بودجه، ابزار مالی توسعه
مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه، اول آبان پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کرد. کاهش حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات به ۲ درصد و همچنین الزام به واریز ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن به خزانه، از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در بودجه بودند. از آنجا که اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت است، انتظار می‌رود مسیر توسعه فعالیت معادن ضمن این برنامه، تسهیل شود. بخشی از بودجه سال آتی نیز به موضوع ایمنی معادن پرداخته است و امید می‌رود ضمن اجرای آن، از بروز حوادث تلخ معدنی در کشور جلوگیری شود.
مزایا و معایب بودجه ۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با ارزیابی کلی ساختار بودجه امسال، نقاط قوت آن را جامعیت، شفافیت و برنامه‌محوری آن می‌داند. تجمیع بودجه‌های جزئی‌تری در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال‌های گذشته است. تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف در ارقام بودجه‌ای، شفافیت بودجه را نسبت به سال‌های گذشته بهتر کرده و نظارت‌پذیری را از این طریق تقویت کرده است. البته ابهاماتی درباره دلایل افزایش شدید هزینه‌ها (بسیار بالاتر از نرخ حقوق‌ها) یا منابع دقیق مشابه برنامه‌های ارائه‌شده، از این شفافیت کاسته است. چه جزئیات برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس، ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه‌های کلان دولت برای رفع ناترازی‌های مالی (چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر بودجه‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی) تاحدودی مبهم و نامشخص است.
معایب مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ اما به‌صورت کلی عدم‌پیش‌بینی واقعی منابع، استقراض از صندوق توسعه ملی و ناترازی یارانه‌ها است. عدم‌پیش‌بینی منابع واقعی برای مصارف رفاهی (مثل یارانه و نان) یا عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت، موجب می‌شود تا آنها برای تامین منابع موردنیاز به دریافت وام‌های کلان از نظام بانکی اقدام کنند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور باشد، منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریت‌های مهم خود بازداشته است.
براساس آمارهای اعلامی لایحه بودجه، درآمدهای دولت، عمدتا شامل درآمدهای مالیاتی، ۴۴ درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌دلیل کاهش سالانه سهم دولت از نفت (و افزایش سهم صندوق توسعه ملی) و کاهش برآوردها از فروش اموال دولتی، ۱۷درصد کاهش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (و گنجاندن اوراق منتشرشده خارج از سقف بودجه جداول بودجه) دوبرابر شده است. افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۸ درصد (در صورت افزایش نرخ تورم) بوده و مشخص نیست دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی برنامه‌ای دارد یا خیر. واگذاری اوراق یا اموال به طلبکاران کلان دولت (بانک‌های تامین‌اجتماعی و پیمانکاران)، به‌موجب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۳ برابر شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه، ۴۹ درصد افزایش یافته، همچنین جمع منابع بودجه دولت حدود ۴۷ درصد رشد داشته است.
نقش مهم بودجه در توسعه اقتصاد
صباح زنگنه، کارشناس اقتصاد در ارتباط با نقش بودجه در توسعه معادن به صمت گفت: بودجه را می‌توان یک ابزار مالی دانست که می‌تواند به برنامه‌های کشور کمک کند تا این برنامه‌ها وارد روند عملیاتی شوند. اما باید اشاره کرد، مهم‌تر از بودجه، طراحی و مدیریت برنامه‌ها، نقش بسیار مهمی دارند. هر میزان مدیریت اصولی باشد، استفاده از بودجه به‌درستی انجام خواهد گرفت. اما، در صورتی که مدیریت ضعیف یا اولویت‌ها شناخته نشود، قطعا نتیجه نامطلوبی به‌همراه خواهد داشت.
زنگنه ادامه داد: بودجه نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. معادن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور هستند که اختصاص بودجه می‌تواند، اکتشاف را افزایش دهد و به‌دنبال آن، استخراج نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، نمی‌توان از نقش تخصیص بودجه صحیح و اصولی برای توسعه حوزه‌ای مانند معدن غافل شد.
