در نخستین روز از خرداد پدری از ترس بی‌آبرویی، داس را بر گردن نحیف دختر ۱۴ ساله‌اش نشاند و سرش را برید و نام «رومینا» مانند سارینا، هوژان، فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، هاجره و… قربانیان قتل‌های ناموسی همین چند ماه آغازین سال ۹۹، در فهرست اسامی قبرستان جا گرفت. دختری که هنوز ۱۴ سالش تمام نشده بود.

پدر ابتدا سعی می‌کند دخترش را خفه کند و وقتی موفق نمی‌شود، سر دختر را با داس می‌برد. با شیون‌های مادر و بقیه همسایه‌ها پلیس سر می‌رسد و قاتل را بازداشت می‌کند. این روز‌ها پدر قاتل در زندان است، برادر ۶ ساله و مادر رومینا تنها عزاداران این خانه نیستند. اهالی روستای «حویق» شهرستان آستارا چند روزی است که در غمی عمیق به سر می‌برند.

برای بررسی هرچه بهتر این پرونده با اسفندیار اشرفی، عموی مقتول و همچنین بهمن خاوری، همان پسری که یکی از شخصیت‌های این داستان دردناک است، به گفتگو نشستیم. ناگفته پیداست که اظهارات این دو نفر که در جناح‌های مقابل یکدیگر قرار دارند، کاملا با هم در تضاد است و نگارنده هم تلاشی ندارد تا حقی را بین آن‌ها تقسیم کند و گزارش، صرفا روایتی است از یک قتل ناموسی دیگر.

به پلیس هم گفتم که دوستش دارم و اجباری در کار نبود

ماجرا از ارتباط رومینا و بهمن آغاز شد. رابطه‌ای که به زعم بهمن عاشقانه و از نظر عموی رومینا با رعب و تهدید همراه بود. بهمن حدودا ۳۵ سال دارد و حالا و بعد از رومینا زندگی خود را نابود شده می‌داند: «چند سالی بود که عاشق هم بودیم و بالاخره تصمیم گرفتم تا یک نفر را بفرستم و او را از پدرش خواستگاری کنم. اما از آنجایی که مذهب ما یکی نبود، مخالفت کردند. به همین خاطر هم دختر به من گفت که پدرم رضایت نمی‌دهد و باید فراری‌اش بدهم. همین شد که باهم فرار کردیم و پنج روزی ناپدید شدیم. بعد از این ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حویق از من به جرم آدم‌ربایی شکایت کرد.

حتی به من تهمت زد که دخترش را بیهوش کردم و گاو و طلاهایش را هم دزدیدم. وقتی پاسگاه دختر را خواست و او هم به آن‌ها گفت که به خواسته خودش با من آمده است. ولی پدرش بیخیال نشد. در آگاهی آستارا هم از من شکایت کرد و چند روز بعد آگاهی با من تماس گرفت. ولی چند نفر از بستگان آمدند و خواستند که ما با هم صیغه کنیم تا ماجرا تمام شود. ولی آن مرد با پلیس هماهنگ کرده بود تا من را دستگیر کنند. موقع بازجویی من گفتم که آن دختر را دوست دارم و اجباری در کار نبوده و دختر هم در بازجویی این حرف‌ها را تایید کرد. یک شب در بازداشتگاه ماندم، اما در نهایت تبرئه شدم.»

پس از این اتفاقات خانواده رومینا به خانه برمی‌گردند و به گفته بهمن، وقتی مادر خانواده در حمام مشغول شستن لباس‌ها بوده، پدر ابتدا سعی می‌کند دخترش را خفه کند و وقتی موفق نمی‌شود، سر دختر را با داس می‌برد. با شیون‌های مادر و بقیه همسایه‌ها پلیس سر می‌رسد و قاتل را بازداشت می‌کند.

کدام مردی عکس ناموسش را در اینستاگرام می‌گذارد؟

این داستان، اما وقتی از زبان خانواده رومینا نقل می‌شود، تفاوت بسیاری می‌کند. اسفندیار اشرفی، عموی رومینا می‌گوید اصلا تفاوت مذهبی موضوع مهمی نبوده است و این پسر برادرزاده‌اش را تهدید کرده بود: «این پسر رومینا را با زور و تهدید اینکه او را می‌کشد با خود برد و ۶ روز تمام هم او را نگه داشت. بعد از این موضوع حتی ما خواستیم که بیایند و خواستگاری کنند، اما خانواده آن پسر گفتن نه، پسر ما اشتباه کرده است. حتی عاقد آمده بود که عقدشان کند، اما آن پسر قصدش چیز دیگری بود.»

