چانهزنی سرنوشتساز
دومین دور مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن در ژنو، اگرچه با ادبیات دیپلماتیک و تمرکز رسمی بر پرونده هستهای دنبال میشود، اما در لایههای عمیقتر، به نقطهای حساستر رسیده است، جایی که امنیت اقتصادی جایگزین منازعات صرفا سیاسی ـ امنیتی میشود. برخلاف تجربههای پیشین که تحریمها مستقیما شرکتها و نهادهای ایرانی را هدف میگرفت، اینبار استراتژی جدید امریکا، شرکای تجاری ایران را در تیررس قرار داده است؛ از چین و امارات گرفته تا عراق. هشدار درباره اعمال تعرفه تنبیهی ۲۵ درصدی علیه کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، زنگ خطر تازهای برای بخش خصوصی بهصدا درآورده است، هشداری که نشان میدهد حتی توافق هستهای بدون پیوست اقتصادی، میتواند به یک صلح پرهزینه تبدیل شود. در چنین فضایی، طرحهایی چون توافق ترک مخاصمه بیش از آنکه راهحلی فنی برای پرونده هستهای باشند، تلاشی برای مهار ریسک جنگ و باز کردن حداقلی از گلوگاههای تجارت خارجی هستند. فعالان اقتصادی تاکید دارند که معیار موفقیت مذاکرات ژنو، تضمین جریان آزاد کالا، کاهش هزینه مبادله و حذف موانع تعرفهای است.
عبور از برجام به مدل امنیتی ـ هستهای
محوریترین بحث در محافل تحلیلی پیرامون مذاکرات ژنو و عمان، تغییر نام و محتوای توافق احتمالی از یک توافق هستهای کلاسیک به یک پیمان ترک مخاصمه است. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با استناد به گزارشهای منابع منطقهای نظیر الجزیره، جزئیاتی از طرح پیشنهادی 3 کشور مصر، ترکیه و قطر را تشریح میکند که حاوی اعداد و ارقام تکاندهندهای برای صنعت هستهای و چشمانداز امنیتی کشور است. طبق این چارچوب پیشنهادی، ایران متعهد میشود که به مدت ۳ سال غنیسازی اورانیوم را به صفر برساند و پس از آن، غنیسازی را به کمتر از ۱.۵درصد محدود کند. نکته بحثبرانگیزتر، انتقال ذخیره فعلی اورانیوم با غنای بالا شامل حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد به یک کشور ثالث است. در مقابل، ایالاتمتحده و متحدانش، متعهد به توقف اقدامات تخاصمی میشوند. حسینی تصریح میکند: با امضای توافق ترک مخاصمه، مشکل اساسی میان تهران و واشنگتن حل میشود و دیگر لزومی برای شناسایی اسرائیل یا ارائه تعهد نسبت به عدمحمایت از گروههایی نظیر حزبالله یا محدودیت برد موشکی هم نیست. البته مجید تختروانچی، موضع رسمی وزارت خارجه را با ادبیاتی دیپلماتیکتر بیان کرده و ضمن رد گزینه غنیسازی صفر، پیشنهاد تهران را رقیقسازی اورانیوم ۶۰ درصد بهعنوان نشانهای از آمادگی برای مصالحه عنوان کرده است، نه انتقال کامل آن.
جنگ تجاری با شرکای ایران
در حالی که نگاهها به جریانات هستهای دوخته شده، قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، از یک تهدید اقتصادی بیسابقه پرده برمیدارد که مستقیما شریانهای حیاتی تجارت را هدف گرفته است.
دولت امریکا اخیرا با صدور یک فرمان اجرایی، چارچوب اعمال تعرفه ۲۵درصدی را برای هر کشوری که با ایران تجارت کند، طراحی کرده است. این تغییر استراتژی بهمعنای عبور از تحریم افراد و شرکتها بهسمت تنبیه کل اقتصادهای طرف معامله با ایران است. قیافه با هشدار نسبت به این موضوع تاکید دارد که تمرکز بر حذف تعرفهها و گشایش اقتصادی باید در صدر دستور کار مذاکرات باشد. بهگفته او، عمده تجارت ایران با چین، امارات و عراق است و اگر این تعرفهها عملیاتی شوند، هزینه مبادله برای تجار ایرانی بهشدت افزایش یافته و شرکای خارجی ممکن است عطای کار با ایران را به لقای تعرفههای سنگین ترامپ ببخشند.
نایب رئیس اتاق ایران معتقد است؛ مذاکرات نباید تنها به مسائل هستهای محدود شود، بلکه باید نرخ بیمه نفتکشها، متعادل شود و دسترسی آزاد به منابع حاصل از صادرات بدون هزینههای اضافی فراهم شود. این درخواست نشان میدهد که بخش خصوصی نگران است که توافق سیاسی حاصل شود، اما قفلهای تجاری همچنان بسته بمانند.
ساختار جدید دیپلماسی؛ پیوند وزارت خارجه و اتاق بازرگانی
در پاسخ به نگرانیهای فزاینده بخش خصوصی، وزارت امور خارجه تلاش کرده است تا ساختار درونی خود را با نیازهای واقعی اقتصاد تطبیق دهد. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، از یک تحول ساختاری خبر داده و اعلام کرده است؛ ۲۰ میز اقتصادی در وزارت خارجه تشکیل خواهد شد که متناظر کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران است. این اقدام، سیگنالی مثبت به فعالان اقتصادی است که نشان میدهد، دستگاه دیپلماسی قصد دارد از تجربیات تکنوکراتهای بخش خصوصی در مذاکرات بهره ببرد. قنبری با بیان اینکه با درسهایی که از توافق برجام گرفتیم، وارد مذاکرات فعلی شدیم، تاکید دارد که نتیجهمحوری و دستاوردهای اقتصادی رویکرد اصلی این دور است. بهنظر میرسد دولت چهاردهم به این نتیجه رسیده است که خلأهای ارتباطی میان دیپلماتها و تجار در گذشته، باعث شده بود که توافقات روی کاغذ بمانند و منافع آن به سفره مردم و حسابهای تجاری شرکتها نرسد. اکنون، درخواست اصلی این است که آزادسازی منابع بلوکهشده و رفع موانع بانکی، نه بهعنوان یک وعده نسیه، بلکه بهعنوان جزء لاینفک و نقد هرگونه توافق احتمالی در نظر گرفته شود.
