بی‌محلی به قانون
صمت به مناسبت روز بهزیستی و تامین‌اجتماعی به بررسی اصلی‌ترین چالش‌های بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و راهکارهای حل آن را از سوی معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان پیگیری کرد.
معافیت از پرداخت حق بیمه یکی از راهکارهای تسهیلگرانه در اکوسیستم دانش‌بنیان است. این اقدام در تفاهم صورت‌گرفته میان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و سازمان تامین اجتماعی پیگیری شد و براساس اجرای بند ۱۹ بخشنامه شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ در تاریخ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹، سازمان تامین‌اجتماعی موظف است تا کلیه قراردادهای دانش‌بنیان را که به تایید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری برسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف کند. از دانش‌بنیان‌ها که بپرسید، می‌گویند که هیچ قانون یا بخشنامه‌ای که در راستای تسهیل فعالیت‌های دانش‌بنیان‌ها تصویب شده باشد، موردتمکین سازمان تامین اجتماعی نیست و بازرسان بیمه به قدر کافی توجیه نیستند. به‌همین‌دلیل چالش‌های بیمه‌ای دانش‌بنیان‌ها در صدر معضلات این شرکت‌ها قرار دارد، اما گویا این مشکلات سردراز دارد؛ از بدهی این سازمان به بازنشستگان تا بدهی دولت به این سازمان موجب شده است که دولت هم اقدام امیدوارکننده‌ای برای حل معضلات بیمه دانش‌بنیان انجام ندهد. از طرفی هم، دانش کم برخی صاحبان شرکت‌های فناور، خود موجب خسارت‌های سنگین بیمه‌ای برای آنها شده است.
وقتی قانون بی‌معنی می‌شود
امیرعباس اختراعی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: چالش‌های مربوط به بیمه و تامین‌اجتماعی شرکت‌های دانش‌بنیان با اختلاف در صدر معضلات فعالان در این اکوسیستم است. چندین‌بار هم، از روش‌های مختلف این معضلات را بررسی کردیم و در نتیجه پیگیری‌ها متوجه شدیم که گره کار بسیار کور است. وی بااشاره به چرایی این معضلات گفت: سازمان تامین‌اجتماعی، بخشنامه‌محور است. به‌عبارت روشن‌تر، کارکنان و بازرسان این سازمان اعتنایی به قوانین مستند و تفاهمنامه‌ها نمی‌کنند و تنها به بخشنامه‌ها و رویه‌های ابلاغی سازمان‌های بالادستی خودشان استناد و مطابق آنها عمل می‌کنند. در واقع گره کار اینجا است که سازمان تامین‌اجتماعی به قوانین کلی تمکین نمی‌کند. برای مثال، دانش‌بنیان‌هایی که از سوی معاونت علمی معرفی می‌شوند، باید از پرداخت حق بیمه معاف شوند. این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی زیر بار این معافیت نمی‌رود و همچنان نسبت به اخذ حق بیمه مبادرت می‌ورزد. اختراعی بااشاره به ابهامات درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی گفت: به‌اعتقاد من، حق بیمه‌ها و درآمدهای فعلی تکافوی هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی را نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل این سازمان می‌خواهد به هر طریقی حق بیمه‌ها را افزایش دهد. بنابراین بعید می‌دانم که با قوانین مربوط به معافیت دانش‌بنیان‌ها موافقت کند. اختراعی گفت: زمانی که به‌عنوان یک تشکل بزرگ صنعتی، از سازمان تامین‌اجتماعی به‌دلیل این عدم‌تمکین‌ها درباره معافیت دانش‌بنیان‌ها به هیات نظارت بر این سازمان شکایت کردیم، باوجوداینکه پذیرفته شد و نمایندگان سازمان هم محکوم شدند؛ اما در نهایت، صورت‌جلسه را امضا نکردند و کار به جایی نرسید و متاسفانه هیچ بهبودی حاصل نشد. وی افزود: پرونده‌های متعددی مبنی بر شکایت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی از تامین‌اجتماعی تشکیل شده که در نهایت به محکومیت این سازمان رسیده است، اما متاسفانه در بیشتر موارد از پذیرش حکم سر باز زدند. حتی در برخی موارد این شکایت‌ها به دیوان عالی کشور هم رسیده، اما هیچ‌گاه به مرحله عمومیت‌بخشی نرسیده‌اند. در واقع، برای یک معضل واحد چندصد شرکت دانش‌بنیان باید مراحل قانونی واحدی را به‌منظور دریافت حق و حقوق خود طی کند که در بیشتر موارد معمولا پرونده‌ها باز می‌ماند.
