الزام مساعدت بانک‌ها با واحدهای تولیدی
تعیین‌تکلیف بدهی‌های بانکی و استمهال آنها از مهم‌ترین درخواست‌های واحدهای مشکل‌دار در طول سال‌های گذشته از شبکه بانکی کشور بوده است.
در همین راستا شورای پول و اعتبار در تازه ترین اقدام تصمیم به امهال بدهی های واحدهای تولیدی گرفته تا این واحدها با تمهیدات مالی جدید عامل رونق بخشیدن به رشد اقتصادی کشور شوند. کارشناسان اقتصاد معتقدند حمایت و بسترسازی مناسب در جذب سرمایه گذار براساس ظرفیت های تولید، منجر به تکمیل زنجیره تولید خواهد شد.
برای تولید ثروت جذب منابع مالی حرف اول را می زند و بانک ها هم به عنوان سرمایه گذار در قالب پرداخت وام، تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا از طریق رونق بخشیدن به تولید بستری مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار بسازند.
در این میان برخی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات بازار، در بازپرداخت وام های خود دچار مشکل می شوند که تعیین تکلیف بازپرداخت این تسهیلات جزو دغدغه های اصلی تولیدکنندگان است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه مالی را درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر استمهال بدهی تولیدکنندگان جویا شده است.
حمایت شورای پول و اعتبار از تولید
شورای پول و اعتبار به منظور حمایت از واحدهای تولیدی تمهیدات ویژه ای برای ارائه از طریق بانک ها و موسسات اعتباری تصویب کرده است. براساس این مصوبه امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی در سال های گذشته که بنا به هر دلیلی امکان بازپرداخت آن فراهم نشده، امکان پذیر شده است. مدافعان این طرح معتقدند بسیاری از مشکلاتی که به واسطه دیرکرد در بازپرداخت وام برای واحدهای تولیدی ایجاد شده، با اجرای این مصوبه رفع خواهد شد. روی دیگر این سکه توان بانک ها برای امهال و تقسیط مطالبات شان است. در اصل مخالفان این طرح که بیشتر بانکی ها هستند بر نبود منابع مالی برای تامین اعتبار بانک ها تاکید دارند.
نظام بانکی همیشه حامی تولید است
بهزاد رادمنش، کارشناس اقتصاد درباره نقش امهال بدهی های بانکی در رونق تولید به صمت گفت: نظام بانکی کشور همیشه ظرفیت هایی برای حمایت از تولید در نظر گرفته است. در حقیقت سیستم بانکی به کمک واحدهای تولیدی می آید و این سیاست حتی درباره واحدهایی که در تولید دچار نقصان شوند نیز اجرایی می شود.
وی افزود: براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، درخواست امهال بدهی تولیدکنندگانی که همه یا بخشی از بدهی های بانکی آنها معوق شده، موردبررسی قرار خواهد گرفت. در روند اجرای ابلاغیه شورای پول و اعتبار تولیدکنندگان می توانند برای استفاده از تسهیلات شبکه بانکی، درخواست خود را به بانک ها و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها ارائه بدهند و پس از بررسی درخواست، در صورت تایید روال اجرایی در راستای حمایت از تولید آغاز خواهد شد.
مصوبه دوسر برد
رادمنش مصوبه شورای پول و اعتبار برای حل مشکل بدهی تولیدکنندگان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحدهای تولیدی بدهکار سود می برند و هم بانک ها می توانند به مطالبات شان برسند. به روال آنچه در همه جای دنیا مرسوم است سیستم بانکی تمهیداتی برای جبران زیان انباشته تولیدکنندگان در نظر می گیرد تا هم بتوانند بدهی شان را به بانک بپردازند و هم در بازه زمانی تنفس، مطالبات شان را به تدریج وصول کنند.
این کارشناس اقتصاد خاطر نشان کرد: بانک ها در راستای حمایت از بخش تولید این اختیار را دارند که در ازای ایفای تعهدات مالی توسط تولیدکنندگان، جرایم دیرکرد را مشمول قانون بخشودگی کنند.