وی گفت: بودجه که با تهیه دولت و تصویب مجلس است، ۲ دیدگاه را منعکس می‌کند. نخستین دیدگاه، دولت است که سعی بر این دارد تا بودجه را عادلانه و طبق ضرورت‌های موجود، میان سازمان‌ها تقسیم کند، همچنین سعی بر این دارد تا اولویت‌هایی مانند بخش صنعت و معدن و کشاورزی رعایت شود. اگر مجلس، بودجه را با نگاه منافع ملی نگاه کند، می‌تواند گفت که بودجه بسیار عادلانه و مفید خواهد بود.
بودجه را با نیاز واقعی ببینید
وی افزود: اما اگر دولت کار خود را انجام دهد و مجلس بر اساس خواسته‌های محلی، شهری و استانی، نحوه توزیع و اجرای بودجه را تغییر دهد، قطعا شاهد نتایج نامطلوبی خواهیم بود، بنابراین باید بودجه را با نیازهای واقعی و همچنین تقسیم‌بندی پدرانه دولت دید. دولت و مجلس باید تلاش کنند، با عملیات بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی، بخش خصوصی را به‌کار گیرند و وارد صحنه فعالیت‌های اقتصادی کنند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، تمام فعالیت‌ها به‌سمت دولتی شدن می‌روند و هیچ سازمانی به بودجه خود راضی نیست و بیش از این مقدار مطالبه خواهند کرد.
زنگنه خاطرنشان کرد: دولت باید با تدبیر بالا، به‌سمت کاهش بودجه سازمان‌های دولتی رفته و بخش خصوصی را برای شرکت در منابع مالی و عملیاتی در حوزه‌ای مانند معادن تشویق کند. همان‌طور که اشاره کردیم، معادن یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد در کشور هستند و نیاز به توجه دارند. با بکارگیری بخش خصوصی، می‌توان معادن را از وضعیت فعلی نجات داد و تخصیص بودجه اصولی در کنار بکارگیری بخش خصوصی، می‌تواند بسیار موثر باشد.
تفاوت بهره مالکانه و حقوق دولتی در بودجه
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره تفاوت بهره مالکانه با حقوق دولتی معادن باتوجه به بودجه جدید کشور به صمت گفت: بهره مالکانه از مجموعه معادنی دریافت می‌شود که پروانه بهره‌برداری آنها به نام دولت، یعنی بیشتر به نام بزرگ‌ترین شرکت معدنی، است و بهره‌برداری از این معادن هم بیشتر به شرکت‌های خصولتی داده می‌شود، در نتیجه چون صاحب پروانه خود دولت است، از بهره‌برداران که سرمایه‌گذاری، اکتشاف، استخراج و فرآوری محصول را را انجام می‌دهند، رویالتی از ارزش محصولات دریافت می‌کند. بهره مالکانه به‌حساب سازمان توسعه‌ای، یعنی این شرکت بزرگ معدنی می‌رود و ممکن است صرف توسعه سایر بخش‌ها از جمله اکتشاف و زیرساخت‌ها شود.
شکوری ادامه داد: اما حقوق دولتی متعلق به همه مردم است و از آنجایی که معادن جزو انفال هستند، در نتیجه این بهره مالکانه گرفته می‌شود.
در اصل دولت به‌عنوان نماینده مردم و طبق قانون معادن، معادل درصدی از ماده معدنی که در معدن استخراج می‌کنند، از کسانی که پروانه بهره‌برداری دارند، دریافت می‌کند که این مبلغ به خزانه واریز می‌شود. محل هزینه‌کرد حقوق دولتی هم مشخص شده، به‌طوری‌که ۶۵ درصد این مبلغ باید صرف توسعه بخش معدن، ۱۲درصد باید در بخش منابع‌طبیعی صرف بازسازی معادن، ۱۵درصد صرف رفاه مردم مناطقی که معدن در آن مستقر است، ۵ درصد باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد هم باید به سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت بر عملیات معدن‌کاری واریز شود.
