تامین‌اجتماعی با مبانی گوناگون و دلایل متعددی از ضرورت‌های انکارناپذیر جوامع معاصر است. از یک‌طرف استقرار نظام تامین‌اجتماعی و گسترش آن بر رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشورها موثر است و از طرف دیگر، رشد و توسعه اقتصادی در ارتقای نظام تامین‌اجتماعی نقش بارزی دارد. آنچه دو حوزه توسعه اقتصادی و تامین‌اجتماعی را به یکدیگر پیوند می‌دهد، رفاه و آسایش افراد است. تردیدی نیست که هرگونه تحول و توسعه اقتصادی نیازمندی‌های جامعه را به‌عنوان یک کل ارتقا می‌دهد و از سمت دیگر برنامه‌‌های تامین‌اجتماعی نیز با تامین سلامت، بهداشت و امنیت روانی افراد، قابلیت‌های انسان را به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی افزایش می‌دهد. صمت در همین زمینه و درباره تداوم ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

تفاوت ضریب نفوذ بیمه در ایران و کشورهای جهان

ضریب نفوذ بیمه در ایران نام رمزی میان اهالی صنعت بیمه و یک شاخص بااهمیت برای آنها در بیان وضعیت بیمه‌گری در اقتصاد است. در سابقه طولانی بیمه‌گری در کشور، همواره ضریب نفوذ بیمه به‌عنوان معیاری برای توسعه و گسترش صنعت بیمه شناخته‌شده است و فعالان و کارشناسان این صنعت پیوسته به روند این شاخص توجه ویژه‌ای داشته‌اند، به‌حدی که وزیر اقتصاد در هر بار صحبت از رشد صنعت بیمه در کشور، از ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه سخن گفته و در ماده ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه با تاکید بر جایگاه خاص سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه، هدف رسیدن به ضریب نفوذ 7‌درصدی تعیین شده است و سهم بیمه‌های زندگی باید از ۱۱ به ۵۰ درصد برسد.

ضریب نفوذ بیمه از مهم‌ترین شاخص‌های مورداستفاده در بررسی عملکرد صنعت بیمه به‌شمار می‌آید. این شاخص از تقسیم حق بیمه‌های تولیدی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌دست می‌آید و به حالت درصد بیان می‌شود. بنابراین این ضریب برابر با نسبت حق بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. از سوی دیگر، حق بیمه‌های تولیدی حاصل‌ضرب نرخ بیمه در تعداد بیمه‌نامه‌ها تعریف می‌شود. بنابراین با کمی محاسبات می‌توان نشان داد که ضریب نفوذ بیمه با نرخ نسبی بیمه که تورم در آن تاثیرگذار است، ارتباط مستقیم دارد. به‌عبارت دیگر، اگر نرخ نسبی بیمه صفر باشد، به این معنا است که رشد نرخ بیمه متناسب با تورم بوده و در این حالت رشد ضریب نفوذ بیانگر رشد حقیقی صنعت بیمه است، اما اگر ضریب نفوذ حقیقی بیمه صفر باشد، در این صورت رشد ضریب فقط بیانگر گران ‌شدن نرخ بیمه‌نامه‌ها در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها است، بنابراین نمی‌تواند نشان‌دهنده رشد صنعت بیمه باشد. البته در تحلیل ضریب نفوذ باید حق بیمه سرانه و نرخ حق بیمه‌ها را نیز در نظر داشت.

بررسی‌های انجام‌شده روی ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب طی دوران‌ها نشان می‌دهد ضریب‌نفوذ در این کشورها دارای تفاوت‌های زیادی است، به‌شکلی‌که کمترین مقدار آن برابر ۰.۴۴ درصد برای عربستان و بزرگ‌ترین مقدار آن برابر 22.8 درصد برای دانمارک و فرانسه است. به‌طورکلی مطالعات نشان داده‌اند که مقدار ضریب نفوذ برای کشورهای توسعه‌یافته بیش از سایر کشورهاست. در مطالعات متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مورد بررسی ۳.۲۴ درصد است. علاوه بر این، پراکندگی آن برابر ۲.۴۴ درصد است. ضریب تغییرات نسبی، یعنی نسبت انحراف معیار به میانگین ۷۵.۴ درصد به‌دست آمد که بیانگر تفاوت‌های نسبتا بزرگ در بین کشورها است.

 متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران طی این دوره برابر ۰.۹۷ درصد است که نسبت به میانگین جهانی یعنی ۳.۲۴ درصد رقم بسیار کمتری به‌حساب می‌آید. به‌عبارت دیگر، ضریب نفوذ در ایران، حدود یک‌سوم میانگین ضریب نفوذ در بین کشورهای منتخب بوده است. بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد هرچه تولید ناخالص داخلی کشورها بیشتر باشد، حق بیمه پرداختی هم بیشتر است و با افزایش درآمد، ضریب نفوذ بیمه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

تمام شاخص‌های معیشتی کشور در وضعیت بحرانی

بهمن آرمان، اقتصاددان؛ پایین بودن شاخص‌های ایران در بسیاری از زمینه‌ها در حد بحرانی قرار دارد. در بخش آموزش و پرورش نسبت به تعداد جمعیت، تعداد مراکز درمانی و بهداشتی و پرستاران، تعداد آزادراه‌ها به نسبت مساحت کشور. یکی از این موارد هم بیمه است. وقتی ساختار قدرت انحصاری می‌شود و در نهایت هم به‌دنبال خود، انحصار در بخش سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌کند. نمی‌توان چندان در پی نفع عمومی و کارآیی در ساختارهایی بود که عمده فعالیت‌شان به سود مردم است. در ایران هم از زمانی که تصمیم گرفته شد، بخش خصوصی در اقتصاد نقشی نداشته باشد، چنین رکودی در صنعت بیمه ایجاد شد. شرکت‌های بیمه دائم در حال کم کردن از تعهدات خود هستند. از طرفی صندوق‌های بازنشستگی که با پول کارگران و کارمندان شکل گرفته است، به‌علت وجود همین ناکارآمدی در بخش‌های انحصاری در دست عده‌ای خاص توان پوشش‌دهی افراد خود را ندارند. مسئله رکود در صنعت بیمه و اینکه ضریب‌نفوذ بیمه در کشور همواره پایین است، ریشه در مسائل دیگری دارد. اما مسئله بیمه و اینکه چرا در مرحله نیازهای ثانویه افراد قرار گرفته، مربوط به درآمد سرانه کشورها و میزان درآمد افراد است. در شرایطی که افراد برای انجام خدمات ضروری درمانی مانند دندانپزشکی به‌جای مداوا از مسکن و قرص برای تسکین موقتی درد استفاده می‌کنند، صحبت کردن از بیمه کار دشواری است. از آنجا که در سال‌ها و دهه‌های اخیر، ظرف اقتصادی مردم کوچک شده و قدرت اقتصادی آنها به‌شدت کاهش یافته، طبیعی است که بیمه در اولویت درجه چندم قرار بگیرد و تا زمانی که کیک اقتصادی کشور افزایش پیدا نکند، در بر همین پاشنه می‌چرخد.

صنعت بیمه در کشور ما بسیار مهجور است

بهروز اسدنژاد، معاون ریسک شورای فنی بیمه ایران؛ صنعت بیمه در کشور ما بسیار مهجور است. آمار و ارقام و شاخص‌ها بیانگر این است که بیمه‌های بازرگانی در کشور ما توسعه زیادی نیافته و دلایل بسیاری برای عدم‌توسعه‌یافتگی بیمه در ایران وجود دارد. باتوجه به شاخص ضریب نفوذ بیمه مجموع حق بیمه تولیدشده در یک کشور در یک سال، تقسیم بر جی دی پی آن کشور است. این عدد در کشور ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۲.۵ درصد است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص در دنیا ۷ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته ۱۳ الی ۱۴ درصد است. فاصله ما با متوسط جهانی و کشورهای توسعه‌یافته، نشانگر این است که ما در بیمه‌های بازرگانی نتوانسته‌ایم چندان پیشرفت کنیم، باوجود اینکه بیمه در ایران حداقل از بعد ملی ۸۹ سال سابقه دارد و ۱۵ آبان سالروز تاسیس بیمه ایران است. باوجود گذشت این ۸۹ سال اما متاسفانه با توسعه بیمه مواجه نبوده‌ایم.

