اتصال حلقه‌های مفقوده قبل از اصلاحات قوانین
بخش کشاورزی، در سال‌های اخیر با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه بوده است، در کنار این مشکلات و چالش‌ها باتوجه به اسلامی بودن ایران و حاکم بودن برخی قوانین و قواعد مربوطه با حوزه کشاورزی، گاه برخی از این قوانین و قواعد یا احکام مربوط به این حوزه، چالش‌ها و مشکلات دیگری را نیز به‌همراه داشته است. بر همین اساس باتوجه به گذشت زمان و با نظر به محدودیت‌هایی که برخی از این احکام و قوانین برای حوزه کشاورزی و فعالان این بخش به‌وجود آورده‌اند، نیاز بود تا با رعایت عدالت در برخی از این احکام بازنگری انجام گیرد. این طرح باوجود اینکه سال‌هاست مطرح شده، اما مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفته است، حال با گسترش مشکلاتی که برخی از این قوانین ایجاد کرده‌اند، به‌منظور کاهش تورم قوانین متضاد در کشور «طرح اصلاح احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی» روز یکشنبه، ۲۸ بهمن با ۲۱۶رأی موافق، ۴رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید.
۱۰۷ قانون کشاورزی دیگر ساحت قانونی ندارند
به‌گفته سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، حدود ۱۰۷حکم قانونی در حوزه کشاورزی وجود دارد که دیگر ساحت قانونی ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با گذر زمان، بسیاری از قوانین موضوعیت ندارند، عنوان کرد: کمیسیون کشاورزی تمام این احکام را با دقت مورد بررسی قرار داد و نتیجه این شد که به‌دلیل تعدد قوانین و احکام مازاد در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی که باعث اخلال در امور حکمرانی در این حوزه شده، لازم است برخی از این احکام نامعتبر اعلام شود. وی با بیان اینکه برخی از سازمان‌هایی که در قانون ذکر شده، امروز وجود ندارند، عنوان کرد: لازم بود احکام و قوانین مربوط به این سازمان‌ها نیز نامعتبر تلقی و حذف شود.
موافقان طرح اصلاح احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی
این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشت که براساس آن، موافقان این طرح تضاد قوانین حوزه کشاورزی مانعی بر سر راه توسعه کشاورزی شده است، محمدتقی نقدعلی از جمله موافقان این طرح گفته است: قوانین منسوخ باید در محافل قانونی اعلام شوند و این موضوع از مسیر اصلاح قوانین امکان‌پذیر است.
جبار کوچکی‌نژاد نیز بااشاره به مشکلاتی که تورم قوانین برای کشور ایجاد کرده است، گفت: امروز قوانینی را به‌تصویب می‌رسانیم، در حالی که قوانین مشابه دیگری در گذشته موجود بوده که یا با اندکی تفاوت، با آن موازی است یا به‌طورکلی متفاوت است.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس نیز از دیگر موافقانی بود که به بیان دلایل خود پرداخت و افزود: امروز قوانینی در کشور وجود دارد که نه‌تنها به حوزه کشاورزی کمک نمی‌کند، بلکه مانعی برای توسعه آن است. مهم‌ترین دلیل آن نیز وجود قوانین متضاد است که مانع کار تولیدکنندگان و کشاورزان در این حوزه شده است.
به‌اعتقاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اصلاح قوانین نامعتبر اولویت مجلس دوازدهم است که با کاهش بروکراسی باعث افزایش شفافیت و کاهش تضاد در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
وی افزود: اصلاح قوانین یکی از بااولویت‌ترین مسائلی است که در دستور کار مجلس قرار دارد؛ موضوعی که بیش از 2 تا 3 دهه باقی مانده و انجام نشده، در حالی که به‌دلیل ضرورت آن، همواره یکی از تاکیدات حضرت آقا در فرمایشات ایشان حداقل در ۵ دوره مجلس گذشته تاکنون بوده اما عقب افتاده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه وجود بروکراسی در کشور، تضاد و تفاوت تصمیم‌گیری‌ها را به‌دلیل تضاد قوانین موجود دانست و افزود: بخش عمده‌ای از دیوانسالاری موجود در سیستم کشور، حاکی از تورم قوانین است، اما متاسفانه مجلس همچنان به این قوانین دامن می‌زند. گاهی برخی قوانین ضرورتی برای تصویب ندارند و بدون نگاه به سوابق موجود به‌تصویب می‌رسند.
وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح قوانین باعث سبک شدن قوانین کشور می‌شود، اذعان داشت: عدم‌شفافیت و فسادهای اداری موجود، ریشه در تورم قوانین دارد،بنابراین نباید گفته شود که اولویت نیست.
مخالفان طرح اصلاح احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی
اما در مقابل مخالفان اصلاح نیز معتقدند، حوزه کشاورزی پیش از تنقیح،؛ نیازمند اصلاح مدیریت است، از جمله این مخالفان می‌توان به علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که ضمن بیان مخالفت خود با این طرح گفت: با این حال امروز موضوعات مهم‌تری در کشور وجود دارد که به آن پرداخته شود و از جمله آن موضوعات، پرداختن به امور معیشتی مردم است. قطعا باید قوانین مازاد برداشته شود تا با حرکت به‌سمت شفافیت، قوانین لازم و ضروری در اختیار مردم قرار گیرد، اما امروز به برخی قوانین بسیار نیازمندیم که با این طرح، حذف می‌شود و آینده حقوق مردم مشخص نیست.
جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر مخالفانی بود که معتقد است: در کنار فهرست احکام نامعتبر، لازم بود وضعیت شغلی افرادی که در وزارت جهاد کشاورزی هستند، مشخص شود، امروز برای هر پستی چند نفر در حال دریافت حقوق هستند که موازی‌کاری انجام می‌دهند.
وی قانون‌گذاری‌هایی را که در هیات‌دولت در قالب آیین‌نامه انجام می‌گیرد را یکی از علت‌های بروز تورم قوانین دانست و افزود: همه روسای‌جمهور زمان کاندیداتوری تاثیر تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی کشور را تنها ۱۵درصد می‌دانند، اما وقتی رئیس‌جمهور می‌شوند، مشکلات کشور را به خارج از کشور نسبت می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از مشکلات کشور به‌خاطر تصمیم‌گیری‌های متفاوت به‌دلیل وجود قوانین متضاد است.
محسن زنگنه نیز گفت: مشخص نیست با تصویب قوانین نامعتبر، اساسنامه برخی سازمان‌ها همچون سازمان چای، قند و شکر و اساسنامه شرکت پخش کود شیمیایی چه می‌شود و آیا تا زمانی که قانون جامع آنها تدوین شود، با مشکل مواجه نمی‌شویم و با اصلاحیه‌های بعدی می‌توان جلوی بروز مشکلات را گرفت؟
نیاز به تمایز و بررسی یک به یک قوانین در کشاورزی
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه صمت، با بیان اینکه به این دلیل که موضوع فعلی یک موضوع مرکب است، نمی‌توان حکم کلی داد، گفت: بنابراین طبق اصول «منطق» مستلزم تجزیه یک قضیه مرکب به اجزای بسیط است. نیاز است تا در زمینه احکام بخش کشاورزی صادرشده یک یک تمایز قائل شد و بند به بند درباره بقا، اصلاح و یا حذف آنها نظر داد. وی ادامه داد: حوزه بخش کشاورزی واقعا نیازمند مدیریت توانا و مسلط و مدبر است، متاسفانه به‌دلیل ابقای افرادی در این حوزه یا انتصابات اتوبوسی همراهان هر وزیری پس از روی کار آمدن و در نتیجه همین سوء‌مدیریت‌ها شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم. به‌اعتقاد وی؛ نهاد مقدس جهاد سازندگی به‌دلیل کج‌فهمی درباره اصول اقتصاد اسلامی، فقدان برنامه‌ریزی منطقه‌ای، آمایش سرزمین، مسئله کشاورزی