سقوط آزاد فولاد و گاز در آمارهای پنج‌ماهه

بررسی دقیق آمارهای گمرکی و اظهارات مقامات مسئول در سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که هسته اصلی کاهش صادرات ایران به عراق، نه در کالاهای مصرفی خرد، بلکه در کالاهای استراتژیک و انرژی‌بر نهفته است.

 عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، در نشست هم‌اندیشی اخیر اعلام کرد که صادرات ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به رقم ۳میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۴ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۱۸درصدی را نشان می‌دهد. اما نگران‌کننده‌ترین بخش این آمار، سقوط آزاد صادرات محصولات آهنی و فولادی است. طبق داده‌های موجود، صادرات فولاد از ۲۶۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۸۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ تنزل یافته که بیانگر افتی ۶۷درصدی است.

علاوه بر فولاد، ناترازی گاز به‌عنوان متهم ردیف اول در کاهش حجم تجارت شناخته می‌شود. روند صادرات گاز طبیعی به عراق که همواره یکی از اقلام اصلی ارزآور برای ایران بوده، در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ روندی سینوسی و در نهایت نزولی را طی کرده است. قطع یا کاهش فشار گاز صادراتی به‌دلیل نیاز مصرف داخلی در اوج گرما و سرما، نه‌تنها درآمد ارزی را کاهش داده، بلکه اعتماد طرف عراقی به پایداری تامین انرژی از ایران را خدشه‌دار کرده است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، تاکید دارد؛ بخش عمده‌ای از این کاهش صادرات مستقیما به ناترازی گاز مربوط است. این وضعیت در حالی است که استان‌های مرزی مانند کرمانشاه با ۱.۴ میلیارد دلار و خوزستان با ۶۲۸ میلیون دلار صادرات، همچنان بار اصلی تجارت را به دوش می‌کشند، اما ظرفیت‌های تولیدی کشور در بخش پتروشیمی و صنایع معدنی زیر سایه سنگین کمبود انرژی، توان رقابت پیشین را از دست داده‌اند.

دیوار دیجیتال آسیکودا و تعرفه‌های ۷۰ درصدی

در آن سوی مرز، عراق دیگر آن بازار سنتی و بی‌قاعده سال‌های گذشته نیست. دولت مرکزی عراق با هدف کنترل مبادلات ارزی و افزایش درآمدهای دولتی، سیستم گمرکی خود را با استقرار پلتفرم جهانی آسیکودا متحول کرده است. این تغییر ساختاری که در گزارش‌های بهمن ۱۴۰۴ برجسته شده، به‌معنای پایان دوران کم‌اظهاری و توافقات سنتی در مرزهاست. پیش از این، بسیاری از کالاهای صادراتی ایران با ارزش‌گذاری‌های پایین‌تر یا تعرفه‌های ترجیحی ناشی از روابط خاص وارد خاک عراق می‌شدند، اما اکنون سیستم جدید با محاسبه واقعی تعرفه‌ها و عوارض، شوک قیمتی بزرگی به تجار وارد کرده است.

جهانبخش سنجابی، عضو اتاق مشترک ایران و عراق تشریح می‌کند که اجرای این سامانه باعث شده در برخی کالاها، هزینه‌های ترخیص و عوارض ورودی بیش از ۷۰ درصد افزایش یابد. این جهش ناگهانی هزینه‌ها، مزیت رقابتی کالای ایرانی را که عمدتا بر نرخ پایین استوار بود، به چالش کشیده است.

واکنش اولیه تجار عراقی به این تغییرات، توقف سفارش‌گذاری و حتی عدم‌ترخیص کالاهای رسیده به مرز برای فشار بر دولت عراق جهت تعدیل تعرفه‌ها بوده است، اقدامی که منجر به ایست تجارت در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ شد. همزمان، سیاست‌های ارزی دولت عراق نیز به مانعی دیگر تبدیل شده است. بغداد برای کنترل بازار ارز خود، به واردکنندگان رسمی ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، اما به‌دلیل تحریم‌های بانکی و دلاری علیه ایران، کالاهای ایرانی از شمول این ارز ارزان محروم مانده‌اند. این تبعیض ارزی باعث شده تا واردکننده عراقی تمایل بیشتری به خرید از رقبایی مانند ترکیه یا چین داشته باشد که مبادلات بانکی شفافی دارند.

سردرگمی ارزی در داخل

چالش‌های تجارت با عراق تنها برون‌مرزی نیست. سیاست‌های ارزی داخلی نیز به مثابه سرعت‌گیری در مسیر صادرات عمل کرده‌اند. حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های تولید در اوایل سال، موجی از گرانی مواد اولیه را برای تولیدکنندگان ایرانی به‌همراه داشت که نتیجه آن، افزایش نرخ تمام‌شده کالای صادراتی و کاهش توان رقابت در بازار حساس عراق بود. فعالان اقتصادی معتقدند؛ این شوک قیمتی، به‌ویژه در صنایع غذایی و محصولاتی که وابستگی ارزی داشتند، منجر به از دست رفتن بخشی از سهم بازار شد.

