انجماد سرمایه در بانک‌ها
دارایی‌های موهوم و مسموم در نظام بانکی ایران به دارایی‌هایی اطلاق می‌شوند که یا وجود خارجی ندارند یا ارزش واقعی آنها به‌مراتب کمتر از مقدار ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها است. این دارایی‌ها می‌توانند شامل مطالبات سوخت‌شده، تسهیلات غیرجاری، املاک و مستغلات با ارزش‌گذاری نادرست و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده یا بدون‌بازده باشند. تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های دولت، وام‌های بدون ضابطه و سودهای موهوم نیز از عوامل ایجاد این دارایی‌ها هستند. دارایی‌های غیرواقعی یا کم‌ارزش باعث ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها بانک‌ها شده که تنها بر ناترازی بانک‌ها دامن زده و در نهایت محلی برای ایجاد معضلی است که سال‌ها است گریبان نظام بانکداری و کلیت اقتصاد کشور را گرفته است. بر همین اساس، کارشناسان همچنان بر بازنگری در ساختار سرمایه و سلامت مالی بانک‌ها تاکید داشته و معتقدند؛ افزایش شفافیت در گزارشگری مالی و تقویت نظارت بانک مرکزی می‌تواند از انباشت دارایی‌های موهوم در آینده جلوگیری کند. گزارش پیش‌روی صمت در رابطه با دارایی‌های موهوم، دلایل ایجاد و راهکارهای تبدیل دارایی‌های موهوم به دارایی‌های واقعی تهیه و تنظیم شده است.
دارایی‌های موهوم از کجا می‌آیند؟
بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، موظف به اعطای تسهیلاتی هستند که دولت تعیین می‌کند. این تسهیلات که براساس قوانین بودجه یا برنامه‌های توسعه به بانک‌ها تحمیل می‌شوند، ممکن است بازدهی مناسبی نداشته باشند، در نتیجه تبدیل به دارایی‌های غیرمولد شوند. ازسویی برخی بانک‌ها بدون رعایت مقررات و ضوابط بانکی، تسهیلاتی اعطا می‌کنند که بازگشت آنها با مشکل مواجه می‌شود.
این وام‌ها به‌مرور زمان به مطالبات غیرجاری تبدیل شده و در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی‌های موهوم ثبت می‌شوند. دلیل دیگر سودهای بالایی است که برخی بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، در حالی که درآمد واقعی آنها از تسهیلات اعطایی کمتر است. این اختلاف باعث می‌شود تا بانک‌ها سودهای غیرواقعی در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. نقطه برخورد چنین زنجیره‌ای محلی برای ایجاد معضلی است که سال‌ها است گریبان نظام بانکداری و کلیت اقتصاد کشور را گرفته و تبدیل به مشکلی شده است که به اعتقاد کارشناسان می‌توان راهکارهایی برای آن داشت.
ساختار سرمایه بانک‌ها، نیازمند بازنگری است
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی؛ سال‌هاست که اقتصاد ایران با ناترازی بانک‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. علت ناترازی بانک‌ها را باید در وجود نداشتن انضباط در نظام مالی و پولی جست‌وجو کرد. دلیل عمده دیگر، کسری بودجه دولت و در نتیجه وارد شدن فشار به منابع بانک‌ها است.
با این وجود، بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به ناترازی بانک‌ها، برنامه‌هایی را در دستور کار خود دارد. در اردیبهشت امسال، رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران‌عامل بانک‌ها، با هشدار در این زمینه فرصتی شش‌ماهه برای رفع ناترازی بانک‌ها تعیین کرد. اما علل و عوامل بروز ناترازی در نظام بانکی چیست؟ به‌طورکلی 2 عامل پایه پولی یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، به‌تدریج افزایش یافت و باعث خلق پول بیشتر شد. همزمان با افزایش پایه پولی و نقدینگی تولید کالا و خدمات رشد نداشت، در نتیجه دچار یک تورم شتابان مزمن شدیم.
بخشی از این ناترازی‌ها هم به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه بانکی و ارزی است، به این معنا که دولت نرخ سود سپرده‌ها را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کرد و نرخ تسهیلات نیز کمتر از نرخ سود سپرده‌ها بود، به این معنا که بانک‌ها همیشه دچار یک زیاندهی بودند و سود عملیاتی کمتری داشتند.