امکان سودآوری
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه بدهی معوق تولیدکنندگان نباید مانع اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شود، اظهار کرد: اغلب واحدهای تولیدی کوچک با امهال بدهی ها دوباره به چرخه تولید بازمی گردند و توان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را خواهند داشت. رادمنش افزود: تولیدکنندگان نیز در صورت امهال بدهی ها می توانند هم به سودآوری برسند و هم موفق به بازپرداخت بدهی های بانکی شوند.
بانک ها بر لبه تیغ
وی با بیان اینکه منابع مالی بانک ها به مرز بحران رسیده، اضافه کرد: بخش تسهیلات تکلیفی بانک ها آنقدر بزرگ شده که برخی بانک ها توان بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگان را ندارند؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت این بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار را تمام و کمال اجرا کنند.
رادمنش ادامه داد: براساس قوانین دولتی بانک ها موظفند تسهیلات تکلیفی را در قالب وام های خرد به اقشار مختلف پرداخت کنند. از آنجایی که پرداخت وام هایی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و... جزو اولویت های دولت است بانک ها نیز مجبورند تامین منابع مالی این بخش را در اولویت قرار دهند.
اقتصاد بانک محور
وی با اشاره به اینکه فعالیت گروه های اقتصادی و صنایع در ایران بانک محور است، تصریح کرد: کوچک ترین وقفه در چرخه بانکداری می تواند اقتصاد را با اخلال مواجه کند و تداوم اختلال در سیستم بانکی حتی می تواند اقتصاد را با شکست مواجه کند.
این کارشناس اقتصاد یادآور شد: در سال های کرونا بانک ها توانستند با تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اعطای تسهیلات برای ایجاد صنایع کوچک و بزرگ، پرداخت تسهیلات ازدواج و خرید مایحتاج نقش مهمی در چرخه اقتصاد ایفا کنند و این روند در ایام پساکرونا شکل دیگری به خود گرفت.
بانک ها در تنگنا
رادمنش افزود: در این ایام انباشت پرونده های ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، افزایش بدهی دولت به بانک ها، انباشت مطالبات معوق و حجم بالای سرمایه های غیرنقدی بانک ها باعث شد نظام بانکی از نظر مالی در تنگنا قرار گیرد. این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: تنگنای مالی که این سال ها گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده، باعث شده بانک ها نتوانند در تحقق اهداف اقتصادی کشور و حفظ پویایی آن نقش واقعی خود را ایفا کنند. از سوی دیگر با انباشت معوقات بانکی و مشکل تامین اعتبار مجبورند از اجرای برخی دستورات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. رادمنش با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از عملکرد شبکه بانکی ناراضی هستند، گفت: بانک ها به دلیل افزایش نیافتن نرخ سود با کمبود منابع مالی مواجهند. از سویی دیگر برخی مدیران دولتی با فشار بر بانک ها، آنها را به نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد ترغیب می کنند که این موضوع از توان مالی بانک ها خارج است.
لزوم بازدید میدانی
وی در تشریح راهکارهای برون رفت واحدهای تولیدی از مشکلات مالی گفت: به منظور راه اندازی مجدد کارخانه های تعطیل شده و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، باید تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک های مربوطه تشکیل شود و از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بازدیدی میدانی انجام گیرد تا ضمن شناسایی مشکلات موجود، راهکارهای مناسب راه اندازی دوباره این واحدها اتخاذ شود. بسیاری بر این باورند که برخی از مشکلات واحدهای تولیدی ربطی به تامین منابع مالی ندارد. رادمنش با اشاره به معضل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد: براساس ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در صورتی که واحد تولیدی، محل اجرای پروژه را به عنوان وثیقه در رهن بانک گذاشته باشد، چنانچه ارزش مالی محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت به بانک را بدهد، سایر وثیقه ها و تضمین های تولیدکننده نباید به تملک بانک در آید.
وی افزود: همچنین طبق این قانون اگر تولیدکننده اعلام ورشکستگی کند، برای وصول طلب، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است. البته این امر نیز منوط به آن است که بازه تنفس امهال بدهی گذشته باشد؛ بنابراین بانک اجازه بررسی و تملک بقیه اموال و دارایی های تولیدکننده را ندارد و اجرا نشدن این مصوبه مستوجب پیگرد قانونی برای بانک خواهد بود.
