هرچه فضای اقتصادی باثبات‌تر، دسترسی به سرمایه و مواد اولیه آسان‌تر و زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل قابل‌اتکاتر باشد، ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی افزایش می‌یابد؛ در مقابل، رونق صنعت می‌تواند با فعال‌کردن زنجیره‌های تولید، افزایش درآمد و تقویت صادرات، به رشد اقتصادی شتاب دهد. این رابطه دوسویه، صنعت را به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توان واقعی اقتصاد تبدیل کرده است. اما در اقتصادی مانند ایران، این پیوند تا چه اندازه بالفعل شده و چه عواملی مانع تبدیل ظرفیت‌های صنعتی به رشد پایدار اقتصادی می‌شود؟ صمت در همین راستا با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

. به نظر شما رشد اقتصادی چه تغییری در وضعیت تولید و فعالیت واحدهای صنعتی ایجاد می‌کند؟

برای پاسخ، ابتدا باید دید رشد اقتصادی از چه مسیری به‌دست‌آمده است. اگر رشد حاصل افزایش درآمد واقعی مردم، سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های مولد باشد، تقاضا برای کالاهای صنعتی بالا می‌رود. تولیدکننده سفارش بیشتری می‌گیرد، از ظرفیت موجود بهتر استفاده می‌کند و هزینه‌های ثابت خود را بر تعداد بیشتری محصول سرشکن می‌کند. در ادامه، سفارش به تأمین‌کنندگان افزایش می‌یابد و بنگاه با اطمینان بیشتری برای تعمیر ماشین‌آلات، آموزش کارکنان و توسعه محصول برنامه‌ریزی می‌کند. چنین رشدی، اگر منافع آن در بخش‌های گوناگون جامعه جریان پیدا کند، فقط عدد تولید ناخالص داخلی را بالا نمی‌برد؛ درآمد اقشار بیشتری را افزایش می‌دهد و به تحرک اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد. وقتی فرد بداند تلاش و مهارت او می‌تواند آینده‌اش را بهتر کند، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز تقویت می‌شود. از نظر من، پویایی اقتصاد را باید در همین امکان مشارکت و پیشرفت دید، حتی اگر سطح درآمد کشور هنوز بالا نباشد.

در تاریخ اقتصاد ایران می‌توان دوره‌هایی از این پویایی را سراغ گرفت. باوجود دشواری‌های جنگ هشت‌ساله، انسجام اجتماعی و تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های صنعتی در سال‌های پایانی آن به چشم می‌خورد و بخشی از این ظرفیت‌ها در رشد دهه هفتاد اثر گذاشت. نمونه روشن‌تر، دهه چهل است که باوجود درآمد کمتر کشور، حرکت صنعتی و رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد شتاب گرفت. در دهه پنجاه، افزایش درآمد نفتی رشد ظاهری را ادامه داد، اما کیفیت و توازن آن مسیر تغییر کرد. این مقایسه‌ها یادآور می‌شود که مقدار پول در دسترس، به‌تنهایی سلامت مسیر رشد را تعیین نمی‌کند.

وقتی سهم بزرگی از درآمد کشور از فروش نفت، گاز یا دیگر منابع طبیعی و محصولات اولیه به‌دست آید، نحوه توزیع آن درآمد اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. اگر قواعد شفاف و نهادهای پاسخگو وجود نداشته باشند، دسترسی به منابع و امتیازها می‌تواند به‌جای توان تولید و نوآوری، معیار موفقیت اقتصادی شود. داشتن منابع طبیعی به خودی خود مانع توسعه نیست؛ تجربه کشورهایی مانند نروژ نشان می‌دهد که می‌توان درآمد حاصل از آنها را با قواعد بلندمدت مدیریت کرد. اما در بسیاری از کشورهای صاحب منابع، از جمله شماری از کشورهای آفریقایی، وفور ثروت زیرزمینی به رفاه گسترده و صنعت نیرومند تبدیل نشده است.