اختراعی بااشاره به نقش معاونت علمی در حل این معضل گفت: نهادی نظیر معاونت علمی در سطح بنگاهی کمک‌حال دانش‌بنیان‌ها است، یعنی اگر شرکتی به مشکل بر بخورد، می‌تواند از معاونت علمی نامه‌ای مبنی بر حل چالش‌های بیمه‌ای خود دریافت کند، اما هیچ‌گاه تاکنون چنین اتفاقی عمومیت نداشته است.
زور مجلس هم نرسید
به‌گفته اختراعی، سال گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با محوریت این موضوع و با حضور نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد که در میانه جلسه، آقای قالیباف خواستار حضور معاون نظارتی خود شد و وقتی معاون نظارتی وی حاضر شد، از وی خواست تا این مسئله پیگیری شود.
وی افزود: بعد از طرح این مسئله، رئیس کمیسیون تامین‌اجتماعی دعوت شد و این معضل به‌شدت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت؛ اما تا به امروز باز هم گرهی از این کار باز نشده است. نزدیک به بیش از یک سال از این جلسات می‌گذرد و هیچ ترتیب اثری دیده نشده؛ در واقع، باوجود اینکه مجلس دارای ۲ نقش مهم وضع قانون و نظارت بر قانون است، اما باز هم چالش تامین‌اجتماعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حل‌نشده باقی مانده است. به‌گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، قوانینی که وضع می‌شود برای سازمان تامین‌اجتماعی تعریف نشده‌اند و این سازمان به‌راحتی قانون‌شکنی می‌کند.
بدهی دولت ربطی به بخش خصوصی ندارد
بدهکار بودن دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، معضل دیگری است که اختراعی بااشاره به آن گفت: معضل اینجا است که بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی دامنگیر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان هم شده است؛ بارها در طول پیگیری شکایات فهمیدیم که بدهی دولت دست آن را بر نظارت و اجبار بر این سازمان کوتاه کرده است. در واقع، در جلسات شکایاتی که با دولت داشتیم، وقتی تمام ادله‌ها را بیان می‌کردیم، پاسخی که داده می‌شد، این بود که اگر تامین‌اجتماعی فراخوانده شود و موردنظارت قرار گیرد، از آنجایی که دولت به این سازمان بدهی دارد، این سازمان پیگیر بدهی‌هایش می‌شود و در واقع، به‌نوعی گروکشی می‌کند.در حقیقت، تامین‌اجتماعی در شرایطی حاضر به قبول چنین دعاوی می‌شود که دولت بدهی‌هایش را پرداخت کند. سوال این است که به بخش خصوصی چه ارتباطی دارد که سازمان تامین‌اجتماعی به دیگر بخش‌ها ضرر داده است یا میان این سازمان با دولت چه بده بستان‌هایی وجود دارد.
بخشنامه روی بخشنامه
وی افزود: متاسفانه هر شرکتی برای دریافت مفاصاحساب وقتی راهی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود، مجبور به پرداخت هزینه‌هایی می‌شود که توجیه قانونی ندارند، اما متاسفانه هیچ‌گاه زور دانش‌بنیان‌ها به تامین‌اجتماعی نچربیده است و این شرکت‌ها برای اینکه روال کارشان جلو بیفتد، مجبور می‌شوند این هزینه‌ها را پرداخت کنند. به‌اعتقاد من، مشکلات دانش‌بنیان‌ها در بیمه اصلا قابل‌مقایسه با مالیات نیست. معضلات مربوط به مالیات در اکوسیستم دانش‌بنیان به‌مراتب قابل‌حل‌تر از معضلات مربوط به بیمه است.
