تصمیم‌گیری با مشورت تشکل‌ها
نبود الگوی کشت، برنامه منظم و منسجم و آمارهای درست از میزان نیاز، واردات یا صادرات محصولات کشاورزی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش بوده است؛ چالش‌هایی که به‌دلیل تصمیمات آنی و خلق‌الساعه وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد ممنوعیت‌ها از واردات یا صادرات به‌دلیل تامین بازار داخل، گاه به قیمت از دست رفتن سهم بازارهای جهانی تمام می‌شود؛ تصمیماتی که به دوگانگی اختیارات صادرات و تنظیم بازار در عهده وزارت صمت یا جهاد کشاورزی ربط داده شد و خواستار بازگشت این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور دستیابی به برنامه منسجم بودند؛ اختیاری که شامگاه یکشنبه ۲۸ بهمن امسال در جلسه ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شد.
در گذشته وزارت صمت وظیفه تنظیم بازار (واردات یا صادرات) حوزه کشاورزی را برعهده داشت، اما به‌منظور ایجاد زنجیره‌های تولید با هدف بهبود شرایط محصولات کشاورزی و ایجاد یک متولی واحد در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، از سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی (قانون انتزاع) تصویب شد. براساس این قانون مجلس شورای اسلامی اختیارات تنظیم بازار و کلیه خدمات بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی داد و این وزارتخانه در رابطه با صادرات، تنظیم بازار، واردات نهادهای دامی، خرید گندم اختیارات تمام داشت، اما به‌دلیل نبود پیش‌نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی، اجرای این قانون با مشکل در این نهاد مواجه شد. اجرای مقطعی و آنی واردات یا صادرات محصولات کشاورزی به‌منظور تنظیم بازار داخل یا توسعه صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی، تضعیف تجارت پیوسته، کاهش مقاصد تجاری به‌دلیل عدم‌پیوستگی، چالش‌های اجرایی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را در پی داشت. بر همین اساس، در سال ۱۳۹۸ طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در یک مهلت دوساله، وظایف و اختیارات حوزه ستاد تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد.
در واقع مهلت دوسال‌های که برای این قانون در نظر گرفته شده بود ۲۲ تیر ۱۴۰۰ به‌پایان می‌رسید، حال با گذشت بیش از ۴ سال از این قانون، فعالان این حوزه خواستار بازگشت این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بودند. با اعلام خبر بازگشت این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، در این گزارش صمت به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
اعطای اختیار در ایجاد محدودیت در صادرات اقلام کشاورزی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری شامگاه یکشنبه ۲۸ بهمن امسال در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم و دغدغه رئیس‌جمهوری، حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است، گفت: کالاهای اساسی مردم به‌وفور و با نرخ مصوب تنظیم بازار تامین شده است.
وی ادامه داد: نظارت بر بازار و مهار قیمت‌ها ۲ رکن اساسی ستاد تنظیم بازار است که در این راستا دولت ابزارها و ظرفیت‌های بسیار بالایی برای نظارت در بازار دارد و باید بیش از گذشته دستگاه‌ها فعال و با هم هماهنگ شوند. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، دادگستری و جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیات‌دولت و مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، مقرر شد به وزارت جهاد کشاورزی اختیارات لازم برای تسهیل واردات و ایجاد محدودیت در صادرات برخی اقلام کشاورزی که در روزهای اخیر افزایش نرخ داشته‌اند، تفویض شود.
دوگانگی‌های تصمیم‌گیری، عامل از دست رفتن بازارهای جهانی
پیش از این نیز جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگویی با ایرنا، خواستار بازگشت مسئولیت صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بود و گفت: دوگانگی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محصولات کشاورزی منجر به از دست دادن بازارهای خارجی شده است، برای رفع این دوگانگی باید مسئولیت صادرات محصولات کشاورزی دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
وی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی بسیار مهم است و می‌تواند در تنظیم بازار، درآمدهای کشاورزان، صادرات محصولات کشاورزی و وارد کردن ارز به کشور مفید باشد. گفت: سیاست‌های غلط و دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها منجر به از دست دادن بازارها شده است، همچنین به‌دلیل دوگانگی در تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، بازارهای جهانی حتی بازارهای همسایه را از دست دادیم، به‌طوری‌که امروز حضور ما در بازارهای ارمنستان برای محصولات کشاورزی بیش از ۵ درصد نیست، اما حضور ترکیه باوجود اختلافات سیاسی که با این کشور دارد، بیش از ۲۰ درصد است یا سهم ایران از بازار محصولات کشاورزی روسیه، ۶ درصد است.
