آمار با قید محرمانه
آمار و اطلاعات در توسعه و پیشرفت اقتصادی نقشی مهم اما نادیده انگاشته شده است.
آنچه در کشورهای توسعه‌نیافته به‌احتمال از آن همچون مشتی عدد و رقم یاد می‌شود، در واقعیت دانشی است که در کشورهای پیشرفته آن را ثروت اطلاعاتی می‌نامند؛ ثروتی که شاخص تعیین‌کننده توسعه‌یافتگی جوامع است. اهمیت و درجه اعتبار آمار کشورهای توسعه‌یافته را به‌سمت تشکیل بانک اطلاعاتی پیش برده و سیاست‌های راهبردی آنها را ملزم کرده تا به‌منظور گریز از پراکندگی و ازهم‌گسیختگی برنامه‌های توسعه‌ای برمبنای بانک‌های اطلاعاتی خود پیش بروند. انحراف از برنامه‌های توسعه‌ای، اختلالی است که سال‌ها کشور همزمان با جابه‌جایی دولت‌ها با آن مواجه بوده است. انحرافی که بخشی از آن مربوط به اختلاف مدیران و دولت‌ها با برنامه‌های قبلی و دولت قبلی است و بخشی مربوط به نقص آمار و عدم‌هماهنگی میان سیاست‌های برنامه‌ریزی و اجرایی دولت و البته نادیده پنداشتن و پنهان ساختن آمار و آوردن قید محرمانه برای آن است. صمت در ارتباط با نقش آمار و اطلاعات در توسعه‌یافتگی کشورها با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید..
کتمان آمار به‌منظور افشا نشدن عملکرد منفی دولت‌ها و مدیران
بهروز شیخ‌رودی، کارشناس اقتصادی؛ از نظر تشکیلات آماری ما دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را داریم. یعنی آمار وجود دارد، اما برنامه‌ریزی‌های کلان کشور براساس آمار نیست. شاید در برنامه‌ریزی برای به‌دست آوردن وضعیت موجود به پایه‌های آماری نگاه شود، اما هنگام برنامه‌ریزی و برای رسیدن به وضعیت مطلوب به روند آماری دقت نمی‌شود و رویابافی می‌کنیم. زمانی که در برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح شد، این ۸ درصد باید در نتیجه بررسی یک وضع موجود در یک دهه گذشته باشد. اما هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی نشان می‌دهد، شاخص برنامه‌نویسی برمبنای آمار نبوده، بلکه براساس آرمان یا رویا است. مخالف رشد ۸ درصدی نیستم، اما وقتی رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری می‌شود، باید ما‌به‌ازای آن ۸ درصد بودجه تامین شود، اما در بودجه‌نویسی همان روند گذشته ادامه داده می‌شود. روند بودجه‌ریزی مبتنی بر آمارها است، اما روند برنامه‌ریزی، مبتنی بر داده‌ها و آمار نیست. به‌همین‌دلیل است که برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای ما هیچ وقت عملی نمی‌شوند، چراکه در برنامه‌ریزی رویایی عمل می‌کنیم. اما در بودجه‌نویسی، واقعی عمل می‌کنیم. شکاف بین واقعیت و آرمان در برنامه‌های توسعه‌ای به‌همین‌شکل ایجاد می‌شود.
