تعاونی‌های تکلیفی، عامل بی‌میلی به تعاون
تعاونیها در اقتصاد امروز به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور نقشی غیرقابل‌انکار بازی می‌کنند و به‌نوعی از محورهای پیش‌برنده به‌شمار می‌روند. با این حال در اقتصاد ایران آن‌گونه که باید شاهد نقش‌آفرینی این ساختار نیستیم و بسیار پیش آمده تعاونی‌های شکل‌گرفته به‌مروز زمان دچار فروپاشی می‌شوند. اما دلیل این وضعیت چیست؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن به عملکرد تعاونی‌های تکلیفی شکل‌گرفته در نهادهای دولتی و حاکمیتی و نوع مدیریت این تشکل‌ها و مشخصا خروج‌شان از چارچوب مدیریتی تعاونی تاکید دارند و بر این باورند چنین شرایطی سبب شده تمایل و رغبت مردم برای شکل‌دهی ساختاری جدید در قالب تعاونی کم شود.
صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به اظهارات جدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جایگاه تعاونیها، به ساختار کلی تعاونیها و دلایل انزوای آنها در اقتصاد ایران پرداخته است.
تعاون «روح» همکاری انسان‌هاست
وزیر تعاون، کار و زفاه اجتماعی درباره نقش تعاونیها در اقتصاد اظهار کرد: درباره اهمیت بخش تعاون بسیار گفته شده و ما با آنچه قانون تعیین کرده فاصله زیادی داریم؛ به‌گونه‌ای که نه به سهم ۲۵ درصد تعاون از اقتصاد که در قانون تاکید شده، رسیده‌ایم و نه به جایگاهی که موردنیاز ماست.
وی افزود: تعاون در مرحله نخست، «روح» همکاری انسان‌هاست و با شکل حقوقی ایجاد نمی‌شود. در شرکت سهامی سرمایه اصل است اما در تعاون انسان و افراد اصالت دارند و باید افراد بپذیرند که جدا از قدرت مالی خود تصمیم‌گیرنده هستند. باید خود افراد یک تعاونی به این نتیجه برسند که روحیه همکاری با هم دارند؛ بنابراین نمی‌شود با ضرب و زور تسهیلات و اجبار قانونی افراد را کنار هم بگذاریم. انسان‌ها آجر نیستند که آنها را کنار هم بچینیم.
میدری با تاکید بر اینکه تعاونیها بر بستر همکاری شکل می‌گیرند، افزود: دولت‌ها تعاونی‌های بزرگ دنیا را ایجاد نکرده‌اند. شرکت وال‌مارت یک شرکت تعاونی در بحران ۱۹۲۹ غذای آمریکا بود که فراگیر شد؛ بنابراین تعاونی وقتی ایجاد می‌شود که صبر و حوصله داشته باشیم. البته این به این معنا نیست که دولت بی‌اعتنا باشد، اما نمی‌توانیم به تولیدکننده الزام کنیم که محصولات را به تعاونیها بفروشید. فردی به من می‌گفت می‌خواهیم تعاونی محله تشکیل دهیم؛ اما آیا این اتفاق در تهران شدنی است؟ روح محله‌نشینی در تهران از بین رفته است.
وزیر تعاون با بیان اینکه مردم در گذشته براساس سنت یاد گرفته بودند که مثلا آب سرداب را میان هم تقسیم کنند، ادامه داد: فشار قانونی دشمن تعاونی است. باید کاری کنیم که تعاونی با اتحادیه رشد کند و همه تعاونیها به‌صورت خودجوش عضو اتحادیه شوند. ما نباید الزام کنیم که تعاونیها عضو اتحادیه شوند. قطعا این روند شکست می‌خورد؛ باید افراد در انتخاب آزاد باشند. ما دغدغه مشترک داریم، اما راه‌حل‌های ما فرق دارد. همه دنبال رشد تعاونیها هستیم، اما راه‌حل آن فشار قانونی نیست؛ بلکه باید کاری کنیم افراد علاقه‌مند به همکاری با هم باشند.
میدری با بیان اینکه باید تبعیض‌های قانون به نفع تعاونی باشد، گفت: دولت باید از کارهای کوچک حمایت کند تا رشد کنند. ما کاری را از ابتدای دولت چهاردهم آغاز کرده‌ایم و گفتیم یکی از وظایف ما حمایت از مشاغل خانگی خصوصا در بخش تولید لباس است، اما برای اینکه این مشاغل کوچک (که هر یک به‌تنهایی کار می‌کنند و سبب شده بازار لباس‌مان را به کشورهای خارجی بدهیم)، رشد کنند بررسی کردیم که چه کنیم تا این مشاغل خرد خانگی به سمت «تشکل» شدن و جمع شدن دور هم حرکت کنند.