و توسعه روستایی و پدیده مقابل آن یعنی «ازدحام» و تراکم جمعیت و تمرکز شهرنشینی تعطیل شد و یک سازمان دیوان‌سالار اداری تشکیل شد که فقط نام آن «جهاد کشاورزی» بوده و در واقع همان وزارت کشاورزی سابق است. این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه نیازمند یک برنامه‌ریزی توأمان جامع بخشی و منطقه‌ای هستیم، افزود: این نیازمند وجود یک نهاد مکمل بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی منطقه‌ای است تا خلأهای مناطق را برطرف کند و تراز و تعادل منطقه‌ای به‌وجود بیاورد. این در حالی است که متاسفانه هم‌اکنون در بخش کشاورزی درایت لازم برای استفاده از نهادها و مدیریت جامع و کامل بهره‌برداران کشاورزی وجود ندارد. شیخی بااشاره به جمعیت ۴.۵میلیونی فعال در این بخش گفت: بخش کشاورزی به‌دلیل جامعه میلیونی تحت‌پوشش خود در حوزه‌های مختلف اعم از زراعت، باغبانی، شیلات، دامداری، صنایع‌غذایی وابسته و ... نسبت به بخش‌های دیگر دارای وجوه متمایز کلی و نیازمند برنامه جامع است که متناسب با برنامه آمایش سرزمین باشد. وی با بیان اینکه یک بعد جهاد کشاورزی باید متوجه مقوله آب باشد، ادامه داد: نیاز به الگوی آب با مشارکت وزارت نیرو داریم و پس از طراحی الگوی آب، نیازمند طراحی الگوی کشت هستیم و تا برنامه جامع و نظام تولید، توزیع، ذخیره‌سازی، مهار و مصرف در بخش آب را طراحی نکنیم، نمی‌توان الگوی کشت را به‌سادگی پیاده‌سازی کرد.
شیخی بااشاره به 5 عامل مهم کارگزار در بخش کشاورزی گفت: این 5 عامل بزرگ ابتدا از واحد تحقیقات شروع می‌شود، بزرگ‌ترین مجموعه تحقیقاتی کشور مربوط به بخش کشاورزی است و حدود ۶ هزار عضو هیات‌علمی دارد. بخش دوم آموزش، سوم بخش اجرا، چهارم ترویج و پنجم بخش بهره‌برداران یا عوامل مولد در میدان هستند. این 5 حلقه باید به هم متصل بوده و هرکدام با قدرت و توان لازم بر سر موضع خود باشند و حلقه‌وار بر گرد یک مدار با هم تعامل داشته باشند تا بتوانند بهره‌برداران را حمایت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه اکنون بخش تحقیقات کشاورزی به‌دلیل نبود منابع مالی لازم در حال رکود و سکون است و کارش عموما عرضه‌محور است، نه تقاضامحور. این در حالی است که تحقیقات باید تقاضامحور باشد نه عرضه‌محور! به‌معنای‌دیگر بهره‌برداران باید از بخش تحقیقات بخواهند تا برای حل مشکلات آنها مانند خشکسالی، کم‌آبی و... ارقام مناسب بذور یا روش‌های کاشت، داشت و برداشت راهکار مناسب ارائه کنند. در حال حاضر عمده دستاوردهای تحقیقات روانه بایگانی و کتابخانه‌ها می‌شود! سپس بخش آموزش باید مروجین بخش کشاورزی را آموزش و مروجین نیز همراه برنامه‌های اجرایی مجریان بخش کشاورزی، بهره‌برداران را آموزش دهند. اجرایی‌ها نیز برنامه اجرایی را طراحی و اجرایی کنند. سپس این مروجین هستند که باید دستاوردهای تحقیقاتی مقوم به برنامه‌های اجرایی را تحویل بهره‌برداران دهند و آنها را آموزش دهند تا تولید خود را بهینه کنند. این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: بخش آموزش ما به‌دلیل گم شدن