جزئیات تالار مبادلات ارز توافقی

به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است در تالار مبادلات ارز توافقی، کشف نرخ به‌صورت حراج و نقد انجام گیرد.

در این بازار، مشخص می‌شود که کدام صادرکننده، ارز خود را به چه کسی ارائه داده و در این میان نقش بانک‌ها در تامین ارز به حداقل رسیده است و در نهایت تنها نقش واسطه‌گر و کارگزار را ایفا می‌کنند.

این اقدام، گامی بسیار مهم در تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور است. در صورت نبود نظام پرداخت رسمی، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند.

برای مثال مشخص نیست که این ارز به چه کسانی ارائه می‌شود؛ کسی که قصد سرمایه‌گذاری و خرید خانه در خارج کشور را دارد، به کسی که واردکننده کالای قاچاق به کشور است یا به کسی که تولیدکننده است و برای واردات مواد اولیه تولیدی خود نیازمند ارز است. علاوه بر این در سمت کسی که متقاضی ارز است، مشخص نیست که این متقاضی، ارز موردنیاز خود را از چه کسی خریداری کرده است.

تحقق نظام پرداخت رسمی ارز

علی حسین نبی‌زاده ـ قائم‌مقام مرکز مبادله ارز و طلای ایران: در کشور ما، بازار ارز با اقتضائات کشور همخوانی ندارد، یعنی آنچه ما از بازار ارز تلقی می‌کنیم، با آنچه در عمل و در تجارت ارزی در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و ریشه اصلی این مسئله نیز به‌نوعی به فاصله میان نظام بانکی ـ مالی با نظام تجاری باز می‌گردد که منشأ آن نیز، هم به تحریم‌ها و هم به مولفه‌هایی باز می‌گردد که در رابطه با ایجاد تالار ارز بازرگانی در تلاش هستیم تا نظام پرداخت رسمی ارز را در کشور احیا کنیم. اینکه چرا به نظام پرداخت رسمی ارز تاکید می‌شود به این عامل باز می‌گردد که زمانی که کشور تحت تحریم‌های خارجی قرار گرفت، نظام پرداخت رسمی کشور به‌نوعی از دست رفت. با این حال، توانستیم این از دست رفتن نظام پرداخت رسمی را از طریق برخی شرکت‌های پوششی و همچنین با استفاده از ظرفیت هموطنان مقیم خارج از کشور و با گشایش روابط و رایزنی با برخی کشورهای همراه، به‌میزان قابل‌توجهی جبران کنیم؛ اما همچنان یک نظام پرداخت غیررسمی بود و متاسفانه این غیررسمی بودن سیستم پرداخت تجاری نیز به داخل کشور تسری پیدا کرد.

البته بانک مرکزی نیز با محدودیت‌هایی مواجه بود که این مسئله تا سال ۱۳۹۷ و به‌میزان قابل‌توجهی بروز و ظهور داشت و بانک مرکزی حتی از برخی مبادلات بی‌اطلاع بود و در جریان امور قرار نداشت و تنها از طریق داده‌های گمرکی برخی اطلاعات به‌دست می‌آمد. تا اینکه سامانه نیما ایجاد شد و بانک مرکزی توانست نظام پرداخت رسمی را در برخی از حوزه‌های تجاری احیا کند.

در این شرایط، بازار ارز در کشور به دو بخش تقسیم شد؛ گروه اول صادرکنندگانی بودند که به‌نوعی دولت توانست بر آنها نظارت داشته باشد. این گروه شامل گروه‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و شرکت‌های بزرگ کشور بودند و عمده صادرات غیرنفتی کشور نیز بر دوش آنها بود که دولت توانست مدیریت ارز را در این گروه‌ها برعهده بگیرد.

گروه دیگر صادرکنندگان از آنجایی که نظام بانکی کشور در آن زمان آمادگی نظارت بر آنها را نداشت و شامل صادرکنندگان خرد بودند، باعث شد، برخی صادرکنندگان تحت‌عنوان صادرکنندگان اشخاص یا خرد از نظارت و مدیریت توسط شبکه بانکی کنار گذاشته شوند. با این حال توسط بانک مرکزی و از طریق مقرراتی همچون واردات در قبال صادرات، اجازه رفع تعهد ارزی به این گروه از صادرکنندگان داده شد و به‌نوعی در این بخش نیز مسئله چالش نرخ ارز وجود نداشت.

در این شرایط بانک مرکزی برای دفاع از یک نرخ، واکنش نشان می‌دهد و یک بازار را معرفی می‌کند و می‌گوید این بازار را به‌رسمیت می‌شناسد و نرخ این بازار موردنظر است. بانک مرکزی نرخ ارزهای غیررسمی و به‌اصطلاحی آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسد؛ چراکه عمده ارز و تجارت در بازاری که بانک مرکزی معرفی کرده است، مبادله می‌شود.

اما این موضوع به دو دلیل، می‌تواند موردپذیرش عامه قرار نگیرد و ممکن است دو گروه بازار غیررسمی و آزاد را به‌رسمیت بشناسند، گروه اول، افرادی هستند که در سامانه نیما رفع تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به‌عبارتی برخی در سامانه ارز نیمایی تنها اعلام رفع تعهد می‌کنند و معامله‌ای در چارچوب خریدوفروش ارز را در این سامانه انجام نمی‌دهند و فقط اعلام می‌کنند که در مرحله رفع تعهد ارزی، ارز خود را برای مثال به یک واردکننده ارائه داده‌اند، حال آنکه این ارز با چه نرخی ارائه شده است، مشخص نیست.

