یکی از روش‌های حذف تدریجی این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را از حذف پایین‌ترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی را که مشمول این نرخ ارز می‌شوند، تحت ارز ترجیحی با نرخ بالاتر قرار دهیم.

ولی‌الله سیف درباره سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم و ضرورت تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین زمزمه‌هایی از احتمال اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تمام نرخ‌های ترجیحی در این دولت اظهار کرد: در ابتدا باید گفت؛ اینکه در تیم اقتصادی دولت انسجام و هماهنگی کامل وجود داشته باشد و یک نفر به‌عنوان هماهنگ‌کننده قبول مسئولیت کند، بسیار مناسب و مفید خواهد بود. البته تعبیر فرماندهی را برای آن نمی‌پسندم، چون هریک از دستگاه‌ها به‌تنهایی در مقابل قانون مسئولند و باید پاسخگو باشند. در عین حال بانک مرکزی دستگاهی مستقل از دولت است که وظایف و اختیاراتش به‌موجب قانون مشخص شده است. اهداف بانک مرکزی عموما اهدافی بلندمدت هستند که نباید و نمی‌توانند تحت‌الشعاع اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها قرار گیرند. به‌عنوان‌مثال مسئولیت کنترل نقدینگی و تورم یک هدف بلندمدت را به‌صورت پایدار و مستمر دنبال می‌کند.

وی  تاکید کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اعضای دولت دیده می‌شود و هر زمان بحث معرفی کابینه جدید مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی هم مشمول تغییر می‌شود، به‌هیچ‌وجه منطقی نیست. بر همین اساس هم هست که به‌موجب قانون، دوره مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی، 5 سال تعیین شده است، در حالی که دولت‌ها دوره‌های چهارساله دارند، یعنی اگر کسی به‌عنوان رئیس کل انتخاب و قبل از پایان دوره مسئولیتش، دولت عوض می‌شود، الزامی یا ضرورتی در تغییر رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد. بر همین اساس حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات دولت الزامی نیست و شاید حتی مضر هم باشد. از آنجا که سیاست‌های پولی و ارزی بلندمدت بانک مرکزی نباید تحت‌تاثیر نیازهای کوتاه‌مدت و روزمره دولت‌ها تغییر کند، حضور رئیس کل در جلسات دولت باعث می‌شود از این بابت بانک مرکزی برای تامین برخی نیازهای جاری دولت تحت‌فشار قرار گیرد. ادامه این وضعیت باعث می‌شود به‌تدریج استقلال بانک مرکزی مخدوش شود.

تنها راه تک نرخی شدن ارز چیست؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم و حذف ارزهای ترجیحی گفت: اصولا یکی از سیاست‌هایی که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده، این است که به‌تدریج به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. آنچه مسلم است باتوجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز به‌صورت دفعتا و با شوک‌درمانی میسر نیست. اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اقدامی تدریجی است و به‌مرور می‌تواند در طول یک دوره معین اجرایی شود. در این روش تامین ارز موردنیاز برای ورود گروه‌های کالایی مختلف برحسب اولویت به‌تدریج به بازار محول  و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آنها متوقف می‌شود. بر این اساس دولت این فرصت را پیدا می‌کند که از محل منابع حاصل از فروش ارز با نرخ بازار، سیاست‌های جبرانی مناسبی برای حمایت از دهک‌های پایین اتخاذ کند و به مورد اجرا بگذارد. ادامه این روش تا آخرین مرحله، یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالاها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار می‌دهد که بساط نرخ‌های ترجیحی و دستوری ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت‌خواری در اقتصاد بوده، کلا برچیده شود.

۲ گروه موثر بر تعیین نرخ ارز

سیف ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که عموما 2 گروه از عوامل روی نرخ ارز اثرگذار است؛ گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر، عوامل غیراقتصادی و انتظاراتی هستند. وظیفه بانک مرکزی تنها کنترل و خنثی‌سازی عوامل اثرگذار غیر اقتصادی و نوساناتی است که تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و انتظاراتی به‌وجود می‌آیند.

وی افزود: اما در رابطه با عوامل بنیادی اقتصادی که نرخ واقعی ارز متاثر از آنها شکل می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند و اساسا نباید اقداماتی انجام دهد که منجر به افزایش شکاف بین نرخ بازار و نرخ واقعی ارز شود. برای مثال وقتی در اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی مواجهیم، اگر اصرار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشد و منابع ارزی هم این امکان را به بانک مرکزی بدهد، ممکن است برای کوتاه‌مدت نتیجه موردنظر حاصل شود، اما باید بپذیریم این اصرار، دارای آثار منفی جدی روی متغیرهای اقتصادی از قبیل تولید ملی، اشتغال، کاهش صادرات، افزایش واردات و بسیاری مشکلات دیگر بوده و به‌هیچ‌وجه در بلندمدت هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این تجربه در گذشته چندین بار تکرار شده و همواره شاهد این بوده‌ایم که در مقاطعی منابع ارزی بانک مرکزی اجازه این کار را می‌داد که قیمت‌ها سرکوب شود، اما به‌محض اینکه در منابع، محدودیتی ایجاد می‌شد، شاهد جهش نرخ ارز بودیم که اقتصاد را با یک نوسان شدید روبه‌رو می‌کرد.