در مدل برنامه‌ریزی باید منابع را در نظر گرفت و اگر منابعی که برای برنامه در نظر گرفته شده، وجود نداشته باشد؛ باید تعریف منابع کرد، اما در تنظیم بودجه این منابع در نظر گرفته نمی‌شود و حاصلش می‌شود شکاف میان برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی. باید بررسی کرد، بودجه‌ای که امسال تقدیم مجلس شده، چه میزان با اهداف برنامه توسعه هماهنگ است. ناترازی در تمام بخش‌های کشور از بودجه تا بانک‌ها و ناترازی انرژی نتیجه همین بی‌توجهی به آمار است. از این‌رو نمی‌توان گفت ما فقر آماری داریم، بلکه آمار وجود دارد، اما در دسترس سیاست‌گذاران قرار داده نمی‌شود. آخرین آمار اقتصادی مالی عمومی را از سال ۹۵ ارائه نداده‌اند. در رابطه با عملکرد بودجه و درآمدها؛ آخرین چیزی که وجود دارد، مربوط به سال ۹۵ است. آمار وجود دارد، اما با قید محرمانه. وقتی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها منتشر می‌شود، یعنی آمار دقیق در دست دارد. بنابراین آمار دقیق وجود دارد، اما در دسترس عموم و سیاست‌گذار قرار داده نمی‌شود؛ غیر از کارگزاران و سیاست‌گذارانی که کلیات بودجه، سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای را تدوین می‌کنند.
وقتی پایه‌های آماری، درست و در دسترس باشد، تمامی کارشناسان می‌توانند برآورد صحیحی داشته باشند. هرچه آمار در دسترس‌تر باشد و مراکز مطالعاتی به آن راحت‌تر دسترسی داشته باشند، بهتر می‌توانند پیش‌بینی کنند و این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به مسئولان و سیاست‌گذاران درباره اصلاح سیاست‌گذاری‌های‌شان هشدار دهد و هدایتگر باشد تا الزامات بهبودی را برنامه‌ریزی کنند. اگر این آمار دقیق و درست در دسترس باشد، همه می‌توانند از آن استفاده و برمبنای آن اتفاقات اقتصادی را پیش‌بینی و تحلیل کنند. آمار و اطلاعات، دقیق برآورد شده است. در همین دهه گذشته، گزارش سازمان برنامه و بودجه دقیق برآورد کرده و پیش‌بینی دقیقی از شاخص‌های اقتصادی داشته که اتفاق هم افتاده است. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم اتفاق افتاده است. نهادی که خارج از ایران است، کسری بودجه ما را دقیق برآورد کرده چراکه در نهادهای بین‌المللی عضو هستیم. این آمار را هم سازمان‌های بین‌المللی آمار از مراکز آماری ما دریافت کرده‌اند.
اما همین داده‌ها را نهادهای آماری ما به خودمان نمی‌دهند. در تمام کشورها، آمار محرمانه نیست. در ایران هم نباید محرمانه باشد. اما از آنجا که آمار نشانه عملکرد افراد و دولت‌ها است و از طرف دیگر نمی‌توان پایه‌های آماری را کتمان کرد، منتشر نمی‌شوند. بنابراین انتشار داده‌های آماری اقتصادی متوقف می‌شود. مسئله این است که همه مدیران دولتی برای آنکه عملکرد خود را مطلوب نشان دهند، آمارسازی یا پنهان‌کاری آماری انجام می‌دهند. این آمارسازی‌ها شخصی و از سوی دستگاه‌های خود دولت‌ها است، اما آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار که ساختگی نیست. آمارها راستی‌آزمایی شده‌اند. به‌همین‌دلیل وقتی مدیران نهادهای اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، از انتشار آمار ممانعت می‌کنند. متاسفانه مسئولان هنوز به این درک درست از ارزش آمار در هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و رشد و تحقق توسعه نرسیده‌اند. اگر می‌دانستیم داده‌کاوی از آمار، چه هزینه‌های مدیریتی را از روی دوش ما بر می‌دارد، نگاه‌مان به آمار و داده‌ها را محدود نمی‌کردیم. در تمام دنیا از راه داده‌کاوی و بررسی داده، نه‌تنها در اقتصاد کلان بلکه در اقتصادهای کوچک بهره می‌برند. وقتی این داده‌ها در سطح کلان دسته‌بندی شود، راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود.
