-
گزارش صمت از تورم بخش کشاورزی نشان داد

تورمی که در آمار نیامده

در مقایسه آمارهای تورمی تولید در حوزه‌های زراعت، باغداری و دامداری سنتی فروردین به نسبت آذر امسال؛ هر دو آمارهای ارائه‌‎شده توسط مرکز آمار ایران از کاهش تورم نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند، گزارش از کاهشی که خلاف نظر فعالان بوده؛همچنین آنها معتقدند این آمارها تنها از مبادی قیمت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. به‌معنای دیگر، فعالان این حوزه موافق کاهش تورم در تولید محصول نیستند و اگر کاهشی هم اتفاق افتاده است، مربوط به حوزه قیمت‌ها بوده که یا به‌صورت دستوری اعمال شده یا تحت تاثیر واردات قرار گرفته‌ است.

تورمی که در آمار نیامده

گزارش مرکز آمار از فروردین ۱۴۰۳

براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص نرخ تولید زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فروردین  ۱۴۰۳ در دو حوزه تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه کاهش داشته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص نرخ تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فروردین امسال ۱۳۸۵.۷ است که نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۱.۱درصد افزایش داشته ‌است. در این ماه شاخص دوازده‌ماهه نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۳۷.۲ درصد مواجه بوده‌ است.

فروردین ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۱.۱ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۴۱.۹ درصد)، ۱۰.۸ واحد درصد کاهش داشته ‌است. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۸.۶درصد مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۷ درصد مربوط به گروه «سبزیجات و حبوبات» است، همچنین در این ماه گروه «غلات» تورم ۱.۰-درصدی را تجربه کرد.

در فروردین ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷.۲ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۳۸.۱ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته ‌است. در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» با ۱۲۶.۹درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «غلات» با ۶.۲ درصد است.

گزارش مرکز آمار از آذر ۱۴۰۳

براساس گزارش‌های همین مرکز از نرخ تورم زراعت، باغداری و دامداری سنتی در آذر ۱۴۰۳ امسال نیز، نشان می‌دهد که در آذر ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد بوده که در مقایسه با آبان (۳۳.۷ درصد)، ۰.۸واحد درصد کاهش داشته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در آذر امسال نسبت به آذر پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است. در آذر امسال نرخ تورم سالانه این صنعت با رشد ۳۲.۹ درصد مواجه بوده‌ است.

تورم تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در آذر ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۶.۶ درصد بوده که در مقایسه با ماه قبل (۲۸.۴ درصد)، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته‌است. همچنین در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۹.۵ درصد مربوط به گروه «سبزیجات و حبوبات» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴.۱ درصد مربوط به گروه «سایر محصولات حیوانی» است.

تورم تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۳.۷ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته ‌است. در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه « پرورش بز و بزغاله سنتی » با ۶۹.۸ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «غلات» با ۸.۷ درصد است.

بار سنگین تورم بر دوش باغات مرکبات

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز در گفت‌وگو با روزنامه صمت، بااشاره به افزایش تورم، گفت: به‌دلیل شرایط تورمی نهاده‌های موردنیاز، کشت امسال تحت‌تاثیر قرار گرفته است. کود پایه مواد موردنیاز کشاورزی است، اکنون در حالی که بیشتر استان‌ها در حال کاشت، داشت و برداشت به‌سر می‌برند، کشاورزان نمی‌توانند کود موردنیاز خود را تامین کنند.

وی ادامه داد: اگر در باغ مرکبات سال گذشته هزار تن کود استفاده می‌شد، امسال فقط توانستیم ۶۰۰ تن کود از طریق وزارت جهاد کشاورزی تهیه و استفاده کنیم. زمانی که نتوانیم نیاز کودی زمین را فراهم کنیم، به‌طورقطع با زیان تولید مواجه خواهیم بود.

قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه گرانی موجب تحت‌تاثیر قرار گرفتن تولید شده است، گفت: از طرف دیگر کشاورزان در سال گذشته محصول خود را با نرخ ارزان به‌فروش رساندند، اما اکنون برای احیای زمین‌های خود باید کود را با نرخ گران‌تری تهیه کنند تا بتوانند به‌اندازه سال گذشته تولید داشته باشند، اینها عوارضی است که پس از برداشت محصول با آن مواجه خواهیم بود و اکنون خود را نشان نمی‌دهد.

وی افزود: این مسئله در تمام زمینه‌های کشاورزی از زراعت، باغبانی، صیفی، سبزی و... مشهود است، برای نمونه در موضوع سیب‌زمینی که اکنون با چالش‌های تامین و التهابات قیمتی در بازار مواجه است، به‌دلیل این است که کشاورز به‌علت هزینه بالای تولید در سال گذشته، نتوانسته است محصول خود را به‌میزان قبل یا کافی کشت کند و نتیجه آن شده است که اکنون در بازار با کمبود یا افزایش نرخ نجومی آن مواجه شدیم. سیب‌زمینی خوراک مردم کم‌بضاعت جامعه است و اگر این افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد، آنها چه باید کنند؟

به‌گفته بیابانی؛ اگر معامله پایاپای هم در بین وزارت کشاورزی و کشاورزان برقرار باشد، ابتدا کشاورزان باید بتوانند مواد موردنیاز خود برای تولید را تهیه کنند تا بتوانند به کشت بپردازند.