محمودزاده گفت: همیشه در تامین نهادهای دامی، کشاورزی و کالاهای اساسی نارضایتی وجود دارد، به‌دلیل اینکه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هماهنگ نیستند. بر همین اساس با هدف کاهش ناهماهنگی‌ها و مشکلات ناشی از آن بین ۲ وزارتخانه، درخواست کردیم که این وظیفه قانونی دوباره به وزارت کشاورزی برگردد و وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار، وظیفه خود را انجام دهد و وزارت صمت از این موضوع خارج شود تا نمایندگان مجلس هم وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی یادآور شد: در مواقعی که صادرات کشاورزی قطع می‌شود یا وزارت صمت صادرات برخی محصولات را ممنوع می‌کند، این موضوع باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی آماده صادرات در گمرک شده و در نتیجه کشاورزان و صادرکنندگان متحمل ضرر و زیان می‌شوند. نباید جلوی صادرات محصولات کشاورزی گرفته شود، اگر صادرات باعث افزایش نرخ کالاها در داخل شود می‌توان این افزایش نرخ را با تعرفه کنترل کرد، نه با ممنوعیت صادرات.
لزوم بهره‌مندی از نظرات تشکل‌های کشاورزی در تصمیمات خلق‌الساعه
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت، در این زمینه گفت: اصولا انتظار می‌رود که وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات درست را در بحث آمایش‌سرزمین و الگوی کشت تعیین کند و به کشاورزان کمک کند تا کشتی را که برای آنها صرفه اقتصادی دارد، انجام دهند.
وی بااشاره به آشفتگی‌های بازار سیب‌زمینی و برنج در ماه‌های اخیر گفت: این ناهماهنگی در کشت محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز کاملا مشهود است، به‌دلیل نبود آمارهای درست و الگوی کشت است. یک سال سیب‌زمینی و یک سال پیاز کم یا زیاد کاشت می‌شود، سالی به میزانی تولید می‌شود که میگندد و سال دیگر دچار کمبود شده و آن را وارد می‌کنیم. تمام این موارد به‌دلیل نداشتن اطلاعات و برنامه درست و الگوی کشت و عدم‌ترویج درست در وزارت جهاد کشاورزی است.
خالقی ادامه داد: زمانی که گوجه‌فرنگی در کشور دچار کمبود می‌شود، با ممنوعیت‌های آنی از صادرات آن جلوگیری می‌شود و زمانی دیگر که این محصول در کشور به‌وفور وجود دارد، اقدام به صادرات می‌کنیم. به‌دلیل اینکه این موضوع برای تجار پیش‌بینی‌پذیر نیست، در زمانی که تجار با ممنوعیت صادراتی مواجه می‌شوند، اعتبار خود را نزد شرکای تجاری خود از دست می‌دهند.
وی افزود: بازگشت اختیارات صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ تصمیمات خلق‌الساعه نگران‌کننده است، بنابراین اگر تفویض اختیارات صادرات و ممنوعیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی منجر به تصمیمات خلق‌الساعه و در نتیجه منجر به خسارت به فعال اقتصادی و صادرکننده شود، مقداری نگران‌کننده خواهد بود. اصولا تولیدکننده باید بتواند برای تولیدات خود برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشد.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: با این حال معتقدم که وزارت جهاد کشاورزی نباید بدون نظرات فعالان اقتصادی این حوزه دست به تصمیمات ناگهانی بزند و تصمیمات او باید براساس منطق اقتصادی بوده و زوایای آن را در نظر داشته باشد. بنابراین اگر با در نظر گرفتن این مسائل و نقش پررنگ تشکل‌های کشاورزی اقتصادی کشور در تصمیمات او و روشن کردن برنامه و تکلیف کشاورز از زمان کشت تا برداشت و فروش محصول باشد، در این زمان می‌توانیم بگوییم که تصمیم بازگشت اختیارات در برخی از بزنگاه‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. وی همچنین بااشاره به التهابات بازار برنج نیز گفت: برخی سیاست‌های اشتباه در این حوزه، چالش‌ها و مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، برای مثال ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت محصول در داخل کشور موجب شده است که تجار ایرانی فرصت خرید برنج با نرخ مناسب در زمان برداشت این محصول در کشورهای دیگر را هم از دست بدهند. بنابراین زمانی اقدام به خرید می‌کنند که قیمت‌های مناسب را از دست داده‌اند. همچنین صنایع تبدیلی کشاورزی نیز متاثر از این موضوع هستند. در زمان ورودی مواد اولیه موردنیاز این صنایع مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز و محصولات درختی و...تصمیمات این‌چنینی بر قیمتی خرید کالاها بخرند، می‌گذارد. به‌اعتقاد خالقی؛ تصمیم بازگشت اختیارات صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی تا زمانی که الگوی کشت و برنامه منسجمی برای واردات و صادرات نداشته باشد و سود و مشارکت ذی‌نفعان نیز در نظر گرفته نشود، کارآمد نخواهد بود.