حلقه ترویج بیکار مانده است و بهره‌برداران نیز به‌دلیل کثرت، هزینه بالای برقراری ارتباط و عدم‌حمایت لازم از سوی متولیان، ارتباطی با کاخ شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی ندارند. در حالی که باید این ارتباط دوطرفه باشد و اعضای وزارت جهاد کشاورزی در دل مزارع، روستاها، مراتع، جنگل‌ها و دامداری‌ها و بین تولیدکنندگان حضور داشته باشند، اما خبری از مروجین کارآمد در محل‌های تولید و پرورش
نیست. بنابراین یکی از این حلقه‌های مفقوده، مروجین زیربخش ترویج هستند. ترویجی، آنچنان که باید و شایسته است، وجود ندارد، حلقه آموزش بیکار است، بخش اجرایی نیز دچار دیوانسالاری و محصولات پژوهشی بخش تحقیقات نیز به‌دلیل عرضه‌محور بودن تحقیقات اغلب در مجلات و کتاب‌ها چاپ شده و در کتابخانه‌ها و قفسات قرار می‌گیرند و خاک می‌خورند. ابتدا باید این 5 عامل در مدار سالمی قرار گیرند و سپس درباره قوانین به گفت‌وگو بنشینند و بررسی کنند که کدام قوانین سالم و کدام ناسالم هستند و نیاز به تحلیل، حذف، اضافه یا اصلاح دارند. وی ادامه داد: اولا بازنگری در احکام بخش کشاورزی، بدون توجه به «برنامه جامع آمایش سرزمین» و استقرار یک «نظام برنامه‌ریزی بخشی منطقه‌ای» و از همه مهم‌تر بدون توجه به معضل بزرگ «پدیده ازدحام» و راه‌حل اساسی مقابله با آن کار بیهوده‌ای است و جامعیت لازم را ندارد و بی‌تردید باز فردا باید بنشینند و راجع به این بازنگری دوباره بازنگری کنند! ثانیا این بازنگری نیاز به افراد خبره‌ای با ویژگی تسلط بر 3 مقوله فوق‌الذکر دارد و در حال حاضر چنین بضاعتی در متولی بخش کشاورزی دیده نمی‌شود.
بعضی از این قوانین قابلیت اجرایی ندارند
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایانا در این زمینه گفت: ضروری دیده شد که برخی قوانین نامعتبر سنواتی که در حوزه بخش کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی وجود دارند، از مجموعه قوانین کشور خارج شوند. همین‌طور، بعضی از این قوانین، تاریخ گذشته هستند و امروز قابلیت اجرایی ندارند.
وی توضیح داد: تعدادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذکرشده در این قوانین دیگر وجود ندارند یا تغییر نام و مسئولیت پیدا کرده‌اند؛ در صورتی که برخی افراد یا دستگاه‌ها و همچنین دستگاه‌های قضایی به این قوانین استناد کنند، مشکلاتی برای بخش و افراد ایجاد خواهد شد. از این‌رو پیشنهاد شد که این قوانین از مجموعه قوانین بخش کشاورزی خارج و نامعتبر تلقی شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استخراج این قوانین برعهده کمیسیون کشاورزی گذاشته شده که پس از جمع‌آوری، در صحن مجلس، یک به یک تعیین‌تکلیف شوند. کارکرد و عملکرد ما غیر از دولت، با تشکل‌ها، تعاونی‌ها و فعالان بخش کشاورزی است که حتما باید در گردآوری این قوانین از نظرات آنها نیز استفاده شود. تلاش ما این است که قوانینی که برای تصویب آنها زمان و هزینه صرف شده را، در صورت کارآیی با دست خود حذف نکنیم که در نهایت ناچار به صرف زمان و هزینه دوباره برای تصویب مجدد آن باشیم.
