شکست فنی عضویت مشروط در مکزیک

نشست اخیر FATF در مکزیک، پایان یک دوره طولانی از مذاکرات فنی بود که ایران امید داشت از طریق آن، بدون پذیرش کامل و استاندارد تعاریف غربی، قفل روابط بانکی خود را باز کند. براساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی، هیات ایرانی پس از ۲۰ ساعت مذاکره فشرده و ارائه مستندات حقوقی، تلاش کرد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را باوجود ۱۰ حق‌شرط که عمدتا مربوط به تعریف تروریسم و گروه‌های مقاومت بود به اثبات برساند. اما نتیجه نهایی، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق است؛ دفاعیات ایران تنها درباره ۵ شرط پذیرفته شد و ۵ شرط دیگر که هسته اصلی اختلافات سیاسی ـ امنیتی را تشکیل می‌دادند، رد شدند. اگرچه ارتقای وضعیت ۸ بند از برنامه اقدام از رتبه بلاتکلیف به تا حدی پذیرفته‌شده یک موفقیت فنی محسوب می‌شود، اما رد شدن حق‌شرط‌ها عملا به این معناست که FATF استاندارد دوگانه را نمی‌پذیرد. این نهاد بین‌المللی با این تصمیم، پیام روشنی به تهران ارسال کرد: پذیرش کامل کنوانسیون‌ها طبق استانداردهای جهانی یا ماندن در لیست سیاه. این رویداد، استراتژی داخلی که برمبنای تصویب مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا شده بود را با چالش جدی مواجه کرده و نشان می‌دهد که راه‌حل‌های بینابینی در ساختار سختگیرانه نظام مالی بین‌الملل، خریدار ندارد.

۴ قفل جدید بر دروازه تجارت خارجی

فراتر از رد شدن شروط، آنچه فعالان اقتصادی را نگران کرده، تصویب و ابلاغ اقدامات تقابلی جدید علیه ایران است. طبق بیانیه منتشرشده، FATF با اجماع اعضا شامل ۲۸ مخالف در برابر ۱۱موافق اقدامات ایران، ۴ محدودیت جدید را به شبکه بانکی جهانی ابلاغ کرده است. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در خارج، ممنوعیت ایجاد شعب بانک‌های خارجی در ایران، محدودیت شدید در روابط تجاری و تراکنش‌های رمزارز و الزام به بازرسی دقیق وجوه مرتبط با ایران است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تشبیه عضویت در FATF به گواهینامه رانندگی، تصریح کرده است که بدون این گواهینامه، امکان برقراری روابط کارگزاری وجود ندارد. روابط کارگزاری، شریان حیاتی تجارت مدرن است و قطع آن به‌معنای بازگشت به عصر مبادلات چمدانی و صرافی‌های غیررسمی است. این محدودیت‌های جدید، دقیقا نقاطی را هدف گرفته‌اند که ایران برای دور زدن تحریم‌ها به آنها نیاز دارد مانند تاسیس شرکت‌های پوششی یا استفاده از رمزارزها. بنابراین، هزینه تجارت برای واردکننده و صادرکننده ایرانی که تاکنون نیز با ریسک بالا فعالیت می‌کردند، وارد فاز جدیدی از گرانی و نااطمینانی می‌شود که مستقیما بر نرخ تمام‌شده کالاها در داخل اثر می‌گذارد.

توهم تجارت شرقی بدون استاندارد جهانی

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، اگرچه تاکید دارد که تجارت با همسایگان مانند عراق، ترکیه، امارات و فروش نفت پس از بازگشت تحریم‌ها کاهش نیافته، اما نکته ظریفی را نیز مطرح می‌کند: کشورهایی مانند روسیه و چین که از تحریم‌های امریکا تبعیت نمی‌کنند، در صورت رفع موانع FATF با دست بازتری با ایران همکاری می‌کنند. این جمله کلیدی، خط بطلانی بر تصور رایج است که گمان می‌کرد بلوک شرق، استاندارد جداگانه‌ای در بانکداری دارد. واقعیت این است که سیستم‌های بانکی چین و روسیه نیز برای اتصال به شبکه جهانی، ملزم به رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی هستند. وقتی FATF شروط ایران را رد می‌کند و ریسک تعامل با تهران را بالا می‌برد، بانک‌های چینی و روسی نیز برای حفظ منافع خود، از افتتاح حساب و انتقال وجه برای شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند یا کارمزدهای نجومی طلب می‌کنند. بنابراین، افزایش حجم تجارت با همسایگان که قنبری به آن اشاره می‌کند، احتمالا نه از طریق کانال‌های بانکی شفاف، بلکه با هزینه‌های گزاف تهاتر و شبکه صرافی انجام می‌شود که سود خالص ملی را می‌بلعد.