حسابرسی، کار تامین‌اجتماعی نیست
وی بااشاره به حسابرسی کردن بازرسان بیمه که روندی غیرقانونی است، گفت: در قانون تامین‌اجتماعی فرآیند بازرسی وجود دارد. در واقع، آنها می‌توانند با مراجعه حضوری به شرکت‌ها، کارگاه‌ها و دیگر نهادهای تولیدی، تعداد افراد را با لیست بیمه تطبیق دهند. این بازرسی به‌مرور زمان برای سازمان تامین‌اجتماعی تبدیل به حسابرسی شده، یعنی این سازمان در درون خود نهادی را تاسیس کرده است به نام شرکت حسابرسی تامین‌اجتماعی که این شرکت تمام دفاتر مالی نهادهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی را دریافت می‌کند و حتی تا فاکتورهای خرید را هم موردبررسی قرار می‌دهد.
متاسفانه مصوبه قانونی برای این بی‌قانونی را هم سال گذشته دریافت کرد، یعنی به‌آرامی رنگ و بوی قانون به آن داد. وی افزود: بارها اعتراض کردیم که سازمان تامین‌اجتماعی حق حسابرسی ندارد، اما کار به‌جایی رسیده که ستاد تسهیل از سازمان تامین‌اجتماعی خواسته است که فقط سال آخر را بازرسی کند، اما باز هم سازمان تامین‌اجتماعی به چنین دستوری هم اعتنا نمی‌کند و تمام سال‌ها را موردحسابرسی قرار می‌دهد.
نان مردم آجرکن
رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: به‌قدری چالش‌های مربوط به تامین‌اجتماعی برای دانش‌بنیان‌ها زیانده و پیچیده است که سال‌ها تلاش برای حل آن بی‌نتیجه مانده است. تاکنون سازمان‌های زیادی در کشور به‌دلیل روال کار سازمان تامین‌اجتماعی تعطیل شده‌اند؛ حتی ۲ شرکت دانش‌بنیان نمی‌توانید پیدا کنید که بگوید با چالش‌های مربوط به این سازمان دست‌وپنجه نرم نمی‌کند. بی‌شک اگر جلوی این کارشکنی‌های سازمان تامین‌اجتماعی گرفته شود و رسانه به افشاگری این کارشکنی‌ها هم بپردازد، بی‌شک تحول شگرفی در تولید به‌وجود می‌آید.
برداشت سلیقه‌ای بازرسان بیمه
سجاد میدانلو، مسئول حوزه بیمه معاونت توسعه دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با صمت گفت: بیمه و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی، مسئله نخست این شرکت‌ها است که ریشه این چالش‌ها به پیچیدگی قوانین و بخشنامه‌های این سازمان، همچنین به امکان برداشت‌های سلیقه‌ای از بخشنامه‌ها برمی‌گردد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌منظور حل چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان تامین‌اجتماعی تعاملات سازنده‌ای را در پیش گرفته است. وی افزود: در واقع، بسیاری از شرکت‌های فناور نوپا توانایی پرداخت حق بیمه ندارند و این امری طبیعی است. معاونت علمی در تعامل با وزارت کار، سازمان دادرسی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین‌اجتماعی و کارگروه‌های مشترک با کل ادارات سازمان تامین‌اجتماعی استان‌ها به پرونده شرکت‌ها از طریق این ارتباطات رسیدگی می‌کند. مسئول حوزه بیمه معاونت توسعه دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری بیان کرد: درباره حل مشکلات زیربنایی هم با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نامه‌نگاری‌هایی در امسال به‌منظور آسیب‌شناسی این حوزه انجام شده که پیشنهاداتی هم ارائه شده و منتظر پاسخگویی آنها هستیم.