اصول هفتگانه تعاون
در بخش تعاون فعالیت شرکت‌ها براساس اصولی پیش می‌رود که منجر به توسعه پایدار، ارتقای شفافیت، رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری و توزیع عادلانه درآمدها می‌شوند که در ادامه به‌طور خلاصه به این اصول پرداخته می‌شود.
اصل اول؛ عضویت اختیاری و آزاد
تعاونیها سازمان‌هایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت‌های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است.
اصل دوم؛ کنترل دموکراتیک توسط اعضا
تعاونیها سازمان‌هایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت می‌کنند، کنترل می‌شوند. مردان و زنانی که به‌عنوان نمایندگان منتخب خدمت می‌کنند، در مقابل اعضا مسئولند. در تعاونی‌های سطح اولیه (شرکت‌های تعاونی) اعضا از حق رأی مساوی برخوردارند (یک عضو، یک رأی) و همچنین تعاونیها در سطوح دیگر به‌شکلی دموکراتیک سازمان می‌یابند.
اصل سوم؛ مشارکت اقتصادی اعضا
اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تامین می‌کنند. آنها معمولا متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌داده‌شان که یکی از شرایط عضویت به‌شمار می‌رود، سود محدودی -در صورت وجود- دریافت می‌کنند و مازاد درآمد را برای تامین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می‌دهند: توسعه تعاونی خود (حتی‌المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم است)، برخورداری اعضا به‌نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیت‌هایی که به تصویب اعضا رسیده است.
اصل چهارم؛ خودگردانی و عدم وابستگی
تعاونیها سازمان‌هایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضا کنترل می‌شوند. اگر آنها با سایر سازمان‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی موافقت‌نامه‌ای امضا یا از منابع دیگر، سرمایه تامین کنند، این کار را آزاد و به‌شرطی انجام می‌دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضا و حافظ خودگردانی تعاونی باشد.
اصل پنجم؛ آموزش، کارورزی و اطلاع‌رسانی
تعاونیها برای اعضا، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان خود فضای آموزش و کارورزی فراهم می‌آورند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به‌نحو موثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. آنها عموم مردم به‌ویژه افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فواید تعاونی مطلع می‌سازند.
اصل ششم؛ همکاری بین تعاونیها
تعاونیها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان‌های محلی، ملی، منطقه و بین‌المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت و نهضت تعاونی را تقویت می‌کنند.
اصل هفتم؛ توجه به جامعه
تعاونیها با تصویب سیاست‌ها توسط اعضا برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند.
در اکثر مطالعات آسیب‌شناسی در بخش تعاون در سال‌های گذشته، نبود باور به ظرفیت‌های بخش از مهم‌ترین آسیب‌های این بخش برشمرده شده که این موضوع در عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها و شرکت‌های دولتی به این بخش تاثیرگذار بوده است.
تعاونیها، ابزار تبدیل اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان تهران یک عضو اتاق تعاون درباره نقش تعاونیها در اقتصاد گفت: تنها قالب حقوقی که اگر به‌درستی پیاده شود می‌تواند فضای اقتصاد دستوری فعلی را به اقتصاد مردمی و منتخب تبدیل کند، تعاون است.
خاطره استادرضایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان تهران و عضو اتاق تعاون در گفت‌وگو با صمت در تشریح نقش تعاونیها در اقتصاد بیان کرد: تعاونیها در همه جای دنیا این قابلیت را دارند که حافظ منافع جمعی حوزه اجتماعی و اقتصادی باشند. این نقطه عطف و غالب ساختار حقوقی تعاونیها است.
این فعال حوزه تعاون، تعاونی را یک تفکر و مکتب دانست و در این باره توضیح داد: تعاونی پویشی جهانی است که ریشه در مفاهیم دینی و مذهبی مسلمانان دارد و حتی در قرآن نیز بر کارآمدی آن تاکید شده، اما کشور ما متاسفانه در این بخش مجری درست و خوبی نبوده است.
مشارکت در سود و زیان
رئیس هیات مدیره شبکه تعاون تجارت ایران در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه با جایگاه و نقشی که شما از تعاون تعریف کرده‌اید، چرا تعاونیها در کشور ما نتوانستند نقش خود را در اقتصاد ما بیابند و تاثیرگذاری بیشتری در آن داشته باشند؟ اظهار کرد: زمانی که شما در قالب تفکر عدالت اجتماعی و اقتصاد اجتماعی حرکت می‌کنید این امکان را به تمامی اعضای مجموعه‌تان می‌دهید که در تمامی دستاوردها و عواید و البته ضرر مجموعه شریک و در تمامی تصمیم‌گیری‌ها صاحب نظر و رای باشند، این در حالی است که در نهادها و ساختارهای اقتصادی غیر‌تعاونی این‌گونه نیست و اعضا متناسب با سرمایه‌گذاری‌شان می‌توانند بهره‌برداری کنند و در غیر این صورت حق و حقوقی از سیستم نخواهند داشت. با این حال چالش اصلی این است که عموما در کشور ما نگاه شرکت ثبت‌شده در عملکرد غالب است، نه تفکر تعاونی.
