معدن در بن‌بست تحریم و تورم
آنچه به‌طورقطع نمی‌توان نادیده گرفت، وجود تورم در کشور بوده و تاثیر آن بر تمام لحظات زندگی محسوس است. زمانی که تورم وارد یک کشور می‌شود، اقتصاد را به مرحله نابودی می‌کشاند و باید با روش‌های مختلف با آن مقابله کرد. در واقع، زمانی که تورم وارد یک کشور می‌شود، تمام فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و اگر هرچه زودتر برای رفع آن فکری نشود، اقتصاد فلج خواهد شد. معادن کشور از حوزه‌های مهم اقتصادی هستند که تحریم و تورم بر آن تاثیر بسیاری گذاشته است.
معدن، محرک بزرگ اقتصاد
بعد از اعمال تحریم‌ها و بروز مشکلات صادرات نفت، بخش معدن به یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی کشور بدل شده است که موجب افزایش درآمد، اشتغالزایی و همچنین تولید ناخالص ملی می‌شود. حوزه معدن نیز همچون سایر حوزه‌ها تحت‌تاثیر تورم قرار گرفته است که اثرات آن را می‌توان در حلقه‌های مختلف مشاهده کرد. عدم‌ثبات اقتصادی، فعالیت و سرمایه‌گذاری در معادن را به‌نوعی توجیه‌ناپذیر می‌کند. به‌عبارت‌بهتر، عدم‌ثبات اقتصادی موجب شده است تا معدنکار و فعال حوزه معدنی برای سال‌های آتی نتواند برنامه مشخص و مدونی را تنظیم کند که این شرایط برای یک صنعت مادر به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.
طی سال‌های اخیر معدنداران نسبت به موضوع‌های مختلفی همچون میزان حقوق دولتی معترض بودند، چراکه معتقد هستند میزان حقوق دولتی باید در چارچوب قانون و با اصول کارشناسی تعیین شود و تورم موجود نیز بر این قضیه تاثیرگذار بوده و نیاز به بازنگری اساسی دارد. قیمت‌گذاری دستوری به‌جای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا یکی دیگر از مواردی است که موجب افزایش نرخ تولید در بخش معدن شده است که هیچ تناسبی با نرخ تمام‌شده ماده معدنی در معادن ندارد که در این صورت آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط‌مقیاس وارد می‌شود. در نتیجه برای حل مشکلات نامبرده، باید از همین ابتدا راهکارهایی را که درصد موفقیت آنها بالاست، روی میز گذاشت و با بهره‌گیری از دانش کارشناسان متخصص در راستای مهار تورم و افزایش تولید در حوزه معدن گام برداشت.
موضوع راهکار مهار تورم یکسری اصول علمی دارد که باید دید دولت تا چه میزان به این اصول علمی پایبند و وفادار است و در ابتدای کار باید مشخص شود که نحوه مهار تورم به چه شکل و چگونه و در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد. دولت با استفاده از اقتصاددانان و فعالان و صاحب‌نظران این حوزه باید سیاست‌هایی که در مهار تورم در دنیا موثر و موفق بوده، به‌عنوان راهکارهای اساسی بپذیرد و برای اینکه این سیاست‌ها محقق شود، برنامه خود را در این راستا تنظیم کند. به‌عبارت‌بهتر، این برنامه منحصر به یک سال نیست که بتوان در همین سال به نتیجه قطعی رسید، قاعدتا روش و شیوه مستمری در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که باید درباره آن به یک تصمیم و اراده قطعی رسید.
قاعدتا در این زمینه صداها و راهکارهای مختلف مخالف و موافق بسیاری در موضوع‌های گوناگون مطرح می‌شود که افراد صاحب‌نظر نظرات خود را ارائه می‌کنند که هیچ‌کدام از آنها عملی و اجرا نمی‌شوند، بلکه ضد و نقیض نیز هستند، بنابراین باید به این نتیجه رسید که دولت با شیوه اداره اقتصاد کشور به‌صورت دستوری به نتیجه موردنظر رسیده و تورم مهار شده یا خیر، یا اینکه این روش درست است و ما به‌عنوان متولیان، آن را بد اجرا کرده‌ایم یا اینکه باید روش‌های دیگری که در دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد و موفق بوده است را باید پذیرفت.