دانش‌بنیان‌ها پایش بیمه‌ای می‌شوند
میدانلو گفت: همچنین برای حل این دست از مسائل در کنار رایزنی با سازمان‌های مربوطه، از ابتدای امسال فرآیند پایش بیمه‌ای این شرکت‌ها آغاز شد. در این فرآیند، معضلات بیمه‌ای شرکت‌ها توسط تیم بیمه‌ای و کارشناسان و کارگزاران معاونت توسعه دانش‌بنیان تشخیص داده می‌شود و طی جلسات مشاوره تخصصی به‌صورت جداگانه به آن دسته از چالش‌هایی که ناشی از کمبود اطلاعات بیمه‌ای صاحبان شرکت‌ها است، می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم با آموزش، دانش بیمه‌ای صاحبان شرکت‌ها را ارتقا دهیم، اما آن دسته از معضلاتی را که ناشی از خطای انسانی کارکنان و شعبات سازمان تامین‌اجتماعی بوده است، در کارگروه‌های مشترک با ادارات کل سازمان تامین‌اجتماعی کل کشور و استان‌ها مطرح می‌کنیم. این برنامه برای کاهش بروکراسی پیگیری‌های مسائل بیمه‌ای شرکت‌ها نیز مفید واقع شده است.
بازرسان بیمه با مفهوم دانش‌بنیان آشنا نیستند
میدانلو با اشاره به اصلی‌ترین چالش بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اصلی‌ترین چالش بیمه‌ای شرکت‌ها، معافیت در ضرایب حق بیمه قراردادها و صدور مفاصاحساب و بروکراسی رسیدگی به اعتراضات در هیات‌های رسیدگی شکایات شرکت‌ها است. به این معنا که بسیاری از شرکت‌ها مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ملزم به پرداخت ضرایب حق بیمه برای بیمه کردن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی خود هستند، اما شرکت‌های نوآور و فناور که برپایه فناوری تاسیس شده‌اند، مانند دیگر شرکت‌های تولیدی نیستند که در قالب پیمانکاری فعالیت کنند. در واقع آنها نیروهای متخصص ثابتی دارند که در هر مکانی که شرکت مستقر باشد، اعم از واحد مسکونی و اداری یا پارک‌های علم و فناروی از این نیروها بهره می‌گیرند و حق بیمه این نفرات را ذیل قرارداد سالانه خود پرداخت می‌کنند. از طرفی شکایات این شرکت‌ها در هیات‌هایی رسیدگی می‌شود که داوران آن از طرف خود سازمان تامین اجتماعی و ساختار آن تعیین می‌شوند که باتوجه به ذی‌نفع بودن خود سازمان تامین اجتماعی منصفانه بودن رأی این هیات‌ها در مواردی جای سوال دارد. چنین روندی برای آن دسته از دانش‌بنیان‌ها و شرکت‌های فناور که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، مشکل‌آفرین است، چراکه مفاهیمی چون دانش‌بنیان، دورکاری، فری‌لنسری و... برای بازرسان سازمان تامین اجتماعی شفاف نیست و شرکت‌ها مجبور به پرداخت جرایم و حق بیمه می‌شوند. رفع این شرایط، دارای بروکراسی پیچیده است و اگر شرکتی بدهی داشته باشد، نمی‌تواند مفاصاحساب دریافت کند.