لزوم اعتبارسنجی
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر لزوم اعتبارسنجی ازسوی بانک برای ارائه تسهیلات گفت: حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از ورود تسهیلات دریافتی ویژه طرح های تولیدی به سایر بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو و ارز از جمله وظایف دولت و نظام بانکی است؛ بنابراین بانک ها می توانند با اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات، ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی در راستای هدایت منابع بانک ها به سمت تولید گام بردارند. در این صورت رونق اقتصاد ملی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بانک ها عامل اصلی رونق تولید در کشور هستند
حسن ثانی، کارشناس اقتصاد درباره نقش تسهیلات بانکی در افزایش رونق تولید به صمت گفت: نقش بانک ها در اقتصادهای بانک محوری همچون ایران، غیرقابل انکار است. در صورتی که این نهادهای مالی عظیم توسعه اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهند، تولید و دیگر ابعاد اقتصاد رونق خواهند یافت و در حقیقت بانک ها عامل اصلی رونق تولید در کشور به شمار خواهند رفت.
ایجاد بانک تخصصی
وی افزود: آنچه در زمینه نظام های مالی بانک محور اهمیت دارد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی ازسوی بانک های تخصصی است؛ بنابراین ایجاد بانک های تخصصی برای پرداخت تسهیلات بانکی ازجمله موارد ضروری در اقتصاد هر کشور است.
تسهیلات هدفمند
ثانی با اشاره به نقش اعطای تسهیلات بانکی در نظام تولید هر کشور افزود: در بازارهای غیررقابتی نظیر ایران اطلاعات صحیحی از فعالیت های اقتصادی به ویژه در نظام تولید وجود ندارد و توزیع تسهیلات تنها به گونه ای صورت می گیرد که سود و منفعت حداکثری شامل حال بانک ها و ارائه کنندگان تسهیلات شود. وی با اشاره به اینکه این نوع پرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید در کشور می شود، گفت: بازار تسهیلات دهی در ایران رقابتی نیست. در این شرایط دریافت کننده تسهیلات تنها به فکر بازپرداخت در مدت معین و سررسید وام است، در صورتی که در فضای رقابتی ارائه تسهیلات، افزایش تولید ناخالص داخلی در اولویت برنامه های تولیدکننده قرار می گیرد و در نهایت تولیدکننده موفق به اخذ تسهیلات ارزان خواهد شد؛ به بیان دیگر، در صورت وجود فضای رقابتی، تسهیلات بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و اثر کاملا مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد شد. هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تقویت تولید باشد، رشد اقتصادی بیشتر می شود و تولید در کشور رونق پیدا می کند.
وی در ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی گفت: یکی از نقش های مهم بانک های خصوصی در اقتصاد کشور، جمع آوری نقدینگی های خرد است که به صورت تجمیع شده در فرآیند و چرخه تولید به کار گرفته می شوند. ثانی در ادامه توضیح داد: بانک های خصوصی معمولا قوانین مربوط به خود را دارند و چون تسهیلات دهی به تولیدکنندگان نوپا دارای ریسک بالایی است، این بانک ها از پرداخت تسهیلات در این بخش اجتناب می کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این باره افزود: بانک های خصوصی ترجیح می دهند نقدینگی سرگردان در اقتصاد را تجمیع کنند و به صورت سرمایه در گردش در اختیار واحدهای مربوط به خود قرار دهند. اینچنین است که بانک ها وارد عرصه بنگاهداری می شوند و گاهی از وظایف ذاتی خود فاصله می گیرند.
سخن پایانی
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که افزایش میزان سرمایه گذاری، اصلی انکارناپذیر در افزایش تولید و نبض حمایت از تولیدکنندگان است. از سوی دیگر افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می دهد سرمایه گذاری از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی آنهاست. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه گذاری، به رشد تولید در سطح کلان می انجامد. متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بسیار سختگیرانه است و دستورات روی کاغذ شورای پول و اعتبار هم در این زمینه تاکنون چندان مشکل گشا نبوده، زیرا اولویت اصلی سرمایه گذاری بانک ها، در بخش بنگاهداری زیرمجموعه های هم است. باید منتظر ماند و دید نتیجه ابلاغیه جدید شورای پول و اعتبار برای امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی چه می شود و گره های تولید را تا چه حد باز می کند.
