بانک مرکزی به‌دنبال سیاست جدید ارزی است

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مدتی است که بانک مرکزی به‌دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است، اظهار کرد: قرار است نهایتا ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه کرده و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.

فرزین ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل گرفته است تا ارز در شرایط پیش‌بینی‌پذیری باشد. سیاست و سیاست‌گذاری هم به معنی پیش‌بینی‌پذیر کردن تصمیم‌ها است و تلاش ما در نیما همین بود.

وی درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود اما در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چندنرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد به‌ویژه نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال‌ حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.

فرزین ادامه داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند اما بقیه فعالان اقتصادی به‌صورت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند،در واقع ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.

وی درباره تاثیر ارز واحدهای تولیدی بر کنترل نقدینگی نیز اظهار کرد: درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی، باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود. بانک مرکزی برای تامین نقدینگی این واحدها ورود می‌کند. ما در حال‌ حاضر تصمیم داریم ۲۰۰ همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تاکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تامین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: از آنجایی‌ که بانک‌ها در دورانی افزایش سرمایه ندادند، واحدهای بزرگ نمی‌توانند مبتنی بر این سیاست تامین مالی شوند.البته سعی می‌کنیم این مسئله را حل کنیم.

او با تاکید بر تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با معاونت پژوهشی بانک مرکزی، افزود: بسیاری از مصوبات ارزی و ریالی بانک مرکزی در فعالیت تجار تاثیر دارد و در این زمینه بانک مرکزی از همکاری با اتاق ایران استقبال می‌کند تا اثرات این سیاست‌ها بررسی شود.

وی درباره برگشت ارز گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، تجار و تولیدکنندگان، ارز خود را برمی‌گردانند؛ اما مسئله اصلی این است که با چه نرخی ارز باید برگردد. از این‌رو برای اینکه بازار را رسمی کنیم، بازاری ایجاد کردیم که عرضه و تقاضا در آن وجود داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ورود غیرمتخصص‌ها به صادرات، سیاست درستی نیست، ادامه داد: در بانک مرکزی سیاست اصلاحی ما آرام و بی‌صدا است، چراکه هر وقت شوک به کشور وارد می‌شود، آن‌قدر مشکل به‌همراه می‌آورد که نمی‌توان تبعات آن را حل کرد. ما تلاش می‌کنیم سامانه جامع تجارت را حفظ کنیم، اما بازار ارز توافقی را کم‌کم جایگزین خواهیم کرد. البته همین الان هم این بازار ۶ماه است که فعال است، اما مشکلاتی دارد که در حال رفع آنها هستیم و افراد را مجبور نکردیم تا ارز خود را در آنجا عرضه کنند.

فرزین تاکید کرد: نرخی که در بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، نرخ اصلی ارز نیست و ما این بازار ارز توافقی را درست کردیم تا نرخ واقعی را تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه قاعده ۱۰-۹۰ برای ترخیص کالا باعث شد، بسیاری از کالاها بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود، گفت: این کالاها وارد و فروخته شده‌اند و حالا ارز را از ما مطالبه می‌کنند. در واقع این قاعده مدیریت را از دست ما خارج کرد، البته نباید کاری کنیم که مانع تجارت شود. سال گذشته این موضوع مطرح شد و اگرچه با این قاعده مخالف بودیم، اما راه بینابینی ارائه کردیم. ما معتقدیم روش ما موثر است؛ با این‌حال حاضر هستیم ۳ ماه مهلت دهیم که زمینه اجرای روش جدید ترخیص کالا و ملزومات تولید را فراهم کنیم.

فرزین ادامه داد: بانک مرکزی دستور داد تسهیلات پرداختی در هر استان باید متناسب با منابع و سپرده‌های آنها باشد؛ اما این در مناطق کم‌برخوردار اجرایی نیست و ناچاریم این تسهیلات را از مناطق برخوردار به این مناطق منتقل کنیم. بنابراین کاهش تسهیلات تکلیفی، ممکن نیست. همچنین طبق قانون حذف پیش‌پرداخت از ضمانت‌نامه ممکن نیست. اما ما از منظر نظارتی وارد خواهیم شد.

نخستین مطالبه بخش خصوصی؛ ایجاد ثبات در بازار ارز

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل‌تقدیر است.

وی نخستین مطالبه بخش خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود.

از میدان به‌در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار

حسن‌زاده مسئله رفع تعهد و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که درباره پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده، اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاهی سختگیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده است و در مواردی باعث از میدان به‌در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران بااشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به‌سرعت عملیاتی شود تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

سیاست مهار تورم بانک مرکزی

حسن‌زاده در رابطه با مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل‌تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به نرخ کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متاسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی دارد. این اقدام باعث شده است بخش خصوصی که همواره مشکل تامین مالی، جزو یکی از ۳ مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به‌ویژه در ماه‌های آخر سال، مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد نخستین برای آنها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالان اقتصادی را همراهی کند.

وضعیت معاملات ارزی کشور

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح وضعیت معاملات ارزی کشور، گفت: از کل معاملات ارز کشور ۵۰ درصد در سامانه نیما انجام می‌گیرد، ۲۵ درصد آن ارز ترجیحی و ۲۵ درصد دیگر آن ارز اشخاص است؛ یعنی ۷۵ درصد تبادلات ارزی، ارتباطی به ارز اشخاص ندارد. از ۲۵ درصد مربوط به ارز اشخاص ۱۳ درصد مربوط به مصارف بنگاه‌ها بوده و ۱۲ درصد هم واگذاری بدهی است.

وی ادامه داد: بازار ارز توافقی بیش از یک ماه است که اجرایی شده و قرار است از ۲۶ آذر، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی در این بازار انجام شود.

معاون ارزی بانک مرکزی درباره روش اجرا در مرکز مبادله ارزی، گفت: طی فرآیند تعریف‌شده، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تاییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به‌عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و در واقع ثبت سفارش به‌طورمستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود.

آرام توضیح داد: در این فرآیند، کوتاژ خالی معامله نمی‌شود، ارز تامین شده و صددرصد ریال به عرضه‌کننده ارز پرداخت می‌شود؛ یعنی معامله‌گران نسبت به پرداخت و دریافت ارز و ریال خود مطمئن هستند.

مدت انتظار تخصیص ارز

این مقام مسئول ادامه داد: مدت انتظار تخصیص ارز اشخاص در قالب این مرکز، کاهش می‌یابد و بدون شک نرخ ارز بهینه می‌شود و بانک‌ها فقط نقش کارگزار را ایفا خواهند کرد. در نشستی که در مرکز مبادله ارزی برگزار می‌شود، به‌صورت موردی چالش‌ها را شناسایی و حل خواهیم کرد. در مرکز مبادله ارزی سعی شده است روند تبادلات شفاف‌تر و آسان‌تر شود. البته در صادرات خرد ممکن است مشکلی به‌وجود آید که شاید تا یک رقمی از صادرات را از این مرکز خارج کنیم و در چارچوب دیگری، پیگیر روند تعهدات ارزی آنها باشیم.

ترخیص تجهیزات تولید و مواد اولیه

معاون ارزی بانک مرکزی درباره مصوبه جدید بانک مرکزی درباره ترخیص تجهیزات تولید و مواد اولیه نیز گفت: در قالب این مصوبه جدید، فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت سفارش و تقاضای تخصیص، تقاضای ارز اعتباری را ثبت کنند تا ظرف ۴۸ ساعت این تخصیص اعتباری انجام شود و امکان ترخیص به‌جای ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد. در این مورد فقط نوع برات باید بدون تعهد تعیین شود تا به ارائه تضمین نیازی نداشته باشید.