش دولت، تیم اقتصادی است و برای تشکیل آن باید رویکرد تازه‌ای اتخاذ کرد. برای مثال انتخاب افراد برای تشکیل تیم اقتصادی جدید باید برمبنای تخصص این افراد و به‌عبارت دیگر نگاه کارشناسی آنها باشد.

 پس از حل این مسئله و عبور از انتخاب‌های جناحی، آنچه بیش از هر چیز اولویت دارد، هماهنگی تیم جدید در زمینه حل مشکلات است.

اصلاح ساختار بودجه و حل بحران ناترازی‌ها، از بودجه گرفته تا انرژی و بانکی، از مواردی است که باید در اولویت کابینه دولت پزشکیان قرار گیرد. اجرای این اولویت‌ها نیازمند انتخاب سکاندار قوی و آگاه برای ۳ نهاد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

حضور افراد متخصص در هر یک از رئوس مثلث تیم اقتصادی می‌تواند پدیده مثبتی باشد، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، هماهنگی اضلاع این مثلث بر محور یک برنامه اقتصادی جامع است. یک تیم فوتبال پر‌ستاره را در نظر بگیرید که هیچ‌کدام از ستارگان آن حاضر نیستند با دیگری همکاری کنند. چنین تیمی به‌راحتی در مقابل یک تیم بی‌ستاره اما هماهنگ شکست می‌خورد. این مسئله در زمینه حل مشکلات اقتصادی نیز صادق است. در واقع آنچه بیش از توانا بودن سیاست‌گذاران اقتصادی اهمیت دارد، هماهنگی آن‍ها در زمینه حل مشکلات است. از آنجا که ایران مانند گذشته به درآمدهای نفتی دسترسی ندارد، تیم اقتصادی توانایی تقسیم منافع حاصل از این درآمدها را نخواهد داشت؛ بنابراین باید این تیم رویکرد جدیدی مبنی بر درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها اتخاذ کند که مستلزم روی کار آمدن افراد جدیدی است که رویکرد آنها با چنین مسئله‌ای سازگاری دارد. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی رویکردهای هماهنگی در این زمینه نداشته باشند، چالش‌های زیادی در مسیر تحقق اصلاحات اقتصادی به‌وجود خواهد آمد. نگاهی به تجربیات تاریخی نیز نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی که سیاست‌گذاران اقتصادی هماهنگی لازم برای رسیدن به اهداف خود را داشته‌اند، موفقیت‌های بزرگی رقم خورده و به‌محض ایجاد شکاف در میان این افراد، مسیرهای رسیدن به اهداف ناهموار شده است. خلاصه کلام اینکه برای خنثی‌سازی مین‌های این زمین باید با صبر و دقت و هماهنگی گام برداشت.