از طرفی نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی هر سال بیشتر از سال قبل بود و نه‌تنها پول بانک‌ها را برنمی‌گرداندند، بلکه مبالغ بیشتری از بانک‌ها می‌گرفتند. از طرفی دولت هم نتوانست مطالبات بانک‌ها را به‌موقع ایفا کند و بانک‌ها دچار کسری نقدینگی و کسری تراز شدند. ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی یا همان اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها و دولت از سیستم بانکی در سال‌های اخیر باعث رشد نقدینگی و تورم بالا شد. از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی، رقابت در عرصه بانکداری تغییر کرد و وقتی هم که سیاست‌های پولی اشتباه بانک‌ها را زیانده کرد، سود عملیاتی خود را از دست دادند و به‌سمت بنگاهداری رفتند، نه در راستای توسعه اقتصادی کشور. مقدار زیادی از مطالبات بانک‌ها ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است که در نهایت وصول نیز نمی‌شود. این دارایی‌ها تبدیل و تمدید می‌شوند و در عمل جریان نقدینگی بسته و دارایی‌های منجمد می‌شوند که ناترازی بانک‌ها را در پی دارد. بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای حل ناترازی بانک‌ها برخوردار است. سامانه‌هایی که بانک مرکزی به‌واسطه آنها می‌تواند عملیات بانک‌ها را به‌طوردقیق رصد کند. در بانک‌ها حسابی به نام «بدهکاران» وجود دارد که یک حساب دارایی است که بانک‌ها در موارد خاصی می‌توانند از آن استفاده کنند.
بانک مرکزی کاملا به این شرایط واقف است و اگر بخواهد تمام آن نظارت‌ها را به‌طورکامل اجرا کند، بانک‌ها متوقف و تعطیل می‌شوند که بانک مرکزی و دولت نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد. ناترازی بانک‌ها در تمام دنیا ناشی از ناترازی حساب بودجه دولت است. اگر دولتی ناترازی نداشته باشد و درآمدهایش تکافوی هزینه‌هایش را بدهد، هیچ‌وقت از بانک‌ها استقراض نمی‌کند و پول نمی‌گیرد. درباره بانک‌هایی که در بنگاهداری افراط کردند، وارد عملیات سوداگری و واسطه‌گری و حتی بازار بورس و طلا شدند، در سرمایه‌گذاری‌های خارجی ورود پیدا کردند و منابعی را از بین بردند که باید کنترل دقیقی شود. یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی در چند ماه اخیر بیشتر پیگیر آن شده، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها است. کنترل مقداری یکی از سیاست‌هایی است که میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را کنترل می‌کند، چراکه بیشتر مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات و خرید دارایی‌ها است، یعنی یک مقدار وام، اعتبار و تسهیلات و یک مقدار هم دارایی‌های ثابت مانند سرمایه‌گذاری‌های‌شان، سرمایه‌های شرکت‌ها و مشارکت حقوقی است. بانک مرکزی ابزارهایی در دست دارد که می‌تواند به‌منظور کنترل ناترازی بانک‌ها از آنها استفاده کند. اگر بانک کسری منابع نداشته باشد و بخواهد منابع خودش را در راستای تولید، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی مصرف کند، بانک مرکزی باید از طریق کیفیت دارایی‌ها بر آنها نظارت داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند که بیشتر از ۸ برابر یا ۱۰برابر سرمایه‌شان وام پرداخت نکنند و بانک‌ها موظف شوند سرمایه‌ها، ساختار مالی و حقوق سامانه سهام‌شان را اصلاح کنند. بنابراین لازم است اهرم‌های کنترلی دیگری هم مورداستفاده بانک مرکزی قرار گیرد و براساس کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های سمی و منجمد شناسایی شود تا به این شکل بر میزان رشد ترازنامه‌ها هم نظارت کرد. تغییرات سیاست‌گذاری پولی و بانکی راهکار دیگری است. بنابراین نظارت بانک مرکزی و حتی خود بانک‌ها بسیار مهم است که منابع تخصیص‌یافته در محل خودش به‌مصرف برسد. ساختار سرمایه، سلامت بانک‌ها و ریسک‌های مختلف بانک‌ها نیازمند یک بازنگری است. بانک مرکزی باید مطمئن شود که بانک‌ها پشتوانه کافی برای سپرده‌های مردم دارند. در واقع ارزش واقعی بانک‌ها را بررسی کنند، نه ارزش موهومی و برآوردی آنها را.
ضرورت تبدیل دارایی‌های سمی به دارایی‌های مولد
عباس عباسپور، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ به‌طورمعمول حدود ۳۰ درصد دارایی بانک‌ها را دارایی‌های ثابت مانند زمین، ملک، سرمایه‌گذاری‌ها، کارخانه‌ها و...) تشکیل می‌دهند و ۷۰ درصد باقیمانده، تسهیلات اعطایی است. بانک مرکزی تا جایی که بتواند سرمایه ثابت بانک‌های مشکل‌دار را به دارایی نقد تبدیل می‌کند و در آخر این بانک‌ها را در بانک‌های بزرگ‌تر با وضعیت ترازنامه‌ای بهتر، ادغام می‌کند.
ناترازی و ناسالمی فقط مربوط به بانک‌های خصوصی نیست و بانک‌های دولتی هم در قالب تکالیف بودجه‌ای و پرداخت تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای مواردی همچون پرداخت مستمری بازنشستگان و خرید تضمینی گندم ناتراز شده‌اند و این به آن معنی است که آنچه باید در بودجه پوشش داده می‌شد، به شبکه بانکی منتقل شده و ناترازی ایجاد کرده است.
