بودجه معادن برمبنای حقوق دولتی بسته نشود
در آستانه تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس توسط دولت سیزدهم، علاوه بر پیش‌بینی سهم هر حوزه در بودجه، درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت نیز مطرح شده است. بخش معدن به‌عنوان حلقه اولیه و صنعت مادر در کشور، از جایگاه اقتصادی مهمی برخوردار است و شیوه تصمیم‌گیری نهادهای دولتی برای این بخش تعیین‌کننده روند بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و معدنی خواهد بود.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد دولت در بودجه ۱۴۰۱ نقش حقوق دولتی معادن را پررنگ‌تر از سال گذشته کند که این موضوع خوشایند فعالان این عرصه نیست. همچنین دیگر فعالان معدنی همچنان بر ضرورت مشارکت معدنکاران در تصمیم‌سازی‌های دولتی تاکید دارند. آنها معتقدند این همکاری می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بخش معدن باشد.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک معتقد است باوجود ظرفیت‌های فراوان معدنی ایران، صنایع معدنی هرگز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسیده‌اند و فعالان این حوزه باید برای رسیدن به این جایگاه تلاش کنند.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، نشست تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک با دستور کار تشکیل کمیته‌های تخصصی کمیسیون، بررسی حقوق دولتی معادن در سال ۹۹، بررسی چگونگی دریافت حقوق مسئولان فنی از بهره‌برداران توسط نظام‌مهندسی معدن و بررسی چگونگی دریافت هزینه‌های طرح‌های اکتشافی و بهره‌برداری توسط نظام مهندسی معدن برگزار شد.
جایگاه نامناسب معادن در اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: نگاهی به وضعیت معدن و صنایع معدنی استان نشان می‌دهد این استان ظرفیت افزایش تولید و رشد و رونق در این حوزه را دارد و باید برای تحقق این امر برنامه‌ریزی شود.
ناصر بیکی افزود: باوجود برخورداری استان مرکزی و کشور از ظرفیت‌های معدنی، هرگز این بخش جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران تصاحب نکرده و باید شرایط طوری فراهم شود که فعالان حوزه معدن به سهم واقعی خود دست یابند.
بیکی تصریح کرد: ایرانی با جمعیتی معادل یک درصد جمعیت جهان، ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارند، به همین دلیل انتظار می‌رود صاحبان معدن و مجموعه‌های آنان به سکوهای بالاتری از اقتصاد کشور صعود کنند. او ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده معدنی در کشور را نقطه عطفی در داشته‌های سرزمین ایران دانست و افزود: به این میزان باید بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار را نیز اضافه کرد.
نقش دولت در حل مشکلات معادن
بیکی استان مرکزی را یک استان غنی اما محروم نامید که باید یک گام بلند برای خروج از این محرومیت بردارد. او گفت: در جلسات مرتبط پیشین، تامین سوخت یکی از نیازهای اساسی بخش معدن عنوان شد که هنوز مرتفع نشده است. رئیس اتاق اراک خاطرنشان کرد: این بخش همچنان در تامین اولیه‌ترین موارد نظیر ماشین‌آلات ناکام و دچار کمبود است؛ از همین رو بیش از ۱۱۰ معدن در حالت غیرفعال به‌سر می‌برند.
او ابراز امیدواری کرد: این‌گونه جلسات منجر به بهبود اوضاع معدنداران و معدنکاران شود و بی‌شک با انسجام و اتفاق‌نظری که خروجی این نشست‌هاست چالش‌ها و تنگناهای فعالان این بخش بهتر به گوش تصمیم‌گیران دولتی برسد و چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
تشکیل کمیته‌های تخصصی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به دستور کار نخست جلسه بیان کرد: در نظر است برای صنایع فلزی نظیر طلا، روی و مس و همچنین حوزه سنگ و صنایع سنگی کمیته‌ای مرتبط شکل گیرد تا این کمیته‌ها برای حل مشکلات فعالان هر بخش به‌صورت تخصصی وارد مذاکره با دستگاه‌های دولتی شوند و با طرح مشکلات، راهکارهای عملیاتی را از این دستگاه‌ها دریافت کنند. او درباره برنامه‌ریزی‌های کمیسیون به‌منظور برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای فعالان این بخش خاطرنشان کرد: ما به‌طور جدی به آموزش و اثرات سازنده آن در پیشرفت بخش معدن اعتقاد داریم.