گروه دیگر، شامل افرادی است که می‌گویند ما درخواست ارز داده و ارز موردنیاز ما مشروع (برای مثال ارز مسافری، دانشجویی، گردشگری و موارد دیگر) است. این افراد معتقد هستند، نرخی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نتوانسته‌اند خریداری کنند و در محل دیگری توانسته‌اند ارز موردنیاز خود را تهیه کنند، بنابراین این گروه‌ها نرخ بازار غیررسمی را به‌رسمیت می‌شناسند. این اتفاق خود باعث و عامل بروز برخی مسائل شده است.

متاسفانه امروز، نرخ بازار غیررسمی برای اطلاع از نرخ ارز مدنظر قرار می‌گیرد و کسی توجه ندارد که در مرکز مبادله، نرخ ارز چه میزان است. اگر بتوانیم طی این روند تمام معاملات ارزی کشور را در یک بستر سازماندهی کنیم، کشف نرخی که در این مرکز انجام می‌گیرد، کشف نرخی است که بعد از ۵۰ سال قابل‌اتکا است.

امروز می‌توانیم ادعا کنیم که یک پنجره جدید وجود دارد که می‌توان به کشف نرخ آن نیز اتکا کرد. البته باید تاکید کرد که با معاملات اولیه قرار نیست کشف نرخی واقعی رخ دهد و ما نیز انتظار نداریم که در روز صفر معاملات در تالار ارز توافقی، عددی که کشف شود، نرخ ارز اقتصاد کشور باشد. به‌عبارت‌دیگر، پیش‌بینی شده که پس از 2 تا 3 ماه و زمانی که عمق لازم در بازار ارز توافقی ایجاد شد، بتوانیم به یک کشف نرخ قابل‌اتکا برسیم. اما در حال‌ حاضر بانک مرکزی الزام قانونی اجباری برای ورود صادرکنندگان غیرنیمایی به این تالار ایجاد نکرده است و در صورتی که الزامات موردنیاز ایجاد شود، می‌توانیم از معاملات توافقی ارز در این تالار عمق‌سنجی لازم را انجام دهیم و به یک کشف نرخ ارز قابل‌اتکا برسیم.

گروه‌های هدف تالار ارز توافقی

منظور از تالار ارز افراد صادرکننده هستند که شامل صادرکنندگان به‌اصطلاح کلان نمی‌شود و همه این اشخاص قرار است در بستری گرد هم آیند که بانک مرکزی بتواند آنها را رصد کند و واردکنندگان نیز همه، در این بازار حضور دارند که در این شرایط می‌توان معنای بازار واقعی را به آن اطلاق کرد و از بازار ارزی صحبت کرد که در آن کشف نرخ انجام می‌گیرد و این کشف نرخ در زمان‌های لزوم ممکن است دچار کسری یا مازاد شود که با واکنش به‌موقع بانک مرکزی پوشش داده شود.

در این زمینه بانک مرکزی و مرکز مبادله قصد ندارند با اقدامات سریع و بدون فرهنگ‌سازی موردنیاز، بازار جدید ایجاد کنند، بلکه همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، طی زمان و با اقدامات تدریجی یک بازار جامع در یک بستر کاملا شفاف ایجاد می‌شود.

سامانه ارز توافقی موردتایید بانک مرکزی است

علی سعیدی ـ مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران:  سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها اعم از قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس طراحی کرده است.

به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارند، سامانه ارز توافقی موردتایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف‌پذیری مناسب است و یک سامانه صرفا اطلاع‌رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ بنابراین از اساس تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد.

مکانیسم سامانه ارز توافقی به این ترتیب است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانک ارائه می‌دهند و در گام‌های بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستقیم سفارش خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.

به این ترتیب، در گام اول صادرکننده سفارش خود را به بانک اعلام و عرضه کرده و بانک نیز وجود این میزان ارز را تایید می‌کند.

بنابراین اگر صادرکننده‌ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می‌کند و در مقابل واردکننده پس از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ بنابراین ریال موردنیاز برای خرید این ارز نیز وجود دارد و در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار عملا حذف شده است.

سخن پایانی

در کشور ما و تا امروز، کشف نرخ صحیح انجام نگرفته است. برای مثال در مقاطعی نرخ بازار رسمی و غیررسمی یکسان بوده، اما مشخص نبوده است که برای کشف آن نرخ، چه کسانی و از چه طریقی علامت گرفته‌اند.

در صورت تحقق و دستیابی به یک نظام رسمی پرداخت در کشور، بانک مرکزی می‌تواند از ایجاد شوک اقتصادی به بازار و ایجاد نوسانات نرخ ارز به‌میزان قابل‌توجهی جلوگیری کند؛ چراکه تمام متعاملین مشروع و حاضر در بازار ارز را در یک ساختار و بستر گرد هم آورده است. بنابراین برای تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، ابتدا نیازمند یک بستر و زیرساخت مناسب برای این امر هستیم که با راه‌اندازی تالار معاملات ارز توافقی و لازم‌الاجرا شدن آن، می‌توان شاهد تحقق آن بود.