این رکود تورمی نه تنها ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری است، بلکه به شدت به انتظارات تورمی و تحولات سیاسی وابسته شده است. در حال حاضر، بازار خودرو ایران با ترکیبی از رکود، نوسانات قیمتی و بی‌اعتمادی خریداران روبه‌رو است. این وضعیت به دلیل عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، وابستگی به ارز و توقف نسبی در واردات و تولید به وجود آمده است. 

در این میان، باز شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو امیدهایی را در دل برخی از فعالان بازار ایجاد کرده، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکلات عمیق بازار را حل کند. با ادامه مشکلات در زنجیره تأمین قطعات، فشارهای ارزی و ابهام در آینده مذاکرات بین‌المللی، بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به دنبال سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی است.

سکون و سکوت بیش از همیشه

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌و‌گویی گفت: رکود تورمی با شدت بیشتری در هفته آینده ادامه دارد و سکوت و سکون بیش از همیشه، بازار خودرو را فرا می‌گیرد.

او افزود: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بلاتکلیفی خریداران، فروشندگان و فعالان بازار خودرو است. شرکت‌هایی که در حوزه واردات یا مونتاژ خودرو فعالیت دارند نیز با ابهامات جدی مواجه هستند. بازار خودرو که همچون سایر بازارهای سرمایه‌ای و مالی کشور در حال تجربه یک پارادایم شیفت (تغییر بنیادین در رفتار بازار)است، تحت تأثیر مستقیم تحولات اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد.

نقش فاکتور مهم عرضه و تقاضا در بازار خودرو

فرزانه تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی هفته اخیر برخی خودروهای وارداتی صفر کیلومتر که تعداد محدودی از آن‌ها در بازار موجود است، با تعدیل قیمت همراه بوده‌اند.

وی ادامه داد: از طرفی برخی خودروها شامل مدل‌هایی از برندهای پورشه، مازراتی، تویوتا (از جمله لندکروزر و پرادو)، لکسوس LX و همچنین ب‌ام‌و سری ۵ و ۷ به دلیل روشن بودن وضعیت عرضه‌ آن‌ها در بازار و توقف عرضه آنها در بازار خودرو ایران، افزایش قیمت محدودی را تجربه‌کرده‌اند. فاکتور عرضه و تقاضا در کنار نرخ ارز و شرایط کلان اقتصادی از جمله عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروها به شمار می‌روند.

تعرفه‌های جدید واردات خودرو همچنان در کمین

فرزانه تشریح کرد: از ابتدای اردیبهشت‌ماه برخی شرکت‌های واردکننده خودرو ثبت‌نام سری‌ جدید محصولات خود را آغاز کرده‌اند که این محصولات با افزایش محسوس قیمت همراه بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که سیاست‌گذار همچنان بر اجرای تعرفه واردات خودرو بر اساس مصوبه سال1403 تأکید دارد؛ افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تحت تاثیر تغییر منشاء ارز و هزینه‌های جدید تحمیل‌شده بر واردات خودرو رخ داده است.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: این وضعیت بلاتکلیف در بازار در نتیجه گره خوردن سیاست‌گذاری در حوزه خودرو به روند مذاکرات سیاسی است که در بلندمدت می‌تواند آثار زیان‌باری برای تمامی ذی‌نفعان این بازار به همراه داشته باشد.

تداوم مشکلات صنعت خودروسازی منجر به تورم در بازار خودروهای داخلی می‌شود

فرزانه عنوان کرد: افزایش قیمت مذکور، علاوه بر خودروهای وارداتی، به شکل خزنده در فرآیند ثبت‌نام‌های جدید در حوزه خودروهای داخلی و به‌ویژه مدل‌های چینی که با ارز وارداتی و تعرفه مونتاژ عرضه می‌شوند نیز قابل مشاهده است.

وی در پایان گفت: تداوم مشکلات صنعت قطعه‌سازی و تخصیص نیافتن به‌موقع ارز در صورت تداوم می‌تواند باعث افزایش تورم در بازار خودروهای داخلی شود. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و شفاف از سوی سیاست‌گذار، بدون وابستگی به نتایج مذاکرات سیاسی است؛ چراکه کند شدن چرخه تولید و مونتاژ و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در هر بازار سرمایه‌ای یکی از عوامل تشدیدکننده تورم محسوب می‌شود.