یکی از آخرین اخبار اعلام شده درباره وضعیت اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، همکاری شرکت ‌ های بورسی مشمول این قانون است که اقدام مهم و حائز اهمیتی به شمار می ‌ رود. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم ‌ ترین پیامد اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، شفاف ‌ سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات است. از این رو وجود چنین قانونی در تمام نظام ‌ های اقتصادی از الزامات به شمار می ‌ رود. اما باید در نظر داشت اجرای هر قانون و طرحی کلان، نیازمند مهیا کردن بسترهای مناسب آن است. برای اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی نیز به نظر می ‌ رسد عدم آموزش مناسب به مودیان مالیاتی و اقشار مشمول قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، فراهم نشدن بستر مناسب فنی برای اجرای گسترده آن و سایر جزییات مهم اینچنینی، از موانع مهم پیش ‌ روی دولت است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی شرایط فعلی اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، به لوازم ضروری اجرای آن توجه کرده است.

گستردگی جامعه هدف قانون

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی کامل این سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه ‌ های فروشگاهی گفت: به طور کلی براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه ‌ های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی ‌ سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قوانین اقتصادی است. قانون پایانه ‌ های فروشگاهی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد تا با آموزش و آگاهی ‌ سازی، اجرای تدریجی این قانون را آغاز کند.

به گزارش تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، یک ابر طرح بزرگ ملی بوده و نمی ‌ توان نگاهی گذرا و کم ‌ اهمیت به آن ‌ داشت. این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت ‌ های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت ‌ های دولتی و دستگاه ‌ های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ‌ ها تا خرده ‌ فروشان است. از سویی دیگر هدف اصلی و مهم قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، افزایش شفافیت اقتصادی بوده و رسالت مهمی بر دوش آن است. این گستردگی نشان می ‌ دهد که اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی از حساسیت ویژه ‌ ای برخوردار بوده و باید به موضوع چگونگی پیاده ‌ سازی آن، توجهی ویژه داشت.

آموزش رکن اساسی است

منظور در ادامه صحبت ‌ های خود به اهمیت اجرای تدریجی طرح ‌ ها و برنامه ‌ ها تاکید کرد و گفت: تجربه پیاده ‌ سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای به یکباره قوانین جدید می ‌ تواند پیامدها و آثار نامطلوبی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از آنجاییکه هدف سازمان امور مالیاتی، اجرای صحیح و تحقق اهداف قانون پایانه ‌ های فروشگاهی است، این سازمان در نظر دارد تا اقدامات پله ‌ ای و اجرای مرحله ‌ ای قانون را در پیش گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درحال ‌ حاضر از نظر فنی و عملیاتی، زیرساخت ‌ های اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی فراهم شده و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی اجرای این قانون را به شیوه ‌ های مختلف دارد. اما از منظر کارشناسی، اجرای تدریجی و مرحله ‌ ای، بهترین شیوه پیاده ‌ سازی قانون پایانه ‌ های فروشگاهی است. به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند. بنابراین مهم ‌ ترین نکته برای عملیاتی کردن قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، اجرای گام به گام همراه با آموزش مناسب است.

قانون مرحله ‌ ای اجرا خواهد شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به اهمیت آموزش به مودیان مالیاتی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد اجرای مرحله ‌ ای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، در قالب «لایحه الحاق ۵ تبصره به قانون پایانه ‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان» به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است. امیدواریم با تصویب این لایحه، بستر پیاده ‌ سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی، متضرر نشوند. وی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر شفاف ‌ سازی اقتصادی، گفت: دولت در طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با فراهم کردن زیرساخت ‌ های لازم، عقب ‌ افتادگی ‌ ها در اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی را جبران کند. این اقدامات با پیگیری و دقت زیادی انجام شده و دلیل این حساسیت را می ‌ توان مهم بودن شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم عنوان کرد.