نیاز به تقسیم کار محصول‌محوری و موضوع‌محوری در نهادها
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه صمت نیز گفت: نیازمند الگوی تنظیم بازار برای محصولات اساسی هستیم، در حالی که چنین چیزی جز درباره خرید تضمینی گندم در کشور ما وجود ندارد. در این زمینه نیز دولت در زمان برداشت محصول مازاد نیاز بازار را خریداری و ذخیره‌سازی می‌کند و در زمان‌های دیگر نیازمند الگوی تولید، توزیع و ذخیره‌سازی گندم و نان است. با اینکه در پایان کار نیز نان به‌صورت نامطلوب به‌دست مردم می‌رسد و همراه با نارضایتی کشاورزان است. همچنین در زمینه تنظیم بازار میوه و تره‌بار، صرفا این موضوع محدود به شب عید یا ماه مبارک رمضان می‌شود، در حالی که این تنظیم برای کل سال باید در نظر گرفته شود، نه صرفا شب عید یا ماه مبارک رمضان. دولت و وزارت جهاد کشاورزی فقط در اسفند و فروردین به‌دنبال تامین میوه و مایحتاج موردنیاز مردم بوده و باقی سال کسی فریاد باغدار یا تولیدکننده را نمی‌شنود که به او بگوید تولیدات خود را چگونه مدیریت کند.
شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی بااشاره به نبود الگوی کشت گفت: اکنون که کشت زراعی دانه‌های روغنی انجام می‌شود، اغلب زمین‌هایی که در گذشته زیرکشت گندم و جو بودند، اکنون تحت‌کشت دانه‌های روغنی هستند. این دانه‌ها رقیب تولید گندم و جو بوده و بسیار آب‌بر هستند. در حالی که می‌توان با کشت درختان زیتون در زمین‌های ناهموار و جنگل‌هایی که تراکم آنها کاهش یافته است یا توسط روستاییان، به تولید روغن زیتون بپردازیم، چرا باید زمین‌های مسطح را صرف کشت کلزا، سویا و گلرنگ کنیم.
شیخی همچنین درباره تفویض اختیارات صادرات به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تقسیم‌بندی وظایف، مسئله محصول‌محوری یا موضوع‌محوری مطرح است. نمی‌توان به وزارت صمت گفت که مسئول و عهده‌دار تنظیم بازرگانی داخلی و خارجی تمام محصولات باشد، اما می‌توان وظیفه تنظیم بازار صنایع و معادن را به اختیار وزارت صمت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت کشاورزی گذاشت. همچنین به‌منظور عدم‌تداخل یا خلأ یا گرهی در فعالیت آنها یک ستادی ایجاد و به‌صورت ماهانه جلساتی برگزار شود. به‌اعتقاد وی، باید تقسیم کار به‌صورت محصول‌محور و موضوع‌محور انجام گیرد و نباید کل برنامه تولید از نهاده‌ها تا مصرف برعهده یک نهاد باشد، زیرا موجب هرج و مرج و ناهماهنگی می‌شود.
سخن پایانی
گرچه ممکن است، اجرای قانون انتزاع، اثرات قابل‌توجهی در یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، افزایش بهره‌وری و بهبود برخی از شاخص‌های کیفی و کمی در دو حوزه بازرگانی داخلی (تنظیم بازار داخلی) و (بازرگانی خارجی) به‌همراه داشته است. اما باوجود تلاش‌های انجام‌گرفته، وزارت جهاد کشاورزی آن‌گونه که باید در انجام مسئولیت‌های بازرگانی خود موفق عمل نکرده است و شرایط فعلی صادرات محصولات کشاورزی، با وضعیت مطلوب فاصله دارد. اما ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین بخش تولید، صادرات و واردات یکی از اهداف اصلی قانون‌گذار در تدوین قانون تمرکز یا همان انتزاع است.