با این حال، تحولات اخیر در سامانه نیما و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد، روزنه امیدی را گشوده است. پیش از این، صادرکنندگان مجبور بودند ارز خود را با نرخ‌های دستوری و پایین به سامانه نیما بازگردانند که توجیه اقتصادی صادرات را از بین می‌برد. اکنون با واقعی‌تر شدن نرخ تسعیر ارز در تالار دوم، انگیزه برای صادرات دوباره افزایش یافته است. کارشناسان اتاق بازرگانی بر این باورند که اگر موانع انرژی برطرف شود، این مشوق ارزی می‌تواند در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ بخشی از عقب‌ماندگی صادرات را جبران کند. اما تا زمانی که پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات نقل‌وانتقال پول میان بانک‌های ایران و عراق به‌دلیل تحریم‌ها حل نشود، بازگشت ارز همچنان پاشنه‌آشیل تجارت با همسایه غربی باقی خواهد ماند.

سهم پایین کالاهای ایران در بازار عراق

سیدمحمد موسوی‌نسب بااشاره به اهمیت مرز مهران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های صادراتی کشور به عراق به صمت گفت: بررسی مشکلات موجود در حوزه گمرک، زیرساخت‌های مرزی، تعاملات بین‌المللی و ظرفیت‌های منطقه آزاد مهران ضروری است. این بررسی‌ها با هدف شناسایی چالش‌ها، فرصت‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی فعالان بخش خصوصی و مسئولان محلی انجام شده است.

رئیس اتاق ایلام درباره مشکلات گمرکی و زیرساختی توضیح داد: بندهای قرارداد شرکت انباران با گمرک کشور به‌ویژه در زمینه تجهیزاتی مانند دوربین‌های مداربسته، تفکیک وظایف کارگران، بیمه و ترخیص اجرا نشده است.

وی تشریح کرد: نبود فضای مناسب برای تخلیه و بارگیری کالاها در محوطه گمرک موجب ازدحام و اختلال در روند صادرات شده است. برای جلوگیری از تداخل عملکرد دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری، مدیریت واحدی در محوطه گمرک مهران تشکیل شود.

وی درباره تعاملات مرزی با کشور عراق بیان کرد: عدم‌رعایت نوبت خروج کامیون‌ها از پایانه مرزی موجب اعتراض رانندگان عراقی و اختلال در روند صادرات شده است. مشکلات حقوقی ناشی از تداخل زمین‌های منطقه آزاد با محدوده منطقه اقتصادی نیازمند تعیین‌تکلیف قانونی است، بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نمایشگاهی، انبارداری و خدمات مرزی را دارد، باید با همکاری اتاق بازرگانی ایران، نمایشگاه دائمی و زیرساخت‌های تجاری در منطقه ایجاد شود.

رئیس اتاق ایلام درباره کاهش صادرات از مرز مهران اظهار کرد: در ماه‌های اخیر به‌دلیل نبود پارکینگ، فضای بارگیری و پذیرش محدود کالاها، حجم صادرات به‌طورمحسوسی کاهش یافته است. بخش خصوصی آمادگی دارد زمین و زیرساخت‌های لازم برای رفع این مشکلات را تامین کند، از زمین‌های مجاور گمرک برای احداث محوطه بارگیری و تخلیه کالاها استفاده شود.

موسوی‌نسب بااشاره به دیپلماسی اقتصادی و بازار عراق گفت: ضعف در تعاملات دیپلماتیک با کشور عراق، به‌ویژه نبود نمایندگی فعال در بغداد، مانعی برای پیگیری مسائل مرزی و تجاری است، سهم پایین کالاهای ایرانی در بازار عراق ناشی از نبود پیگیری مستمر و رقابت با کالاهای چینی و ترکیه‌ای است.

 وی پیشنهاد کرد: سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی با طرف عراقی افزایش یابد تا سهم ایران در بازار عراق به ۵۰ درصد برسد.

وی بر اجرای کامل بندهای قرارداد شرکت انباران با گمرک کشور تاکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های تخلیه و بارگیری با مشارکت بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد.

موسوی‌نسب همچنین خواستار پیگیری اجرای کنوانسیون تیر، تعیین تکلیف قانونی زمین‌های منطقه آزاد مهران، تقویت دیپلماسی اقتصادی با عراق و حمایت از بخش خصوصی برای حضور موثر در بازار این کشور شد.

سخن پایانی

مجموع شواهد و آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تجارت ایران و عراق در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است. کاهش ۱۸درصدی صادرات و افت ۶۷ درصدی در بخش فولاد، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران است که نشان می‌دهد اتکای صرف به مزیت جغرافیایی و روابط سیاسی دیگر ضامن حفظ بازار عراق نیست. عراق در حال‌ گذار به یک اقتصاد مدرن و تحت‌نظارت استانداردهای جهانی است و تجارت سنتی ایران با سد محکم آسیکودا و تحریم‌های بانکی برخورد کرده است. برای خروج از این بن‌بست و جلوگیری از واگذاری بازار به ترکیه و چین، ایران نیازمند یک تغییر پارادایم فوری است. نخست، حل ناترازی انرژی برای بازگرداندن ظرفیت تولید فولاد و پتروشیمی به مدار صادرات. دوم، ایجاد کانال‌های مالی دوجانبه برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌های دلاری که تجار عراقی را از خرید کالای ایرانی منصرف می‌کند و سوم، حرکت به‌سمت صادرات خدمات فنی ـ مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک به جای تمرکز صرف بر کالاهای مصرفی. اگر این اصلاحات ساختاری انجام نشود، هدف ۲۰ میلیارد دلاری تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و سهم ایران در بازار همسایه غربی، روزبه‌روز آب خواهد رفت.