در چنین شرایطی، افزایش درآمد ملی لزوما به همه واحدهای صنعتی و کسب‌وکارها نمی‌رسد. ممکن است رشد اقتصادی مثبت ثبت شود، اما تولیدکننده همچنان با کمبود نقدینگی، قطعی برق، تأخیر در تأمین مواد اولیه و بازار کم‌رمق روبه‌رو باشد. تجربه خود ایران نیز این تفاوت را نشان می‌دهد: صنعت خودرو در دهه هفتاد رشد قابل‌توجهی داشت، اما افزایش درآمد نفتی در دهه بعد، به همان نسبت به تعمیق توان طراحی، کیفیت و رقابت‌پذیری آن منجر نشد. اگر این فرصت صرف اصلاح ساختار صنعت شده بود، احتمالا امروز نارضایتی از محصولات و عملکرد این بخش تا این اندازه فراگیر نبود.

مشکل زمانی شدیدتر می‌شود که سود فعالیت‌های واسطه‌ای و دسترسی به امتیازها از تولید بیشتر باشد. در این حالت، سرمایه و استعداد از کار مولد فاصله می‌گیرد. هرچه وابستگی اقتصاد به توزیع درآمد منابع طبیعی بیشتر شود، رقابت بر سر سهم بردن از آن نیز افزایش می‌یابد. با کاهش درآمد منابع، این سازوکار شکننده‌تر می‌شود و فشار تورمی و دشواری تولید خود را آشکارتر نشان می‌دهد. نمونه‌های تاریخی، از اقتصادهای متکی به غنائم و منابع در قرن‌های گذشته تا تجربه‌های معاصر، اهمیت مهار این وابستگی را نشان می‌دهند. ایران نیز برای ذخیره و استفاده توسعه‌ای از درآمد نفت، نهادهایی ایجاد کرده است؛ مسئله آن است که قواعد مصرف منابع و ارزیابی نتیجه آنها تا چه اندازه رعایت شده است.

در یک اقتصاد تورمی، این انحراف مسیر به زندگی روزمره هم می‌رسد. قدرت خرید بخش بزرگی از مردم کاهش می‌یابد و دارندگان سرمایه، بازده خود را با بازارهایی مانند طلا، ارز و ملک مقایسه می‌کنند. برای مثال، در دورهای که قیمت اسمی طلا جهش چشمگیری پیدا می‌کند، کمتر فعالیت صنعتی می‌تواند در همان مدت چنین بازده ظاهری‌ای نشان دهد. این افزایش قیمت الزاما به معنای خلق ثروت واقعی نیست، اما معیار ذهنی سرمایه‌گذار را تغییر می‌دهد. حتی بنگاهی که سود معقولی به‌دست آورده است، ممکن است در مقایسه با بازارهای موازی شکست‌خورده به نظر برسد. در نتیجه، پس‌انداز به سرمایه‌گذاری تولیدی تبدیل نمی‌شود و نوسازی صنعت عقب می‌افتد.

رشد پایدار و سالم، در مقابل، افق تصمیم‌گیری را بلندتر می‌کند. بنگاهی که درباره سفارش‌های سال آینده و قواعد فعالیت خود اطمینان نسبی دارد، راحت‌تر نیروی متخصص را حفظ می‌کند و برای کیفیت و توسعه محصول هزینه می‌پردازد. در اقتصاد رو به افول، ظرفیت موجود هم به‌خوبی استفاده نمی‌شود؛ سهم هزینه‌های ثابت در هر محصول بالا می‌رود و هزینه تمام‌شده افزایش می‌یابد. به همین دلیل، حتی بازگشت موقت فروش نیز بدون اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری، رونق پایدار ایجاد نمی‌کند.

