بیماران در محاصره تحریم و سوءمدیریت
مشکل تامین دارو در ایران یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر است. این مسئله ابعاد مختلفی دارد؛ از کمبود مواد اولیه دارویی و وابستگی به واردات گرفته تا نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی که نقل و انتقال پول و واردات دارو یا تجهیزات داروسازی را دشوار کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های دارویی داخلی برای تولید دارو نیاز به مواد اولیه‌ای دارند که از کشورهای دیگر تامین می‌شود و هرگونه اختلال در این زنجیره تامین می‌تواند تولید را مختل کند. در کنار مشکلات بین‌المللی، مسائل ساختاری و مدیریتی نیز در داخل کشور به بحران دامن زده‌اند. سیاست‌های قیمتی، بدهی‌های دولت به شرکت‌های دارویی، بروکراسی پیچیده در واردات و توزیع دارو و ضعف نظارت در زنجیره تامین باعث شده‌اند برخی داروهای حیاتی نایاب شوند یا با قیمت‌های بسیار بالا در بازار آزاد عرضه شوند. در نتیجه، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ام‌اس یا بیماری‌های نادر بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. از سوی دیگر، قاچاق دارو و خروج داروهای یارانه‌ای از کشور به‌دلیل تفاوت نرخ ارز و نبود نظارت کافی نیز دست به‌دست هم داده‌اند تا دامنه مشکلات تامین دارو را هر سال گسترده‌تر کنند.
قشر ضعیف دیگر توان تهیه دارو ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قشر ضعیف دیگر توان تهیه داروهای موردنیاز را ندارند و این موضوع ممکن است در یکی، دو ماه آینده خود را با افزایش سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، افزایش بیماران دیالیزی و سایر عوارض نشان دهد.
سیدمحمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره گرانی دارو در پی افزایش فشارهای تحریمی، توضیح داد و گفت: پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار دادیم که اگر این مکانیسم فعال شود، قطعا نرخ دارو بالاتر می‌رود و از سوی دیگر، کمبودهای دارویی نیز به‌تدریج بروز خواهد کرد.
جمالیان ضمن تاکید بر اعتراض هر دوطرف مصرف‌کننده و تولیدکننده دارو گفت: شرکت‌ها می‌گویند با این گرانی مداوم، نمی‌توان تولید کرد و سازمان غذا و دارو هم اجازه افزایش نرخ واقعی را نمی‌دهد. دولت باید در این میان ورود کرده و به شرکت‌های تولیدکننده کمک کند تا قیمت‌ها بیش از این افزایش نیابد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: باتوجه به اینکه بودجه امسال بسته شده و بیمه‌ها هم محدودیت منابع دارند، در حال حاضر راه‌حل آن است که افزایش نرخ دارو تحت‌پوشش بیمه قرار گیرد که البته اینجا با مشکل محدودیت منابع مالی بیمه‌ها نیز مواجهیم.
وی ادامه داد: برای بودجه سال ۱۴۰۵ قرار شده است تا درصدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی کنیم تا اگر این روند ادامه داشت، مردم بیش از این تاوان ندهند.
ردیف اعتباری دارو از کالای اساسی جدا شود
رضا آریان‌پور، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، مهم‌ترین مشکل حوزه دارو را تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه خواند و گفت: در چند سال گذشته به‌دلیل کمبود اعتبار و کسری بودجه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز قادر به تامین ارز و ریال لازم برای خرید و واردات دارو و مواد اولیه نبوده و این روند مشکلات بسیاری در تامین دارو به‌ویژه در حوزه داروهای خاص ایجاد کرده است. این نماینده مجلس همردیف شدن بودجه حوزه دارو با کالاهای اساسی در لایحه بودجه سالانه را نیز یکی دیگر از مشکلات تامین ارز دارو خواند و گفت: در این سال‌ها بسیاری از اعتبارات بخش دارو، خرج تامین کالاهای اساسی شده است و به‌دلیل اهمیت تامین کالاهای اساسی، از اعتبارات دارو هزینه می‌شود. در این رابطه همه هم و غم وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس در بحث اعتبارات دارو و تجهیزات‌پزشکی، باید مردم باشد و از حق و حقوق مردم دفاع کنند تا فشاری به آنها وارد نشود. این عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از سیاست‌گذاری‌های سلامت و دارو در قالب برنامه‌ریزی و آینده‌نگری بنا نشده است. برای مثال، زمانی که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در دل جامعه و در قالب بیمه توزیع شد، نتوانست به کمک مردم بیاید، چراکه بخش بزرگی از جمعیت کشور ما بیمه نبودند. همچنین، طرح نسخه‌های الکترونیک یا دارویار نیز موثر واقع نشدند؛ زیرا این طرح‌ها براساس هدف اصلی سلامت جامعه که یک فرآیند چندساله است، مطرح نشد. اینکه قانونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار و دسترسی عامه جامعه تعریف شود، بی‌تاثیر است، چراکه دارو به‌نحوی باید توزیع شود که تمام شهروندان یک جامعه بدون دردسر و به دور از هرگونه مشکلی به آن دست پیدا کنند.