چگونگی پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی بااشاره به روند تصمیم‌گیری درباره تولد ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم اظهار کرد: در دوره‌ای که مسئولیت بانک مرکزی را برعهده داشتم در تیر سال ۹۶ ، گزارشی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کردم؛ مبنی بر اینکه روند به‌گونه‌ای است که باید اجازه بدهیم نرخ ارز تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی افزایش پیدا کند و نباید با اصرار بر جلوگیری از تاثیر واقعیت‌های اقتصاد بر نرخ ارز باعث تشدید عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد شویم. در آن جلسه توضیح داده شد که محدودیت منابع ارزی به ما اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین کند. بلکه نرخ واقعی ارز در هر اقتصادی تابع عملکرد کلان اقتصاد و واقعیت‌های آن اقتصاد در مقایسه با سایر اقتصادها خواهد بود.

شکاف بین نرخ واقعی و نرخ اسمی ارز

سیف ادامه داد: بانک مرکزی ممکن است با استفاده از منابع ارزی (اگر منابع ارزی بانک مرکزی کافی باشد) نرخ را در بازار تثبیت کند، اما مسلما ادامه این روش باعث بزرگ‌تر شدن تدریجی شکاف بین نرخ واقعی و نرخ اسمی بازار خواهد شد و توالی فاسد بسیاری را به‌همراه دارد. البته به این نکته هم اشاره شد که منابع ارزی در شرایط فعلی به‌نحوی است که قطعا امکان ادامه شرایط فعلی وجود ندارد و به‌زودی با شوک ارزی مواجه خواهیم شد. متاسفانه توضیحات مبسوط بانک مرکزی در آن جلسه مسموع واقع نشد و با این بیان ناقص و نادرست که نرخ ارز به‌منزله ناموس اقتصاد کشور است و به‌هیچ‌وجه نباید اجازه بدهیم تا افزایش پیدا کند، با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت شد.

سرکوب نرخ ارز، پول ملی را تقویت نمی‌کند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: متاسفانه در اغلب موارد به غلط تصور می‌شود با سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن در بازار می‌توان پول ملی را تقویت کرد. در صورتی که قدرت پول ملی هر کشوری به عواملی از قبیل تولید ملی، حجم صادرات و تراز تجاری آن کشور بستگی دارد و به‌صورت‌مصنوعی با عرضه ارز در بازار نمی‌توان نرخ واقعی ارز را تعیین کرد. وی گفت: در این گزارش براساس اطلاعات و تحلیل ارائه‌شده، تنش ارزی در پایان سال ۹۶ پیش‌بینی شده بود. رئیس‌جمهوری از شنیدن گزارش برآشفت و دستور داد آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول جلساتی بگذارند و با همکاری همه دستگاه‌ها از بروز این تنش جلوگیری کنند، اما در نهایت، پیش‌بینی بانک مرکزی اتفاق افتاد. بعد از شروع نوسانات در اواخر سال ۹۶ بنا بر بحث‌ها و مذاکرات در جلساتی به ریاست معاون اول سرانجام همان مدل پیشنهادی بانک مرکزی، موردپذیرش جمعی قرار گرفت و قرار شد در حضور رئیس‌جمهوری مطرح و با جلب موافقت ایشان به‌اجرا درآید. محور اصلی طرح پیشنهادی این بود که نرخ بازار را بپذیریم و تلاش کنیم آن را به‌سمت نرخ واقعی ارز هدایت کنیم.

عموما بهترین وضعیت بازار ارز که می‌تواند از ثبات برخوردار باشد، زمانی است که نرخ اسمی در بازار منطبق بر نرخ واقعی ارز باشد. سیف تاکید کرد: در ادامه بعد از توافق جمعی برای جلب موافقت رئیس‌جمهوری و نهایی کردن تصمیم جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی و برخی کارشناسان به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد. این جلسه که قرار بود همه حضار در حضور رئیس‌جمهوری از طرح پیشنهادی بانک مرکزی حمایت کنند و تصمیم اجرایی کردن رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده نهایی شود، دوباره با مخالفت رئیس‌جمهوری مواجه شد و بعد از بحث‌های فراوان، اصرار بانک مرکزی و یکی،دو نفر از حضار به‌جایی نرسید و در نهایت نرخ ۴هزار و۲۰۰ تومان به‌عنوان مصوبه جلسه عنوان شد. از بنده خواستند درباره این تصمیم و مبنای نرخ ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی مصاحبه و مراتب را اعلام کنم. توضیح دادم این تصمیم همان‌طور که اعلام کردم، موردتایید بانک مرکزی نیست و نمی‌توانم در باره تصمیمی که قبول ندارم، مصاحبه‌ای داشته باشم که البته متعاقبا با دستور رئیس جمهور، آقای جهانگیری تصمیم مبنی بر سیاست ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.