به‌عبارت بهتر، تطبیق دادن روش کارها و حذف موضوع‌هایی که لطمه وارد می‌کند، باید به‌طورمشخص با زمان‌بندی تعیین شوند. در این میان افرادی مدعی هستند که موضوع افزایش نقدینگی تاثیری در کاهش تورم ندارد یا عده‌ای معتقد هستند که مهار نقدینگی مسئله مهمی در راستای کنترل تورم است، تمام اینها موارد ضد و نقیضی است که مسئولان ارشد را دچار سردرگمی کرده است و همچنین موجب می‌شود که در این حوزه به اجماع نهایی نرسیم.
تورم و کاهش رفاه اجتماعی
قدرت‌الله امام وردی، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با تاثیر تورم بر فعالیت‌های معادن به گفت: زمانی که قصد داریم از تورم صحبت کنیم، باید بدانیم که سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر افزایش پیدا کرده و این امر سبب شده است تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. کاهش قدرت خرید به آن معناست که تقاضا کاهش پیدا کرده و کاهش تقاضا در بازارهای اقتصادی که معادن هم جزوی از از آن هستند، اثر منفی برجای خواهد گذاشت.
امام‌وردی ادامه داد: تورم سبب خواهد شد تا رفاه اجتماعی و کارآیی جامعه کاهش پیدا کند. طبیعی خواهد بود که حوزه‌هایی مانند معادن به‌علت افزایش قیمت‌ها و تورمی که وجود دارد و بیشتر به واردات مواد اولیه بر می‌گردد، تحت‌تاثیر قرار گیرند. زمانی که تورم وارد بخش معدن می‌شود، قدرت خرید مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند و سبب خواهد شد تا معادن آسیب‌پذیر شوند.
وی گفت: نکته‌ای مهم که در بحث معدن وجود دارد، این است که محصولات بخش معدن، لزوما کالاهای نهایی نیستند. محصولاتی مانند کانی سنگ‌ها، فولاد و مس را که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، می‌توان کالایی نهایی دانست که به‌علت تورم، تقاضای این محصولات کاهش پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توان بخش معدن را با مفهوم تورم ترسیم کرد. برای ترسیم تورم در بخش معدن، نیاز است تا ریشه‌های تورم شناسایی و بررسی شوند.
تورم و ریشه‌های آن
وی افزود: برای تورم، می‌توان ۲ ریشه را در نظر گرفت. نخستین ریشه تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است که مربوط به هزینه‌های تولید، نیروی کار و نرخ مواد اولیه است. ریشه دوم تورم را می‌توان افزایش تقاضا دانست. همواره، افزایش تقاضا سبب شده تا کالاهای موردنیاز و کالاهایی که تقاضا برای‌شان زیاد است، افزایش نرخ پیدا کنند. چنین موضوعی در حوزه معادن هم مشاهده می‌شود. آن قسمت از تعریف تورم که بخش معادن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است.
امام‌وردی ادامه داد: طبیعی خواهد بود، زمانی که هزینه‌های تولید در بخش معادن به‌علت افزایش نرخ مواد اولیه و همچنین نرخ ارز، افزایش پیدا کند، هزینه‌های تولید در بخش معدن افزایش پیدا کرده و منجر به کاهش تولید و رکود خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش مواد اولیه که منجر به افزایش خروجی محصولات معادن خواهد شد، افزایش قیمت‌ها در مراحل بعد را به‌دنبال خواهد داشت و به‌صورت زنجیره‌ای، تورم در اقتصاد را به‌وجود می‌آورد که این زنجیره، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازارهای مختلف از جمله صنایع و معادن خواهد شد.
وی گفت: تورم یک بیماری است که اگر اقتصاد درگیر آن شود، کارآیی بازار از بین خواهد رفت و موجب افزایش بیکاری خواهد شد. تورم یک پدیده ناخوشایندی است که اثرات و عواقب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را به‌دنبال خواهد داشت.
کمک تورم به درآمد ناخالص کشور
سهراب حسینی، کارشناس معدن در ارتباط با موضوع تاثیر تورم و تحریم بر معادن به گفت: یکی از حوزه‌های دارای اهمیت در اقتصاد کشور، بخش معدن است که می‌تواند به درآمد ناخالص داخلی کشور کمک کند، اما صنایع کشور به‌ویژه صنایع‌معدنی به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت یا اتخاذ تصمیم‌های نادرست در عرصه سیاست‌گذاری با کاهش رشد اقتصاد داخلی روبه‌رو شده‌اند.
