هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که با حضور روسای قوا، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون بانک مرکزی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای مجمع برگزار شد، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور موردبحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، موضوع‌های مانند کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی، جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ضرورت هدایت نقدینگی به‌سوی تولید و بازتعریف رابطه مالیات و نقدینگی و ابزارهای سرمایه و همچنین مدیریت و کنترل نقدینگی بحث شد. بازار سرمایه یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق اهداف مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه است. این بازار زیربنای فعالیت‌های تجاری، صنعتی، تولیدی و... و در همین حال پلی میان صاحبان سرمایه و تولید است. درنتیجه وجوه سرگردان در اقتصاد به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل می‌شود و امکانی برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. با این وجود نباید از این نکته غافل بود که عملکرد اشتباه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته از اعتماد مردم به بازار سرمایه کاسته است. در نتیجه چنانچه خواستار اثرگذاری این بازار بر عملکرد بخش تولید و صنعت باشیم، باید مسیر تغییر مداوم سیاست‌گذاری‌ها اصلاح و ثباتی به شرایط اقتصاد کشور حکمفرما شود.

ظرفیت بورس در جذب نقدینگی

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره نقش و اهمیت بازار سرمایه در جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد گفت: بازار سرمایه، یکی از ساده‌ترین مسیرها برای جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

وی در ادامه گفت: در طول سال‌های گذشته بازار سرمایه به‌عنوان محملی برای جذب سرمایه موردتوجه عموم مردم قرار گرفت. با موردتوجه قرارگرفتن این بازار برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی، شاهد کنترل نقدینگی در جامعه بودیم. با این وجود، تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های اشتباه، عملکرد بازار سرمایه با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی متضرر و اعتماد مردم به این بازار از بین رفت.

سوری افزود: بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان بستری برای جذب و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید استفاده شود اما تحقق این هدف نیازمند پیش‌شرط‌هایی است. از جمله مهم‌ترین این پیش‌نیازها باید به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اشاره کرد.

دولت مانع جذب سرمایه‌گذاری اصولی

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با این وجود، فعالان بازار سرمایه نگران آن هستند که دولتمردان هر روز تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند که به ضرر آنها تمام شود. در واقع سهامداران نگران هستند دست دولت به بهانه‌های گوناگون در جیب آنها برود. متاسفانه دولتمردان در طول سال‌های گذشته با دخالت در روند قیمت‌گذاری دستوری، تغییر قیمت خوراک صنایع، اخذ مالیات‌های متعدد و غیراصولی و... مانع فعالیت صنایع و همچنین سودآوری آنها شده‌اند. در چنین شرایطی قاعدتا سرمایه‌گذاران نمی‌تواند افق بلندمدتی برای خود پیش‌بینی کنند. همین موضوع نیز مانع جذب سرمایه به کشور و توسعه صنایع می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان گفت تا دولت در روند عرضه و تقاضا دخالت می‌کند یا به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، به تحقق اهدافی همچون جذب نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی امیدی نیست.

خطرات جذابیت‌زدایی

سوری در ادامه و درباره جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی و مالی و تجاری که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، گفت: یکی از راه‌های جذب سرمایه به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ایجاد جذابیت برای جذب نقدینگی در این بخش‌هاست. همزمان می‌توان با کاهش جذابیت سایر بازارهای موازی، زمینه جذب سرمایه را فعالیت‌های تولیدی فراهم کرد.

با این وجود باید تاکید کرد که جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به انتقال سرمایه از کشور منتهی شود. در طول سال‌های اخیر، طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از سوداگری و دلالی مطرح‌شده و این در حالی است که ارزش سرمایه بسیاری از افراد تحت‌تاثیر تورم سنگینی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، افزایش یافته است. در چنین شرایطی، دریافت مالیات از صاحبان سرمایه، غیرعادلانه است. بدین‌ترتیب جذابیت‌زدایی می‌تواند حس ناامنی را در میان صاحبان سرمایه و مردم ایجاد کند. کما اینکه در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از سرمایه مردم به رمزارزها هدایت شد تا دولت کمترین نظارت را به آن داشته باشد. یا بخش مهمی از سرمایه مردم به خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله ترکیه اختصاص یافت. همزمان خریدوفروش دلار، سکه و طلا نیز حکایت از آن دارد که مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. سوری در ادامه و درباره مدیریت و کنترل نقدینگی که از دیگر جنبه‌های مطرح‌شده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، گفت: زمانی که مسئولان صحبت از کنترل رشد نقدینگی می‌کنند، به‌نوعی آدرس غلط می‌دهند. دولت و بانک مرکزی مسئول خلق نقدینگی هستند و توان کنترل آن را هم بر عهده دارند. در واقع مردم بهای کنترل خلق نقدینگی را از سوی دولت در قالب مالیات پرداخت می‌کنند. بدین‌ترتیب چنانچه دولت از چاپ پول منصرف شود، مشکلات حاکم بر این بخش برطرف خواهد شد.

ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی نقش بازار سرمایه در کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی اظهار کرد: بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای جذب نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد کشور، توسعه تولید و ارتقای سطح رشد ناخالص داخلی برخوردار است. با این وجود، استفاده از توان بازار سرمایه برای جهت‌دهی درست به اقتصاد کشور نیازمند سیاست‌گذاری دقیق است. در واقع از دولت انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی، وضع مقررات و تدوین سیاست‌های همسو، مسیر تحقق اهداف یادشده را تسهیل کند.