درجه استقلال مرکز آمار مورد بحث است
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران؛ آمار پیش‌نیاز برنامه‌ریزی است و بدون آمار هیچ فرد متخصص و هیچ دولتی برنامه‌ریزی دقیقی نخواهد داشت. اما اینکه یک دولت از آمار به‌درستی استفاده کند، یک بحث است و اینکه آمارها نقص داشته باشند، یک بحث دیگر است. یعنی آمارهای بهروز به سیاست‌گذار و برنامه‌ریزها ارائه نمی‌شود. درست است که در کشور ما مرکز آمار، مسئول آماری است که دولت در برنامه‌ریزی‌ها از آنها استفاده می‌کند، اما درجه استقلال مرکز آمار، موردبحث است. اگر دولتی بخواهد پاسخگو باشد، باید یک نظام آماری مستقل داشته باشد. از این‌رو می‌تواند آمارهای شفاف‌تر و بدون شائبه‌ای ارائه دهد که هم کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران و برنامه‌ریزان بتوانند از آن استفاده کنند و هم بتوان باتوجه به آمارهای موجود، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های دولت را نقد کرد.
در بحث حکمرانی خوب، یکی از شاخص‌های پاسخگویی دولت‌ها، استفاده درست از آمار است. الزام دولت‌ها باید به یک مرکز آماری مستقل باشد و این آمارها باید زیر نظر جامعه مدنی، کارشناسان و نخبگان و یک اتاق شیشه‌ای برای سیاست‌گذاری قرار داشته باشد. دوم اینکه مهارت مدیران و برنامه‌ریزان در استفاده از آمار قابل‌ارزیابی است، اما در خیلی از دولت‌های ما مخدوش بوده است. در برخی دولت‌ها، بسیاری از آمارهای شفاف وجود داشته، اما از آنها استفاده نشده، به این دلیل که دولت‌ها لحظه‌نگر بوده و پیش‌بینی از آینده و چشم‌انداز بلندمدت نداشته‌اند. به‌همین‌دلیل استفاده از آمار در رویکرد مدیران بر این موضوع که چه کارنامه‌ای در آینده از خود به‌جا بگذارند، مهم است. برخی مدیران کوته‌بینی می‌کنند و دیدگاهی به 4 سال آینده ندارند. برای‌مثال سرمایه‌گذاری در بخش تولید ممکن است نتیجه خود بر بحث اشتغال را در کوتاه‌مدت نشان ندهد، اما در 3 سال بعد ثمربخش باشد. برخی مدیران به‌جای استفاده از آمار در برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ساده‌انگاری می‌کنند و سراغ برنامه‌های بلندمدت نمی‌روند. در اینجا بحث ساختاری است. اصلاح ساختاری باید در دولت‌ها رخ دهد تا به‌جای کوته‌نگری، رویکرد بلندمدت داشته باشند. فقر آماری نیز یک مسئله نسبی است. اگر دولت‌ها از همین آمار موجود استفاده می‌کردند و دید بلندنگر داشتند و کارشناسانه برخورد می‌کردند، وضع بهتری داشتیم، اما برای آنکه وضعیت اقتصادی بهتر شود، نیاز به تقویت آمارهای بهروز است.
