معدن چگونه به رشد منفی رسید؟
بخش صنایع و معادن، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ایران است و راهبرد سیاست‌گذاران برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور، نشانه‌هایی از رکود و کاهش رشد را نشان می‌دهد. این بخش که در سال گذشته توانسته بود رشد ۲.۴درصدی را ثبت کند، امسال هنوز نتوانسته است به این عدد نزدیک شود. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های اقتصادی نظیر شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت که بازتاب‌دهنده نظرات صنعتگران و فعالان اقتصادی است، حاکی از رکود در این بخش بوده است. گروه صنایع و معادن شامل بخش‌های ساختمان، صنعت و استخراج معدن می‌شود. در ادامه همین روند، تازه‌ترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از تولید ناخالص داخلی ماهانه نشان می‌دهد که این گروه در تیر ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با رشد منفی ۳.۴ درصدی مواجه شده است.
نقش حیاتی معدن در تامین مواد خام
رشد منفی در حالی رخ می‌دهد که بخش معدن، نقش حیاتی در تامین مواد خام برای صنایع ساختمانی، فولاد، سیمان و سایر بخش‌های انرژی‌بر ایفا می‌کند.
افت عملکرد این بخش می‌تواند منجر به ناترازی در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی شود. در شرایطی که محدودیت‌های انرژی و ریسک‌های سیاستی ادامه دارد، دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش معدن، از جمله رشد ۱۳درصدی برنامه هفتم توسعه، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح مقررات ارزی است که با روند فعلی، رسیدن به این مهم، چالش‌برانگیز به‌نظر می‌رسد.
در حالی که نرخ‌های رشد فصلی در سال ۱۴۰۳ عمدتا مثبت بوده، از بهار ۱۴۰۴ نشانه‌های رکود نمایان شده و در ماه تیر با تاثیر عوامل خارجی همچون تهاجم ۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی و محدودیت‌های انرژی، به نقطه اوج این روند نزولی رسیده است. دلایل متعددی از جمله محدودیت‌های انرژی، نبود تقاضای موثر در بخش ساختمان، ریسک‌های ارزی و سیاستی و اختلال در عرضه محصولات معدنی در بورس کالا، برای این افول مطرح است. باوجود ظرفیت بالای بخش معدن در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، به‌نظر می‌رسد این بخش نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های ساختاری است. در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با علی لواف، تحلیلگر حوزه معدن به بررسی سهم بخش معدن در رشد منفی، عوامل اصلی افت عملکرد، پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز این بخش پرداخته است.
تهاجم ۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی و اخراج اتباع خارجی
علی لواف، تحلیلگر حوزه معدن در ارتباط با سهم بخش معدن در رشد منفی و همچنین عوامل اصلی افت عملکرد در این حوزه به صمت گفت: در ابتدا باید مشخص شود که رشد منفی ۳.۴ درصدی گروه صنایع و معادن در تیر ۱۴۰۴ چقدر بوده است و کدام زیربخش‌های معدنی بیشترین آسیب را دیده‌اند. عمده رشد منفی ۳.۴ درصدی گروه صنایع و معادن در تیر ۱۴۰۴ مرتبط با بخش صنعت ساختمان بوده است. عوامل اصلی شامل کاهش فعالیت‌های ساختمانی به‌دلیل تهاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و اخراج اتباع خارجی است که بدنه اصلی نیروی کار این صنعت را تشکیل می‌دهند. لواف ادامه داد: لازم به ذکر است که نمی‌توان از تاثیر محدود جنگ بر بخش معدن چشم‌پوشی کرد. قاعدتا در دوران جنگ، بهره‌برداری معادن کاهش یافته و اساسا بهره‌برداری به صفر رسیده، اما آسیب‌های واردشده به این بخش به نسبت کمتر بوده است. به‌شکلی که تنها یک کارخانه کنسانتره در همدان از چرخه تولید خارج شد؛ در حالی که معادن بزرگ باوجود کاهش سرعت، فعال باقی ماندند. بخش معدن نسبت به تیر سال گذشته رشد مثبت داشته، اما نسبت به خرداد امسال، رشد منفی ۶.۴ درصدی را تجربه کرده است.