صنعت ایران برای سهم بیشتر در رشد اقتصادی، بیش از هر چیز به چه نیاز دارد؟

اگر قرار باشد یک نیاز را مقدم بر بقیه بدانم، آن امکان برنامه‌ریزی در محیطی نسبتا باثبات و قابل پیش‌بینی است. این پاسخ نیاز صنعت به پول، فناوری، انرژی یا بازار را کم‌اهمیت نمی‌کند. مسئله این است که بدون امکان برنامه‌ریزی، هیچ‌کدام از این منابع به‌خوبی به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شوند. یک واحد صنعتی باید بتواند با تقریب معقولی بداند مواد اولیه و ارز موردنیازش را چگونه تأمین می‌کند، انرژی در چه زمان‌هایی در دسترس خواهد بود، مقررات واردات و صادرات چه مسیری دارد و محصولش را با چه شرایطی می‌فروشد. اگر این قواعد مدام تغییر کند، مدیر بنگاه به‌جای کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، بخش بزرگی از وقت و سرمایه خود را صرف عبور از موانع روزمره می‌کند. در چنین وضعی، تصمیم کوتاه‌مدت برای بقا جای تصمیم بلندمدت برای پیشرفت را می‌گیرد.

البته ثبات به معنای ثابت نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها یا نرخ‌ها نیست. قاعدهای که ازنظر اقتصادی دوام نداشته باشد، سرانجام با جهشی پرهزینه تغییر می‌کند. صنعت به مسیر روشن سیاست‌ها، اجرای منظم آنها و فرصت کافی برای سازگار شدن نیاز دارد. تولیدکننده می‌تواند با بسیاری از هزینه‌ها برنامه‌ریزی کند؛ دشوارترین وضعیت برای او این است که نداند فردا با چه قاعدهای روبه‌رو می‌شود.

در کنار این شرط بنیادی، باید چند گره عملی را باز کرد: تأمین پایدار برق و گاز، دسترسی به سرمایه در گردش متناسب با تورم، کاهش تأخیرهای اداری در تجارت و امکان نوسازی تجهیزات. وقتی هزینه تأمین مالی بالا باشد و دریافت پول فروش طول بکشد، حتی بنگاهی که سفارش دارد ممکن است نتواند تولید خود را افزایش دهد. محدودیت‌های تجاری و تحریم نیز هزینه دسترسی به فناوری، بازار و منابع مالی را بیشتر می‌کنند؛ پس سیاست داخلی دستکم نباید هزینه‌های قابل‌پیشگیری دیگری بر تولید تحمیل کند. بانک جهانی نیز محدودیت انرژی، نقدینگی و سرمایه‌گذاری را از موانع رشد اقتصاد ایران برشمرده است.

موضوع دیگر، نقش بخش خصوصی است. دولت باید قواعد رقابت، کیفیت، ایمنی و حفظ منافع عمومی را تعیین کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد. تصمیم‌های مربوط به تولید، توسعه محصول و پذیرش ریسک تجاری باید تا حد امکان در اختیار بنگاه‌هایی باشد که مسئول نتیجه کار خود هستند. حمایت دولتی نیز، هرجا لازم است، باید هدف، مدت و شاخص ارزیابی مشخص داشته باشد؛ برای نمونه، به افزایش بهره‌وری، کیفیت یا صادرات گره بخورد.

اما حتی این اصلاحات هم در برابر بی‌ثباتی شدید ارزش پول ملی و جذابیت بازارهای موازی کافی نیست. وقتی مردم و سرمایه‌گذاران انتظار دارند دارایی‌های غیرمولد سریع‌تر از تولید صنعتی بازده اسمی بدهند، رفتار آنها در مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. امروز صنعت خودرو به بازسازی خطوط و سرمایه‌گذاری تازه نیاز دارد. تا زمانی که فاصله بازده موردانتظار در بازارهای موازی با بازده تولید این‌قدر زیاد باشد، چگونه می‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت منابع خود را برای چند سال در توسعه یک کارخانه به کار گیرد؟ بنابراین مهار تورم و کاهش نااطمینانی پولی، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست صنعتی است.

وقتی رشد اقتصادی پایین باشد، اولین اثر آن در صنعت کجا دیده می‌شود؟

اگر علت کندی رشد، ضعف تقاضا باشد، نخستین نشانه معمولا در سفارش‌ها و جریان نقدی بنگاه دیده می‌شود. مشتری خرید خود را عقب می‌اندازد، سفارش جدید کوچک‌تر می‌شود یا وصول مطالبات زمان بیشتری می‌برد. بنگاه ممکن است هنوز همان تعداد کارگر و همان ماشین‌آلات را داشته باشد، اما نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه دوره بعد را به‌سختی فراهم کند. به همین دلیل، کاهش اشتغال اغلب نخستین نشانه نیست؛ معمولاً پس از افت سفارش و فشار مالی ظاهر می‌شود.