دو  راهکار اصلی اصلاح نرخ ارز

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در حال ‌حاضر به غیر از ارز ترجیحی، چندین نرخ دیگر هم ایجاد شده است، اظهار کرد: البته امکان اصلاح این وضعیت با روش‌های مناسب و قابل‌اجرا وجود دارد و از نظر مبانی اقتصادی هم مشکلی نیست. تنها نکته، انتخاب بهترین روش در شرایط موجود است که کمترین هزینه را ایجاد کند و بتواند در یک دوره زمانی قابل‌قبول به‌نتیجه برسد.

راه نخست

وی ادامه داد: یک راه این است که اصلاح نرخ به‌صورت ناگهانی و با شوک همراه باشد و به‌یک‌باره اعلام شود که نرخ واحد ارز همین نرخ موجود در بازار است و بعد از آن بانک مرکزی سعی کند آن را در دامنه نرخ واقعی کنترل کند. این اقدام در زمان شروع به‌‎یک‌باره تکانه بزرگی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و فشارهای زیادی را به مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد جامعه تحمیل می‌کند.

راه دوم

وی افزود: برای پرهیز از تبعات ناگوار چنین تصمیمی، راه دوم، روش حذف تدریجی است و باید به‌طورشفاف و بدون هیچ ابهامی با اطلاع‌رسانی مناسب به مرحله اجرا درآید. البته موضوع مهم، نحوه اجرای سیاست و روش اعمال تدریجی آن است. در طول دوره اجرا باید به دقت برنامه اصلی موردمراقبت و پایش باشد. تجربه نشان داده است که معمولا در هنگام اجرا تصمیماتی گرفته می‌شود که مسیر اجرا را تغییر می‌دهد و در نهایت، انحراف از هدف را مشاهده می‌کنیم. سیف درباره تجربه حذف یک‌باره ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و ایجاد تورم‌های بالا در اقلام و کالاهای اساسی مردم تاکید کرد: اینکه می‌گوییم حذف شوک‌آور ارز ترجیحی به‌طوروحشتناک اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است که توان تحمل آن در جامعه وجود نداشته باشد، به‌همین‌دلیل است و معتقدم روش شوک‌درمانی به‌هیچ‌وجه مناسب شرایط ما نیست، بنابراین باید از روش تدریجی استفاده کنیم. یکی از روش‌های حذف تدریجی این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را از حذف پایین‌ترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی را که مشمول این نرخ ارز می‌شوند، تحت ارز ترجیحی با نرخ بالاتر قرار دهیم.

وی گفت: در اجرای چنین سیاست‌هایی به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید به فکر اعمال همزمان سیاست‌های جبرانی هم باشد. باید بررسی شود این اقدامات چه تاثیری روی کدام‌یک از گروه‌های کالایی خواهد داشت و مصرف‌کنندگان این گروه کالایی چه قشری هستند و براساس این اطلاعات و داده‌ها به‌صورت‌جبرانی مابه‌التفاوتی که حاصل می‌شود، به این گروه‌ها تخصیص داده شود و از این طریق می‌توان بخشی از فشارهای افزایش نرخ را برای خانوار جبران کرد. هدف این است که در دوره انجام این اصلاحات، حتی‌الامکان فشارهای معیشتی بر گروه‌های کم‌درآمد خنثی شود.

با حذف ارز ترجیحی تنها مردم تنبیه می‌شوند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: هدف اصلی از سیاست جبرانی، ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی است. موضوع مهم در این رابطه شناسایی دقیق خانوارهای مشمول است که به‌دلیل ضعف‌های اطلاعاتی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. اگر یارانه‌های مربوط به سیاست جبرانی با دقت تخصیص داده شود، مشکلی ایجاد نخواهد شد و فشارهای وارده بر اقشار مذکور از این طریق می‌تواند خنثی شود؛ در غیر این صورت ممکن است انجام اصلاحات منجر به نارضایتی و فشارهای اجتماعی شود و در نتیجه دولت ناگزیر انجام اصلاحات را متوقف کند.

سیف درباره اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه دولت‌ها چرا برای مبارزه با رانت ارز ترجیحی، با مفسدان این جریان برخورد نمی‌کنند و با حذف ارز ترجیحی تمام مردم تنبیه می‌شوند، گفت: در این نکته مهم تردیدی نداشته باشیم که اصولا یکی از مهم‌ترین عوامل رانت‌جویی و فساد، وجود نرخ‌های ترجیحی و دستوری در اقتصاد است. این واقعیت قابل‌انکار نیست، نمونه بارز آن همین پرونده فساد مربوط به چای دبش است. قوی‌ترین سیستم‌های نظارتی و پلیسی در دنیا هم نمی‌تواند به‌صورت کامل جلوی رانت و فسادهای مربوط به نرخ‌های ترجیحی و قیمت‌های دستوری را بگیرد. اگر نرخ ارز واقعی و همان نرخ بازار باشد، انگیزه سوء‌استفاده از آن بسیار ضعیف می‌شود، اما وقتی نرخ ارز ترجیحی است، به‌طبع انگیزه فساد افزایش پیدا می‌کند.