او می‌گوید که بهمن رومنیا را اغفال کرد و پس از آن باعث شد که برادرش به مرز جنون برسد: «آن پسر در این مدت بار‌ها با من تماس گرفته و ما را تهدید کرده است. به ما فحاشی می‌کند. اگر از رومینا عکسی نمی‌فرستاد این مسائل پیش نمی‌آمد. اصلا کدام مردی وقتی بخواهد با یک دختر ازدواج کند، عکسش را در اینستاگرام می‌گذارد؟ کدام مردی عکس ناموسش را در دنیا پخش می‌کند؟»

برادر قاتل که از قضا عموی مقتول هم هست می‌گوید مادر رومینا شرایط خوبی ندارد: «مادرش ۴۰ سال بیشتر ندارد و این روز‌ها هم عزادار است. او هم فامیل ما و مثل خواهرمان است. حالا چه کنیم؟ او، ولی دم است و باید برای پرونده تصمیم بگیرد. برادر من یک پسر ۶ ساله هم دارد. حالا زندگی‌اش نابود شده است. ما خانواده باآبرویی بودیم، اما آن پسر همه زندگی ما را به هم زد.»

باقری وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان: رویه قضایی در این پرونده‌ها تسامح است

ننگین کردن شرافت خود و یا خانواده، اتهامی است که زنان را قربانی قتل‌های ناموسی می‌کند. اتهامی که برای تبدیل شدن به رای نهایی نه دادگاه لازم دارد و نه وکیل و قاضی، همین که مردان و روسای خانواده به این نتیجه برسند که آبرویشان خدشه‌دار شده، حکم را صادر می‌کنند.

سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پرونده‌های این چنینی، تسامح بیشتری به خرج می‌دهد: «نکته نخست این است که سیستم قضایی در شهرستان‌های کوچک و روستا‌ها با آنچه که در تهران وجود دارد کمی متفاوت است. در آنجا به واسطه آشنایی بیشتر مردم با یکدیگر، عموما از رسانه‌ای شدن این موارد به شدت پرهیز می‌کنند، چون نگرانی از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگین‌تری را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر، چون قاتل پدر خانواده بوده است، تسامح بیشتر در احکام نهایی قضات دیده می‌شود.»

او حتی تحقیقات در پرونده‌ها را ناقص عنوان می‌کند: «مشکل بعدی این است که به همان دلیلی که گفتم، یعنی مسئله آبرو و کوچک بودن روستا، می‌خواهند زودتر همه چیز تمام شود و به همین دلیل هم تحقیقات کامل و دقیقی برای پرونده‌ها انجام نمی‌شود. به طور کلی رویه قضایی و آرایی که در پرونده‌های این چنینی صادر می‌شود کمی متفاوت است.»

این وکیل دادگستری حکم قتل در شرایط این چنینی را حبس به علاوه دیه معرفی می‌کند: «از آنجایی که قاتل خود، ولی دم بوده است، دیگر حکم قصاص اینجا معنایی ندارد. اما حبس و دیه وجود دارد که بازهم تصمیم چند و، چون آن با قاضی پرونده است. دیه هم ابتدا به مادر، سپس به خواهر و برادر تعلق می‌گیرد.»

باقری این پرونده را ملقمه‌ای از آسیب‌های اجتماعی می‌داند: «در این پرونده که برای منِ وکیل که مشخصا در حوزه کودکان فعالیت می‌کنم، ماجرای جدیدی نیست. نه قتل ناموسی آسیب اجتماعی جدیدی است و نه بحران ازدواج در سن کم. همچنین فرار دختران از خانه هم به وفور در روستا‌ها دیده می‌شود. اما به محض اینکه ما از این موضوعات حرف می‌زنیم به سیاه‌نمایی متهم میشویم. حال آنکه همین پرونده که ملقمه‌ای از بحران‌ها و آسیب‌های برجسته اجتماعی در آن دیده می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع خوب نیست و لازم است تصاویری که نشان داده می‌شود، برگرفته از حقیقت و بطن واقعی آن مکان‌های جغرافیایی باشد.»

مجازات والدین سهل‌انگار، همان ماده پر سرو‌صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بار‌ها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند، اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.»