منظور تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

همکاری شرکت ‌ های بورسی

منظور در ادامه سخنان خود درباره جزییات اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی گفت: سازمان امور مالیاتی در گام اول اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، از ابتدای آبان شرکت ‌ های بورسی را فراخوان کرد. ۵۲۰ شرکت بورسی بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات در کشور را به عهده دارند. با پیوستن این شرکت ‌ ها به قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، بخش بزرگی از اقتصاد به سامانه مودیان وارد شد. البته بالغ بر ۱۰۰ شرکت بورسی مشمول قانون پایانه ‌ های فروشگاهی نبوده و بر اساس رویه ‌ های قبلی عمل می ‌ کنند که اغلب این شرکت ‌ ها، شرکت ‌ های سرمایه ‌ گذاری هستند. حدود ۲۰۰ شرکت شروع به ارسال صورتحساب کردند و طی حدود ۲ ماه بالغ بر ۵۳۰ هزار صورت حساب صادر شده است. بالغ بر ۳۰۰ هزار صورت حساب، فروش به مصرف ‌ کننده نهایی بوده است.

هدف، عدالت مالیاتی است

منظور ادامه داد: سایر صورتحساب ‌ ها در ارتباط با اشخاص تجاری صادر شده است. بر اساس اطلاعات سامانه، ارزش صورتحساب ‌ ها بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان ارزش افزوده بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه می ‌ توان گفت شروع خوبی برای بوده است. در آغاز معمولا مشکلاتی در اجرای قانون نظیر تطبیق استاندارد ‌ ها وجود دارد اما شتاب کار بسیار شایسته و مورد تحسین است. تا امروز بالغ بر ۶۶۸ حافظه الکترونیکی از ما دریافت شده است. ۲۰۰ شرکت در حال آماده ‌ سازی هستند تا ارسال صورتحساب ‌ ها را آغاز کنند.

وی تاکید کرد: از صورتحساب ‌ هایی که برای اشخاص تجاری صادر شده، باید حدود ۲۳۰ هزار صورتحساب به تایید خریداران برسد. ۷۰ درصد صورتحساب ‌ های ارسال شده تایید شده است. تعداد خریدارانی که برای آنها صورتحساب صادر شده است بالغ بر ۲۲ هزار نفر است. در نتیجه در حال حرکت در مسیر شفافیت هستیم بطوریکه در آینده مبنای ارتباط با مودیان همین اطلاعات خواهد بود. این مسئله به عدالت مالیاتی و بهبود روابط مودی و سازمان کمک خواهد کرد.

لوازم اجرای قانون مهیا باشد

محمدرضا جعفریان مشاور عالی امور مالیاتی اتاق اصناف در گفت ‌ وگو با صمت، از مزایای اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی را شفافیت بازار عنوان کرد و در این ‌ باره گفت: قانون پایانه ‌ های فروشگاهی از سوی مجلس شورای اسلامی به جهت افزایش شفافیت ‌ مالی و اقتصادی واحدهای صنفی و مشاغل در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. این قانون گامی مهم و موثر جهت بهبود سیستم ‌ مالیاتی کشور است اما باید توجه داشت شیوه اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی تصمیمات مهم اقتصادی، نیازمند دارا بودن برنامه ‌ های مدون و نقشه راه برای اجرایی شدن است.

وی ادامه داد: اگر بسترها و لوازم اجرای قوانین فراهم نبوده و باشیوه ‌ هایی نامناسب این طرح و برنامه ‌ ها اجرایی شوند، پیامدهای منفی متعددی در بخش ‌ های مختلف اقتصادی به ‌ وجود خواهد آمد. برای اجرای قانون پایانه ‌ ّای فروشگاهی نیز چنین مسئله ‌ ای صادق است. اگر موارد ضروری برای اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی فراهم نباشند، نه ‌ تنها این قانون کلان و مهم قابلیت اجرا نخواهد داشت، بلکه مشکلات متعددی را برای اشخاص مشمول قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، به عبارتی دیگر واحدهای صنفی و مشاغل به ‌ وجود خواهد آورد.