هشدار نسبت به بی‌اثر شدن مصوبات داخلی

بخش مهم ماجرا، هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی نسبت به تعلل در تصمیم‌گیری‌های داخلی است. در بیانیه این مرکز آمده است که بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی برای تعیین تکلیف موضوعات باقی‌‌مانده مانند اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و فهرست تروریست‌های قطعنامه ۱۲۶۷ بی‌نتیجه مانده است. این تاخیر و تعلل خطرناک، می‌تواند دستاورد احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را عملا بلااثر کند. به‌عبارت دیگر، حتی اگر ایران این کنوانسیون‌ها را بپذیرد، به‌دلیل تاخیر در اجرای سایر بندهای فنی و حقوقی، همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. هادی خانی تاکید می‌کند که نمی‌توان میدان را ترک کرد و شاکی بود که چرا دیگران علیه منافع ما تصمیم می‌گیرند. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران قربانی یک ناهماهنگی بین‌دستگاهی و فقدان تصمیم‌گیری قاطع شده است. زمان به زیان ایران در حال سپری شدن است و هر روز تاخیر، به‌معنای تنگ‌تر شدن حلقه محاصره مالی و سخت‌تر شدن شروط بازگشت به اقتصاد جهانی است؛ شرایطی که در آن خودتحریمی داخلی، هم‌وزن تحریم‌های خارجی عمل می‌کند.

می‌توان انتظار بهبود تدریجی داشت

این در حالی است که پیش از این نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در پی باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال به صمت گفت: اگر FATF کاهش اقدامات تقابلی را آغاز کند، فشارهای بانکی مانند سختگیری‌های افراطی روی کارگزاری بانکی، فاینانس تجارت و اعتبار اسنادی می‌تواند به‌تدریج کمتر شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اما FATF تحریم‌های امریکا/اتحادیه اروپا را برنمی‌دارد؛ فقط ریسک تطبیق را پایین می‌آورد و مسیر را برای روابط بانکی محدود و تدریجی بازتر می‌کند. از این‌رو سیگنال مثبت FATF اکنون به‌خاطر دعوت به مذاکره است و اینکه پرونده ایران در اکتبر بررسی می‌شود، اما تا زمانی که الزامات کلیدی ML/TF/PF یعنی خطرات پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه در عمل نشان داده نشود، عضویت ایران در لیست سیاه همچنان پابرجا خواهد بود.

صدری با بیان پیشنهادهایی به تیم مذاکره‌کننده کشورمان گفت: توصیه من به تیم مذاکره‌کننده این است که هدف‌گذاری مرحله‌ای داشته باشند. تیم مذاکره‌کننده حتما روی یک برنامه زمان‌بندی‌شده با شاخص‌های مشخص توافق کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در ادامه مهم‌ترین مزیت‌های کاهش اقدامات تقابلی FATF برای تجار و فعالان اقتصادی را برشمرد و گفت: نخست اینکه کاهش ریسک‌های کامپلاینس (تطبیق) برای بانک‌های کارگزار باعث افزایش سرعت نقل و انتقالات بین‌المللی و کاهش هزینه‌های آن می‌شود؛ دوم اینکه صدور حواله‌های مستند سهل‌تر می‌شود.

صدری با بیان اینکه تحریم‌های اولیه/ثانویه امریکا و ریسک‌های سیاسی همزمان (از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تروئیکای اروپایی و...) همچنان می‌تواند کانال‌ها را محدود نگه دارد، تاکید کرد: بنابراین باید انتظار بهبود تدریجی داشت، نه جهش ناگهانی در رفع یا کاهش محدودیت‌ها. بر این اساس مدیریت انتظارات تاجران و فعالان اقتصادی باید به شکل جدی در دستور کار مقامات باشد.

FATF و تحریم‌ها؛ 2 مانع اصلی تجارت با ترکیه

همچنین در ادامه به یکی دیگر از واکنش‌ها به تاثیرات خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌پردازیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، گفت: حجم تجارت 2 کشور در 5 ماه نخست سال بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل یعنی عدد یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار شاهد افزایش بوده‌ایم. البته این افزایش به‌لحاظ وزنی اندکی بیش از 3 میلیون تن سال گذشته بوده و باتوجه به افزایش نرخ ارز، این عدد نباید ما را فریب دهد. ما هنوز با هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و ترکیه فاصله بسیاری داریم.

