براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور پس از مراسم تحلیف موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از انجام مراسم تحلیف، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. دولت چهاردهم روش متفاوتی را برای انتخاب وزرای پیشنهادی برگزید و برای نخستین‌بار با تشکیل شورای راهبردی، اعمال‌نظر مشورتی تمام گروه‌ها، احزاب و کارشناسان در انتخاب اعضای کابینه عملیاتی شد. با اندکی تامل درمی‌یابیم، ضرورت وجود مشاورانی برای تصمیم‌گیری‌های کلان امری بدیهی است، به‌ویژه تصمیم‌هایی در سطح کلان کشوری مانند تعیین اعضای کابینه ریاست‌جمهوری. چنین مشاورانی در قالب یک شورا در بسیاری از کشورها وجود دارند. پس ذات این شورا، نه افتخار است و نه ابتکار، بلکه یک ضرورت است که در شرایط فعلی برای دولت چهاردهم به موضوعیت علنی تبدیل شده است. حال انتظار می‌رود ملاک‌هایی برای انتخاب وزرا و اعضای کابینه مدنظر قرار گیرد که برخی از آنها به شرح زیر است:

۱- دارای سلامت فیزیکی، روحی و روانی ـ ارائه به شورای راهبری و مجلس به‌صورت کاملا محرمانه.

۲- عدم سوءپیشینه و عدم‌محکوم شدن به فساد، ارتشا و تخلفات کیفری ـ حدس و گمان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ملاک عمل نباشد و فقط مطابق با حکم قطعی قوه قضاییه و دادگاه عمل شود.

۳- مهارت‌های رهبری، ارتباطی، مدیریت و توانایی اجماع‌سازی، سابقه کار حزبی در برخی وزارتخانه‌ها، داشتن تخصص و تجربه بلندمدت بیش از ۲ دهه در رسته وزارتخانه، صرفا سابقه به‌عنوان مدیرعامل یا مدیرارشد طی چند سال ملاک عمل قرار نگیرد و از طرف دیگر، داشتن تجربیات بخش خصوصی و کارآفرینی در برخی پست‌ها امتیاز حساب شود.

۴- محبوبیت و مقبولیت در رسته وزارتخانه، شهرت به آزادگی، مبارزه با فساد، متعهد به پاکدستی و شایسته‌سالاری.

۵- دارای شفافیت دارایی، سوابق درآمدی، سوابق پرداخت مالیات بوده و سوابق کلیه پست‌های قبلی به شورای راهبری و مجلس به‌صورت کاملا محرمانه ارائه شود.

۶- برقراری توازن زبانی، مذهبی، قومی، جناحی، منطقه‌ای و جغرافیایی با انتخاب وزرا و معاونان.

۷- تعهد به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری.

۸- داشتن دیدگاه استراتژیک و سوابق مدیریتی عالی در زمینه‌های توسعه پایدار و منافع بلندمدت ملی ـ اینکه صرفا فردی ۲۰ سال مدیر و معاون در یک وزارتخانه و چندین شرکت بزرگ بوده، ملاک عمل قرار نگیرد، بلکه خروجی‌های بلندمدت و دیدگاه استراتژیک و توسعه پایدار شخص، ارزیابی شود. با این‌همه شورای راهبردی دارای نقاط قوت و ضعفی بود که می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و توسعه نقاط قوت، از این تجربه در موارد لازم دوباره بهره برد.

نقاط قوت:

- بیشتر افراد حاضر در شورا، سال‌ها در یک تخصص، تجربه‌های عملی و کاری داشته و به‌عنوان متخصص در رشته خود مدیریت کرده و تصمیمات کلان بسیاری اخذ کرده‌اند. - توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و دیپلماسی - انتخاب 3 زن برای این شورا، نشان از تلاش دولت در پررنگ کردن و اهمیت حضور زنان در رده‌های بالای تصمیم‌سازی بخش اجرایی کشور دارد. - افرادی همچون آقای مرعشی و جلایی‌پور با سابقه‌های رایزنی بین جناح‌های مختلف و همکاری در رده‌های بالای نظام، گویای شبکه‌سازی قدرتمند این شوراست. - بیش از ۳۰ درصد از نفرات این شورا، وزرای دولت‌های قبل بوده‌اند و با جو و فضای این مسئولیت کاملا آشنا هستند. بنابراین استفاده از تجربه دولت‌های قبل یکی از نقاط قوت این شوراست. - توجه به اقوام وهمکاری با نخبگان علمی و دانشگاهی و تقویت بخش تئوری از دیگر نقاط مثبت این شورا است.