حسینی ادامه داد: موضوع دیگری که به این امر دامن زده، بحث تحریم‌های بین‌المللی است. در اثر تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار دشوار شده و ریسک صادرات افزایش یافته است. از سوی دیگر، حذف ارز دولتی هزینه تولید را بالا برده، در نتیجه امکان رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته است. قرار بر این شد تا معادن به توسعه اقتصادی کمک کنند و ضرورت جایگزینی درآمدهای بخش معدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشور مطرح بوده، اما فعالیت در حوزه معدن با مشقت و دشواری روبه‌رو شده است.
وی گفت: وضعیت اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور مدتی است که برای تمامی حوزه‌ها از جمله معدن مشکل‌ساز شده است. کمبود پول یکی از مسائلی است که فعالان بخش معدن با آن دست به گریبان هستند. زمانی که نقدینگی وجود نداشته باشد، واحدها هم نمی‌توانند کار توسعه و اکتشاف را به‌درستی انجام دهند. این امر را می‌توان در خرید ماشین‌آلات معدنی از خارج مشاهده کرد. براساس آمارها، توان خرید ماشین‌آلات و ابزارآلات معدنی از سوی فعالان این حوزه به‌شدت کاهش یافته و این امر در حالی است که برای رونق تولید باید در راستای رفع موانع گام برداشت.
افزایش نیاز صنایع‌معدنی به نقدینگی
وی افزود: از جمله مشکلات دیگر موجود در بحث اقتصاد کشور وجود تورم بوده که این امر نیاز صنایع‌معدنی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. به‌بیان دیگر، هرچه قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی تحت‌تاثیر تورم و افزایش نرخ مواد اولیه کاهش یابد، واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران این کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد. کاهش تورم، کمک به افزایش ارزش ریال در قیاس با نرخ دلار، نقش صندوق بیمه در جهت سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های معدنی و امکان صدور ضمانتنامه شرایط خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع‌معدنی کشور ایجاد خواهد کرد، همچنین ارائه تسهیلات بانکی از دیگر موارد مثبت است، البته در این زمینه مسئله این است که منابع بانکی برای جبران کمبود نقدینگی بسیار محدود هستند.
حسینی خاطرنشان کرد: می‌توان به مقوله ورود سرمایه‌گذار خارجی و حمایت بیشتر مسئولان برای رفع نیازهای آنها اشاره کرد. تناقض قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات اساسی در بخش معدن است که برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی است. اما قوانین در برخی دستگاه‌ها با هم همخوانی ندارند. بنابراین مسئولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم زمان کمتری را از سرمایه‌گذار بگیرد. عمده ماشین‌آلات بخش معدن، مستهلک و فرسوده هستند. واردات ماشین‌آلات معدنی چندین سال است که دچار مشکل شده و معادن برای ثبت‌سفارش با مشکل روبه‌رو شده‌اند. هزینه خرید ماشین‌آلات معدنی باتوجه به نرخ ارز بسیار سنگین بوده که از توان عمده معدنکاران خارج است. به‌علت نبود دانش فنی کافی، اکتشاف نیز به‌صورت کاملا استاندارد در معادن کشور انجام نمی‌شود. در مجموع سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار دیربازده بوده؛ بنابراین سرمایه‌گذاران علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند، اما در صورت تسهیل قوانین می‌توان مشکلات را برطرف کرد و بیشترین بهره‌وری را از این بخش به‌دست آورد.
سخن پایانی
تورم را اگر در کشور مهار نکنید، سبب خواهد شد تا اقتصاد در لبه پرتگاهی قرار گیرد که حتی توان نجات آن نباشد، هرچند شرایط کنونی اقتصادی به‌واسطه وجود تورم، حال و اوضاع مناسبی ندارد و در نزدیکی پرتگاه قرار گرفته است. آقایان مسئول، اگر این تورم کنترل نشود، اقتصاد، فاصله چندانی با لبه پرتگاه ندارد.