اهمیت حافظه الکترونیکی در مالیات

جعفریان در ادامه صحبت ‌ های خود به لوازم و موارد ضروری اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱ قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، توضیحات کاملی درباره جزییات این قانون ارائه شده که با استناد و توجه به آنها می ‌ توان راهکارهای مناسبی برای اجرای طرح و برنامه ‌ های مدنظر انجام داد. در بخشی از این ماده، به بحث تخصیص شناسه یکتا برای پایانه ‌ های فروشگاهی اشاره شده است. تخصیص شناسه یکتا در بحث حافظه مالیاتی افراد بسیار اهمیت داشته و برای اجرای موفقیت ‌ آمیز طرح پایانه ‌ های فروشگاهی، از موارد ضروری به شمار می ‌ رود.

وی توضیح داد: حافظه مالیاتی نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب ‌ های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان امور مالیاتی مورد استفاده قرار می ‌ گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد و این شناسه توسط سازمان امور مالیاتی به مودیان اختصاص داده می ‌ شود. از این رو تعیین شناسه یکتا یکی از مهم ‌ ترین لوازم و زیرساخت ‌ های اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی محسوب می ‌ شود.

جعفریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهم ‌ ترین لوازم و الزامات اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، آموزش به افراد و مودیان مالیاتی مشمول این قانون است. اما متاسفانه هنوز شرکت ‌ های معتمد سازمان امور مالیاتی که وظیفه انجام این آموزش ‌ ها را داشتند، فعالیت مناسبی انجام نداده و مودیان مالیاتی را نسبت به قانون پایانه ‌ های فروشگاهی مطلع و آماده نکرده ‌ اند. بدون ارائه آموزش مناسب، نمی ‌ توان به اجرای موفقیت ‌ آمیز قانون پایانه ‌ های فروشگاهی امیدوار بود.

آموزش در صدر اولویت ‌ ها

جعفریان مهم ‌ ترین لازمه اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی را پیشرفت ‌ های آموزشی در این ‌ باره معرفی کرد و ادامه داد: همان ‌ طور که در ابتدا نیز به آن تاکید شد، نبود آموزش ‌ های لازم برای افراد جهت افزایش آگاهی از جزییات قانون پایانه ‌ های فروشگاهی یکی از چالش ‌ های اصلی و موانع مهم اجرای این قانون است. براساس نظر مجلس شورای اسلامی، شرکت ‌ های معتمد وابسته به سازمان امور مالیاتی وظیفه داشتند تا جزییات و نحوه کارکرد قانون پایانه ‌ های مالیاتی را به مودیان مالیاتی مشمول این قانون آموزش دهند اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت آموزش در بحث اجرای طرح ‌ ها و قوانین اصلاحی ساختاری، از مهم ‌ ترین ارکان و نیازهای لازمه محسوب می ‌ شود. در کشور ما آموزش سمیناری و کنفرانسی جوابگو نیست و برای دارا بودن بازدهی مناسب، بایستی آموزش ‌ ها حضوری باشند. آموزش ‌ ها و اطلاع ‌ رسانی ‌ های مناسب برای اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، می ‌ تواند از طریق روش ‌ های مختلفی اعم از رسانه ملی یا سایر بسترهای موثر جهت افزایش توانمندی مردم انجام شود.

سخن پایانی

قانون پایانه ‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از شور و بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت در مهر ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب نهایی رسید و پس از آن در آبان همان سال برای اجرا به دولت وقت ابلاغ شد. در قانون پایانه ‌ های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی ( pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه ‌ های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، پایانه فروشگاهی محسوب می ‌ شود. دولت در چند وقت اخیر اعلام کرد مالیات مشاغل برای سال ۱۴۰۰ براساس گردش ‌ های مالی دستگاه ‌ های کارتخوان محاسبه خواهد شد. این اقدام دولت گامی مهم جهت اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی بود. هر چند این موضوع واکنش ‌ های متعددی را به همراه داشت اما تصمیم نهایی دولت نشان ‌ دهنده تاکید آن بر اجرای قانون پایانه ‌ های فروشگاهی است.