مهرداد سعادت ادامه داد: دلیل این فاصله، مشکلات و محدودیت‌هایی است که از سوی دولت‌های دوطرف اعمال می‌شود. در ایران چون ارز ترجیحی داریم، واردات برخی کالاها هم ممنوع است. یک لیست از ممنوعیت واردات ۱۰۰قلم کالا وجود دارد که خود موجب می‌شود، نتوانیم کالاهای بسیاری را وارد کنیم. از این‌رو طبیعتا تراز تجارت ما به هم خورده است.

او بااشاره به سفر اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه به ایران در جریان برگزاری نهمین نشست شورای‌عالی همکاری‌های 2 کشور، افزود: امیدواریم شاهد گشایش‌هایی در این زمینه باشیم و فصل جدیدی در روابط 2 کشور آغاز شود. در حال‌ حاضر در تقابل با ممنوعیت واردات برخی کالاها از ترکیه، طرف ترک هم تعرفه‌هایی را بر کالاهای ایرانی وضع کرده و این موجب می‌شود که نتوانیم حجم مبادلات قابل‌توجهی داشته باشیم.

سعادت بااشاره به صادرات ۳۹۵ میلیارد دلاری ترکیه، گفت: به‌دلیل مشکلات موجود در کشور، تحریم‌ها و موضوع محدودیت‌های مالی FATF و برخی موانع داخلی، متاسفانه سهم ما از این میزان بسیار اندک است.

او با بیان اینکه ترک‌ها همواره منافع خود را در نظر می‌گیرند و کاری به مسائل داخلی ما ندارند، ادامه داد: تاجران ترک بارها گفته‌اند که محدودیت‌های FATF بر مبادلات ما تاثیرگذار است. این محدودیت‌ها و نیز تحریم‌ها همواره بهانه‌هایی شده‌اند تا با ما تجارت نکنند؛ بهانه‌هایی که هرکدام که برطرف شوند، حتما بر میزان مبادلات تجاری2 کشور افزوده خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، افزود: ما در اتاق مشترک سعی می‌کنیم با رایزنی‌هایی که با دولت ایران و نیز تاجران و مسئولان ترکیه داریم، این مبادلات را افزایش دهیم. به‌ویژه که در دولت جدید با واگذاری اختیارات به استان‌ها و استاندارها، امیدواریم بتوانیم سریع‌تر کارها را پیش ببریم.

او با بیان اینکه تشکیل «ستاد ملی توسعه مرز» اقدام مثبت دولت چهاردهم در توسعه تجارت با کشورهای همسایه است، اظهار کرد: ایران و ترکیه حدود ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که فرصت بسیار خوبی است و منطقه‌ای شدن تصمیم‌گیری‌ها حتما می‌تواند در توسعه تجارت میان 2 کشور از طریق حذف روندهای اداری و... موثر باشد.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان معتقدند، آنچه از مجموع رویدادهای مکزیکوسیتی و اظهارات مقامات رسمی برمی‌آید، تصویر یک بن‌بست تمام‌عیار است. از یک‌سو، FATF با رد حق‌شرط‌های ایران، راه را بر هرگونه تفسیر بومی از استانداردهای جهانی بسته است و از سوی دیگر، ساختار سیاسی داخلی هنوز نتوانسته است بین هزینه پذیرش شروط و هزینه انزوا، یکی را انتخاب کند. این بلاتکلیفی، اقتصاد ایران را در وضعیت تعلیق نگه داشته است. افزایش تجارت با همسایگان که بار قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را به دوش می‌کشد، اگرچه ارزشمند است، اما بدون پشتوانه بانکی استاندارد، شکننده، پرهزینه و غیرقابل‌توسعه بوده و هزینه مبادله ناشی از نپذیرفتن FATF، اکنون به‌عنوان یک مالیات پنهان بر تمام کالاها و خدمات مصرفی مردم ایران تحمیل می‌شود. شکست مذاکرات فنی در مکزیک نشان داد که راه‌حل این پرونده تنها در راهروهای فنی نهفته نیست و نیازمند یک تصمیم سخت سیاسی در تهران است؛ تصمیمی که باید مشخص کند، آیا ایران حاضر است برای بازگشت به مدار بانکداری جهانی، برخی تعاریف سیاست خارجی خود را با آنچه سازمان‌های بین‌المللی آن را استاندارد جهانی می‌دانند، سازگار کند یا اینکه اقتصاد کشور باید خود را برای یک دوره طولانی از زیست در جزیره مالی و تجارت پرهزینه غیررسمی آماده سازد.