تامین‌اجتماعی قدرت بیشتری دارد
وی گفت: از یک‌سو، معاونت علمی به‌عنوان نهادی تسهیلگر در تلاش برای حل چالش‌های دانش‌بنیان‌ها است که قدرت تغییر قوانین را ندارد، اما می‌تواند در قالب پیشنهاداتی به بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی به حل چالش‌های قانونی بپردازد و از سوی دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد شبه‌حقوقی است که می‌تواند حساب هر شرکت یا نهادی را ببندد و این ابزار قدرتمندی است که اگر به‌درستی از آن استفاده نشود؛ منجر به سقوط کسب‌وکار می‌شود. میدانلو گفت: متاسفانه اشتباهات فردی کارشناسان تامین‌اجتماعی با هر درجه از سواد و سابقه کاری، می‌تواند موجب شکست کاری شرکتی شود که چند سال است در اکوسیستم نوآوری فعالیت می‌کند. البته اگر سراغ تامین‌اجتماعی هم بروید، مسئولان آن می‌گویند چندین سال است که حق بیمه تحت تعهد دولت را دریافت نکرده‌اند و دولت‌ها به آنها بدهکار بوده‌اند و این بار مالی نمی‌تواند بیشتر از این شود. به‌گفته وی، چالش‌های مالی و بدهکار بودن این سازمان به بازنشستگان حاکی از روند معیوب تامین مالی آن سازمان است، به‌همین‌دلیل، چالش‌های عدیده‌ای در دیگر حوزه‌ها به‌وجود می‌آید، زیرا خود این سازمان هم دچار معضلات زیاد مالی است. اینها چالش‌های کلی است که اگر خواهان حل آنها هستیم، باید در سطح کلان، سیاست‌گذاری‌های درستی اتفاق بیفتد و در ساختار تامین مالی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی بازنگری شود.
وی افزود: اگر قرار باشد سازمان تامین‌اجتماعی تنها به فکر درآمدزایی خود باشد، به‌طبع ممکن است که کسب‌وکارها زیان جدی ببینند. البته ناگفته نماند که تعدادی از دانش‌بنیان‌ها هم دانش کافی در زمینه قوانین بیمه ندارند و اصلا برخی شرکت‌ها توجه جدی به بیمه و مالیات نمی‌کنند و بیشتر تمرکزشان تولید و توسعه محصول در بازار است، اما پس از سال‌ها فعالیت به یک‌باره با ساختار تامین‌اجتماعی و بعد با چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند که در برخی موارد شرکت‌ها را تا مرز تعطیلی هم می‌کشاند. البته باوجود همه این مسائل، تلاش‌های دلسوزانه‌ای در ساختار سازمان تامین اجتماعی کل کشور در تعامل با معاونت علمی انجام می‌شود که قابل‌تقدیر است. وی گفت: در نهایت، تلاش می‌کنیم آگاهی و دانش بیمه‌ای دانش‌بنیان‌ها ارتقا یابد و برای این هدف، استان به استان معضلات دانش‌بنیان‌ها را پیگیری می‌کنیم. موضوعاتی نظیر معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادهای دانش‌بنیان و بازرسی دفاتر که شرکت‌ها مشکلات عدیده‌ای در این زمینه دارند، لیست حق بیمه که برخی شرکت‌ها توان پرداخت آن را ندارند یا اعمال قوانین سختگیرانه سازمان تامین‌اجتماعی و برخی کوتاهی‌هایی که ناشی از عدم‌آگاهی بوده، همچنین بخشنامه‌ها و پیچیدگی زبان و بیان آنها که برای هر فردی قابل‌فهم نیست، چالش‌هایی است که با آموزش و پیگیری و تعامل و سیاست‌گذاری‌ها سعی در حل آنها داریم. معاون محترم علمی رئیس‌جمهوری نیز وزیر محترم کار را در جریان تمامی موارد گفته‌شده گذاشته‌اند و پیشنهاداتی هم برای حل آن داده شده و در حال رایزنی و پیگیری است.
سخن پایانی
برخی کارشناسان معتقدند که مجلس و دولت نیز می‌توانند در یک لایحه جامع نسبت به مسائل و مشکلات بیمه‌ای و تامین‌اجتماعی شرکت‌های دانش‌بنیان قوانین خوبی را تصویب کنند که هم به‌نفع شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، هم افزایش اشتغال در کشور را رقم بزند و هم فشار مالی به سازمان تامین‌اجتماعی وارد نکند. این فرآیند در شرایطی عملیاتی می‌شود که مشکلات میان دولت و سازمان تامین‌اجتماعی حل شود.