وی بااشاره به افزایش هزینه بالای برداشت محصول نیز گفت: باتوجه به اینکه اکنون فصل مرکبات است و به‌علت افزایش هزینه‌های برداشت مانند دستمزد کارگران، حمل‌ونقل یا سبدهای بار در برداشت محصول با مشکل مواجهیم و مرکبات با کیفیت مطلوب در زمین‌ها و باغات روی زمین مانده است. اگر نتوانیم از این کیفیت‌سازی که در گذشته داشتیم، استفاده کنیم با زیان مضاعف تولید همراه خواهیم بود.

بیابانی تاکید کرد: این مسائل از بس گفته شده، اثرگذاری خود را از دست داده است. تورم در این حوزه به‌صورت کاملا مشهود افزایش داشته است و تمام کشاورزان و کارشناسان در این حوزه آن را تایید می‌کنند.

قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز بااشاره به فروش زمین‌های کشاورزی قابل تغییر کاربری در مناطق شمالی کشور، گفت: کشاورزان در مناطق شمالی کشور اقدام به فروش زمین‌های قابل بهره‌برداری و بسیار مناسب خود می‌کنند، زیرا زمین‌های کشاورزی تنها دارایی آنها بوده و برای تامین معیشت خانوار خود مجبور به فروش آن هستند.

وی در پایان تاکید کرد: باید با مردم صادقانه صحبت کرد. زمانی که امکانات تولید وجود ندارد و دولت خود کود را گران می‌کند، چگونه می‌توانیم به کشاورز بگوییم که ارزان برای مردم تولید کند؟ باید امکانات اولیه فراهم شود تا کشاورز به‌جایی نرسد که تمام دارایی خود را برای تامین معیشت خانوارش بفروشد.

کاهش نرخ دام به‌دلیل رکود در تولید است

در ادامه منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور در گفت‌وگو با روزنامه صمت نیز در پاسخ به اینکه آیا اطلاعات و آمارهای ارائه شده از کاهش تورم در آذر و فروردین به نسبت سال گذشته درست است، گفت: معمولا ماهیت آمارگیری سازمان آمار در حوزه تولید و صرف متفاوت است، از تابستان امسال در حوزه تولید شاهد کاهش نرخ در دام زنده بودیم که این کاهش در نتیجه افزایش تولید در داخل و واردات گوشت برای بازار بوده است. زمانی که نیاز گوشت بازار تامین شود، دیگر به‌سمت استفاده از دام زنده نخواهد رفت، به‌معنای‌دیگر حوزه تولید دام و دامپروری در رکود به‌سر می‌برد و این رکود منجر به کاهش نرخ در دام زنده می‌شود. در صورتی که بالا رفتن نرخ نهاده‌ها و تولید مشهود بوده و برای خوراک نهاده مجبور به خرید با نرخ روز هستیم.

وی بااشاره به چندنرخی بودن گوشت قرمز در بازار گفت: قیمتی که در بازار برای گوشت تعیین می‌شد، چندین نرخ متفاوت داشت؛ برای مثال نرخ گوشت گرم وارداتی در محدوده ۳۰۰ هزار تومان و گوشت گرم داخلی در محدوده ۴۰۰ هزار تومان بود، از طرف دیگر شاهد کاهش نرخ گوشت‌های وارداتی منجمد و گرم گوساله در بازار بودیم. بنابراین باتوجه به اینکه سازمان آمار معمولا این قیمت‌ها را برای آماردهی خود در نظر می‌گیرد و پیگیر نرخ دام زنده واردشده به قصابی‌ها و تقسیم گوشت آن به قطعات مختلف نیست، آمارهای این سازمان از کاهش تورم خبر می‌دهد.رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور تاکید کرد: با این حال در سالی که به پایان خود نزدیک می‌شود، در کل نرخ گوشت در یک ثبات قیمتی به‌سر برد و جهش قیمتی جدیدی تجربه نکرد و این به‌دلیل تاثیر گوشت‌های وارداتی بود که منجر به کاهش تقاضای گوشت‌های داخلی شد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه همان‌طور که اثرات تورمی در مصرف منفی است، در تولید نیز منفی خواهد بود، گفت: اگر در بازار تورم رخ دهد، تقاضا نیز به‌دلیل کاهش قدرت اقتصادی خانوارها کاهش یافته و در کنار آن تولید نیز برای پایداری و توسعه با مشکل مواجه می‌شود، زیرا باید برای تولید کالای موردنیاز خود را از همین بازار تهیه کند. بنابراین این بالا رفتن هزینه‌ها صددرصد اسباب محدود شدن تولید را نیز خواهد داشت.

سخن پایانی

با نگاهی به نرخ محصولات کشاورزی و غذایی و مقایسه سرانگشتی آن بدون در نظر گرفتن آمار و اعداد نیز می‌توان متوجه افزایش قیمت‌های سرسام‌آور و نجومی به‌ویژه در برخی از محصولات مانند سیب‌زمینی، برنج و روغن شد. گرچه شاید این افزایش قیمت‌ها هریک دلایل منطقی و موجهی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید داشته باشند، اما نمی‌توان تنها با ارائه آمار از کاهش تورم آنها خبر داد، همواره دولت و وزارت جهادکشاورزی گسترش واردات را به‌منظور ثبات یا تعدیل قیمت‌ها به‌ویژه در فصول مشخصی از سال یا با کمبود برخی از اقلام در کشور در پیش می‌گیرند. شاید در ابتدا این راه بتواند موجب تعدیل در قیمت‌ها شود، اما در طولانی‌مدت پایه‌های تولید کشاورزی را لغزان کرده و موجب از بین رفتن انگیزه تولید در بین جامعه کشاورزان خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین