فعالان بخش خصوصی معتقدند بانک مرکزی باید به‌جای اتخاذ سیاست‌های کلی و گاهی نامعلوم، بیشتر از قبل به نقش تسهیلگر تبدیل شود؛ تسهیل در تامین ارز، روشن‌سازی مقررات، مشورت‌پذیری بیشتر و اولویت دادن به تولید و صادرات.

سیاست‌های ارزی نامتجانس با واقعیت تولید و تجارت

فعالان بخش خصوصی معتقدند سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با واقعیت‌های بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور همخوانی ندارد؛ به‌ویژه در شرایط تحریمی و کمبود منابع، قواعد بازگشت ارز، پیمان‌سپاری و تخصیص ارز وارداتی به‌شدت سخت شده است. برای مثال، در نشست با رئیس کل بانک مرکزی و مقام‌های بخش خصوصی، این موضوع مطرح شد که بخش خصوصی اعلام می‌کند سیاست‌های ارزی فعلی با واقعیت منابع و مصارف همخوانی ندارد. به گفته فعالان بخش خصوصی ناهماهنگی و عدم‌همکاری بانک مرکزی به بنگاه‌ها فشار می‌آورد و از انگیزه تولید می‌کاهد.

همچنین یکی از انتقادها این است که بانک مرکزی در فرآیند تصمیم‌سازی، مشارکت فعال بخش خصوصی را به‌قدر کافی لحاظ نمی‌کند. بخش خصوصی اعلام کرده است که نیاز به گفت‌وگوی مستمر با بانک مرکزی دارد و خواستار تشکیل کارگروهی مشترک هستند تا پیشنهادها و مشکلات آنها به‌شکل ملموس در سیاست‌گذاری موردتوجه قرار گیرد. نبود این سازکار منسجم، احساس «تصمیم‌گیری بدون مشورت» را در میان فعالان اقتصادی تشدید کرده است.

بخش خصوصی از این امر نیز گلایه دارد که فرآیند تخصیص ارز، رفع تعهد ارزی و مقررات ارزی و بانکی «پیش‌بینی‌پذیر» نیستند. چنانچه در نشست با بانک مرکزی، فعالان اقتصادی تاکید کردند: «ضرورت پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند تخصیص و تامین ارز»، «شفاف‌سازی مقررات ارزی» و «انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی» از مطالبات محوری بود. به‌گفته این فعالان اقتصادی چنین وضعیتی، ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را برای بخش خصوصی بالا می‌برد.

بانک مرکزی بخش خصوصی را تحریم کرده است

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی ضمن تاکید بر ایفای به‌موقع نقش نظارتی بانک مرکزی، گفت: اصلاحات بانکی باید در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد.

به‌گزارش صمت؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بااشاره به انحلال بانک آینده، بر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: وضعیت بحرانی بانک آینده که منجر به انحلال آن شد، بار دیگر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از بروز آشفتگی در نظام بانکی کشور را یادآوری می‌کند.

حسن‌زاده افزود: ناترازی بانکی و بی‌انضباطی در شاخص‌های پولی و بانکی در کشور که موجب افزایش پایه پولی، رشد تورم و خروج نقدینگی از بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که بانک مرکزی نقش نظارتی خود را در سالیان اخیر به‌خوبی و به‌موقع ایفا می‌کرد، بانک آینده دچار سرنوشت انحلال نمی‌شد.

حسن‌زاده با بیان این مطلب که اصلاحات بانکی باید در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد، تصریح کرد: اعتقاد داریم که اصلاحات بانکی و رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی، یکی از مهم‌ترین راه‌های بازسازی اعتماد عمومی، تقویت ثبات اقتصادی و کنترل تورم در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت مقاوم‌سازی شبکه بانکی تاکید کرد و افزود: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد و بانک‌ها ملزم به بازیابی سرمایه و اصلاح ساختار دارایی‌های‌شان شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی بی‌اخلاقی‌ها نسبت به تولیدکنندگان، گفت: باوجود اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور بار اصلی پویایی اقتصادی و تامین نیازهای جامعه را برعهده دارند، اما گاهی نسبت به آنها تنگ‌نظری و بی‌اخلاقی صورت می‌گیرد.

حسن‌زاده، فضاسازی علیه تولیدکنندگان را جوسازی علیه توسعه‌گرایی ارزیابی کرد و ادامه داد: گاهی با فضاسازی‌هایی، تولیدکننده را چنان بدهکار نشان می‌دهند که گویی همه زیرساخت‌ها و سیاست‌ها درست و تراز بوده و فقط تولیدکننده است که در برهه‌ای از فعالیت خود دچار ناترازی شده است.

رئیس اتاق ایران افزود: کارآفرین و تولیدکننده‌ای که در واحد تولیدی خود، صدها شغل ایجاد کرده و باوجود همه ناترازی‌ها در تامین انرژی، نقدینگی و... باز هم به فعالیت تولیدی ادامه داده، باید دارای عزت و اعتبار بزرگی در جامعه و نزد متولیان باشد. اما در برخی مواقع شاهد آن هستیم که شأن و اعتبار تولیدکننده حفظ نمی‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان با ایجاد اشتغال و تولید ثروت در ایجاد و حفظ آرامش و امنیت جامعه نقش کلیدی دارند، همواره این افراد از دیرباز تا به امروز، مشارکت جدی در طرح‌های مسئولیت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی نخبگان و بسیاری از اقدامات نیکوکارانه داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از روسای اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور خواستار شد تا از طرق مختلف از جمله طراحی برنامه‌های تجلیل از کارآفرینان و تولیدکنندگان، و همچنین با مشارکت در طرح‌های مسئولیت اجتماعی، جایگاه و شأن کارآفرینان و تولیدکنندگان و همچنین اندیشه توسعه‌گرایی را پاس دارند.

با بانک‌های متخلف برخورد شود

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز با انتقاد از نحوه نظارت بانک مرکزی گفت: از بانک مرکزی انتظار داریم به شأن نظارتی خود مسلط باشد. وی افزود: ما با بانک‌های خصوصی به این معنا که بنگاه اقتصادی و خصوصی هستند، هیچ‌گونه مشکلی نداریم، اما همان‌طور که در هر صنعتی از جمله فولاد، پتروشیمی و... متخلف وجود دارد، در صنعت بانکداری هم متخلف وجود دارد و اگر تخلفی اتفاق می‌افتد، بانک مرکزی باید با آن برخورد کند.

وی در ادامه این مبحث گفت: اگر فرضا 2 واحد صنعتی به‌دلیل تخلف تعطیل می‌شوند، چرا نباید بانکی که تخلف کرده است تعطیل شود؟ به‌گفته سلطانی، اگر با بانک‌های متخلف برخورد شود، قطعا بانک‌ها صحیح‌العمل‌تر خواهند بود و گلایه‌ها کمتر می‌شوند. وی از بانک مرکزی خواست تا سازکار تقویت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)ها را اجرایی کند.

SMEها در حال ورشکستگی هستند

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال ورشکستگی و دچار مشکل هستند، گفت: از دولت انتظار داریم، واگذاری‌های اصل ۴۴ را باتوجه به اثر آن بر تامین مالی بخش خصوصی اصلاح کند. به‌گفته سلطانی، واگذاری‌های اصل ۴۴ بخش خصوصی را از تامین مالی در بازار سرمایه و تا حد زیادی در بازار پول محروم کرده است، بنابراین دولت باید در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نهادسازی و ایفای نقش کند. وی در ادامه سخنان خود از بانک‌های خصوصی خواست برای SMEها، خدمات و ابزارهای تامین مالی مشخصی داشته باشند و در فضایی که برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ به بانک‌ها فشار وارد می‌شود، به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم کمک کنند تا بخش خصوصی بتواند از این فضا خارج شود. وی تصریح کرد: دوباره از بانک مرکزی انتظار داریم از فعالیت‌های غیربانکی خارج شود و در کار با نظام تولید، رویکرد برنده ـ برنده داشته باشد.

کشور ۷۰ میلیونی باید تولید داشته باشد

سلطانی در پایان گفت: «کشوری که ۷۰ میلیون نفر جمعیت دارد، باید «تولید» داشته باشد و باید نظام بانکی حامی تولید باشد و اگر غیر از این باشد، هم اقتصاد کشور و هم کلیت کشور به‌سمت ورشکستگی می‌رود.» او در پاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکت‌های فولاد یا پتروشیمی بیان داشت: «این شرکت‌ها خصوصی نیستند بلکه عمومی هستند.» به‌گفته نایب رئیس اتاق ایران، اگر بخش خصوصی باور کند که می‌تواند در بورس حضور جدی داشته باشد، حتما از این موضوع استقبال می‌کند.

سخن پایانی

بسیاری از فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که جایگاه تولید و صادرات در سیاست‌های پولی و ارزی کمرنگ است. بخش خصوصی می‌گوید که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی، تولید و صادرات را به‌عنوان محور اصلی در نظر نمی‌گیرد؛ به‌ویژه از دید آنها تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تامین مالی تولید باید با اولویت انجام گیرد. آنها اشاره دارند که باوجود ظرفیت‌های تولیدی موجود، موانع ارزی و بانکی کارکرد بخش خصوصی را محدود کرده‌اند و باید برای احیای تولید و حفظ تجارت، اقدامات بنیادی و ساختاری در این حروه انجام گیرد.