وی افزود: با این وجود در موارد متعددی شاهد ناهمگونی در سطح کلان اقتصاد کشور هستیم که مانع بهبود یا اصلاح شرایط اقتصادی می‌شود.

فلاح با اشاره به التهابات بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و سقوط شاخص بورس ظرف مدت‌زمان کوتاهی که به از بین رفتن سرمایه‌های مردم منتهی شد، گفت: نبود هماهنگی میان تصمیمات وزارت اقتصاد وقت و همچنین بانک مرکزی، از مهم‌ترین دلایل از بین رفتن سرمایه‌های مردم در بورس بود. زیان سهامداران در ادامه اعتماد مردم به بورس و حضور در بازار سرمایه را خدشه‌دار کرد. بنابراین برقراری تعامل میان تیم اقتصادی دولت و همچنین با بانک مرکزی ضروری است. در همین حال از دولت انتظار می‌رود در روند سیاست‌گذار خود، نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشد.

جهت‌دهی به نقدینگی

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد اظهار کرد: جذب سرمایه به خریدوفروش دلار، طلا، سکه و... به‌عنوان فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر مسکن و خودرو نیز حکم بازارهای غیرمولد را یافته‌اند. در شرایطی که تورم قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور سایه افکنده، افراد با هدف از بین نرفتن سرمایه خود، اقدام به خریدوفروش دلار، سکه، خودرو، مسکن و... یا سایر فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌کنند. یعنی فعالیت‌هایی که غیرمولد هستند و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید خواهند کرد.

در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جذب سرمایه به چنین حوزه‌هایی می‌تواند، ضمن اصلاح شرایط اقتصادی کشور، اقدام به وضع مالیات با جهت‌دهی درست به سرمایه کند. در واقع انتظار می‌رود دلالان بازار سکه، طلا و... نیز مشمول پرداخت مالیات از درآمدهای خود باشند.

البته در سال‌های اخیر، فرآیند جذب مالیات از ملک یا خودرو آغاز شده است. همزمان انتظار می‌رود مالیات به خریدوفروش سکه و دلار و... نیز اختصاص یابد و همزمان دولت پیگیر جدی دریافت این مالیات باشد؛ یعنی چنانچه فردی از پرداخت مالیات تعیین‌شده از سوی دولت سر باز زد، از انواع خدمت‌رسانی‌های دولت محروم شود.

وی افزود: در ادامه برای هدایت منابع نقدی به فعالیت‌های مولد باید با اعطای مشوق‌های مالیاتی، تصمیمات کارآیی را اخذ کرد. از جمله آنکه مالیات بازار سرمایه به حداقل ممکن کاهش یابد. حضور افراد در بورس و جذب سرمایه در این بخش به‌منزله توسعه و رونق‌بخش مولد اقتصاد کشور است، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه همراستا با سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند، بنابراین نیازمند حمایت دولت هستند.

بدین‌ترتیب از یک‌سو امکان ایجاد شرکت‌های گوناگون و تامین سرمایه آنها در بازار سرمایه فراهم می‌شود. از سوی دیگر نیز فرصتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی مهیا خواهد شد. در ادامه دولت نیز می‌تواند با انتشار اوراق قرضه یا سایر روش‌های تامین مالی، از مزیت‌های بازار سرمایه استفاده کند.

بستری برای سودآوری

فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی گفت: رشد قابل‌توجه نقدینگی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به چالشی فراگیر بدل شده است. با این وجود باید تاکید کرد که بورس محلی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود است و درنتیجه نباید از آن انتظار کنترل نقدینگی را داشت.

در همین حال باید تاکید کرد که اگر از بازار سرمایه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب یا کنترل نقدینگی استفاده شود، اعتماد باقیمانده مردم به این بازار هم صدمه خواهد دید.

با این وجود می‌توان با سیاست‌گذاری منسجم سرمایه‌ها را به سمتی هدایت کرد که هم سرمایه‌گذار خرد سود کند و هم شرکت‌ها منتفع شوند. درنهایت نیز اقتصاد کشور با تلاطمات تورمی روبه‌رو نشود. اما تحقق این هدف نیازمند رگولاتوری و مقررات‌گذاری درست است. همزمان باید هماهنگی میان سازمان بورس به نمایندگی از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و... برقرار شود. در غیر این صورت، با تداوم رفتارهای جزیره‌ای، شاهد ادامه یافتن مشکلات کنونی خواهیم بود.

وی گفت: همراستایی و سازگاری با سیاست‌ها اخذشده در وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی و... ضروری است و به بازارهای پولی و مالی کشور، جهت‌دهی درست می‌کند. در غیر این صورت، هر نوع ناهماهنگی به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

سخن پایانی

رشد قابل‌توجه تورم و نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در طول سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده‌اند. بر همین اساس نیز کنترل تورم و جهت‌دهی به نقدینگی از مهم‌ترین مواردی هستند که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. بورس و ابزارهای مالی آن، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق این اهداف هستند. هرچند انتظار می‌رود با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و همسویی این سیاست‌ها، مجددا کارآیی به بازار سرمایه بازگردد. دولت نیز با تغییر مداوم قوانین و مقررات خود، آسیب‌هایی را به عملکرد بازار تحمیل نکند.