چرا توافق در دسترس است؟
فراتر از جزئیات فنی و تجاری، سوال اصلی این است که چرا باوجود لفاظیهای تند، دوطرف پای میز مذاکره بازگشتهاند؟ حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است؛ دونالد ترامپ باوجود غیرقابلپیشبینی بودن، یک تاجر است و هزینههای جنگ را محاسبه میکند. او بااشاره به آمار جنگهای پیشین میگوید؛ امریکا ۸ هزار میلیارد دلار برای حمله به افغانستان هزینه کرده و در آخر با ۲۵ هزار نفر کشته و بیش از ۱۰۰ هزار زخمی این کشور را ترک کرد. این دادهها در کنار توانمندیهای نظامی ایران، از جمله رونمایی از موشکهای خرمشهر ۴ و شهرهای موشکی، ریسک هرگونه ماجراجویی نظامی را برای واشنگتن بالا برده است. حسینی همچنین هشدار میدهد که در صورت عدمتوافق و بروز جنگ، ایران ممکن است در نهایت تصمیم بگیرد ۴۰۰ کیلو اورانیومی را که در دست دارد، برای مصارف نظامی مصرف کند. این موازنه وحشت، فضایی را ایجاد کرده که در آن، توافق ترک مخاصمه بهعنوان یک راهکار برد ـ برد برای هر دوطرف مطرح شود؛ راهکاری که در آن امریکا مدعی حل پرونده هستهای میشود و ایران بدون جنگ، فرصتی برای تنفس اقتصادی و بازسازی روابط تجاری مییابد.
موفقیت مذاکرات در گرو رفع موانع بانکی، بیمهای و لجستیکی
نایبرئیس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت پیگیری موضوعات اقتصادی در خلال مذاکرات بین ایران و امریکا به صمت گفت: باید زمینهای فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از فرصتهای بینالمللی، بیشترین استفاده را در مسیر توسعه اقتصاد کشور بهره ببرند.
پیام باقری در ادامه گفت: در نشست اخیر روسای کمیسیونهای اتاق ایران، معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه حضور داشت. در این نشست، تاکید بخش خصوصی بر گشایشهای اقتصادی لازم در مراودات بینالمللی بود. در واقع فعالان اقتصادی باید بتوانند از فرصتهای بینالمللی بیشترین استفاده را در مسیر توسعه اقتصاد کشور ببرند.
وی ادامه داد: اتاق ایران ضمن حمایت از مذاکرهکنندگان، انتظار دارد که رویکرد اقتصادمحور بر این مذاکرات حاکم باشد با این مفهوم که بحثها، توافقات و تعاملاتی که در دستور جلسه مذاکرات است، از منظر اقتصادی موردتاکید قرار بگیرد و گشایشهای اقتصادی برای کشور اتفاق بیفتد.
نایبرئیس اتاق ایران یکی از نکات با درجه اهمیت بالا در ایران را مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر گشایشهای خوبی در بخش اقتصاد رخ دهد، میتوانیم شاهد رونق فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار باشیم که بهتبع آن، رونق اقتصاد خانوار، معیشت، اشتغالزایی و خلق ثروت برای کشور و توسعه پایدار را در پی دارد.
بهعنوان نماینده بخش خصوصی، اعتقاد دارم توافقاتی میتواند مثمرثمر و نتیجهبخش باشد که نتیجه آن، گشایشهای اقتصادی بهویژه در حوزه لجستیک، حوزه بانکی و بیمهای باشد.
اگر بهدنبال توسعه و رشد اقتصادی هستیم، اگر خلق ثروت و ایجاد ارزشافزوده را مدنظر داریم، باید بخش خصوصی با طیبخاطر و با رفع موانع بهویژه تحریمها، فعالیتهای اقتصادی خود را دنبال و محقق کند.
سخن پایانی
جمعبندی تحولات اخیر نشان میدهد که ایران در یک پیچ تاریخی حساس قرار گرفته است که در آن اقتصاد و امنیت بیش از هر زمان دیگری در هم تنیدهاند. مذاکرات ژنو و عمان، اگرچه با ادبیات سیاسی آغاز شده، اما سرنوشت آن در گرو مولفههای اقتصادی است. هشدار بخش خصوصی کاملا شفاف است: اگر تیم مذاکرهکننده نتواند تضمینی برای لغو فرمان اجرایی تعرفه ۲۵درصدی ترامپ بگیرد، حتی باوجود توافق هستهای، تجارت خارجی ایران با شرکای اصلیاش یعنی چین و همسایگان دچار سکته خواهد شد.
آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، نه فقط رفع تحریمهای کاغذی، بلکه تضمین جریان آزاد کالا و ارز است. بهنظر میرسد استراتژی ترک مخاصمه اگر با پیوستهای دقیق اقتصادی و آزادسازی منابع همراه شود، میتواند آبی بر آتش التهابات بازار باشد؛ مشروط بر اینکه دیپلماتها صدای اتاق بازرگانی را پیش از امضای هر سندی، با دقت شنیده باشند.