آریان‌پور همچنین با تاکید بر گلایه تولیدکنندگان نسبت تامین به‌موقع ارز واردات مواد اولیه گفت: از سوی دیگر، شرکت‌های تولید دارو، قیمت‌های دستوری را عامل جدی بر هم خوردن توازن هزینه و درآمد دانسته که در نهایت منجر به کاهش کیفیت و کمیت در تولیدات دارویی می‌شود.
اصلاح اعتبارات یارانه‌ای دارو در بودجه
علی فاطمی، عضو انجمن داروسازان کشور در گفت‌وگو با صمت بر ضرورت اصلاح اعتبارات یارانه‌ای دارو در لایحه بودجه تاکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر هر وقت در جریان بررسی لایحه بودجه نسبت با کمبود اعتبارات تامین ارز دارو اعتراضی می‌شد، در جلسات متعدد، دولت متعهد می‌شد در صورت کمبود بودجه دارو، این هزینه را از سایر قسمت‌ها جبران کند، اما تجربه نشان داد که تعهدات یادشده، مشکلات صنعت دارو را حل نکرد و کمبود دارو و تامین ارز واردات دارو و مواد اولیه در چند سال گذشته به قوت خود باقی مانده و حتی باتوجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، شرایط بدتر هم شده است.
فاطمی با تاکید بر اینکه یک کارخانه تولیدکننده با هر تاخیر زمانی برای تامین اعتبار واردات مواد اولیه دچار اختلال در تولید می‌شود، گفت: اگر خطر این آسیب به‌درستی درک شود، دیگر یارانه دارو در لوایح بودجه بدون توجه به نگرانی‌ها و هشدارها تصویب نمی‌شود.
فاطمی بااشاره به آسیب‌های تاخیر در تامین اعتبار واردات دارو گفت: هنگامی که تخصیص بودجه برای واردات مواد اولیه با تاخیر حتی یک‌ماهه مواجه شود، تولید دارو دچار اختلال می‌شود و در نتیجه شاهد کمبود دارویی خواهیم بود.
در این صورت دولت برای تامین نیاز داخل به سریع‌ترین راه یعنی واردات داروی کامل روی می‌آورد که این اقدام نیز به‌نوبه خود مشکلاتی را برای تولیدات داخلی به‌همراه خواهد داشت. این فرآیند برای صنایع داروسازی مضر است و این صنایع نه‌تنها با مشکل تامین مواد اولیه مواجهند، با مشکل از دست دادن بازار داخل نیز مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، هنگامی که به‌اجبار و با فوریت اقدام به واردات دارو می‌کنیم، باید چندبرابر نرخ واقعی تولید داخل هزینه کنیم.
فاطمی بااشاره به مشکلات کمبود اعتبار تامین دارو و تجهیزات‌پزشکی برای صنعت داروسازی گفت: علاوه بر مشکلات ناشی از تامین منابع ارزی برای تولید، محدودیت زمانی پرداخت ارز به تولیدکنندگان نیز از موارد دیگری است که می‌تواند محل چالش شود. در واقع دولت به‌جای اینکه یارانه را به شرکت‌های تولیدکننده به‌عنوان حلقه اول تامین دارو پرداخت کند، آن را توسط بیمه‌ها به حلقه آخر زنجیره تامین که داروخانه‌ها هستند، پرداخت می‌کند. وقتی دولت پولی نداشته باشد که بخواهد پول داروخانه‌ها را بدهد، قطعا داروخانه‌ها نمی‌توانند با بیمه‌ها همکاری کنند.