وی گفت: در حوزه فروش نیز، نسبت به سال گذشته شرایط مثبت بوده، اما رشد ماهانه منفی ثبت شده است. علاوه بر جنگ، عدم‌عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا از اوایل تیر به بعد، ناشی از مقاومت شرکت‌ها در برابر بخشنامه سازمان بورس (که قیمت‌ها را بر اساس نرخ گمرک تعیین کند) عامل مهمی بوده، اما در مجموع گندله رشد بهتری داشته و کنسانتره افت محسوسی را تجربه کرده و ضعف بخش ساختمان نیز به‌عنوان انتهای زنجیره، بر بخش معدن تاثیر گذاشته است.
جنگ و محدودیت‌های انرژی
وی افزود: جنگ و محدودیت‌های انرژی را باید یکی از اصلی‌ترین هعوامل رشد منفی در بخش معدن دانست. ارزیابی عملکرد معدن در تیر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته مثبت بوده، اما نسبت به خرداد منفی است که عوامل اصلی، شامل تهاجم ۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی، محدودیت‌های انرژی (مانند قطعی برق در شهرک‌های صنعتی)، ضعف تقاضا در بخش پایین‌دستی (ساختمان) و ریسک‌های سیاستی و ارزی است. این ریسک‌ها شامل چندنرخی بودن نرخ ارز، تعهدات ارزی، رفت‌وبرگشت بخشنامه‌ها (مانند بخشنامه برای الزام کارت‌های اجاره‌ای که تنها 3 روز اجرا شد) از جمله اقداماتی است که برای بخش معدن ایجاد مشکل کرده است. به‌عنوان‌نمونه اکنون که هوا در زنجان خنک‌تر شده، کارخانه‌ها ۲ تا ۳ روز برق ندارند.
این کارشناس بخش معدن، در پاسخ به این سوال که رشد منفی بخش معدن در سال ۱۴۰۴ چه پیامدهایی برای سایر بخش‌های اقتصادی، زنجیره تامین و اشتغال خواهد داشت، ادامه داد: اگر فشارها ادامه یابد، صادرات و ارزآوری کاهش می‌یابد؛ هرچند صادرات اخیرا افزایش داشته، اما باوجود مسئله کارت‌های اجاره‌ای، ارز به کشور بازنمی‌گردد و در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود و این در حالی است که دولت به ارز نیاز دارد. در زنجیره فولاد، ظرفیت بهره‌برداری کاهش یافته است که بازخورد منفی ایجاد می‌کند. اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق معدنی (به‌ویژه استان‌های دور از مرکز) افت می‌کند، شیفت‌ها کاهش یافته است و تعدیل نیروی پیمانکاری رخ می‌دهد. همچنین، خدمات مهندسی، حفاری، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل با کاهش سفارش مواجه می‌شوند؛ برای مثال، کارخانه‌های سنگ‌شکن که قبلا بسیار فعال بودند، اکنون خود آنها برای ثبت‌سفارش با مشتری تماس می‌گیرند، زیرا تقاضایی وجود ندارد.
چشم‌انداز و سیاست‌های حمایتی
لواف در پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی بخش معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و سیاست‌های لازم برای جلوگیری از روند نزولی، گفت: با شروع پاییز و کاهش احتمالی محدودیت‌های برق از مهر، انتظار می‌رود وضعیت تولید در پاییز بهتر از تیر و مرداد باشد، اما همچنان کمبود گاز در زمستان چالش‌برانگیز خواهد بود. از سوی دیگر، ریسک‌هایی نظیر تقاضای ضعیف بخش ساختمان، ابهامات ارزی (مانند ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران در ارتباط با تغییر مسیر به‌سمت ارز تک‌نرخی یا حفظ سیاست ارز چندنرخی) و عدم‌اجرای الزامات بازگشت ارز باوجود کارت‌های اجاره‌ای باقی مانده است. نرخ ارز مبادله‌ای باید افزایش یابد؛ معدنکاران نباید با این همه مشکلات، در فرآیند تولید و صادرات با ارز ۷۰ هزار تومانی رفع تعهد کنند. اکنون در بهترین حالت، تولید برای فعالان حوزه معدن یک فرآیند بدون سود است. سیاست‌های فوری شامل مدیریت انرژی با تعرفه‌های تشویقی و قراردادهای ظرفیت تضمین‌شده به‌جای خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، اجرای بدون تبعیض مقررات ارزی (مانند الزام ضمانت‌نامه برای کارت‌های اجاره‌ای)، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای برای رفع تعهد و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، حذف گلوگاه‌های تقاضا در ساختمان و تسریع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرات است.
کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به‌دلیل تورم
دلایل بسیاری وجود دارد که معادن را به‌رکود کشیده و سبب رشد منفی در این حوزه شده است که این رشد منفی، تاثیرات بسیاری را بر حوزه اقتصادی کشور می‌گذارد. در ارتباط با عوامل مهم و تاثیرگذار رشد منفی در حوزه معدن، گفت‌وگویی را با علی صادقی، کارشناس حوزه معدن داشتیم. علی صادقی، کارشناس معدن در بررسی عوامل مهم رشد منفی در حوزه معدن به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل، کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به‌دلیل وجود تورم در کشور است. تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، به یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن تبدیل شده است و تاثیرات آن به‌وضوح در کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت رقابتی معادن مشاهده می‌شود. یکی از نخستین اثرات تورم بر بخش معدن، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید است. در شرایط کنونی، معادن با مشکل افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند، به‌ویژه در زمینه تامین تجهیزات، نیروی کار و مواد اولیه. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش سودآوری معادن می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به کاهش تولید نیز منجر شود. این موضوع، تاکنون سبب شده است تا معادن کشور، درگیر رشد منفی شوند. صادقی ادامه داد: در بسیاری از معادن، هزینه‌های تولید به‌حدی افزایش یافته است که بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل عدم‌توانایی در پوشش هزینه‌ها، متوقف شده‌اند. این مشکل به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ‌تر و بلندمدت که به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند، جدی‌تر است. تورم همچنین بر نوسانات نرخ مواد معدنی اثرگذار است. در شرایطی که تورم بالا باشد، قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز تغییر می‌کند و این امر می‌تواند باعث ناپایداری در درآمدهای حاصل از صادرات معادن شود. این نوسانات باعث می‌شود که معادن نتوانند پیش‌بینی دقیقی از درآمدهای آینده خود داشته باشند و این مسئله به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آسیب می‌زند. وی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌شدت تحت‌تاثیر تورم قرار دارد. وقتی که هزینه‌ها افزایش می‌یابد و درآمدها کاهش می‌یابد، به‌طورطبیعی سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند. در واقع، فضای اقتصادی نامشخص و تورم بالا، باعث بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. متاسفانه در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران با مشکلات بروکراسی پیچیده، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت مواجهند که این عوامل به‌نوعی باعث فرار سرمایه‌ها از این بخش می‌شود.
خام‌فروشی و ارزش‌افزوده در معادن
صادقی در بخش دیگری از گفت‌وگو به چالش خام‌فروشی اشاره کرد و گفت: خام‌فروشی در بخش معدن یکی از مشکلات عمده‌ای است که ایران با آن روبه‌رو است. بسیاری از معادن سنگ‌آهن و دیگر مواد معدنی کشور بدون فرآوری به بازارهای جهانی صادر می‌شود. این در حالی است که اگر این مواد در داخل کشور فرآوری شوند، هم ارزش‌افزوده ایجاد شده و هم مصرف داخلی تامین می‌شود. در کشورهای پیشرفته مانند چین، صادرات مواد خام به‌شدت محدود شده و بیشتر به فرآوری این مواد پرداخته می‌شود. این در حالی است که ما هنوز به‌طورعمده مواد معدنی خود را بدون فرآوری به دیگر کشورها می‌فروشیم، که نه‌تنها ارزش‌افزوده را از دست می‌دهیم، بلکه اشتغالزایی نیز کاهش می‌یابد.
سخن پایانی
رشد منفی معدن، دلایل خاص خود را دارد که بیشتر این دلایل به کاهش سرمایه‌گذاری، حقوق دولتی، کمبود ماشین‌آلات معدنی و فرسودگی این دستگاه‌ها و... اشاره کرد. با برطرف شدن این موانع، شاید بتوان به رشد ۱۳درصدی حوزه معدن امید داشت.