ضرورت دیگر، ایجاد بسترهای لازم برای افزایش اعتبارسنجی در شبکه بانکی است تا به مجموعه‌هایی که بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و ناترازی مالی در بانک‌ها ایجاد می‌کنند، تسهیلات پرداخت نشود. در حال حاضر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی تاحدودی این اعتبارسنجی را انجام می‌دهد.
در راستای اصلاح بلندمدت شبکه بانکی و ساختار بانک‌های مشکل‌دار، جدی گرفتن سیاست‌های احتیاطی خرد باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد. کمیته بال یا بازل سیاست‌هایی را به بانک‌های سراسر جهان ابلاغ کرده که بر این اساس بانک‌ها نمی‌توانند بیش از حد مشخصی تسهیلات بدهند و لازم است میزان قابل‌قبولی از کفایت سرمایه داشته باشند.
ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است، روی کاغذ ممکن است مشکلات ناترازی و روند ناسالم بانک‌های کشور را اصلاح کند، اما باتوجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور باید نسبت به عملی شدن آن با دیده شک نگریست.
برای حل ریشه‌ای، عمیق و ماندگار ناترازی بانکی باید تا جایی که ممکن است دارایی‌های سمی و غیرمولد بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های مولد شود که می‌توان بخشی از این مولدسازی را از محل سپرده‌های مردم هم انجام داد، اما در ایران به‌دلیل اینکه حاکمیت سرمایه اجتماعی لازم را ندارد و صاحبان سپرده معترض خواهند شد، امکان انجام این مولدسازی وجود ندارد و در حال حاضر ولو با افزایش پایه پولی، این سپرده‌ها از سوی شبکه بانکی تضمین می‌شود.
شیوه دیگر برای به‌حداقل رساندن سهم دارایی‌های سمی و موهوم بانک‌ها و جبران ناترازی، کمک گرفتن از دارایی‌های دولت است، اما این راهکار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست. دولت هنوز دارایی‌های خود را به‌درستی شناسایی نکرده که آن را ارزش‌گذاری کند و به شبکه بانکی بدهد تا به‌جای طلب مردم در سمت دارایی‌های بانک‌ها قرار گیرد. تنها راهکاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند نتیجه مثبت داشته باشد، این است که برخی پروژه‌های سودده کوتاه‌مدت در حوزه کریدور، پتروشیمی و راه و ساختمان از طرف دولت تعریف شود تا بانک‌ها یا به‌طورمستقیم در آنها سرمایه‌گذاری کنند یا هدایت اعتبار داشته باشند و پس از ۵ تا ۱۰ سال ترازنامه بانک‌ها و سهم دارایی‌های مولد به‌قدری بزرگ شود که سهم دارایی‌های سمی و موهوم به کمترین میزان ممکن برسد.
به‌عقیده این اقتصاددان، تنها در این صورت بانک مرکزی امکان اعمال اصلاحات عمیق و ماندگار در شبکه بانکی را خواهد داشت و امروز چون سهم دارایی‌های موهوم بانک‌ها فراتر از آن است که اصلاحات عمیق و بلندمدت مقدور باشد، فرآیند گزیر بانک مرکزی در قبال بانک‌های مشکل‌دار، مسکنی مقطعی است که درمان مدنظر را در شبکه بانکی حاصل نمی‌کند.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان، وجود دارایی‌های موهوم و مسموم و وجود دارایی‌های غیرواقعی یا کم‌ارزش در ترازنامه بانک‌ها باعث ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود که به ناترازی مالی منجر خواهد شد.
دارایی‌های منجمد و موهوم، توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید را کاهش می‌دهد، زیرا بخش قابل‌توجهی از منابع آنها در دارایی‌های غیرمولد قفل شده است. انباشت دارایی‌های بی‌کیفیت در نظام بانکی می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده‌تر منجر شود و ثبات اقتصادی را به‌خطر بیندازد. اما راهکار پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت چیست؟ به‌گفته متخصصان پولی و بانکی، بانک‌ها باید با همکاری نهادهای نظارتی، دارایی‌های خود را به‌طوردقیق شناسایی و ارزش‌گذاری کنند تا میزان واقعی ناترازی مشخص شود. از طرفی با استفاده از پروژه‌های سودده در حوزه‌های مختلف، می‌توان دارایی‌های غیرمولد را به دارایی‌های با بازدهی مناسب تبدیل کرد.
افزایش شفافیت در گزارشگری مالی و تقویت نظارت بانک مرکزی می‌تواند از انباشت دارایی‌های موهوم در آینده جلوگیری کند. به‌اعتقاد کارشناسان با اجرای این راهکارها و تمرکز بر اصلاح ساختارهای مالی، می‌توان به بهبود سلامت نظام بانکی و کاهش ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های موهوم و مسموم دست یافت.