در سال ۱۴۰۱ نامه‌ای به مرکز آمار ارسال کردیم تا درباره آمارهای اشتغال، رشد اقتصادی و آمارهای هزینه و درآمد خانوارها توضیحاتی دهند. در جامعه علمی کشور شائبه‌هایی وجود داشت و مرکز آمار موظف بود به این شائبه‌ها پاسخ دهد. اما متاسفانه توضیحی ندادند؛ از این نظر استقلال مراکز آماری از دولت‌ها برای آنکه بتوانند سیاست‌های دولت‌ها را مورد نقد قرار دهند، بسیار مهم است.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به‌درستی از آمار استفاده شد، اما این سند در اجرا به مشکل برخورد و نتوانستند اقتصاد را در دولت‌هایی که در کوتاه‌مدت جابه‌جا می‌شوند، تقویت کنند. بیشتر سیاست‌های مالی را در نظر گرفتند که آنها هم به‌جای آنکه بهره‌وری نیروی کار را بهبود دهد و تولید و اشتغال را افزایش دهد، تورم به‌دنبال داشته است. از طرفی محدودیت‌هایی مانند تحریم هم در عدم‌موفقیت سند چشم‌انداز تاثیر داشته است، اما باید بررسی‌هایی به‌شکل سالانه انجام می‌شد تا ایرادها باتوجه به آمارها رفع می‌شد. متاسفانه از این رویکرد نقادانه استفاده نشد یا اینکه دولت‌ها به‌طورکلی برنامه‌ای نداشتند. چشم‌اندازی که برای مثال در دولت قبلی نوشته شده، در برخورد با دولت‌ها و مدیران جدید مخالفانی پیدا می‌کنند که برنامه‌های چشم‌انداز را نادیده می‌گیرند و به‌همین‌شکل برنامه‌های توسعه‌ای از هدف اصلی خود منحرف می‌شوند. البته نبودن حاکمیت قانون هم، یکی از دلایل انحراف برنامه‌ها است. راهکار برای رخ ندادن چنین انحرافی، ایجاد الزامات قانونی برای برنامه‌ها است، یعنی سندی که نوشته شده، نباید در دولت‌های بعدی با کم و کاست مواجه شوند و باید دولت‌ها بر حسن اجرای آن برنامه‌ها نظارت کنند. اما این الزامات ایجاد نخواهد شد. همین حالا نمایندگان مجلس می‌خواهند ۵ هزار مورد به بودجه اضافه کنند. این ۵ هزار مورد رقم بالایی است و ممکن است به‌طورکلی بودجه را تغییر دهد.
ایجاد الزام برای حسن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و نظارت دقیق بر اجرای آنها از شاخص‌های حکمرانی اقتصادی درست است. در حاکمیت قانون همان‌طور که شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند، دولت‌ها هم باید در اجرای برنامه‌های خود از الزامات برابری به نسبت همدیگر برخوردار باشند. در غیر این صورت، برنامه‌های بلندمدت پاسخگو نخواهد بود و باید سراغ برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله رفت. در کشوری مانند ایران که موقعیت غیرقابل‌پیش‌بینی و بی‌ثباتی از ویژگی‌های منطقه‌ای و اقتصاد آن است و هر تصمیمی ممکن است در طولانی‌مدت با ریسک مواجه شود، به‌نظر می‌رسد باید به‌دنبال برنامه‌های کوتاه‌مدت بود. هر دولت، رویکرد و برنامه‌های خودش را داشته باشد و طبق همان زاویه دید خودش، بودجه‌ریزی و برنامه توسعه داشته باشد. در این صورت انحراف از برنامه هم ایجاد نخواهد شد.
سخن پایانی
در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی در رابطه با اهمیت آمار و اطلاعات به‌نظر می‌رسد مسئله مهم ایجاد ضرورت برای بروزرسانی آمار و افشای دقیق آمار است. از آنجا که دولت‌ها به‌دنبال محبوبیت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت هستند، بخشی از آمار واقعی را که نتیجه عملکرد آنها است، کتمان کرده و یا با قید محرمانه پنهان می‌کنند. مسئله مهم دیگر ضرورت استقلال مراکز آمار از دولت‌ها است. به‌نظر می‌رسد دولت‌ها با قیدهای قانونی نامشخص از انتشار آمار دقیق خودداری می‌کنند، در صورتی که شفافیت آماری و دسترسی به اطلاعات دقیق در رابطه با عملکرد دولت‌ها از حقوق افراد، کارشناسان و سرمایه‌گذارانی است که برای تصمیم‌گیری نیاز به دسترسی راحت به آمار دقیق دارند. داشتن شناخت دقیق از ویژگی‌های کمی و کیفی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کلان اقتصاد، مسئله‌ای است که در برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد مهمی مانند بودجه و سند چشم‌انداز نادیده انگاشته شده و به‌زعم کارشناسان، آنچه امروز با عنوان انواع ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد دیده می‌شود، ناشی از بی‌توجهی و کتمان آمار است.