محمدحسین حیدری تاکید کرد: اگر به توسعه در آینده می‌اندیشیم باید از مسیر آموزش طی طریق کنیم و بروزرسانی اطلاعات را سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.
سهم معدن در بودجه ۱۴۰۱
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: اینک در روزهایی قرار داریم که دولت در حال برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده است و در بودجه ۱۴۰۱ سیاست‌ها مبتنی بر عدم تکیه بر درآمدهای نفتی است.
علی جودکی افزود: در این بودجه‌بندی حقوق دولتی به ۳ برابر ارتقا یافته و اگر معدنکاران خواستار تجدیدنظر یا بازنگری در این قانون هستند باید اقدامات لازم را انجام دهند تا موضوع در صحن علنی مجلس پیگیری شود. او تصریح کرد: درحال‌حاضر با حقوق دولتی ۱۴۰۰ مشکلاتی ایجاد شده و اگر افزایش آن در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد معضل موجود دوچندان می‌شود.
او افزود: در همین ابتدای راه اگر برنامه منسجمی وجود نداشته باشد و نتوانیم دفاعی داشته باشیم و این میزان حقوق دولتی برای سال آینده تصویب شود، شرایط موجود حادتر می‌شود و تعداد معادن تعطیل و غیرفعال افزایش خواهد یافت.
الزام توجه دولت به بخش خصوصی
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: بهترین و مهم‌ترین کار اعتماد به تشکل‌ها و بخش خصوصی است که در حقیقت پیشران اقتصاد کشور هستند و به این ترتیب دولت نیز هزینه‌های کمتری را در تصمیم‌گیری‌ها می‌پردازد. رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، بر ضرورت همکاری بیشتر دولت و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها تاکید کرد.
صمتبه گزارش معدن۲۴، ابراهیم جمیلی در نشست خبری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افزود: فولاد همواره نقش بزرگی در اقتصاد کشور داشته و امروز یکی از مزیت‌های مهم کشور در ایجاد اشتغال، تولید و صادرات است. دولت همواره بر حضور پررنگ بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور تاکید داشته و دارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: کشورهای منطقه به‌دنبال تصاحب جایگاه فولاد ایران در بازارها هستند و در این زمینه، تداوم آرامش در بازار کشور لازم است تا همکاری بیشتر دولت و تشکل‌ها را شاهد باشیم.
وی بیان کرد: در زنجیره فولاد، از معدن گرفته تا صنایع پایین‌دستی کارخانجات مختلفی فعالیت می‌کنند و با یکدیگر تفاوت دارند و منافع همه کارخانجات بزرگ و کوچک و متوسط باید مورد توجه قرار گیرد.
همکاری در تصمیم‌سازی‌ها
جمیلی یادآور شد: امروز بخش عمده زنجیره فولاد بومی‌سازی شده و به‌دنبال داخلی‌سازی هرچه بیشتر قطعه‌سازی در این زنجیره هستیم. امروز تشکل‌های زنجیره فولاد معتقد به لزوم اتحاد بیشتر این تشکل‌ها برای افزایش تولید و صادرات و ایجاد اشتغال هستند.
وی ادامه داد: معتقدیم اگر پیش از اعلام رسمی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها، نظر رسمی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پرسیده شود، می‌تواند کمک حال اقتصاد کشور باشد، اما شیوه‌نامه و دستورالعملی که در دست تهیه است، برای فعالان معدن و صنایع معدنی کمی نگرانی ایجاد کرده است. جمیلی تصریح کرد: امروز زمان همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی است، زیرا فشار خارجی در حداکثر است و در این شرایط فشارهای داخلی باید کاهش یابد تا بتوانیم به آرامش بازار کمک کنیم.
وی اضافه کرد: ما نمی‌خواهیم خواسته‌های‌مان قانون یا در بودجه لحاظ شود، بلکه تنها خواسته ما حمایت دولت است.
سخن پایانی
با گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کاهش فروش نفت، بسیاری معتقدند معادن کشور می‌توانند تکیه‌گاه امنی برای اقتصاد باشند؛ بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های این بخش و زنجیره‌های وابسته به آن می‌تواند نقش مهمی در روند حرکت اقتصاد کلان داشته باشد. توجه به مشکلات معادن و نکاتی که ازسوی بخش خصوصی فعال در این عرصه اظهار می‌شود، می‌تواند نهادهای دولتی را در زمینه تصمیم‌سازی‌های صحیح یاری کند.