افزایش عوارض و مالیات برای جبران کسری بودجه دولت
این مسئول اظهار داشت: به‌دلیل آنکه دولت، کشور را گران اداره می‌کند و به‌واسطه مناسبات با دنیا و مشکل تحریم‌ها، نمی‌تواند نفت را به‌قیمت بفروشد و مجبور است آن را ارزان‌تر بفروشد و بخشی از پول‌ها هم مانند پولی که دست کره بود، به کشور برنمی‌گردد و عملا هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم. دولت بخشی از این کسری را با چاپ پول بدون پشتوانه، اوراق قرضه، فروش اموال دولتی و دست بردن به پول‌هایی مثل درآمدهای ناشی از حقوق دولتی جبران می‌کند.
وی افزود: بخشی از این کسری بودجه هم با افزایش مالیات‌ها جبران می‌شود. برای مثال در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی رشد داشته است. سوال اینجاست که مگر در کشور چه اتفاقی افتاده است؟ آیا شرایط تولید بهتر یا سرمایه‌گذاری بیشتر یا تعداد واحدهای فرآوری معدنی بیشتر شده که مالیات به این اندازه افزایش داشته است؟
وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد ۱.۵درصد از سود معادن را به‌خاطر آنکه ماشین‌های‌شان جاده را مستهلک می‌کنند، دریافت کند، تصریح کرد: این در حالی است که ساخت جاده و زیرساخت و نگهداری آنها وظیفه دولت است. در اصل دولت باید از محل فروش ثروت کشور، یعنی نفت و گاز، هزینه‌های زیرساخت و موضوعاتی مثل آموزش و بهداشت رایگان که در قانون اساسی دیده شده، پرداخت کند. اما چون دولت کسری بودجه دارد و کشور را گران اداره می‌کند، مالیات‌ها را نیز هر روز سنگین‌تر می‌کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر دولت معادل ۲ درصد از ارزش محصول صادراتی را به‌عنوان مالیات عملکرد دریافت می‌کند، تصریح کرد: صادرکننده که هنوز پول محصول فروخته‌شده را دریافت نکرده، باید در همان گمرک در زمان صادرات، این مبلغ را پرداخت کند. این رفتارهای دولت فشار بسیار زیادی بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معادن وارد می‌کند.
شکوری گفت: دولت باید بگوید در این سال‌ها چه اتفاقی افتاده که حقوق دولتی تا این اندازه افزایش پیدا کرده است. آیا پروانه‌های بهره‌برداری، تولید یا فروش یا نرخ فروش افزایش پیدا کرده یا محاسبات اصلاح و هزینه‌های اضافی از روی دوش فعالان اقتصادی برداشته شده که حاشیه سود آنها بیشتر شده باشد؟
معادن کوچک؛ قربانی افزایش حقوق دولتی
شکوری درباره تاثیر افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک نیز گفت: افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه روی همه معادن اثر دارد. حتی بهره مالکانه بر حاشیه سود شرکت‌های خصولتی هم اثر دارد. اما تاثیر افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک و متوسط بیشتر است، چراکه معادن بزرگ ذخایر بیشتر و بهتری دارند و نرخ تمام‌شده آنها پایین‌تر است، اما در معادن کوچک ذخایر کوچک، عیار پایین، نرخ تمام‌شده محصول بالا و حاشیه سودشان کمتر است و زودتر آسیب می‌بینند. از طرف دیگر، ۹۸.۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند و طبیعی است که سهم آنها در تولید و اشتغال بیشتر است، بنابراین اگر معادن کوچک تحت‌تاثیر قرار بگیرند، تولید، اشتغال و صادرات در حوزه معدن به مشکل می‌خورد.
سخن پایانی
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه در این سال با افزایش ۶۸ درصدی نسبت به منابع عمومی بودجه سال گذشته به ۵ هزار و ۹۸۷ همت رسیده است. یکی از نکات قابل‌توجه آن است که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ با احتساب برخی اقلام فرابودجه معادل ۳ هزار و ۵۷۳ همت بوده است. اگر ارقام فرابودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در نظر نگیریم، منابع عمومی دولت امسال نسبت به سال گذشته رشد بیش از دوبرابری را تجربه کرده است.
به‌همین‌دلیل می‌توان گفت بودجه سال آینده صرف‌نظر از یکپارچه‌سازی بودجه، همچنان انبساطی است که این مسئله با سیاست اصلی دولت یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم در تناقض است.