عضو انجمن داروسازان کشور درباره طرح دارویار نیز اظهار کرد: طرح دارویار به خودی خود ایرادی ندارد، اما در نحوه اجرای آن باید پیش‌بینی‌هایی می‌شد که متاسفانه نشد. برای موفقیت در اجرای این طرح، باید سازکار گسترده‌ای برای هماهنگی بین نظام توزیع، تولیدکننده و نظام بانکی و بیمه‌ای انجام می‌شد که نشد.
مشکل تخصیص ارز به تولیدکننده پابرجاست
علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌ها درباره بودجه یارانه دارو و تجهیزات‌پزشکی به صمت گفت: مشکل اصلی فرآیند تخصیص ارز به تولیدکننده است که از اواخر سال ۱۴۰۱ طولانی‌تر شده و از دست رفتن زمان تولیدکننده را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی الزاماتی برای دولت قائل شدند. براساس قانون، باید دارو به نرخ مصوب شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد که به تعبیر دیگر یعنی برای تامین ارز دارو همچنان باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافته و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دارو با احتساب ارز نیمایی برعهده واردکننده است.
از سوی دیگر، آنچه به‌عنوان حمایت دولت از تولیدکننده پرداخت می‌شود، تنها شامل هزینه ماده اولیه دارو شده و مشمول سایر هزینه‌ها شامل دستمزد، سود داروخانه، هزینه‌های گمرکی و... که تابعی از تورم و نرخ دلار آزاد است، نمی‌شود. با این فرمول در واقع ۳۵ درصد ارز موردنیاز تولیدکننده از محل ارز ترجیحی و ۶۵ درصد این اعتبار از محل ارز آزاد تامین می‌شود. این در حالی است که کاهش یارانه تامین دارو نه‌تنها منجر به رکود اقتصادی در داروخانه‌های کشور می‌شود، بلکه در نهایت همین مشکل می‌تواند به افزایش نرخ و کمبود دارو بینجامد.
سالم بااشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تامین دارو اظهار کرد: باتوجه به افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، در نهایت نرخ تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بسیار بالاتر است و در این بین دولت سعی دارد با اعمال نرخ دستوری، نرخ فروش دارو را ثابت نگه دارد. وی افزود: تجربه نشان داده است با قیمت‌های دستوری نمی‌توان ثبات را در بازار دارو ایجاد کرد.
برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو، باید منابع لازم پیش‌بینی شود؛ در غیر این صورت طرح دارویار و سیستم جبران هزینه از محل بیمه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
سخن پایانی
در گذشته دولت برای کنترل نرخ دارو و حمایت از بیماران، ارز ترجیحی (برای مثال با نرخ ۴هزار و۲۰۰ تومانی) برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص می‌داد. اما این سیاست در عمل باعث ایجاد فساد، رانت و سوءاستفاده در زنجیره واردات شد. از سوی دیگر، حذف تدریجی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی یا آزاد باعث افزایش ناگهانی هزینه واردات و در نتیجه بالا رفتن نرخ تمام‌شده دارو شد. این تغییرات نه‌تنها فشار مالی بر بیماران را افزایش داده، بلکه توان مالی شرکت‌های دارویی داخلی را نیز کاهش داده است.
تحریم‌های بانکی نیز مانع دیگری در تامین ارز دارو محسوب می‌شود. حتی در مواردی که دارو از تحریم‌های رسمی معاف است، محدودیت در نقل و انتقال پول بین بانک‌های ایرانی و خارجی، کار را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های دارویی با تاخیر در تخصیص ارز، افزایش بدهی و دشواری در تامین مواد اولیه مواجهند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند؛ برای رفع این مشکل، باید مکانیسم شفافی برای تخصیص ارز دارویی ایجاد شود، منابع ارزی پایداری برای حوزه سلامت در نظر گرفته شود و از ابزارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه یا تهاتر با کشورهای همکار استفاده شود. بدون حل مسئله تامین ارز، حتی بهترین سیاست‌های تولید داخل نیز نمی‌توانند ثبات در بازار دارو را تضمین کنند. اگرچه دولت در سال‌های اخیر وعده‌هایی برای بهبود شرایط داده است، اما تا زمانی که مشکلات ساختاری و مدیریتی حل نشوند، احتمال تکرار کمبودهای دارویی در کشور همچنان بالاست.