اثر این وضعیت در همه صنایع یکسان نیست. خانوار در زمان کاهش قدرت خرید، خرید کالاهای بادوام مانند لوازم‌خانگی یا خودرو را آسان‌تر به تعویق می‌اندازد. این افت تقاضا پیش‌تر در بازار لوازم‌خانگی خود را نشان داده و اکنون در بازار خودرو نیز نشانه‌های آن دیده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، دامنه فشار از فروشنده محصول نهایی به تولیدکننده و سپس به قطعه ساز و تأمین‌کننده مواد می‌رسد.

در زنجیره تولید، فشار گاهی زودتر به تأمین‌کنندگان منتقل می‌شود: تولیدکننده نهایی سفارش قطعه و ماده اولیه را کاهش می‌دهد یا تسویه‌حساب را عقب می‌اندازد. برای بنگاه کوچک‌تری که به چند مشتری بزرگ وابسته است، همین تأخیر می‌تواند تعیین‌کننده باشد. بنابراین بررسی وضعیت کارخانه بزرگ بدون توجه به شبکه تأمین، تصویر کاملی از حال صنعت به دست نمی‌دهد.

بااین‌حال، باید علت رشد پایین را تشخیص داد. اگر مشکل اصلی از سمت عرضه باشد، مثلاً برق کارخانه قطع شود یا ماده اولیه به‌موقع نرسد، نخستین اثر ممکن است کاهش ساعت کار و توقف خط تولید باشد، نه کاهش سفارش. حتی امکان دارد تقاضا وجود داشته باشد، ولی تولیدکننده نتواند به آن پاسخ دهد. در این حالت، هم ارزش‌افزوده صنعت کاهش می‌یابد و هم قیمت‌ها ممکن است بالا برود. بنابراین از مشاهده رشد پایین به‌تنهایی نمی‌توان نسخه واحدی برای صنعت پیچید.

تورم در ایران تشخیص مسئله را دشوارتر می‌کند. گاهی بنگاه روی کاغذ فروش بیشتری ثبت می‌کند، اما تعداد محصولات فروخته‌شده کاهش یافته و سرمایه در گردش او ضعیف‌تر شده است. مدیر صنعتی در چنین شرایطی ابتدا خریدهای غیرفوری و برنامه توسعه را عقب می‌اندازد؛ سپس به کاهش شیفت، محدود کردن سفارش از تأمین‌کنندگان یا تعدیل هزینه‌ها فکر می‌کند. نشانه‌های کاهش ساعت کار و نیروی انسانی اکنون در برخی واحدها قابل مشاهده است. این روند هشداردهنده است، زیرا حتی پس از بازگشت تقاضا، احیای شبکه تأمین و بازگرداندن نیروی متخصص زمان می‌برد.

سیاست‌گذار باید این علائم را پیش از تعطیلی واحد یا افزایش بیکاری ببیند: مقدار سفارش، موجودی انبار، زمان وصول مطالبات، میزان استفاده از ظرفیت، ساعت‌های توقف تولید و وضعیت تأمین‌کنندگان. رسیدگی زودهنگام به چنین نشانه‌هایی بسیار کم‌هزینه‌تر از تلاش برای راه‌اندازی دوباره زنجیرهای است که بخشی از بنگاه‌ها و مهارت‌های آن ازدست‌رفته باشد.

 صنعت چگونه می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تقویت رشد اقتصادی داشته باشد؟

سهم صنعت در رشد اقتصادی فقط با ساخت کارخانه‌های بیشتر یا افزایش تعداد محصولات بالا نمی‌رود. آنچه اهمیت دارد، افزایش ارزش‌افزوده است؛ یعنی ارزشی که بنگاه با کار، دانش، سازمان‌دهی و فناوری به نهاده‌های خود می‌افزاید. این همان ظرفیت کار مولد است. باید پرسید محصول با چه کیفیت و هزینه‌ای ساخته می‌شود، چقدر قابلیت فروش پایدار دارد و چه توانمندی تازه‌ای در کشور ایجاد می‌کند. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد نیز در سنجش عملکرد صنعتی میان تولید ناخالص و ارزش‌افزوده تفاوت می‌گذارد و صادرات و ارتقای فناوری را در ارزیابی توان رقابتی صنعت لحاظ می‌کند.