این فعال حوزه تعاون نگاه منفی و عدم اقبال عمومی به فرهنگ تعاون و تعامل را وجود تعاونی‌های حکومتی و تکلیفی دانست و در این باره تصریح کرد: اتحادیه تعاونی بین‌المللی (ICA) تعاونیها را در صورت عمل به عنصر هفتگانه مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری حقوق حقه اقتصادی و اجتماعی اعضای تحت تعاونی به رسمیت می‌شناسد، اما در فضای عمومی ما زمانی که از تعاون صحبت می‌شود تصوری که در اذهان شکل می‌گیرد نهادی است دولتی؛ چرا؟ چون در ساختارهای حاکمیتی و دولتی ما تعاونی‌هایی به‌صورت تکلیفی شکل گرفتند که در مسیر اجرا دچار انحرافاتی از ریل‌گذاری‌های حوزه تعاون و مشخصا عنصر هفتگانه آن شدند؛ یعنی گروهی بر حوزه قدرت قرار گرفتند و برای جامعه هدفی معین تصمیم گرفتند و خروجی همواره منافع سرتیم‌ها را تامین کرده است. البته نکته قابل‌تاکید این است که استثنائاتی نیز وجود دارد که از قضا عملکرد خوبی نیز داشته‌اند.
راهکار چیست؟
استادرضایی کشورهایی چون روسیه، مالزی، اندونزی، هلند و... را از کانون‌های موفق ساختار تعاون معرفی کرد و گفت: تعاونی‌هایی که در کشورهای یادشده فعال هستند، تفاوت‌های اساسی با مدل تعاونی ما چه در ترکیب‌بندی حقوقی و چه عملکرد دارند.
وی در بیان راهکارهایی برای ارتقای نقش تعاونیها در اقتصاد اظهار کرد: اصلاح ساختار حقوقی تکلیفی از الزاماتی است که برای ترویج تفکر تعاونی باید در دستور کار قرار گیرد. آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های دقیقه ۹۰ نیز از دیگر مواردی است که آسیب جدی به بخش تعاون وارد کرده است؛ بر همین مبنا توصیه اکید ما اجرای دقیق قوانین به‌ویژه قوانین توسعه‌ای کشور در زمینه تعاون، به‌ویژه آیین‌نامه اجرای قانون بخش تعاون با آخرین اصلاحات است و من معتقدم اگر چنین شود شاهد تغییر وضعیت کاملا شفاف و ملموس معیشت اجتماع خواهیم بود.
این فعال حوزه تعاون در پایان با تاکید بر اینکه بخش تعاون را نمی‌توان در شمار بخش خصوصی اقتصاد جای داد و بهترین دسته برای قالب تعاون «اقتصاد اجتماعی غیردولتی» است، تصریح کرد: تفکری که بخش تعاون را در شمار بخش خصوصی جای می‌دهد، نسخه‌هایی که برای بخش خصوصی پیچیده شده را برای اجرا در بخش تعاون نیز کارآمد می‌داند، این در حالی است که در تعاونیها به‌دلیل گره خوردن منافع اعضا به هم ساختاری متفاوت وجود دارد و به‌نوعی سیستم دارای مدیریتی بهره‌ور با کمترین آسیب است.
سخن پایانی
تعاونی ساختاری مردمی دارای قدرت تاثیرگذاری در اقتصاد کلان است؛ با این حال شرکت‌های تعاونی آن‌گونه که باید در اقتصاد ایران جا باز نکرده‌اند و نتوانستند نقشی در خور بیابند. کارشناسان دلیل این عدم نفوذ و نقش‌آفرینی را تمایل اندک مردم به حضور در تعاونیها به‌دلیل عملکرد نامطلوب تعاونی‌های دولتی که با خروج از چارت تعریف‌شده در مدیریت، زمینه‌ساز شکست تعاونی در دستیابی به اهداف تعریف‌شده شده‌اند، می‌دانند. بر این مبنا توصیه اکید این کارشناسان اجرای دقیق قوانین به‌ویژه قوانین توسعه‌ای کشور در زمینه تعاون و آیین‌نامه اجرای قانون بخش تعاون با آخرین اصلاحات است و نتیجه این اقدام را تغییر وضعیت محسوس معیشت اجتماع می‌دانند.