بخشی از توسعه بیمه مربوط به مردمی‌سازی فرهنگ بیمه است. گاهی ما می‌توانیم با نخبگان توسعه را پیش ببریم. اما مفهوم بیمه نیاز به اقداماتی دارد که در همه اقشار و همه سطوح جامعه گسترش پیدا کند. توجه داشته باشید که در دنیا از دل بیمه‌ها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شکل می‌گیرند، در صورتی که در کشور ما این اتفاق به‌شکل برعکس رخ می‌دهد و از دل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری بیمه‌ها شکل می‌گیرند. باید تلاش کرد تا سرمایه‌گذاری از طریق همین شرکت‌های بیمه شکل بگیرد. بنابراین برای ایجاد چنین روندی باید نگاه‌مان را به صنعت بیمه تغییر دهیم. صنعت بیمه می‌تواند فرآیندها و کسب‌وکارهای جدید ایجاد کند. یکی از مشکلات عمده صنعت بیمه، استفاده نکردن از فناوری و اطلاعات مبتنی بر اطلاعات است. در صنعت بیمه متاسفانه هنوز در عصر ماقبل دیجیتال شدن هستیم، در حالی که صنعت بیمه با داده‌های بسیار و کلان مواجه است و این داده‌ها باید تبدیل به اطلاعات شوند. به این شکل می‌توان بازاریابی در زمینه بیمه و مدیریت ریسک را تقویت و هوشمند کرد. هرچه داده وجود داشته باشد تا زمانی که تبدیل به اطلاعات نشود،به‌کار نمی‌آید. مانند انبار پر از داده، اما آن داده باید به کمک بیاید تا بتوان مدیریت ریسک داشت. باید از این طریق حق بیمه‌ها را کاهش داد و بازاریابی هدفمند و هوشمند طراحی کرد. تعامل با مشتریان از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار مهم است. در کنار همه مشکلاتی که وجود دارد و باتوجه به شرایط کنونی، مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه، عدم‌استفاده مناسب از داده‌ها برای تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک و نظارت بر بازاریابی و فروش است. در حال‌ حاضر ما در عرصه بیمه از بازاریابی کور استفاده می‌کنیم. یعنی با آزمون و خطا پیش می‌رویم، در حالی که باید مشتری بیمه را رصد و شناسایی کرد.

اما رویکرد فروش بیمه دیجیتال به‌معنای حذف فروش سنتی بیمه نیست. این رویکرد هم، رویکرد حذف مسئله است. شبکه فروش بیمه ما هم در حال ‌حاضر با مشکل مواجه است.

سهم بیمه در اقتصاد کشور هم‌اکنون 2.5درصد است. بیمه براساس نظریه مازلو از جنس نیازهای ثانویه افراد است و جزو نیازهای معیشتی نیست. اگر در کشوری نیازهای معیشتی مشکل داشته باشد، فکر کردن به نیازهای ثانویه، محال و سخت است. از این‌رو بیمه به‌شدت شکننده و تابع اقتصاد کلان، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. در اقتصاد کلان، بیمه تابع شرایط اقتصادی کلان کشورها است و از آن تبعیت می‌کند.

سخن پایانی

بخشی از مشکلات صنعت بیمه مربوط به مسائل فنی و سرمایه‌گذاری بیمه‌ها و بخشی هم مربوط به تخلفاتی است که در صنعت بیمه دیده می‌شود. اما مشکلات صنعت بیمه ما چیست؟ و چگونه باید حل شود؟ آنچه در میان زنجیره مشکلات صنعت بیمه کشور بیش از همه مهم به‌نظر می‌رسد، تاثیر رکود تورمی بر صنعت بیمه است. طبق تعاریف اقتصادی، رکود تورمی به شرایطی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در مسیر کاهش، اما نرخ تورم در مسیر افزایش قرار دارد. بررسی داده‌های شاخص عمومی قیمت‌ها در کشور نشان می‌دهد، مشکل تورم در کشور مزمن شده و بی‌تردید وضعیت اقتصاد کلان کشور یکی از مولفه‌های مهم اثرگذار بر عملکرد صندوق‌های بیمه اجتماعی است، از این‌رو قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود تورمی، منابع و مصارف صندوق‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. اما چه میزان از ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه به شرایط اقتصادی مردم مربوط و چقدر به کم‌کاری شرکت‌های بیمه و تخلفات و ناکارآمدی مدیران آن وابسته است؟ این سوالی است که به‌زعم کارشناسان، پاسخ آن را تنها باید در امر دولتی‌سازی بخش‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های تامین‌اجتماعی یافت؛ پاسخی که البته موافقان و مخالفان خود را خواهد داشت.