نخستین مسیر، افزایش بهره‌وری در واحدهای موجود است. در بسیاری از بنگاه‌ها، کاهش توقف خط، مدیریت بهتر مصرف انرژی، کنترل ضایعات، تعمیرات منظم و بهبود طراحی محصول می‌تواند پیش از سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ، تولید واقعی را افزایش دهد. البته بهره‌وری با فشار آوردن بر نیروی کار یکی نیست؛ آموزش، تجهیزات مناسب و مدیریت بهتر می‌تواند هم بهره‌وری و هم کیفیت شغل را بالا ببرد.

مسیر دوم، تقویت پیوند میان بنگاه‌هاست. یک کارخانه به‌تنهایی صنعت رقابت‌پذیر نمی‌سازد. تأمین‌کننده قطعات و مواد، شرکت طراحی، آزمایشگاه، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش باید همراه آن رشد کنند. در خودروسازی، برای مثال، افزایش تعداد واحدهای مونتاژ پراکنده الزاماً به توسعه صنعت منجر نمی‌شود. اگر ظرفیت‌ها حول محصولات و پلتفرم‌های مناسب سازمان پیدا کنند، تأمین‌کننده می‌تواند برای تیراژ قابل اتکا سرمایه‌گذاری کند و کیفیت و هزینه را بهبود دهد. این همکاری باید همراه با امکان رقابت و نظارت بر رفتار بنگاه‌های بزرگ باشد.

مسیر سوم، صادرات است. بازار داخلی برای رشد همه صنایع کافی نیست و صادرات، بنگاه را با معیارهای سختگیرانهتر قیمت، کیفیت، تحویل و خدمات روبه‌رو می‌کند. البته صادرات پایدار با امضای تفاهمنامه یا فروش اتفاقی شکل نمی‌گیرد. تولیدکننده باید در موعد مقرر تحویل دهد، تعهدات خدماتی خود را انجام دهد و در بازار مقصد شریک و شبکه قابل اتکا داشته باشد. حتی در شرایط محدودیت خارجی نیز می‌توان فرصت‌های مشخص را شناسایی کرد، اما برای همه محصولات و کشورها یک نسخه واحد وجود ندارد.

در سال‌های اخیر، جذابیت بازارهای موازی و ضعف انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی، صادرات کالاهای ساخته‌شده را نیز از اولویت برخی بنگاه‌ها خارج کرده است. بازارهایی مانند روسیه، کشورهای آسیای میانه و حتی چین می‌توانستند برای صادرات برخی قطعات و محصولات صنعتی فرصت‌هایی فراهم کنند؛ البته این فرصت‌ها برای خودرو کامل و قطعه یکسان نیستند. هنگامی‌که صادرات مواد خام یا اولیه و واردات کالای صنعتی ساده‌تر و پرسودتر به نظر برسد، بنگاه کمتر حاضر می‌شود دشواری ایجاد محصول، شبکه فروش و خدمات صادراتی را بپذیرد. پس اصلاح انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، شرط جدی گرفتن صادرات صنعتی نیز هست.

سرانجام، صنعت می‌تواند نیازهای بزرگ کشور را به تقاضا برای تولید رقابت‌پذیر تبدیل کند: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، کاهش مصرف انرژی، بهبود تجهیزات تولید و توسعه زیرساخت‌ها. شرط موفقیت این است که خرید و حمایت، به کیفیت و عملکرد واقعی وابسته باشد. در غیر این صورت، منابع مصرف می‌شود، بی‌آنکه توان تازه‌ای در اقتصاد شکل بگیرد.

برای رسیدن به این هدف، تشکل‌های صنعتی باید در گفت‌وگوی سیاستی فعال‌تر شوند. منظور ورود بنگاه‌ها به رقابت‌های حزبی نیست؛ صنعتگران باید مسائل مشترک خود را با شواهد روشن صورت‌بندی کنند، پیشنهاد قابل‌اجرا بدهند و بر تصمیم‌های اقتصادی اثر بگذارند. در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، فشار مشکلات روزمره و پراکندگی فعالان، این صدای جمعی را تضعیف کرده است. احیای آن می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند به‌جای پاسخ‌های مقطعی، پیامد تصمیم‌های خود را در کل زنجیره تولید ببیند.

 برای اینکه صنعت در سال‌های آینده موتور رشد اقتصاد ایران باشد، چه تغییراتی لازم است؟

باید از مدیریت روزمره بحران به مسیری روشن برای توسعه صنعتی رسید. نخست لازم است میان حفظ ظرفیت موجود و ساختن توان رقابتی آینده ارتباط برقرار شود. حمایت از بنگاهی که امروز در فشار است ممکن است ضروری باشد، اما باید فرصتی برای اصلاح بهره‌وری، کیفیت، ساختار مالی و محصول ایجاد کند. حمایت نامحدود و بدون ارزیابی، هزینه ضعف عملکرد را به مصرف‌کننده و کل اقتصاد منتقل می‌کند. در مقابل، رها کردن ناگهانی بنگاه‌ها در محیط تورمی و پرمحدودیت نیز می‌تواند سرمایه صنعتی و مهارت‌های انباشته را از بین ببرد.

همزمان، سیاست‌گذار باید هزینه‌ها و موانع فوری تولید را تا جایی که در اختیار اوست کاهش دهد: تأمین قابل پیش‌بینی انرژی، کوتاه کردن تأخیرهای اداری و تعیین تکلیف قواعد تأمین مالی و تجارت. البته در صنعتی مانند خودرو که هشت سال فشار و فرسایش را پشت سر گذاشته است، کاهش جزئی هزینه‌های جاری به‌تنهایی کافی نیست. بخشی از مشکل به سرمایه‌گذاری عقب افتاده، ساختار تولید و ضعف محصول بازمی‌گردد و به تصمیم‌های عمیق‌تر نیاز دارد.

سیاست صنعتی باید برای هر رشته، مسئله واقعی آن را بشناسد. نیاز صنعت خودرو با صنایع غذایی یا تجهیزات صنعتی یکسان نیست. حتی در خودروسازی نیز مسائل خودروی سواری، خودروهای تجاری و موتورسیکلت تفاوت دارد. در بخشی، رسیدن به مقیاس اقتصادی و کاهش پراکندگی تولید مهم‌تر است؛ در بخشی دیگر، توسعه زنجیره تأمین، فناوری یا شبکه خدمات اولویت دارد. هدف مشترک باید افزایش توان رقابت در کیفیت، قیمت و قابلیت تحویل باشد.

رابطه دولت و صنعت نیز باید روشن‌تر شود. دولت باید در حکمرانی، تنظیم قواعد، نظارت بر رقابت و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده قوی باشد و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را تا حد امکان به مدیران پاسخگو و بخش خصوصی بسپارد. موفقیت سیاست‌ها باید با رشد ارزش‌افزوده واقعی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، کیفیت، صادرات پایدار و رضایت مشتری سنجیده شود؛ تعداد مجوزها یا ظرفیت اسمی اعلام‌شده، به‌تنهایی موفقیت صنعتی را نشان نمی‌دهد.

در نهایت، صنعت زمانی به موتور رشد تبدیل می‌شود که محصول آن در داخل و خارج خریدار داشته باشد و برای تولید هر واحد محصول، منابع را بهتر از گذشته به کار گیرد. رشد اقتصاد به صنعت فرصت می‌دهد و صنعت رقابت‌پذیر، با ایجاد ارزش‌افزوده، شغل و درآمد صادراتی، به تداوم آن رشد کمک می‌کند. برای فعال شدن این رابطه دوطرفه، باید به تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی داد و در برابر این امکان، از او عملکرد قابل سنجش خواست.