کارآیی یا بهره‌وری آنچه را در حال‌ حاضر تولید می‌شود، ملاک عمل قرار داده و آن را با آنچه می‌توان با منابع موجود یعنی کار، زمان، پول، ماشین‌آلات و... حاصل کرد، مقایسه می‌کند. این موضوع از عوامل اصلی تعیین تفاوت میان بهره‌وری و بهره‌برداری است که در این صورت، بهره‌برداری روی کمیت متمرکز است و بهره‌وری روی کیفیت انجام کار و حذف عوامل غیرمفید طی مراحل انجام کار. در ساده‌ترین شکل، تفاوت بین بهره‌وری و بهره‌برداری، تفاوت بین کمیت و کیفیت است.

 

کارشناسان معتقدند گاهی تمرکز بیش از حد بر بهره‌برداری ممکن است کیفیت یا بهره‌وری را در معرض خطر قرار دهد. در دوره معاصر در تمامی صنایع به‌ویژه صنعت معدن و فلزات، بهره‌وری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نباید به نرخ افزایش بهره‌برداری، از بهره‌وری چشم‌پوشی کرد. بهره‌وری به‌ویژه در دوران معاصر که همه منابع‌طبیعی رو به پایان هستند، نه‌تنها باعث ماندگاری بیشتر آنها می‌شود، بلکه با راهکارهای استاندارد بهره‌وری می‌توان با استفاده از حداقل منابع، کالاهایی با حداکثر کیفیت را در همه صنایع تولید کرد. بنابراین برای تحقق بهره‌وری باید علاوه بر توجه به «اقتصاد بهره‌ور» به تفکیک بهره‌وری با بهره‌برداری نیز توجه داشت. برای دستیابی به اقتصاد بهره‌ور باید به‌درستی از ظرفیت بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و زمان استفاده کرد. مسئولان در تمام بخش‌های خرد و کلان تصمیم‌سازی نیز باید به تفاوت بهره‌وری با بهره‌برداری توجه کرده و مراقب مرز باریک بین این دو شاخص باشند. بدون‌شک اگر بهره‌برداری جایگزین بهره‌وری شود، در بلندمدت سرمایه‌های انسانی و مادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و فردای سازمان و کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

به‌طورکلی براساس علم اقتصاد، محصولات مختلف با ادغام ۴ عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازماندهی تولید می‌شوند که بازدهی جداگانه هر یک از این عوامل برای تولید، مشخص‌کننده میزان بهره‌وری هر یک از آنهاست. از طرفی، رابطه تولید با برآیند این عوامل نیز به‌معنای بهره‌وری کل در اقتصاد است. بنابراین امروزه تمام کشورها به رشد بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین منبع رشد اقتصادی توجه دارند. وقتی بتوان به‌ازای تولید معلومی، منابع کمتری استفاده کرد، می‌توان انتظار فشار کمتر بر محیط‌زیست، کاهش نرخ تمام‌شده محصولات و در نتیجه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را داشت که در چنین فرآیندی مصرف‌کنندگان نیز متنفع خواهند بود. این استراتژی موردقبول همه کشورها و در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران نیز آمده است.

باتوجه به اهمیت این شاخص توسعه، در دهه‌های اخیر موضوع «بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف» جایگاه قابل‌توجهی در ادبیات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور پیدا کرده و جزو یکی از اصول مهم مدیریتی کشور شده است؛ بر همین اساس اول خرداد نیز به همین نام در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شده تا توجه همگان به اهمیت این موضوع جلب شود.

این مفهوم برای نخستین‌بار در برنامه دوم توسعه مطرح شد و از آن پس، این شاخص با نوسان‌هایی روند صعودی، اما نامحسوس خود را در اقتصاد ایران آغاز کرد. در ادامه این مسیر، برنامه‌های تعریف‌شده برای این شاخص مهم اقتصادی در برنامه چهارم توسعه از اهداف عقب ماند و در برنامه پنجم توسعه نیز، اهداف شاخص بهره‌وری، از حالت کمی خارج شد و شکلی کیفی به خود گرفت.

اما شواهد حاکی از آن است که در این مسیر موفق نبوده‌ایم و تمام الزامات برنامه‌های توسعه‌ای برای رشد بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در حد شعارها و الزامات مکتوب باقی مانده و آن‌طور که باید عملیاتی نشده‌اند. برای آسیب‌شناسی راهی که تا امروز پیموده‌ایم و ترسیم آینده این راه باید ضمن شناسایی مشکلات به اصلاح مسیر روی آوریم. بهره‌وری در شاخص‌های مختلفی مانند سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه، انرژی و فناوری محاسبه می‌شود تا در نهایت شاخص کل بهره‌وری در اقتصاد کشور مشخص شود. به‌استناد گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان بهره‌وری آسیایی ( APO ) بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶، ۲۴ کشور آسیایی ۳۵ درصد رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی خود را از رشد بهره‌وری به‌دست آورده‌اند که این نسبت تقریبا ۴ برابر کشور ماست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند پایین بودن سطح بهره‌وری در یک جامعه علاوه بر کاهش تولید ناخالص ملی، باعث برهم خوردن موازنه تجاری، پایین آمدن نرخ رشد و حتی بالا بردن آمار تورم و بیکاری می‌شود. در نقطه مقابل بسیاری موفقیت کشورهای توسعه‌یافته را ناشی از تاکید آنها بر «اقتصاد بهره‌ور» می‌دانند و در بسیاری از کشورهای جهان‌سوم نبود بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف تمام ابعاد زندگی را تحت‌تاثیر قرار داده و سبب شکاف و فاصله روزافزون بین کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان‌سوم شده است؛ به‌گونه‌ای که به‌اعتقاد صاحب‌نظران مدیریت و اقتصاد، کشورهای جهان‌سوم دچار سیکل بسته عدم‌بهره‌وری هستند، در حالی که عدم‌بهره‌وری افزایش نرخ تمام‌شده کالا را به‌دنبال دارد و در ادامه واحد اقتصادی موردنظر با رکود فروش و از دست دادن بازار مواجه و این شرایط موجب حداقل استفاده از امکانات و در نتیجه، عدم‌کارآیی ابزار، تجهیزات و منابع انسانی می‌شود. ادامه این سیکل معیوب به کاهش جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی می‌انجامد.

به‌راستی چگونه می‌توان از این سیکل معیوب خارج شد؟