نقاط ضعف و قابل‌بهبود شورای راهبری:

- سطح پایین حضور زنان در شورا (حدود 10 درصد) نشان از عدم‌پایبندی دولت به شعار حضور حداکثری زنان در رده‌های تصمیم‌سازی اجرایی کشور است. - تمرکز زیاد بر چهره‌های سیاسی و افراد قدیمی، عملا بر تجربیات گذشته تمرکز کرده‌ و این می‌تواند دوباره همان روندهای قبلی را رقم بزند که چندان موفق نبوده‌ است. - حضور پررنگ گرایش‌های جناحی که می‌تواند منجر به افزایش تاثیرات آن جناح در تصمیم‌گیری‌ها شود. - متوسط سنی این شورا ۶۰ سال است که عملا نشان از کمبود حضور جوانان در شورا است. این امر می‌تواند موجب کاهش درک شورا از مطالبات واقعی جامعه، نادیده‌گرفتن روش‌های نوین و دیدگاه‌های نوآورانه و در نهایت انتخاب افراد نه‌چندان مناسب، شود. - بیشتر اعضای شورا از شهرها و مناطق توسعه‌یافته هستند که شاید درک درستی از مناطق محروم و معضلات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی واقعی گستره مملکت ندارند و این نشان از عدم‌توازن در تنوع قومی، مذهبی، منطقه‌ای و جغرافیایی است. - افراد انتخاب‌شده شورا از بدنه دولت‌ها یا مناصب و پست‌های کارمندی و دولتی بوده و کمبود تجربه در بخش خصوصی و کارآفرینی در این شورا مشهود است. -یکی از بزرگ‌ترین نقاط قابل‌بهبود در این شورا، گزینه«دخالت افراد سرشناس طرفدار عدم‌مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها»است. در بهترین حالت و توافق همه جناح‌های مشارکت‌کننده در انتخابات، این شورا نماینده کمتر از ۵۰ درصد افراد واجد شرایط رأی دادن است و با حضور فرضا ۱۰ نفر از افراد سرشناس طرفدار عدم‌‎مشارکت در کشور، می‌توانست جامعیت حداکثری پیدا کند. باتوجه به نتیجه انتخابات، بیش از ۵۰ درصد افراد واجد رأی‌دهی، با روال‌ها، شعارها و روندهای طی‌شده موافق نبوده و عدم‌رأی‌دهی را برای شنیده‌ شدن انتخاب کرده‌اند- لزوما این افراد برانداز نیستند- اما همچنان ناشنیده گرفته می‌شوند. - ایران ما از رشدهای نامتوازن منجر به ناترازی‌های انرژی، رشدهای صنعتی و کشاورزی منجر به آلودگی‌های آبی، خاکی و هوایی، رشدهای زیرساختی منجر به صدمات و لطمات سنگین به محیط‌زیست رنج می‌برد و تمامی این رشد و توسعه‌های ناپایدار، حاصل ضعف مدیریتی است، اما هیچ نماینده شاخص و سرشناسی از مقوله محیط‌زیست و توسعه پایدار در این شورا به‌چشم نمی‌خورد.

در آخر:

باتوجه به شرایط و خروجی‌های نیم قرن اخیر کشور، هر آنچه تاکنون روال و معیار کلیدی بوده، بهتر است بازنگری شود و نیاز است تا این سرزمین کهن، به‌دور از هرگونه نگاه جناحی، قومی و مذهبی، توسط مسئولان باجرأت و متخصص و باتجربه تیمار شود و جانی دوباره گیرد. فعالیت‌های بدون طرح و برنامه منطقی، افتتاح پروژه‌های صوری و...کافی است و باید تصمیم‌سازی‌ها طبق یک برنامه مدون و ازقبل‌تعیین‌شده و غیرقابل‌تغییر با احترام به افکار عمومی باشد. آقای رئیس‌جمهور، از همین ابتدای راه تعهد بدهید؛ در صورت عدم‌اقناع چندباره افکار عمومی از عملکرد و توضیحات یک وزیر، برای جلوگیری از استعفاهای صوری، با قاطعیت بر عزل وزیر به‌دلیل ناتوانی در مدیریت امور اهتمام ورزید تا در سال‌های آتی به اسم انسان باتجربه، برای پست‌های خطیر دیگر پیشنهاد نشود و مسئولانه نشان دهید که نظر مردم در تمام عرصه‌های حیاتی مملکت ارزشمند است.

تنها در این صورت است که زمینه برای امیدواری ملت به آینده ایران، افزایش می‌یابد. باید به بهبود مستمر روی آوریم، نه یک‌بار که هزار بار.